بهجه‌الفقیه

درس فقه(٣٠)- ادله دو رکعتی بودن نوافل

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه ٣٠: ١٣٩٠/٠٨/٠٢

ادله دو رکعتی بودن نوافل

[مسألة] النوافل ركعتان إلّا ما يستثني‌

مسألة: النوافل كلّها ركعتان بتشهّد و تسليم إلّا ما يذكر استثناؤه، أعني «الوتر» و «صلاة الأعرابي» و «صلاة الاحتياط»؛ و عن «إرشاد الجعفريّة» الإجماع عليه؛ و في رواية أبي بصير عن الإمام الباقر عليه السلام ‌و افصل بين كلّ ركعتين من نوافلك بالتسليم، و في رواية «علي بن جعفر» المرويّة عن «قرب الإسناد»،  سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يصلّي النافلة، أ يصلح له أن يصلّي أربع ركعات لا يسلّم بينهن؟ قال: لا إلّا أن يسلّم بين كل ركعتين، دلالة علىٰ ذلك، أي علىٰ عموم الحكم.[1]

 

رسیدیم به این جا که «و علی تقدیر عدمه» مساله این بود که «مسألة: النوافل كلّها ركعتان بتشهّد و تسليم إلّا» سه تا.

ایشان در این جا با سه تا دلیل حکم را ثابت دانستند، از نظر فن استدلال فقهی-روی مبانی خودشان- سه تا دلیل آوردند. حکم چیست؟ حتما نافله دو رکعت است، یک رکعتی  و سه رکعتی نداریم. دو رکعت است «بتشهد و تسلیم» تشهد باید بخواند و سلام هم بدهد، پس نافله هشت رکعتی با یک سلام نداریم، نافله یک رکعتی نداریم. هم دو رکعت، یعنی نه یک رکعت و هم دو رکعت هم باید سلام داده بشود، اگر شش رکعت است باید شش تا دورکعتی باشد؛ این اصل حکم است. سه تا دلیل برایش آوردند؛ یکی اجماع منقول که فرمودند که «و عن ارشاد الجعفری الاجماع علیه» این یک.

دوم روایت؛ دو تا روایتی کع دلالتش هم خیلی خوب بود دال بر این که نوافل این طوری هستند  «و افصل بين كلّ ركعتين من نوافلك بالتسليم» در روایتی که از مستطرفات بود و صحیح بود و یک روایتی هم که سند خوب بود ولو آن نوه علی بن جعفر توثیق نشده بود صریحا در کتب رجالیه آن هم از قرب الاسناد بود از جد خودشان هم علی بن جعفر که جناب علی بن جعفر از امام کاظم سلام الله علیه نقل کرده بودند که «أ يصلح له أن يصلّي أربع ركعات لا يسلّم بينهن؟» حضرت فرمودند «قال: لا إلّا أن يسلّم بين كل ركعتين» این دو تا دلیل شد.

شاگرد: این دو تا روایت ویژگی مشترک هر دو تایش این است که تصریحی در این که کمتر از دو رکعت نمی شود، ندارد. آن کسی که بیشتر از دو رکعت نخواند از هر دوتایش برداشت می شود که  «افصل بین کل رکعتین» کأنّه می خواهد بفرماید که بیش از دو رکعت ادامه نده، سلام بده. روایت دوم هم همین طور است. حالا اگر بر فرض در شریعت نماز یک رکعتی همین طوری غیر از وتر داشته باشیم این دو تا بیان با آن قابل جمع هستند یعنی آن را نفی که نمی کند.

استاد: لذا هم هست مقدس اردبیلی به سوی این رفتند که مانعی ندارد که همین طوری می خواهد یک نمازی بخواند یک رکعتی بخواند، یعنی چون این روایت یک رکعت را که صحبتش نکرده فقط دو رکعتی ها را سلام بده، خب یک رکعتی نیست. ولی این نکته خوبی است که تذکرش  را فرمودید که خود روایات یک بخشی از حکم  را می گویند. ببینید «النوافل کلّها رکعتان بتشهدٍ و تسلیم» اما روایت می‌گوید اگر رکعتان است و بیشتر، «بتشهد و تسلیمِ» هر دو رکعت. اما این که حتما رکعتان یعنی کمتر از دو رکعت نیست، مفاد این روایت نبود «و افصل بین کل رکعتین من نوافله» یعنی رکعتین هستند، تو به تسلیم فصل بینداز.

آن یکی اش هم بود «أیصلح له أن یصلی اربع رکعات لا یسلم بینهنّ؟ لا ، الا أن یسلم بین کل رکعتین» که یعنی فسخ باید باشد خب حالا اصلا نمی خواهد دو رکعتی بخواند، او می خواهد یک نافله یک رکعتی بخواند، مشروع است یا نیست؟ جایز است یا نیست؟ این روایت ساکت از آن هست و لذا آن حکمی که مطرح شده و الان در فتاوای فقها آمده حکمی مخلوط از دو تا لنگه بحث است که یکی اش روایت دالّ بر آن هست، یکی اش نیست ولی ظاهر اجماع چه بسا بر هر دو هست. یعنی هم این است که دو رکعت باید باشد نه یک رکعت و این که دو رکعت هم بیشتر اگر شد حتما فاصله ای به سلام انجام می شود؛ در جواهر و در جای دیگر هم نقل اجماع کردند.

تاثیر توقیفی بودن عبادت در دو رکعتی بودن نوافل

ضرورة أن كيفية العبادة توقيفية كأصلها، و الثابت من فعلهم و قولهم: (عليهم السلام) إنها ركعتان، ففي‌

خبر أبي بصير المروي في كتاب حريز عن الباقر (عليه السلام) «و افصل بين كل ركعتين من نوافلك ‌بالتسليم» و ‌خبر علي بن جعفر المروي عن قرب الاسناد سأل أخاه (عليه السلام) «عن الرجل يصلي النافلة أ يصلح له أن يصلي أربع ركعات لا يسلم بينهن؟ قال: لا إلا أن يسلم بين كل ركعتين»‌

و المناقشة باحتمال إرادة الرواتب و نحوها خاصة من النافلة يدفعها ظهور اللفظ أولا، و الانجبار بالفتوى ثانيا، بل هو المعروف بين الأصحاب كما اعترف به في المدارك، بل في السرائر و عن إرشاد الجعفرية ان عليه الإجماع كظاهر الغنية، و في المحكي عن الخلاف «ينبغي أن يتشهد بين كل ركعتين، و أن لا يزاد على الركعتين إجماعا، و إن زاد خالف السنة- ثم قال أيضا-: و أما عندنا في كون الواحدة صلاة صحيحة فالأولى أن نقول لا يجوز، لأنه لا دليل في الشرع على ذلك، و ‌روى ابن مسعود «ان النبي (صلى الله عليه و آله) نهى عن البتراء أي الركعة الواحدة»‌[2]

 

استاد: صفحه 53 جواهر جلد 7 فرمودند: «بل هو المعروف بين الأصحاب كما اعترف به في المدارك، بل في السرائر و عن إرشاد الجعفرية ان عليه الإجماع كظاهر الغنية» که سه تا شد، روایت هم آوردند، اولش هم فرمودند که «ضرورة أنّ کیفیة العبادة توقیفیةٌ کأصلها» همان طوری که اصل عبادت توقیفی است کیفیتش هم توقیفی است «و الثابت من فعلهم و قولهم: (عليهم السلام) إنها ركعتان»

 

برو به 0:06:27

بحثی در کتاب ارشاد الجعفریة

شاگرد: در مورد ارشاد الجعفریة نکته ای ندارید؟

استاد: نه من دیگر دنبالش نرفتم.

شاگرد: متفاح الکرامة یک جستجویی کردیم تصریح دارند این جا می فرمایند که «و قد وافق على ذلك كلّه الفاضل الميسي و المحقّق الكركي و تلميذاه في «إرشاد الجعفرية و الغرية»»[3] بعد یک جا دیگر آخر جلد 8 که قرار است جلد 9 شروع بشود خودشان ظاهرا آن جا یک مخطوطی از ایشان پیدا کردند که نوشته بود …

استاد: یعنی از سید جواد صاحب مفتاح؟

شاگرد: بله! آن جا دارد که گاهی وقت ها در آخر جلد8 نوشته که کتاب هایی که ما به ایشان معرفی کردیم می فرمایند این کتابی که دیدم منظورم فلانی است، این نیست که بگویم منظورم فلانی است. آن وقت دارد که «و اذا قلتُ العزیة فهو شرح الجعفریة»[4] جعفریه خود محقق کرکی است.

شاگرد: «و ارشاد الجعفریه شرحٌ آخَر»[5]

استاد: شرحٌ آخَر برای تلمیذ دیگر؛ خب! اما اگر از خود محقق باشد، از آن عبارت قبلی معلوم است که پس برای شاگردانش هست.

شاگرد: این جا هم تصریح دارند که «و تلمیذاه فی ارشاد الجعفریه و العزیة»

استاد: بله بسیار خوب جزاکم الله خیرا. پس ارشاد الجعفریه حالا باید ببینیم که کدام یک از شاگردان ایشان  شرح الجعفریه محقق ثانی نوشتند؟

شاگرد: یک چیزی هم پیدا شد که در مورد مرحوم آقابزرگ گفته بودند تلمیذ محقق کرکی است.

استاد: بله که ایشان خواندند و شما گفتید برای تلمیذ است.

شاگرد: ظاهرا پسوندی داشتند.

استاد: سید هم بودند.

شاگرد: یک پسوند استرآبادی داشتند.

استاد: سید نبودند؟ من این جوری در ذهنم است.

شاگرد: المطالب المظفریه آن جا ایشان می گویند «فی شرح الرسالة الجعفریه فی فقه الصلاة سید امیر محمد بن ابی طالب الموسوی الحسینی الاسترآبادی الغروی تلمیذ المحقق الکرکی المصنف للـمتن »[6]

استاد: که محقق مصنف جعفریه هستند ایشان هم المطالب المظفریه را نوشتند.

شاگرد: با این که در کتاب ها خیلی به آن استدلال شده،هنوز مخطوط است!

استاد: بله باید پیشنهاد داده بشود با این که نسخه اش در کتابخانه مرحوم آقای مرعشی هست. خب این از آن کتاب هایی است که بیشتر از هزار بار، این همه تکرار شده است این کتاب جا دارد که چاپ بشود و تحریر بشود.

ادامه ادله

شاگرد: چیزی که ایشان برای تک رکعت فرمودند، بله این دو تا روایت تک رکعت را نمی گیرند اما روایات دیگر هم داریم.

استاد: که اگر یک رکعت نخوان؟

شاگرد: «نهی عن البتراء أی رکعة واحدة»[7]

استاد: بله آن را در مصباح الفقیه آوردند!

شاگرد: یک نکته دیگر هم که ایشان قضیه را روی ارتکاز بردند.

استاد: این سومی اش بود که من گفتم ایشان سه تا دلیل دارند. صاحب جواهر اول یک استدلال دارند بعد روایات را می آورند بعدا هم همان نقل اجماع را می گویند. «صلاة بتراء» هم در جواهر بود که «نهی عن البتر». من در مصباح الفقیه دیدم این جا هم در جواهر هم دارند. «الافضل فی النوافل أن تصلی کل رکعتین فی تشهد واحد و یسلم بعدا»[8] دو تا دیگر هم روایت غیر از «نهی عن الصلاة البتراء» دو تا دیگر هم از ابن عمر در مصباح الفقیه نقل کردند که این جا ظاهرا در جواهر نمی دانم آوردند یا نه. خب! مصباح الفقیه را بحث که ما الان کارش هم داریم، آن جا دارند.

دلیل ارتکاز بر دو رکعتی بودن نوافل

و هذا الارتكاز يكفي في تنزيل الإطلاقات علىٰ ما يوافقه، بعد فهم أنّه ليس بمحدث بعد زمان صدور الإطلاقات؛ و علىٰ تقدير عدمه، فمقتضىٰ الإطلاقات هو عدم اعتبار تعدّد الركعة، فضلًا عن أزيد من التسليمة الواحدة في مثل ثمان ركعات.[9]

از این اجا به بعد مخاطب و محل بحث  حاج آقا( آیه الله بهجت) با مصباح الفقیه مرحوم حاج آقا رضای همدانی است «و علی تقدیر عدمه» عرض کردم ایشان سه تا دلیل آوردند، بیان حکم که کردند اول نقل اجماع بود، دوم روایت بود و سوم ارتکاز بود. ارتکاز متشرعه را دالّ بر این گرفتند. بعد نتیجه گیری شان این بود فرمودند «و هذا الارتكاز يكفي في تنزيل الإطلاقات على ما يوافقه» هر چه اطلاقات هست این ارتکاز مفسر آن هست و تمام اطلاقات تنزیل بر او می شود. خب! الان «بعد فهم أنّه ليس بمحدث بعد زمان صدور الإطلاقات، و على تقدير عدمه» اگر فرض بگیریم که اطلاقات داریم اما این ارتکاز را نداریم حالا باید چه بگوییم؟ این جا صاحب مصباح الفقیه یک تفصیلی دادند این است که ادله اجتهادی اگر دارید به آن اخذ کنید اما قطع نظر از این ادله اجتهادیه، برای آن جایی که در موصولات شک کنیم که باید تسلیم بدهیم بین کل رکعتین یا نه، اگر نداشتیم دلیل خاص می توانستیم اصل جاری بکنیم بگوییم نه، می شود هم وصل کنیم به همدیگر سلام ندهیم. اما برای آن لنگه بحث که کمتر از دو رکعت نماز یک رکعتی بخوانیم، اطلاقات هم فایده ای ندارند. اما اصل خود اطلاقات را مشکل دارد، پس اصل داریم به معنای اصل عملی، به معنای اصل عدم، یک اصل داریم به معنای اصول لفظیه که اماره است و یکی اصل عدم مشروعیت  که به معنای اصل عدم اشتراط نیست که حالا خلاصه حرف ایشان را به ترتیب می گویم که حالا جلو برویم؛ یک روند خاصی را برای فرمایش ایشان انتخاب کردم.

 

برو به 0:13:56

اقتضای اطلاقات ادله در خصوص دو رکعتی بودن نوافل

ایشان می  فرمایند «و علی تقدیر عدمه» اگر فرض گرفتیم که این ارتکاز نبود «فمقتضى الإطلاقات» مقتضای اطلاقاتی که در این جا داریم «هو عدم اعتبار تعدّد الركعة، فضلًا عن أزيد من التسليمة الواحدة في مثل ثمان ركعات.» عرض کردم حاج آقا رضا این را تفصیل دادند می گویند که اطلاقات اگر فرض بگیریم که باشد، برای چه خوب است؟ می توانیم با اصل یا اطلاقات را که البته نمی پذیرند، برای این که باید بین دو رکعت فصل به تسلیم انجام بدهیم این خوب است اما این که بخواهیم ما نماز یک رکعتی را با اطلاقات و عمومات درست بکنیم به هیچ وجه نمی شود این حرف حاج آقا رضاست که حالا بعدا می گوییم. ایشان اشاره می کنند-دارم «فضلا» را می گویم-می گویند «ازید من التسلیمة الواحدة» که خود حاج آقا رضا هم قبول دارند، آن چیزی را هم که قبول ندارند، اگر این ارتکاز نبود مقتضی الاطلاقات بود. پس ببینید «و علی تقدیر عدمِ» این ارتکاز«فمقتضی الاطلاقات هو عدم اعتبار تعدد الرکعة» اطلاقات می گویند نماز بخوان، نگفتند حتما دو رکعت بخوان «صلّ صلاة النافلة» یعنی دو رکعت باید باشد؟ نه! اطلاقات می رساند «عدم اعتبار تعدد الرکعة» که حاج آقا رضا به هیچ وجه قبول نمی کنند این را می گویند نه به هیچ وجه یک رکعتی نمی شود خواند فضلاً از این چیزی که ایشان هم قبول دارند که حاج آقا رضا می گویند اگر اماره نبود یعنی اجماع منقول و روایت و این ها نبود، مقتضی الاطلاقات چه بود؟ می توانست باشد البته به عنوان مقتضای اطلاق، نه؛ شاید از باب اصل می گویند؛ از باب اصل می توانست چه باشد؟ بگوییم 8 رکعت بدون تسلیم می خوانیم، پس این فضلاً یعنی ایشان که این را هم پذیرفتند حتی آن چیزی هم که ایشان اصرار برآن دارند که یک رکعت نمی شود، نه؛ اگر این ارتکاز نباشد اطلاقات می گویند حتی این یک رکعتی هم می توانید بخوانید. خب! پس «و علی تقدیر عدمه ارتکاز فمقتضى الإطلاقات هو عدم اعتبار تعدّد الركعة، فضلًا عن أزيد من التسليمة الواحدة في مثل ثمان ركعات» هشت رکعت نافله می خوانید که «فضلاً عن أزید من التسلیمة الواحدة فی مثل ثمان رکعات» ازید یعنی چه؟ یعنی عدم اعتبار ازید. «عدم اعتبار تعدد الرکعة فضلا» از عدم اعتبار «ازید من التسلیمة الواحدة فی مثل ثمان رکعات» هشت رکعت با یک سلام بخوان «فصلّ ثمان رکعات» چطوری بخوانم؟ هیچ دلیلی هم نداریم. همه را به یک سلام بخوان. از کجا می گویید حتما مقید است به این است که بعد از هر دو رکعت سلام بدهیم؟ این برای اصل مختار و مدعای ایشان بود. مختارشان این شد که باید دو رکعت سلام بدهد باید یک رکعت هم نخواند این ها را فرمودند، اما می گویند اگر این ارتکاز نبود، نه! ارتکاز را قطع نظر بکنید، مقتضای اطلاقات طبق ضوابط کلاس فقه این است که هم می شود نماز یک رکعتی بخوانم، موصولات یعنی ده رکعت نافله را وصل به هم با یک تسلیم بخوانم، آن هم که اشکالی ندارد.

 

برو به 0:17:45

خب! فقط این فرضی که آیا اگر از دو رکعت بیشتر شد وتر می شود بخوانند یا نه 5 رکعت، 3 رکعت، 7 رکعت این را دیگر متعرضش نشدند ولی مقتضای استدلالی که می کنند این است که 7 رکعت هم مانعی ندارد، 5 رکعت هم مانعی ندارد. طبق صحبتی که می فرمایند دلیلش آن را می گیرد.

نقد و بررسی نظر مصباح الفقیه

و الفرق بينهما بعدم إحراز الصلاتيّة في ركعة واحدة غير فارق، لعدم الطريق إلىٰ الإحراز إلّا ثبوت النظير؛ و إلّا فكيف تحرز صلاتيّة الثمان؟ مع أنّها مبنيّة في الروايات بما ليس فيه تعدّد الركعة؛ و في ما يحتمل اعتباره في جميع الصلوات، كيف تحرز صلاتيّة الفاقد على القول بالصحيح؟ بل معنى الصلاة عند المتشرعة غير مختفية، فغيرها مبتدعة عندهم بحسب ارتكازاتهم. و دعوىٰ عدم إحراز البيان في المطلقات، مدفوعة بالمنع من عدم البيان الأعمّ ممّا في مجلس واحد جامع بين المطلق و القيود؛ و كفاية عدم الأعمّ في التمسّك بالإطلاق، مع‌ كفاية الأصل لنفي اعتبار الشرطيّة، لولا الإطلاق في الموردين المذكورين بلا فرق فيهما؛ فما أفاده في «المصباح»، قابل للمناقشة بما مرّ؛ و قد بيّنّا اتجاه التمسّك بالإطلاق المقامي على القول بالصحيح، إن رجع فيه الشك في الاشتراط إلى الشكّ في تحقّق الصلاة بدون المشكوك شرطيّته.

و نذر «الوتر» و «صلاة الأعرابي»، لا إشكال في صحّته؛ و النذر المطلق لا إشكال في انطباقه علىٰ كلّ منهما؛ و نذر الوتر في غير الصلاتين لا يصحّ إلّا علىٰ كفاية الرجحان الآتي من قبل النذر، كما التزموا به في نذر الإحرام قبل الميقات، و فيه تأمّل.

و عبارة المجمع لا تخلو عن إبهام مع الإشكال، و ذكر «السيّد» في حاشية «المفتاح» بعد نقلها: «كذا وجدناها».[10]

«و الفرق بینهما» از این جا سراغ حرف حاج آقا رضا رفتند «و الفرق بینهما غیر فارق و دعوی کذا مدفوعةٌ» الان دو بخش مطلب را می گویند نتیجه می گیرند «فما أفاده في «المصباح»، قابل للمناقشة» آن چه در مصباح گفتند قابل مناقشه است. در مصباح، اولی که شروع می کنند ادله اجتهادیه را می گویند یعنی اول می گویند حکم این است، ادله اجتهادی هم دارد، ادله اجتهادیه چیست؟ همان اجماع و روایات است. روایات عامی را می آورند مطلب به ترتیب را نقل می کنند، بعد می آیند می گویند که این روایات دال بر حکم است. اما اگر این ها نبود استدلالی که صاحب جواهر آوردند-نمی گویند صاحب جواهر می گویند بعضٌ-استدلال ایشان تامّ نیست. استدلال صاحب جواهر چه بود؟ فرمایششان این بود که «ضرورة إنّ کیفیة العبادة کأصلها توقیفیة»[11] توقیفی است یعنی منوط است به هر چیزی که شارع فرموده است. خب اصل عبادت توقیفی است، امر می خواهد بدون امر عبادت نیست، کیفیتش هم امر می خواهد. هر چیزی که مشکوک باشد امر ندارد ما نمی توانیم چیز مشکوک را به جا بیاوریم. قدر مسلم این است که نافله دو رکعت با سلام دادن است. چهار رکعت باشد، نمی شود؛ یک رکعت هم باشد، نمی شود. خب این حرف صاحب جواهر است.

حاج آقا رضا جواب می دهند می گویند که این که می گوییم چون عبادت توقیفی است، پس حتما باید قدرمتیقن را بگیریم که دو رکعت خواندن و سلام دادن باشد، نه موصولات باشد و نه وحدة یک رکعت باشد، هیچ کدامش درست نیست؛ می گویند این دلیل نمی شود در یک بخشش می پذیرند، نصف می کنند، می گویند استدلال صاحب جواهر نصفش قبول است، نصفش قبول نیست. می گویند اگر می خواهید بگویید که توقیفیة عبادت یعنی یک رکعت نماز نخوانی؟ وتر نخوانی؟ این را قبول داریم، لازمه توقیفیت عبادت این است که نمی شود یک رکعت بخوانند رها کند دیگر برود، این را قبول می کنند. اما اگر منظورتان این است که توقیفیت عبادت این است که در شرطیت هر چیزی، جزئیت هر چیز شک کردی باید احتیاط کنی، چرا باید احتیاط کنی؟ چون توقیفی است. ما که نمی دانیم بدون این می شود خواند یا نه؟ حتما باید احتیاط کنیم تا طبق آن امر توقیفی انجام شده باشد، با هر چه که شک کردیم موافقت قطعیه بکنیم. چرا؟ چون «العبادة توقیفیة». می گویند سر جایش گفتیم توقیفی بودن عبادت لازمه اش این است که در اجزا و شرایط نماز احتیاط بکنیم و لذا شک می کنیم که نافله به تسلیم مشروط هست؟ این که هر دو رکعت را فصل به تسلیم کنیم مشروط است؟ باید بگوییم بله مشروط هست ،احتیاط کنیم، نگوییم که اصل عدم اشتراط است، بگوییم مشروط هست. پس این تکه اش را می گویند قبول نداریم اما آن تکه اش را قبول داریم.

ببینید این فرمایش حاج آقا رضا در تفکیک حرف صاحب جواهر است. پس توقیفیت عبادت برای عدم مشروعیت وتر کافی است اما توقیفیت عبادت برای این که حتما باید فصل بین رکعات بشود سلام بدهد کافی نیست. این قسمت اول فرمایش ایشان بود.

بعد می گویند به این بیانی که ما گفتیم که در وترش مشروعیت ثابت نیست و توقیفیت کافی است برای این که یک رکعت نافله همین طور  کسی خودش بخواند، مشروع نیست؛ از این جا جواب محقق اردبیلی معلوم می شود، محقق اردبیلی گفتند که نه، چه مانعی دارد که کسی بخواهد نافله بخواند، یک رکعت بخواند؟ کجایش غیر مشروع است که یک رکعت بخواند؟ ایشان می گویند ما این را گفتیم، از این توقیفیت عبادت معلوم می شود که نمی شود یک رکعت نماز بخوانند، نماز دو رکعت است. بله مشروط به فصل است یا آن جایی که دلیل داریم شش رکعت بخوان، این اشتراط وقتی مشکوک بود در این اشتراط، توقیفیت موجب احتیاط نیست و می توانیم بگوییم که این جا مشروط به این اصل این است که نیست اما در مانحن فیه که بحث خود ماست نمی توانیم بگوییم که اصل عدم اشتراط است؛ چرا؟ به خاطر این که دلیل اجتهادی داریم، دلیل اجتهادی اجماع و دو تا روایتی که گفتند «و افصل» است. این روند فرمایش حاج آقا رضا تا این جا بود، بعد در مباحثه با محقق اردبیلی شروع می کنند. محقق اردبیلی در کلامشان اسم از  یک عام و یک مطلق بردند. ببینید خود محقق اردبیلی عام و مطلق که می گویند دو جا منظورشان است؟ یا نه، حاج آقا رضا دو نحو کردند یک مطلق و یک عام و هر کدام را جدا جدا بحث کردند؟ حالا من فرمایش ایشان را می گویم تا مجمع الفائده ببینیم ایشان خودشان چه گفتند.

یک مطلق داریم یعنی مثلا یک امری آمده که چهار رکعت نافله بخوان بعد این دعا را بخوان، این امری که آمده چهار رکعت نافله بخوان و بعد چهار رکعت نماز بخوان و بعد این دعاء را بخوان الان هم باید سلام بدهم یا نه؟ یعنی مقید است به «فصل بین کل رکعتین بتسلیم» یا نه؟ اطلاق دلیل صلّ اربع رکعات چه می گوید؟ می گوید مقید نیست، سلام دادی چهار رکعت است، ندادی هم چهار رکعت است؛ این اطلاق است که مقدس اردبیلی فرمودند. یکی هم عمومات گفتند؛ عمومات چیست؟ عمومات برای رکعت واحده این است که گفتند نماز خوب است بخوانی «الصلاة خیرُ موضوعٍ من شاء استقل و من شاء استکثر»[12] خب این عام چه چیزی را می گیرد؟ نماز یک رکعتی را هم می گیرد، پس یک رکعت نماز هم به قصد ندب می توانی بخوانی و هیچ مانعی هم ندارد. این فرمایش محقق اردبیلی بود و لذا می بینید با این توضیحی که ایشان دادند، بین اطلاق با عموم یک فرقی است. عموم مثل عموماتِ نماز -که مثلاً در آنها آمده است که نماز خیلی خوب است بخوانند- هست که یک رکعت هم نماز است. مطلق چیست؟ مطلق آن امری است که به خصوص می گویند فلان نافله را هشت رکعت، چهار رکعت بخوان اما مقید نشده که حتما در دوسطش سلام بده، می توانی مثلا آخر کار یک سلام بدهی؛ این هم مطلق است امرش غیر مقید است. حاج آقا رضا این طوری فرمودند.

 

برو به 0:25:59

و في «مجمع البرهان» الدليل على عدم الزيادة و النقيصة غير ظاهر و ما رأيت دليلًا صريحاً صحيحاً على ذلك. نعم ذلك مذكور في كلام الأصحاب‌ و الحكم به مشكل، لعموم مشروعية الصلاة و صدق التعريف المشهور على الواحدة و الأربع، و لهذا جوّزوا نذر الوتر و صلاة الأعرابي مع القيد اتفاقاً و على الظاهر في غيرهما و تردّدوا في كونهما فردي المنذورة المطلقة أم لا، و لو كان ذلك حقّاً لما كان لقولهم هذا معنى.[13]

شاگرد: یکی این جا دارند می فرمایند «و ما رأيت دليلا صريحا صحيحا على ذلك»

استاد: که در جواهر هم از ایشان نقل کردند.

شاگرد: «نعم ذلك مذكور في كلام الأصحاب و الحكم به مشكل لعموم مشروعية الصلاة.» آن که فرمودید عموم هایی که چیز هست « لعموم مشروعية الصلاة و صدق التعريف المشهور على غیرهما ایضا»

استاد: خب این هر دو تایش عام شد.

شاگرد: بله بعد می فرماید «و لهذا جوزوا نذرهما مع القيد» بعد در ادامه دیگر چیزی ندارند.

استاد: نه، راجع به لزوم فصل چیزی ندارند؟ این الان تمام این ها عموماتی است که به درد مشروعیت وتر می خورد یعنی یک رکعت بخوانید. در لزوم فصل بین رکعتین، آن جا چون همین روایت بوده ایشان حرفی ندارند؟ پس این مطلقی که حاج آقا رضا می گویند، این مطلق را به ایشان در صدقش می خواهند بگویند مقید نیست و این را بپذیرند نه آن، شاید خودشان برای تکمیل مناظره با محقق اردبیلی اضافه کردند.

و بالجملة: المدعى و الدليل كلاهما غير ظاهرين، لانه يحتمل ان يكون المراد:

عدم جواز صلاة نافلة بركعة و أربعة أو عدم وجدانها، الّا هما، و دليله أيضا غير ظاهر لي، و ما رأيت دليلا صحيحا صريحا على ذلك نعم مذكور في كلام الأصحاب، بل يذكرون هذه الجملة، و الحكم به مشكل، لعموم مشروعية الصلاة و صدق التعريف المشهور على غيرهما أيضا من الواحدة و الأربع، و لهذا جوز و انذرهما مع القيد اتفاقا على الظاهر في غيرهما و تردد في كونهما فردي المنذورة المطلقة أم لا، و لو كان ذلك حقا لما كان لقولهم هذا معنى، و يؤيده صلاة الاحتياط، فإنه قد تقع ندبا مع الوحدة و قد يكون واجبة.

و يحتمل ان يكون المراد الأفضل و الاولى ان يكون كل النوافل إلى أخره، قال المصنف في المنتهى في أوائل كتاب الصلاة، و الأفضل في النوافل ان يصلى كل ركعتين بتشهد واحد و تسليم بعده، ليلا كان أو نهارا، إلا في الوتر و صلاة الأعرابي، و لكن يفهم من دليله المنع فتأمل.

و يحتمل ان يكون المراد الموجود غالبا، و ما وجد في المنقول و المشهور، المتعارف، و ورد به النص صريحا و وقع التعبد به في الشرع، فيكون صحيحا، و الدليل هو التتبع و الاستقراء، و يقبل منهم لأنهم يخبرون عن فعلهم، و يؤيده ما نقلنا قبيل هذا عن المصنف في المنتهى، فلا يمنع حينئذ من فعل الصلاة ركعة واحدة و أربعا مطلقا، فتأمل.[14]

 

شاگرد: علی ای حال در آن بحث پیش از دو رکعت، اول کلام «منتهی» را نقل می کنند «و الأفضل في النوافل ان يصلى كل ركعتين»

بعد می گویند: «یحتمل أن یکون المراد الموجود غالبا ، و ما وجد في المنقول و المشهور، المتعارف، و ورد به النص صريحا و وقع التعبد به في الشرع، فيكون صحيحا، و الدليل هو التتبع و الاستقراء، و يقبل منهم لأنهم يخبرون عن فعلهم، و يؤيده ما نقلنا قبيل هذا عن المصنف في المنتهى، فلا يمنع حينئذ من فعل الصلاة ركعة واحدة و أربعا مطلقا، فتأمل.»

استاد: «و أربعاً» هم دارد؟

شاگرد: بله «و أربعا مطلقا»

استاد: یعنی بدون تسلیم. خب! از روایاتی که دو تا بود جوابی ندادند؟ اصلا روایت قرب الاسناد را ذکر نکردند؟ آن مستطرفات را ذکر نکردند؟

شاگرد: خود متن علامه این است که «کل نوافل رکعتان بتشهد و تسلیم إلا الوتر» بعد ایشان در شرح وتر و صلاة اعرابی می گویند که این که گفتند کل آن، شاید منظورشان «عدم جواز صلاة نافلة برکعة و اربعة» باشد یا عدم وجدان آن باشد، بعد می گویند«و دليله أيضا غير ظاهر لي، و ما رأيت»  بعد می گویند «و يحتمل ان يكون المراد الأفضل و الاولى ان يكون كل النوافل»  بعد کلام منتهی را نقل می کنند. احتمال سوم هم «و يحتمل ان يكون المراد الموجود غالبا، و ما وجد في المنقول و المشهور، المتعارف، و ورد به النص صريحا». اگر این طوری بگوییم طبق این احتمال آن وقت می گویند پس چهار رکعت هم صحیح است یعنی غالبا دو رکعتی است.

استاد: بله، خب پس خصوص روایات مانحن فیه را اصلا ذکر نکردند.

خب! حالا آن چیزی که دنباله فرمایش مصباح الفقیه است این شد که در کلام محقق اردبیلی دو چیز درست کردند؛ یکی عام، یکی مطلق. بعد شروع به خدشه کردن می کنند و می گویند بنا بر این که عبادات برای صحیح وضع شده تمسک به اطلاق وقتی شک در اصل صدق باشد، درست نیست. چون وقتی شک می کنی یک چیزی معتبر است یا نیست، یعنی شک کردید که صلاة هست یا نیست، پس همان اشکال معروف که شک در اصل صدق است و بنابراین وقتی شک در اصل صدق است تمسک به اطلاق نمی شود اما بنابر اعم می شود. فرمودند پس این که مقدس اردبیلی فرمودند که اطلاق داریم، تمسک به اطلاق بنابر وضع للأعم درست است، بنابر وضع للصحیح اطلاق جا ندارد، چون شک در اصل است.

بعد عموم را این جوری اشکال کرده بودند که عموم هم باید اصل مشروعیت در آن ثابت بشود بعد  که اسم صلاة‌ را بردیم عموم صلاة شامل آن بشود. صلاتی که صلاة هست و مشروع است کار خوبی است اما آن چیزی که اصل مشروعیتش مشکوک است، اصل در آن عدم مشروعیت است. نمی شود به وسیله عام بگوییم که عموم می‌گوید که این نماز هست، وقتی مشروعیتش ثابت هست فضیلت برای آن ثابت می شود، نه آن نمازی که اصل مشروعیتش مشکوک است بگوییم عمومات می گوید که خیلی ثواب دارد! اصل مشروعیتش مشکوک است، وقتی اصل مشروعیتش مشکوک است، عمومات هم آن را نمی گیرد، پس چطور می گویید که می شود یک رکعت خواند؟

 

برو به 0:31:22

بعد -همان که گفتم- خودشان می گویند اگر اجماع و روایت نبود راجع به فصل رکعات به سلام در هر دو رکعت می گفتیم اصل عدم اشتراط است، شک داریم شرط هست یا نیست، نه با اماره و اطلاق، چون اطلاق وضع بالصحیح شده، شک در اصل صدق است تمسک به اصل لفظی نمی توانیم بکنیم، با تمسک به اصل عملی به معنای اصل عدم اشتراط، اصل عدم تقید، اصل البرائة می گوییم آیا مشروط است برای نمازهایی که می خواهم به جا بیاورم به این که هر دو رکعتی سلام بدهم؟ اصل عدم اشتراط است، اصل برائت به این معنی است یعنی برائت از وظیفه فعلیه که ندب است، برائت از این که سلام بدهم، برائت متناسب با ندب. این را خودشان فرمودند مطلب را ظاهرا تمام کردند تا آن جایی که من یادم است یادداشت دارم.

خب حالا ببینیم که ایشان از هر دو بخش مطالبشان چه جواب می دهند. یکی دیگر هم راجع به مطلق بود؛ مطلق فرمودند که از دو جهت مخدوش است؛ یکی این که بنابر وضع للصحیح، شک در اصل صدق است، یکی هم این که مطلقات در مانحن فیه در مقام بیان کیفیت نیست، می گویند 4 رکعت نماز بخوان و بعدش این دعا را بخوان، نمی خواهند بگویند چطوری بخوان، در مقام بیان کیفیت که بگوییم مطلق است که سلام بده یا نده -مقید به سلام باشد یا نباشد-چون در مقام بیان نیست پس اطلاق نداریم؛ حرف حاج آقا رضا در جواب از تمسک اطلاق محقق اردبیلی این بود که اطلاق در مقان بیان نیست.

حالا این ها را حاج آقا همه را می خواهند جواب بدهند. اولش این است که تمسک به اطلاق نمی توانید بکنید چون اصل صلاتیت در رکعت واحدة محرز نیست، حالا این بحث ها همه سر رکعت واحدة است همانی که بالا فرمودند که «فضلاً»؛ فضلاً یعنی آن «ازید من التسلیم» برای این که خود حاج آقا رضا فقط طبق اماره گفتند لازم است و الا طبق اصل این بحث ها بود.  ولی نسبت به همان جا هم نسبت به شروط حرف داشتند که قبلش گفتند شروطش موجب احتیاط نیست، توفیقیت موجب احتیاط نیست.

ولی یادم نیست که حاج آقا رضا راجع به غیر مساله توقیفیت در اطلاق نسبت به جزء و شرط چه گفتند؟ گفتند در مقام بیان نیست اما قطع نظر از مساله بیان، جاری هست یا نیست؟ آن ها هم ظاهرا گفتند نیست به خاطر این که هنوز صدق مشکوک است این طوری گفتند. خب! عرض کنم که می فرمایند «و الفرق بینهما» که حاج آقا رضا فرق گذاشتند بین این که یک رکعت مشروع نباشد اما وقتی تعداد رکعات شد، بتواند به فصل انجام بدهد. «بعدم إحراز الصلاتيّة في ركعة واحدة» وقتی یک رکعت نماز می خواند اصلا معلوم نیست نماز باشد وقتی احراز نماز بودن نشده پس چیست؟ پس اصلا تمسک به اطلاق درست نیست به خلاف ثمان رکعات که مسلما نماز است می دانیم نماز است، فقط شک داریم که مقید به یک چیزی هست یا نیست، آن جا تمسک به اطلاق درست است، اینجا شک در اصل صدق صلاة است، اما در آن جا شک در قید صلاة است «و الفرق بينهما بعدم إحراز الصلاتيّة في ركعة واحدة»  به خلاف این که احراز صلاحیت در او می شود «غير فارق، لعدم الطريق إلى الإحراز إلّا ثبوت النظير»

خب یعنی یک جا یک چیزی پیدا کردیم که نماز شده، خب کافی است برای این که بگوییم صدق صلاة شده است خب آن جا کجاست؟ نماز وتر. یک رکعت است نظیرش داریم می بینیم می گویید نماز وتر، خب صدق صلاة می کند، چرا شما می گویید صدقش مشکوک است؟ «غیر فارق لعدم الطریق الی إحراز الصلاتیة إلاّ ثبوت النظیر» و این جا که هم نظیر دارد.

 

برو به 0:36:25

شاگرد: چه برای یک رکعتی و چه برای ازید من التسلیم واحدة.

استاد: آن ازید را که صدق صلاتش را خود حاج آقا رضا هم قبول دارند لذا هم گفتم فرق می کند.

شاگرد: آن درست است ولی ایشان می فرمایند می خواهیم ببینیم بالاخره می شود به این صلاة گفت یا نه؟ آن که می خواهیم ببینیم صلاة هست یا نیست باید نگاه بکنیم ببینیم نظیر دارد یا ندارد. ظاهرا فرمایش ایشان دو تا طرف را در بر می گیرد.

استاد: ببینید آن چیزی که حاج آقا رضا قبول دارند که ایشان دیگر بحثی ندارند. حاج آقا رضا خودشان قبول دارند ثمانی رکعات صلاة است لذا هم می گویند به اصل اطلاق – اگر در مقام بیان باشد- صلاتیتش محرز است فقط در مشروطیت به این که باید فصل به تسلیم بشود شک است.

شاگرد: اگر برایمان صاف نباشد که نماز 8 رکعتی موصولا، صدق نماز می شود بر آن کرد یا نه…

استاد: خود دلیل مطلق دارد می گوید «صلّ ثمان رکعات» ثمان رکعات صلاة است و خود حاج آقا رضا قبول دارند می گویند چون در مقام بیان نیست نمی شود از کیفیت عدم اشتراط را استفاده کرد اما می گویند در مورد رکعت واحدة اصلا صدق در اصل صلاتیت مشکوک است و لذا اطلاق شامل رکعت واحده نیست. حالا اگر عبارت  مصباح الفقیه حاضر است خودتان بخوانید همان جایی که می گویند «و فیه».

فما عن المحقّق الأردبيلي رحمه اللّه- من الاستشكال في اعتبار كون النوافل ركعتين، بل الميل أو القول بجواز ركعة واحدة و ما زاد على الركعتين موصولة؛ نظرا إلى صدق كونها صلاة، و عموم ما دلّ على شرعيّة الصلاة و استحبابها- ضعيف؛ فإنّ التمسّك بإطلاق ما دلّ على شرعيّة الصلاة و استحبابها مطلقا و أنّها خير موضوع، أو بإطلاق الأمر بثمان ركعات في نافلة الزوال و نحوها، الصادقة على الموصولة و المفصولة إنّما يصحّ بناء على كون ألفاظ العبادات أسامي للأعمّ من الصحيحة، و كون الإطلاقات مسوقة لبيان الأجزاء و الشرائط، و في كلتا المقدّمتين نظر بل منع.

أمّا الاولى: فلما تقرّر في محلّه من أنّ الألفاظ أسامي للصحيحة.

و أمّا الثاني: فلوضوح عدم كون مثل هذه المطلقات مسوقة لبيان كيفيّة الصلاة حتي يتمسّك بإطلاقها لنفي ما يحتمل اعتبارها في الصحّة، كما لا يخفى.[15]

 

شاگرد: «من الاستشكال في اعتبار كون النوافل ركعتين، بل الميل أو القول بجواز ركعة واحدة و ما زاد على الركعتين موصولة؛ نظرا إلى صدق كونها صلاة»

استاد: ببینید «صدق کونها صلاة» که محقق اردبیلی گفتند ایشان می خواهند اشکال کنند.

شاگرد: «ضعیفٌ»

استاد: «ضعیفٌ» چرا؟ همین منظور من مانده است.

شاگرد: «فإنّ التمسّك بإطلاق ما دلّ على شرعيّة الصلاة و استحبابها مطلقا و أنّها خير موضوع، أو بإطلاق الأمر بثمان ركعات في نافلة الزوال و نحوها، الصادقة على الموصولة و المفصولة إنّما يصحّ بناء على كون ألفاظ العبادات أسامي للأعمّ من الصحيحة، و كون الإطلاقات مسوقة لبيان الأجزاء و الشرائط، و في كلتا المقدّمتين نظر بل منع.»

شاگرد 2: همان دو تایی که فرمودید؟

استاد:  خب آن دو تا، جواب ها چیست؟ ببینیم الان ایشان فرق می گذارند.

شاگرد:  «فلما تقرّر في محلّه من أنّ الألفاظ أسامي للصحيحة.»

استاد: پس صدق مشکوک است.

شاگرد: «و أمّا الثاني: فلوضوح عدم كون مثل هذه المطلقات مسوقة لبيان كيفيّة الصلاة»

استاد: حاج آقا تمام کلام را به همین دو تا نظر دارند. ایشان اول گفتند چون حق این است که اسامی عبادات وضع للصحیح شده اند؛ پس اصل صدق مشکوک است و دوم این که در مقام بیان نیست. حالا هر دو تا را می گویند «و دعوی عدم احراز بیان و عدم احراز صلاحیة» خب آن عبارت قبل از اشکال حاج آقا رضا را یک دفعه دیگر بخوانید.

شاگرد: «فإنّ التمسّك بإطلاق ما دلّ على شرعيّة الصلاة و استحبابها مطلقا و أنّها خير موضوع، أو بإطلاق الأمر بثمان ركعات»

استاد: ببینید عموم و اطلاق را عوض کردند دو تایش کردند.

شاگرد: «في نافلة الزوال و نحوها، الصادقة على الموصولة و المفصولة إنّما يصحّ بناء على كون ألفاظ العبادات أسامي للأعمّ من الصحيحة، و كون الإطلاقات مسوقة لبيان الأجزاء و الشرائط»

استاد: پس این دیگر معلوم شد که ایشان به هر دو جهت بحث، اصل عدم احراز صلاحیت را به هر دو زدند.

خب! آن چیزی که حاج آقا می فرمایند «و الفرق بينهما بعدم إحراز الصلاتيّة في ركعة واحدة غير فارق»[16] که بگوییم در رکعت واحده احراز صلاحیت نشده در ثمان رکعات شده؛ می فرمایند که «لعدم الطريق إلى الإحراز إلّا ثبوت النظير؛ و إلّا» یعنی اگر بگوییم ثبوت نظیر برای احراز صلاتیت کافی نیست «فكيف تحرز صلاتيّة الثمان؟» همان هشت رکعت هم از کجا می گویید که نماز است؟ و حال آن که شما در یکی اش قبول دارید نماز است،  شک در اشتراط دارید و در یکی اش اصلا اصل صلاتیتش برای شما مشکوک است.

شاگرد: حاج آقا شما فرمودید که این 8 رکعت که  امر داریم نیاز به نظیر ندارد. 8 رکعت را فرمودید خود دلیل می گوید «صل ثمان رکعات»

استاد: بله! خب حالا اگر کسی خودش خواست که 8 رکعت بخواند در آن جایی که در نافله مبتدئه 8 رکعت بدون فصل می خواهد بخواند، نماز هست یا نیست؟!

شاگرد: این جا ظاهرا در وتیره شک داریم نه در ثمان رکعات.

استاد: ثمان رکعات راجع به موصول و مفصول در نافله های زوال که آیا موصوله می شود بخوانند یا نه؟ خب! آن جایی که امر داشت می تواند بخواند.

اما در جایی که خودش بخواهد نافله مبتدئه را  8 رکعت متصل بخواند مشروط به فصل هست یا نیست؟ می فرمایند احراز صلاتیت ثمان را قبول دارید فرق می گذارید می گویید یک رکعت صلات نیست، هشت رکعت هست؟ «و الا و کیف تحرز صلاتیة الثمان» راهی غیر از این که برای ثمان نظیر داریم هست ؟ وقتی نظیر داریم آن 8 رکعتی هم که می خواند، صلات است. خب برای یک رکعت هم نظیر داریم که وتر است. «مع أنّها» أنّها ضمیرش به صلاة بر می گردد «مع أنّها مُبنيّة في الروايات بما ليس فيه تعدّد الركعة» این هم نکته خوبی است که می گویند در روایات زیادی نماز خواندن تبیین شده که می گویند خب تکبیر می گویی، قرائت می خوانی، رکوع و سجود به جا می آوری یعنی کل صلاة را به یک رکعت بیان کردند؛ نگفتند دو رکعت بخوان یا نخوان، نماز این است که «ما یتشکل من القرائة و الرکوع و السجود و …» افعال صلاة را تشهد و تسلیم می گویند. به خود شما اگر بگویند نماز چیست؟ می گویید از تکبیر و قرائت و رکوع و سجود و تشهد و تسلیم تشکیل می شود. اسم تعدد نمی برید نمی گویید بعد دو بار هم تکرار کنید، خب وقتی نماز این است این بیان با یک رکعت هم می سازد. ببینید «مع أنّ الصلاة مُبینة فی الروایات» به آن بیانی که «لیس فیه تعدد الرکعة» وقتی نماز آن چیزی هست که تکبیر و قرائت و سجود و رکوع و تشهد و تسلیم دارد نمی گویند باید دو رکعت هم بخوانی و نماز این است. خب یک رکعت هم همه این ها را دارد و همچنین «فیما یحتمل اعتباره فی جمیع الصلوات» در آن چیزی که احتمال می دهیم در همه نمازها معتبر باشد، وقتی احتمال دادیم «كيف تحرز صلاتيّة الفاقد على القول بالصحيح؟»  شما مجبور هستید احتیاط کنید؛ چرا؟ چون هر چیز احتمال شرطیتش بدهید، وقتی نباشد می گویید شاید نماز نیست. «کیف تحرز علی القول بالصحیح» در جمیع چیزهایی که احتمال اعتبارش بدهید «کیف تحرز صلاتیه» و حال آن که خود شما این کار را نمی کنید که هر چه که احتمالش دادید فوری بگویید تمام شد، تمسک به اطلاق کنار رفت. پس در تمام مواردی که احتمال اعتبار بدهید تمسک به اطلاق ممنوع می شود، احراز صلاحیت ممنوع می شود.

 

برو به 0:45:00

البته در عبارت خود حاج آقا رضا خیال می کنم همین ها بود یعنی تا این اندازه اش هم ملتزم بودند. «بل معنى الصلاة عند المتشرعة غير مختفية» معنای صلاة نزد متشرعه که مخفی نیست، غير این معنی «مبتدعة عندهم بحسب ارتكازاتهم» باز بازگشت به همان ارتکاز کرد که وقتی این طوری است نیازی نیست که ما بگوییم احراز صلاتیت در اطلاقات نشده است، ارتکازات متشرعه صلاة را می دانند، ما بیایم آن قدر مبهمش کنیم که بگوییم که وقتی مولا صلاتی گفته، صدقش بر این که ما می خوانیم کاملا مشکوک است؛ این طور نیست. متشرعه صلاة را می دانند، وقتی می دانند صدق، قهری می شود؛ معنی را می دانند مصداق را هم که دارند می بینند که دانستن معنی ارتکازا برای صلاة و دیدن مصداق، انطباق قهری می شود. می گویند صلاة هست؛ چه کسی شک دارد در این که احراز صلاتیت نشده است؟ همه صلاة را می فهمند. خب حالا دنباله اش راجع به «وضع للصحیح» را هم می فهمیم.

«و دعوى عدم إحراز البيان في المطلقات» که فرق دیگر حاج آقا رضا بود.

شاگرد: «و کون الاطلاقات …»

استاد: بعد جواب دادند که «و أمّا الثانی» که قبول نداریم؛ «و دعوی عدم احراز البیان فی المطلقات» در الثانی که فرمودند، «مدفوعة بالمنع من عدم البيان الأعمّ» می گویند مطلقات دو نوع است؛ بیان خاص در مورد همین کلمه مطلق ممکن است، می گوییم این جا در مقام بیان کیفیت نبود اما علی ای حال این روایت خاص کنار ده ها روایت دیگر است و در مجموع ده ها روایت، قطعا یک بیان اعمی در مقام بیان هستند. پس این را اگر در یک مجموعه نگاه بکنیم، این مجموعه در مقام بیان است. گوینده این ها در ازمنه مختلف، امکنه مختلف. من نمی توانم بگویم در مقام بیان نیست؛ «مدفوعة بالمنع من عدم البیان الاعمّ ممّا في مجلس واحد جامع بين المطلق و القيود» خب شاید خیلی ها جای دیگر  بیاورند و علی الفرض نیامده است. البته چرا می گویند که بیان هست؟ چون فرض گرفتند که «علی تقدیر عدمه فمقتضی الاطلاقات» ایشان با ارتکاز درست کردند. یعنی اگر فرض بگیریم ارتکاز نباشد، فقط ما باشیم و مطلق، در این صورت مجموع این ها در مقام بیان هستند و می توانیم اصالت اطلاق را جاری کنیم.

 

والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

 

پایان

تگ: بهجة الفقیه، ارشاد الجعفریة، جواهر الکلام، مصباح الفقیه، حاج آقا رضا همدانی، دو رکعتی بودن نوافل، نافله 8 رکعتی، نافله 1 رکعتی، ارتکاز، اطلاقات ادله،‌ اطلاق مقامی، عموم، صحیح و اعم، تمسک به اطلاق در شبهه مصداقی خودش، محقق اردبیلی، توقیفیت عبادات،

 


 

[1] بهجة الفقيه، ص: 10

[2] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌7، ص: 52-53

[3] مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط – الحديثة)، ج‌10، ص: 440

[4] مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط – القديمة)، ج‌8، ص: 308‌

[5] همان

[6] منبعی یافت نشد.

[7] المرسل  في غير واحد من كتب الأصحاب من أن النبي صلى الله عليه و آله قد نهى عن البتراء. (جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌35، ص: 403‌)

[8]  جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌7، ص: 53

[9] بهجة الفقیه، ص10

[10] بهجة الفقيه، ص: 10-11

[11] مصباح الفقيه، ج‌9، ص: 68

[12] مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج‌3، ص: 47

[13] مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط – الحديثة)، ج‌5، ص: 39-40

[14] مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج‌3، ص: 42-43

[15] مصباح الفقيه، ج‌9، ص: 69.

[16] بهجة الفقیه، ص10.

درج پاسخ:

پست الکترونیک نمایش داده نمی‌شود.

حداکثر حجم مجاز: 32 مگابایت. فایل‌های مجاز: تصویر, صوت, ویدئو, سند, ارائه. Drop files here

ما را دنبال کنید
آدرس: قم - خیابان ارم - کوچه ١۶- پلاک ٢٧ - طبقه دوم