بهجه‌الفقیه

درس فقه(٣٢)- اطلاق ذاتی و مقامی، نذر صلاه یک رکعتی،

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه ٣٢: ١٣٩٠/٠٨/٠۴

اطلاق مقامی

شاگرد: طبق مبنایی که ایشان این جا می فرمایند در هر جایی که مثلا فرض کنید «احل الله البیع» که بعضی ها به اطلاقش اخذ می کنند و بعضی ها از این طرفش اشکال می کنند که آقا این آیه شریفه فقط می خواهد اصل این را بفرماید که بیع حلال است و ربا حرام است و کاری به جزئیات ندارد، حتی با این بیان ایشان می شود این طوری استفاده کرد که یعنی مثلا در همان جا می خواهیم بگوییم که به هر حال در این آیه شریفه می فرماید آن چه به عنوان بیع شناخته می شود حلیت دارد که این یک مفهوم ناآشنایی برای عرف نیست. با انضمام این دو نکته که عرف وی را می شناسد و این آیه هم حکم به حلیتش کرده می‌گوییم بعد از این اگر قیدی گفته شد خب فبها، اگر گفته نشده ما به «اطلاق احل الله البیع» اخذ می کنیم و نمی شود به ایشان استناد داد؟

استاد: یعنی بالمعنی الاعم

شاگرد: بله بله

استاد: و لو در یک کلام خاص الان احراز مقام بیان بودن نشود اما خب شارع که در مجموع بیاناتش قطعا در مقام بیان بوده است یعنی پس «احل الله البیع» در کنار سایر بیانات فرضش بگیریم در یک مجلس واحد است، خب اگر در مجموع بیانات هم چیزی پیدا نکردیم چون مجموع در مقام بیان بوده وقتی مجموع چیزی پیدا نکردیم، «احل الله البیع» در این مجلس عام یعنی مجلسی که همه مجلس ها را به عنوان مجلس واحد در نظر گرفتیم قیدی نیاورده است و قطع داریم در این مجلس عام در مقام بیان بوده است، خب تشریع معنایش این است، تشریع این است که مشرِّع تمام مقاصد خودش را در تشریع بیان می‌کند. در مقام بیان خصوصیات، در تشریع هست؛ خب حالا یک جا اصل تشریع است، یک جا ناظر به حیثیت دیگری است ولی وقتی مجموع مجالسی را که تشریع در آن صورت گرفته در نظر بگیریم قطعا مقام بیان همه خصوصیات احراز می شود. و علی الفرض خصوصیتی  که نسبت به احل الله البیع در بحث ما هست در این مجلس گسترده نیامده پس تمسک به اطلاق می شود کرد و احراز مقام بیان هم شده است. بله می شود ظاهرا به این فرمایش ایشان آن جا هم نسبت داد.

خب! راجع به «عدم الاعم» دیگر ما یک چیز اضافه ای نیست همان چیزهایی که دیروز احتمالاتش را گفتند. آن چیزی که باز خیالم می رسد نمی دانم عدم را بیاوریم جلو و بگوییم یعنی «بالمنع من عدم کفایة» باز خیال می کنید نسبت به مجموع عبارت رو راست تر است، «مدفوعة بالمنع من عدم کفایة الاعم» آن وقت مطلب صاف هم هست و مشکلی ندارد. خب این برای آن عبارت.

وحدت یا تعدد مطلوب در مستحباب

شاگرد: در همین مساله بیان مرحوم آقای خویی را چطور جواب بدهیم؟ که می فرمایند ما بحث مطلق و مقید که داریم در واجبات ما مطلق را حمل بر مقید می کنیم، در مستحبات مقید را حمل بر افضلیت می کنیم.

استاد: بله فاضل و افضل

شاگرد: آن وقت در نتیجه می گوییم مثلا در مانحن فیه آن اطلاقات با این جا بررسی بشود می بینیم پس بهتر است دو رکعت خوانده بشود.

استاد: یعنی ادله اجتهادی منظورتان است؟

شاگرد: ایشان ظاهرا ذیل همان روایت حریز این را مطرح فرمودند.

استاد: ولی اطلاقاتی که این جا می گوییم آن ها منظور نیست یعنی اطلاقات خود نافله ای که می گویند بخوان.

شاگرد: ظاهرا مرحوم آقای خویی دستورات کلی برای تشویق به نافله خواندن، منظورشان است. از یک طرفی دستورات تشویقی برای کلیت نافله داریم، از طرف دیگر یک روایت می خواهد بفرماید نافله را دو  رکعتی بخوان، آن وقت این دو تا را کنار هم بگذاریم نتیجه می گیریم که این با توجه به آن بحث کلی که در اصول ایشان پذیرفته اند که در مستحبات مطلق را حمل بر مقید نمی کنیم بلکه حمل بر ترجیح می کنیم، در مانحن فیه هم آن وقت می گویند پس ما نمی توانیم به خاطر صرف ورود روایت از  آن اطلاقات تشویق به نافله دست برداریم.

 

برو به 0:06:25

استاد: خب! آن را جوابش دادند؛ حاج آقا رضا در رکعت واحده گفتند اصلا اطلاق که نیست هیچی، مشروعیت هم ندارد. در آن قیود اطلاق نیست؛ چرا؟ چون وضع للصحیح شده شک در اصل صدق است و وقتی شک در اصل تحقق باشد نمی شود تمسک به اطلاق کرد.

شاگرد: بعدا در عبارت بعدیِ خودشان اطلاق مقامی را پذیرفتند می گویند حالا این مشکل را با اطلاق مقامی حل می کنیم. سوال این است که آیا این بحث اصولی یک بحث روشنی است؟ ایشان یک طوری مطرح کردند که انگار بین همه اصولیین یک چیز روشنی است؛ درباره مستحبات می گویند حمل مطلق بر مقید نداریم، ما خودمان فکر می کردیم یعنی فضا را بردند بر این که حمل بر تعدد مطلوب می شود که به خلاف واجبات که وحدت مطلوب است باید حتما یک قیدی به مطلق بزنیم. حالا ما خودمان فکر می کردیم می دیدیم خیلی مانعی ندارد که مستحبات هم اگر کسی قائل بشود  که همان جا هم ممکن است وحدت مطلوب باشد یعنی یک چیز روشنی نیست که بگوییم حتما تعدد مطلوب است.

استاد: اگر مثبتین و …

شاگرد: بله اگر مثبتین باشد حتی در واجبات می شود همین کلام است.

استاد: در متنافیین مختلفین می شود بگوییم همه جا حمل بر افضل می شود؟ اگر این طور باشد که پس مثل «تسقط نوافل الظهرین» که این قدر ما بحث می کردیم این حرف اگر ارسال مسلم باشد که دیگر …

شاگرد: متنافیین در بحث ایشان نبود آن چیزی که بود این که یک قید امری در مستحب، بحث این است که امر است …

استاد: که حمل بر تعدد مطلوب کنند آن خوب است

شاگرد: حمل بر وجوب می شود مثلا اگر در نماز گفتند باید این کار را بکند یا نکند می گویند نماز مجزی نیست ولی در مستحب می گویند نکردی هم حالا  به هر حال اصل مستحب را انجام دادی.

استاد: مثل مواردی بود حاج آقا می گفتند در واجب حمل بر تکلیف می شود یعنی هم وجوب شرطی هم تکلیفی در مستحب حمل بر وجوب شرطی می شود یعنی همان وجوب تکلیفی در فریضه، وجوب شرطی در نافله می شود یعنی اگر نکردی مثل این است که نافله نخواندی. حالا کلیتش را می فرمودند یا نه که نمی‌دانم ولی این بود.

شاگرد: خودشان وجوب شرطیت در مساله را در مقام اجرای اصل قبول دارد، خود آقای خویی که بعدا می خواهند اصل را اجرا بکنند می گویند برائت اصلا مگر در مستحبات جاری می شود؟! اشکال می کنند به آقا رضا که اصلا در مستحبات برائت جاری نمی شود، بعد خودشان جواب می دهند که بله چون وجوب شرطی آن جا فرض کنید آن جا قبول می‌کنند.

استاد: که برائت جاری بشود.

شاگرد: برائت جاری بشود یعنی وجوب شرطی را فی الجمله در مستحبات قبول دارند منتها در ادله لفظیه در نصوص وقتی باشد می گویند امر که داریم این جا تعبیرشان این است شاید فقها و اصحاب هم همین کار را می کنند.

شاگرد 2: این جا عبارتشان این است که

لاختصاص صناعة الإطلاق و التقييد بباب الواجبات، و أما المستحبات فالقيد فيها محمول على أفضل الأفراد لبناء الأصحاب على الالتزام فيها بتعدد المطلوب كما تسالموا عليه في الأُصول، و عليه فلا دلالة للرواية على عدم مشروعية الزائد على الركعتين أو الناقص عنهما [1]

 حالا این روایتی که ایشان بحث کردند یک اشکال دلالی کردند که ممکن است کمتر از دو رکعت  را شامل نشود یعنی بیش از دو رکعت که روایت شاملش می شود؛ یعنی ایشان تنافی را ظاهرا پذیرفتند، نه این که بگوییم این ها همه مثبتین هستند.

استاد: اشتراط به فصل را تا چطور معنا کنیم!

شاگرد: خلاصه اصل تنافی بنظرم پذیرفته شده چون این جا حالا روایت اول که ایشان بیانشان یک طوری بود که نه اصلا نفی  رکعت هم می کند آن روایتی که از چیز نقل شده بود.

 

برو به 0:10:28

استاد: اگر بگوییم که فقط امر شده «سلِّم بین کل رکعتین تشهَّد» این می شود مثبتین، اما اگر افصَل را معنا کنیم یعنی لاتتصل.

شاگرد: یکی اش که اصلا سوال کرد حضرت می گوید «لا الا أن یسلم» می گوید من 4 رکعت می خوانم «بتسلیمة لا إلا أن یسلم»

استاد: خب باز «یسلِّم» دارد آن «لا» هم باز می شود یسلم باز بر می گردد مثبتین می شود ولی خب «لا» چرا.

شاگرد: سوال راوی این است که می توانم «هل یصلح؟» جواب «لا، لا یصلح»

استاد: «لا یصلح» یعنی اتصال ممنوع است لذا متنافیین می شود.

شاگرد: در فرض متنافیین می فرمایند که در عین حال بحث این است که خلاصه نمی شود این جا حمل کرد.

استاد: حالا باید آن بحث اصولی اش را پس یادداشت کنیم ببینیم که در حمل مطلق بر مقید چه کسانی مورد تسالم است؟ که اصلا حمل مطلق بر مقید کلا در مستحبات حمل بر افضلیت می شود نه بر الزام و تقیید واقعیه مطلق، حمل بر تعدد مطلوب می شود. در اصول و در این کتاب ها من یادم است که نبود. در کفایه مثلا بحثی  در ذیل  مطلق و مقید آن هم شاید نبود. در کجا ایشان می فرمودند در اصول «تسالموا علیه فی الاصول» در همان بحث مطلق و مقید گفتند یا جای دیگر را منظورشان است؟ حالا دنبالش بگردید.

شاگرد:  بعضی وقت ها می فرمایند یک بحث کلی مطرح شده در مورد هم باید لحاظ کرد،  در مورد احساس می شود که باز ذهن بیشتر به این سمت می رود بر خلاف فرمایش ایشان ذهن می رود.

استاد: تقیید می خواهد بکند.

شاگرد: بله ! نه این که صرفا ارشاد به یک افضلی فقط باشد.

استاد: همان کلی اش هم صاف نیست که بگوییم کلا اصلا آن تشکیلات اطلاق و تقیید در مستحبات راه ندارد.

شاگرد: یعنی مولا اگر یک مطلقی با مستحبات گفت بعد بخواهد یک قیدی بزند چه کار باید بکند؟ حالا هر قیدی بزند ما فوری حمل بر تعدد مطلوب بکنیم.

استاد: چون مستحب است این طوری است. در باب صوم جامع المسائل هست که می گویند مسافر روزه در سفر نگیرد إلا آن که نذر کرده باشد یا اینکه سه روز در مدینه باشد. که حاج آقا به خصوص در تعلیقه جامع المسائل با همان خصوصیات روایت قید می زنند یعنی اگر بخواهد روزه بگیرد از چهارشنبه شروع می کند پنجشنبه و جمعه را روزه می گیرد. قید می زنند که همان خصوصیاتی که در روایت حضرت فرمودند ملاحظه بکنید یعنی تعدد مطلوب نیست این که سه روز بخواهد روزه بگیرد، بگیرد دو روز هم می خواهد بگیرد، بگیرد، چهارشنبه پنجشنبه و جمعه می خواهد باشد، می‌خواهد یکشنبه و دوشنبه و سه شنبه باشد. ایشان احتیاط دارند که یعنی معلوم می شود که قید می فهمند، نه صرف تعدد مطلوب.

شاگرد: این تعدد مطلوب باید یک تصویر قوی ای از آن باشد به این راحتی ها هم نیست که بگوییم تعدد مطلوب است.

استاد: حالا ذهن عرف که خلاف تعدد مطلوب است. این جالب است که مکرر ذهن عرف عام می آیند سوال می کنند می گویند مثلا زیارت عاشورا خواندم اما نمازش را نخواندم، خب این اگر تعدد مطلوب برای ذهن عرف صاف بود می گفت خب نخواندم یعنی خودشان این را می بینند که صد تا را نمی توانم بخوانم، خب اگر تعدد مطلوب بود صد بار لعن و سلام چه می شود؟ هر چه می خواهی بخوان. می آید سوال می کند و از خود همین سوال کردن معلوم می شود که این تقییدات را تعدد مطلوب محض نمی بینند.

شاگرد: یعنی از این طرف باید تعدد مطلوب تقریبا یک تصویر عرفی واضحی از آن ارائه بشود.

استاد: محرزان است یعنی این طرف باید تعدد مطلوب را احراز کند تا تصحیح بشود، نه این که چون می داند مطلقا مستحب است دیگر تمام همه را حمل بر تعدد مطلوب کند.

شاگرد: از آن طرف هم بحث مطلق و مقید هم ظاهرا باید نظارتی فهمیده بشود.

استاد: مانعی ندارد. فقط مقیّد دارد مراد جدی از امر را می گوید، در مستحبات می تواند خود مراد واقعا مقید باشد، در مستحب نخوابیده که حتما باید مطلق باشد.

و كفاية عدم الأعمّ في التمسّك بالإطلاق، مع ‌كفاية الأصل لنفي اعتبار الشرطيّة، لولا الإطلاق في الموردين المذكورين بلا فرق فيهما؛ فما أفاده في «المصباح»، قابل للمناقشة بما مرّ؛ و قد بيّنّا اتجاه التمسّك بالإطلاق المقامي على القول بالصحيح، إن رجع فيه الشك في الاشتراط إلى الشكّ في تحقّق الصلاة بدون المشكوك شرطيّته.

و نذر «الوتر» و «صلاة الأعرابي»، لا إشكال في صحّته؛ و النذر المطلق لا إشكال في انطباقه علىٰ كلّ منهما؛ و نذر الوتر في غير الصلاتين لا يصحّ إلّا علىٰ كفاية الرجحان الآتي من قبل النذر، كما التزموا به في نذر الإحرام قبل الميقات، و فيه تأمّل.

و عبارة المجمع لا تخلو عن إبهام مع الإشكال، و ذكر «السيّد» في حاشية «المفتاح» بعد نقلها: «كذا وجدناها». [2]

خب! عرض کنم که آن مع کفایة هم که اشاره بود به آن کفایت اصلی که حاج آقا رضا در یکی اش قبول کرده بودند، در آن جایی که نافله متعدد 4 رکعت، 6 رکعت باشد اما اطلاق را در آن نپذیرفتند، اصل را جاری دانستند ولی اصل را حتی در رکعت واحده هم اجرا نکردند. ایشان می فرمایند که در هر دو -چه رکعت واحده، چه نافله های متعدد- اصل جاری می شود. فرض بگیریم که اطلاق نباشد، خب پس «بلافرق فیهما» فیهما یعنی چه؟ یعنی آن فرقی که حاج آقا رضا گذاشتند که رکعت واحده باشد یا نه متصلاتی در 8 رکعت، 6 رکعت باشند.

اطلاق ذاتی

«فما أفاده في «المصباح»، قابل للمناقشة بما مرّ» و همچنین  «و قد بيّنّا» که گفتند شک در اصل صدق داریم «قد بیّنّا اتجاه التمسّك بالإطلاق المقامي على القول بالصحيح» که اطلاق مقامی هست حالا آیا اطلاق مقامی این هست که وقتی که اطلاق در خود کلام ممکن نشد به آن مقام مراجعه می شود؟ در مانحن فیه شک در چیست؟ اصل صدق است. خب اگر اشکال این طور باشد تمسک به اطلاق مقامی چطور می شود؟ «علی القول بالصحیح» و خب حالا آن اطلاق مقامی، اطلاق ذاتی، چیزهایی که در قول به صحیح می شود گفت، آن یعنی خود کلام چون شک در صدقش داریم از این باب تمسک به آن نمی توانیم بکنیم؟ ولی خب مولا اگر مرادش مقید بود در همان مقام باید چه کار کند؟  قیدی دیگری بیاورد، آیا اطلاق مقامی این است که تحقق اطلاق در خود این کلام نمی شود؟ ممکن نیست؟ یا نه همین اندازه که بشود این موضوع را واقعا مقیدش کرد ولی در این جا نشود آورد، چون وضع للصحیح شده… پس به عبارت دیگر اصل عدم امکان تحقق اطلاق در کلام است؟ یا همان عدم التحقق کافی است؟ چون اطلاق ذاتی هم داریم، اطلاق ذاتی این است که اصلا ربطی به کلام و این ها ندارد، ما می رویم سراغ حکم، خود موضوع می گوییم شک داریم مقید هست یا نیست. حالا این جا اطلاق ذاتی هم ممکن است یا نیست، بیان سر این است که …

شاگرد: عدم تحقق را بدانیم یعنی بگوییم محقق نشده باشد همین زمینه برای اطلاق مقامی شده باشد پس دیگر همان جا   اطلاق لفظی هست دیگر. چون از کجا بگوییم اطلاق مقامی کشف بکنیم؟ که در صدد یک چیزی زمینه اش بوده ولی نگفتند. اگر خود لفظ کشش را داشته باشد همان اطلاق را لفظی لحاظ می کنم. یعنی فرضش کجاست؟ یک وقت می فرماید عدم امکان، روشن است. آن جایی که در لفظ به جهاتی -مثل این مثال -نمی شده ولی خب می خواهیم بدانیم مولا دارد این را می گوید، طرف نمی فهمیده و ملتفت نمی شده اگر می خواستم بدانم دلیل می‌خواهد.

 

برو به 0:18:36

استاد: این جا به لفظ مطلق الان نمی تواند تمسک کند. اطلاق لفظی نیست چون ما شک در تحقق داریم، نه این که اگر مولا می خواست تقیید کند اصلا نمی توانست. اصل پیدا شدن اطلاق مقامی در متمم جعل بود که اصلا مولا می خواستند تقیید کنند نمی شد، دور می شد و لذا با متمم جعل می توانست تقیید کند، نکرده است لذا اطلاق مقامی می گفتیم. در مانحن فیه ما شک داریم که صلات هست یا نیست. چرا؟ چون وضع للصحیح شده ولی این راه دست گوینده را که نبسته، اگر در همین کلام مولا بخواهد صلاة را -دلیلی که می گوید این نماز را بخوان -مقیدش بکند که می تواند، تقیید از ناحیه گوینده محال نیست، چون ما در اصل صدق مطلق بر این فرد شک داریم، ما نمی توانیم تمسک به اطلاق بکنیم؛ چرا؟ چون اصل تمسک به اطلاق باید صدق مطلق بر این فرد محرز باشد، شک در قیدش داشته باشیم.

شاگرد: مثلا اگر خودش وضع للصحیح داشته باشد دیگر تقید به قید داخلی خودش یعنی باید داشته باشد؟ یعنی مولا می توانست مقیدش بکند یعنی تحصیل حاصل می شد که چطور؟ ؟؟؟

استاد: از صلاة صحیحه کشف می کرد، تقیید یعنی این. یعنی الان شما می گویید هر چه ادله صلاة است علی الوضع للصحیح نمی تواند مولا تقییدش کند؟ این را احدی نگفته است. آن هایی که قائل به وضع للصحیح هستند می گویند اگر مولا نمی تواند «صلّوا» ها را تقیید کند چون صلّوا یعنی نماز صحیح، این تقییدش دیگر یعنی چه؟ نه! صلّوا می تواند تقیید بشود، ما که می خواهیم تمسک کنیم مشکل داریم چون می دانیم صلاة یعنی صلاة صحیحه در این فرد شک در انطباقش داریم لذا با آن جایی که اصل تقیید کلام به خاطر استحاله عقلی تقیید محال باشد تفاوت می کند، وقتی تقیید محال است، اطلاق هم محال است. اما یک وقتی است خود گوینده می تواند تقیید کند ما به خاطر این که وضع للصحیح شده، شکمان به شک در اصل انطباق مطلق بر می گردد، ما نمی توانیم تمسک کنیم.  خب آیا این جا هم اطلاق  مقامی می شود یا اطلاق ذاتی می شود؟ اطلاق ذاتی به این معنا که اگر می خواست تقیید کند که می کرد، نکرده است، حالا که نکرده پس صلاة ولو الان ما شک در اصل انطباق داریم، پس اطلاق لفظی برای ما نیست اما اطلاق ذاتی هست. ذاتی یعنی چه؟ یعنی ذات الصلاة که حکم در آن آمده شک داریم قید را دارد که مولا هم می توانست قید را بیاورد-حالا که نیاورده است- ما چون شک در اصل انطباق داریم، اطلاق لفظی برای ما نیست اما اطلاق ذاتی که هست، اطلاق ذاتی به این که این ماهیت مشکوک است که قیدی در آن هست یا نیست؟ اصل این است که نیست. در تعبیرات این را دارند، متاخرین هم زیاد به کار بردند، آن قبلی ها اطلاق مقامی هم نبوده، اگر از زمان کفایه به قبل ببینید، اطلاق، بعد از زمان مرحوم نائینی و دیگران که بحث ها کردند، اطلاق مقامی تعبیر می کردند، دوباره دنباله بحث های آن، مشایخ ثلاثه نجف، اطلاق ذاتی تعبیر می کردند. سه نحو اطلاق در کلمات مباحث الاصول هست که اطلاق ذاتی را زیاد از آن نام بردند.

خب! عرض کنم که «و قد بیّنّا اتجاه التمسک بالاطلاق المقامی علی القول بالصحیح» در همین بهجة الفقیه مثلا جلد قبلش، در مباحث الاصول هم که گفتند دیروز عرض کردیم؛ «إن رجع فيه الشك في الاشتراط إلى الشكّ في تحقّق الصلاة بدون المشكوك شرطيّته» اگر شک در اصل تحقق صلاة بشود، لذا در اصل انطباق صلاة بر این فرد شک پیدا می شود و تمسک به اطلاق لفظی دیگر ممکن نمی شود ولی تمسک به اطلاق مقامی ممکن است، اگر هم رجوع به این نکند اطلاق لفظی هم می شود. آن طوری هم که دیروز من عرض کردم که اصل اطلاقِ سعی، ربطی به بحث صحیح و اعم ندارد، اگر اطلاق سعی بحث درستی باشد و سر برسد، به عنوان یک مطلق و یک اطلاقی که جوهره اش با اطلاق شیوعی تفاوت دارد، اگر آن درست بشود در این موارد چه صحیح بگوییم، چه اعم بگوییم، اصلا این بحث صحیح و اعم جای خودش، یک بحثی هست مربوط به کلیات و مصادیقشان می شود، حالا بگوییم اصلا هست یا نیست، ولی اطلاق سعی می تواند بدون مبتنی شدن بر این بحث جاری بشود.

نذر نماز وتر و اعرابی

حالا در ادامه مطلب می فرمایند «و نذر «الوتر» و «صلاة الأعرابي»، لا إشكال في صحّته» راجع وتر و صلاة اعرابی هم صفحات بعد می آید. اگر نذر کند که نماز وتر را بخواند «لا اشکال» در این که نذر صحیح است و باید بخواند با این که یک رکعت است واجب هم  هست. صلاة الاعرابی ده رکعت است، یک دو رکعتی می خواند، بعد دو تا چهار رکعتی ضمیمه اش می کند. اول دو رکعت را جدا،  بعد دو تا چهار رکعتی درست با یک سلامی بین آن ها می خواند، یعنی چهار رکعتی ها بینش دیگر سلام نمی دهد یعنی مجموعش سه تا سلام می شود. بعد از دو رکعت یک سلام، بعد از چهار رکعت یک سلام، آخر کار هم یک سلام می دهد. 10 رکعت نماز، سه سلام؛ این صلاة اعرابی هم اگر نذر کند انجام بدهد چطوری است؟ «لا اشکال فی صحة النذر. و النذر المطلق لا إشكال في انطباقه علىٰ كلّ منهما» نذر کرده مثلا روز جمعه نماز بخوانم، خب حالا آمد صلاة اعرابی را خواند «لا اشکال» این که نذر خودش را انجام داده است؛ چون صلاة است، نذر مطلق کرده من در شب جمعه نماز بخوانم، یکی وتر را فقط خواند، اصلا نماز شب را نخواند، شفع هم نخواند، یک وتر خواند، صحیح است. «و النذر المطلق» گفته نمازبخوانم «لا اشکال فی انطباقه علی کل من الوتر و الاعرابی» که می تواند با این ها اتیان نذر بکند، وفای به نذر بکند. «و نذر الوتر في غير الصلاتين لا يصحّ إلّا علىٰ كفاية الرجحان الآتي من قبل النذر، كما التزموا به في نذر الإحرام قبل الميقات، و فيه تأمّل.»

نذر نماز یک رکعتی

«نذر الوتر فی غیر الصلاتین» نذر بکند که یک نماز یک رکعتی در غیر این دو نمازی که گفتیم، بخوانند. ظاهرا صلاتین یعنی صلاة اعرابی و وتر.

شاگرد: اعرابی که اصلا وتر ندارد.

 

برو به 0:25:52

استاد: نه! منظورشان این است یعنی نذر یک خصوصیتی در کیفیت برابر با این ها بکند، اما نه مقید به این ها. الان عبارت مقدس اردبیلی  را می‌خوانم چون حاج آقا اشاره هم به آن می کنند. خب! «و نذر الوتر» یعنی وتری که نماز تکی است اما وتر نباشد که محقق اردبیلی می گویند مقید به وتر بودن  یا نه مطلقا می گوید یک رکعت نماز بخوانم. «و نذر الوتر في غير الصلاتين» یعنی در غیر آن دو تایی که نذر محقق هستند «لا يصحّ» آن نذر اصلا صحیح نیست. چرا؟ به خاطر این که نماز یک رکعتی نداریم، حاج آقا هم فرمودند، روی مبنای خودشان فرمودند «علی تقدیر عدمه» آن بحث علمی بود و الا خودشان گفتند ارتکاز متشرعه بر دو رکعتی است پس اگر نذر کند که من نذر می کنم که یک رکعت نماز بخوانم این نذر درست نیست؛ چرا درست نیست؟ چون یک رکعت نماز غیر وتر مشروعیت ندارد، وقتی ندارد، نذرش هم درست نیست. لذا می فرمایند «و نذر الوتر فی غیر الصلاتین اعرابی و وتر لا یصح  إلّا علىٰ كفاية» این «إلاّ» را هم «فیه تأمّل» می گویند؛ یک إلاّ هست عده ای هم گفتند می گویند ما قبول نداریم؛ آن إلاّ چیست؟ می گویند گاهی است یک عبادتی خودش الان فی حد نفسه رجحان ندارد اما از ناحیه خود نذر ناذر، خود نذر رجحان برایش می آید، پس رجحان نفسی ندارد همین طوری اصلا نمی توانیم انجامش بدهیم اما اگر نذر کردید، می شود.

بحثی در صحت نذر احرام قبل از میقات

«الا علی کفایة» بنابر مبنایی که کفایت بکند «الرجحان» نه ذاتی، «الرجحان الآتي من قبل النذر» خود نذر این رجحان را بیاورد و «فیه تأمل!» که این چنین چیزی باشد. این چنین چیزی قبول نیست. مثال هم برایش زدند آن هایی که گفتند «كما التزموا به في نذر الإحرام قبل الميقات» یک بحث نسبتا سنگین، حسابی و حاشیه دار در این که نذر قبل المیقات جایز است یا نیست، نذر احرام قبل المیقات که جایز نیست می گویند، می گویند احرام قبل المیقات جایز نیست، بعد المیقات هم جایز نیست، فقط باید در میقات باشد. آیا قبل المیقاتی که احرام جایز نیست می تواند نذر بکند و بعد که نذر کرد مُحرم بشود؟ همانی را که جایز نیست با نذر واجبش بکند. می شود یا نمی شود؟ دلیل دارد که می شود، در دلیل هایش هم خیلی ها بحث کردند از حیث ضوابط هم در آن ماندند گفتند بهتر است این کار ها را نکند ولی دلیل هست.

منصب فهم و فقه و افتاء برای مجتهدین است اما برای من طلبه هم ذهن علی ای حال که دست خود شخص که نیست می رود وجوه و محتملات می آید. در مباحثه طلبگی هم این وجوه و محتملات را برای همدیگر مطرح می کنیم، آن چیزی که من خیالم می رسد این است که همان دلیلی که می گوید قبل از میقات نذر بکن و محرم هم بشو و برو، کاشف و مرشد روشن است به این که یک چیزی که فقهاء در فقه روی مطلب گذاشتند، این اضافی است، خودشان گذاشتند و آن این است اصل مطلب شرعی این است مرور از میقات بلا احرام حرام است، بیش از این ندارد. اصلا اصل حرف همین است که از میقات بدون احرام رد بشوی حرام است. این حکم آمده در کلاس فقه که حتما باید در میقات محرم بشوید نه بعد میقات می توانی محرم بشوی نه بعدش و حال آن که حکم این نیست، حکم این است که مرور بدون احرام از میقات، حرام می شود. خب اگر این باشد احرام فی حد نفسه کار خوب، کنارش این است که حرام است از میقات بودن احرام رد بشوی. خب! حالا چه؟ حالا روایت می گوید که اگر نذر کردی قبل از میقات محرم بشوی، محرم بشو، از کوفه لباس احرام ببندد و برو، امام علیه السلام می فرمایند ببند و برو. یعنی چه؟ یعنی پس مرور بدون احرام حرام بود نه این که احرام بستن قبل از میقات هم حرام بود. بروید شما یک دلیل پیدا کنید، البته یکی دارد آن روایت آن هم منظور چیست باید آن استظهار بشود، جمع بشود منظور از آن با این چیزی که فتوا هم بر طبقش هست. حالا به عنوان بحث طلبگی دارم عرض می کنم به اندازه ای که اگر خواستید مراجعه کنید هم در ذهنتان باشد.

شاگرد: طبق همان فرمایش حضرتعالی در بحث مسجد شجره آن همه فتاوا هستش که تا ممکن است باید در خود مسجد محرم بشوند حتی بعضا می گویند این مقداری که جدیدا ساخته شده هم مثلا خلاف احتیاط است یا حتی زن حائضه در حال عبور از این مسجد مثلا محرم بشود. آن همه خصوصیت دارد آن منطقه مسجد …

استاد: یعنی حتی اگر برای چندین متر مانده به مسجد به طرف مدینه محرم بشود باز کافی نیست. چرا؟ چون در میقات نبوده است، قبل از مسجد شجره بوده است؛ حالا این طوری است که اگر قبل از میقات با یک فاصله ای محرم بشود این احرامش باطل است؟ حالا آن چیزی که شما می گویید بحث دیگری است.

شاگرد: بحث من این است که  در حالت اختیار موازات مسجد حلّ بیاید محرم بشود، این را گفتند کفایت نمی کند.

استاد: می گویم آن بحثی که شما می گویید غیر این عرض من است، آن ها می گویند که خود مسجد، میقات است نه ذو الحلیفة.  و لذا باید در مسجد برود و حائض هم باید عبور کند. این یک بحث اصلا جدایی است از این چیزی که من عرض می کنم. بعدا هم نگاه کنید می بینید، ادله اش دو نحو است. این چیزی که عرض من است، این است که ذو الحلیفه میقات است اما هزار متر قبل از ذو الحلیفه نیت احرام می کند، بدون نذر هم محرم می شود، این باطل است؟ این باطل است یا نیست؟ خب ما اگر برویم و در کاروان از ما سوال کنند می گوییم باطل است، نه نذر کردید و نه در میقات هستید، 500 متر مانده به ذوالحلیفه و باطل است اما آیا دلیل هم این بطلان را می گوید؟ خیلی صاف نیست. آن روایتی هم که هست منظورش از آن با مجموعه ادله دیگر باید استظهار بشود. مجموعه ادله باید معلوم بشود یکی از چیزهایی که قویا دلالت بر رجحان ذاتی احرام ولو قبل المیقات دارد همین است که وقتی نذر می کند واجب می شود. فتوا هم بر طبقش بوده مشکلی هم نداشته، خب بعدا آن هایی هم که شبهه داشته باشند در جفت و جور کردن مسائل علمی اش مشکل دارند و الا از حیث دلیل، گیری نداشتند.

 

برو به 0:33:12

شاگرد: در مورد محاذی هم فرمودند کسی که نذر بکند اگر به یک چیزی …

استاد: آن قید محاذی را که ایشان می گویند این مربوط به بحث ما می شود نه مسجد شجرة و عبور و مرور، آن ها مربوط به بحث ما می شود.

شاگرد: اگر  دوباره به میقات دیگر برود و تجدید کند.

استاد: ولی محازی اش. چرا؟ چون حتما باید در میقات باشد یا برای غیر متمکن از رسیدن به میقات محاذی میقات باشد. محازی یعنی چه؟ یعنی جایی که نه جلوتر است، نه عقب تر به همین میزانی که عرض می کنم. چون قبل المیقات احرام درست نیست، بعدش هم درست نیست. درست نیست یعنی حکم وضعی؟ یعنی باطل است؟ این از دلیل در می آید؟ یا نه؛ بعضی مواضع است که جزء شعائر و مناسک حج است، افضلیت مسلمه دارد،  سفارش هم می گویند آن جا برو، این یک نحو شعار حج محقق بشود اما ما معنا می کنیم که یعنی اگر قبلش یک چهار قدم بود، اصلا باطل است. اصلا از دلیل معلوم نیست این ها استفاده بشود. حالا خودتان ادله را ببینید اگر این عرض من هم در ذهنتان باشد به این صبغه نگاهش کنید که نه؛  بسیاری از مسائل، مسائل تکلیفی است که با خصوصیات وضعی جدا می شود. این ها مباحثه چند سال پیش بود فروض زیادی را پیدا کردم خدمتشان عرض می کردم آن آقایانی که بودند. مشهور این طوری شده که تکلیفی را به طور خیلی واضح، وضع هم ازآن نتیجه گرفتند و حال آن که موارد متعددی تکلیف هست آن ترتب حکم وضعی، اشتراط وضعی موونه زائده به طور واضح می خواهد. اما الان دیگر میخش کوفته شده به عنوان چیزهایی که تا مساله بود جواب می دهیم همان طوری جواب می دهیم خب از نظر بحثی سوالات در ذهن آن کسی که می خواهد استدلالی و صرفا استظهار از دلیل بحث بکند مطرح است.

شاگرد: این را خود حاج آقا قبول کردند؟

استاد: کدام را؟

شاگرد: نذرش.

استاد: بله. آن چون دلیل دارد. آن «فيه تأمّل» به «التزموا» نمی خورد، آن را قبول دارند اگر هم در جامع المسائل ببینید می گویند بله نذر می کند مانعی هم ندارد کما این که الان برای زمان ما می گویند نذر می کند از تهران برود، از قم برود، می گویند محقق است. آن وقت دوباره بعد معضله دیگری که آن هم من باز خیالم میرسد آن اضافه را ندارد، ولی گفت اگر وقت احرام می خواهد در هواپیما برود، باید قصد ترک محرمات احرام را بکند. خب او نذر کرده که محرم بشود از این جا خب نذرش می گوییم منقعد است باید لباس را هم بپوشد لبیک بگوید و برود. از یک طرف می خواهد لبیک بگوید، می گوید من خودم همه محرمات را ترک می کنم اما الان می خواهد سوار هواپیما بشود و برود؛ چطور از اول قصد می کند با این که می داند که می خواهد در هواپیما برود؟ این چطور  برای خودش نیت متمشی می شود؟ چند نوع این ها قابل بررسی و قابل این است که مشکلی که نیست، حل بشود. شاید در مجموع کارها خیلی جاهایش مشکل نباشد.

خلاصه «و فیه» به التزام نمی خورد، به نظر احرام نمی خورد، به آن رجحان آتی من قبل النص می خورد. «الا علی کفایة الرجحان الآتی من قبل النص و فیه تأمل» این که با خود صرف نذر کردن کاری است رجحان نفسی ندارد اما وقتی من نظر کردم رجحان برایش می آید، می فرمایند این «فیه تأمل.» این که یک کاری خودش رجحان ندارد وقتی ناذر نذر کرد آن وقت رجحان بیاید رجحانی «آتی من قبل النص فیه تامل» که چنین چیزی باشد.[3]

شاگرد: همین اصل مساله را چرا نمی شود که مثلا عام نیت کند بعدش همان نماز وتر را بخواند؟ نیت کند یک رکعت اما یک رکعت مشروع وتر که …

استاد: آن که نذر مطلق بود فرمودند «لا اشکال فی انطباقه» آن را که قبول کردند می گوید من نذر مطلق نذر می کنم نماز بخوانم.

شاگرد: چه اشکال دارد در همین مبنا که یک نماز وتر بخواند یعنی نماز وتر در شب باشد نماز وتر بخواند این چه اشکالی دارد؟

استاد: اگر نیتش وتر است که مانعی ندارد.

شاگرد: اگر به وتر نباشد نیت کند یک نماز یک رکعتی بخوانم.

استاد: یک رکعتی مطلق مشروع نیست که نذر بکند.

شاگرد: نماز وتر که مشروع هست می گوید مطلق این خود به خود منطبق بر وتر بشود، بگوید من نماز یک رکعتی نیت کردم می رویم نگاه می کنیم حالا چه نماز یک رکعتی داریم می بینیم نماز یک رکعتی، نماز وتر است؛ نماز وتر می خوانم. این چه اشکالی دارد این طوری باشد؟

استاد: بله اگر به عبارت دیگر حالت انطباق لا بشرط بوده مانعی نداشته باشد.

شاگرد: تعبیری که ایشان به کار بردند نذر مطلق لا اشکال …

استاد: نذر مطلق عبارتی است که بگوید نذر صلاةً .حالا باز هم در عبارت محقق می رسیم من این را می خواهم زودتر جلو برویم برای این است که الان هنوز این بحث ادامه دارد.

اشکال و ابهام در عبارت مجمع الفائده

نعم قال المقدس الأردبيلي في المحكي عن مجمعه: «إن الدليل على عدم الزيادة و النقيصة غير ظاهر، و ما رأيت دليلا صريحا على ذلك، نعم ذلك مذكور في كلام الأصحاب، و الحكم به مشكل، لعموم مشروعية الصلاة، و صدق التعريف المشهور على الواحدة و الأربع، و لهذا جوزوا نذر الوتر و صلاة الأعرابي مع القيد اتفاقا، و على الظاهر في غيرهما، و ترددوا في كونهما فردي المنذورة المطلقة أم لا، و لو كان ذلك حقا لما كان لقولهم هذا معنى، و يؤيده صلاة الاحتياط فإنها قد تقع ندبا مع الوحدة، فيحتمل أن يكون مرادهم الأفضل و الأولى- إلى أن قال-: أو أن مرادهم بقولهم كل النوافل أنهم لم يجدوا فيها ما هو ركعة أو أزيد من ركعتين سوى الوتر و صلاة الأعرابي» إلى آخره. [4]

 

 

برو به 0:39:47

برای اشاره ای که حاج آقا فرمودند «و عبارة المجمع لا تخلوا عن ابهام مع الاشکال» مرحوم صاحب جواهر به خلاف مصباح الفقیه که مختصر بود در جواهر جلد 7 صفحه 54 می فرمایند: «نعم قال المقدس الأردبيلي في المحكي عن مجمعه» محکی هم حکایتش در مفتاح الکرامه است، مفتاح الکرامه نقل کردند. بعد عبارت را می آورند همان عبارت مفتاح الکرامه را بعد صاحب جواهر شروع می کنند یک بحث نسبتا تند و سنگین با ایشان دارند. حاج آقا که با نظر صاحب جواهر از نظر استدلالی موافقت نکردند و فی الجمله هم از حیث فتوا با نظر مقدس معیت نکردند، با ارتکاز گفتند درست نیست. خب اشاره ای می کنند به این چیزی که صاحب جواهر آوردند و ایرادهایی که گرفتند می گویند «و عبارة المجمع» یعنی مجمع الفائدة و البرهان برای مقدس  «لا تخلو عن إبهام مع الإشكال» مطلبش هم اشکال دارد و هم ابهام دارد.  «و ذكر «السيّد»» سید یعنی سید جواد صاحب مفتاح الکرامة «في حاشية «المفتاح» بعد نقلها» همین عبارتی که صاحب جواهر هم محکی گفتند بعد این که این را نقل کردند در پاورقی اش فرمودند که: «كذا وجدناها» البته ایشان نگفتند «ها». عبارت مفتاح الکرامة این است که «کذا وجدنا العبارة»[5] اما عبارت را مرحوم محقق اردبیلی در دو جای مجمع الفائده بحث کردند این عبارتی که مفتاح الکرامه از ایشان نقل کردند در جلد 3 مجمع الفائده صفحه 42 همین بحث را خود ایشان اول جلد سوم هم دارند یعنی جلد 3 صفحه 3 دارند. حالا این ها را در نرم افزارها هم که دارید نگاه بکنید می بینید که این ها را محقق اردبیلی در این جا دارند. فقط در این چیزی که دقیق نمی دانم آیا ماشین نویسی برای این نرم افزار، بد تایپ کرده است؟ یا خود مجمع الفائده هم اگر کسی دارد همین طوری است که این جا هست؟ این جا ظاهرا عبارت کم دارد، یک واو افتاده است ولی یک چیزی که این جا هست در مفتاح الکرامه نیامده بود ایشان فرمودند «انتهی» و یک کمی مطلب را عوض می کند کلمه «إلی آخِره» هست. مرحوم آسید جواد در مفتاح الکرامه است عبارت محقق از مجمع الفائده را آوردند رساندند تا آن جا که فرمودند «فیحتمل أن یکون مرادهم الافضل و الاولی الی أن قال أو أنّ مرادهم بقولهم کلّ …»  این جا نمی گویند «مرادهم الافضل و الاولی …» اگر عبارت در مجمع الفائده هست صفحه 42 را بخوانید.

شاگرد: می فرمایند «أن یکون المراد الافضل و الاولی أن یکون کل النوافل الی آخِره قال المصنف فی المنتهی»[6]

استاد: تمام شد. «الی آخره» را چرا صاحب مفتاح الکرامه نیاوردند؟ لذا احتمال این که یک سطری مثلا از مجمع الفائده در نسخه استنساخی سقط شده باشد، هست. دارند قول یک کسی را نقل می کنند محقق بعد می گویند او این طوری گفته کذا کذا الی آخِره. الی آخِره دارند نقل می کنند ولی چرا در مفتاح الکرامه اصلا الی آخِره را انداختند؟ یعنی نسبت دادند به خود محقق؟ باید خلاصه وجه این إلی آخِره روشن بشود. قبلش هم که عبارت این بود «و علی الظاهر فی غیرهما» آن جا واو نداشت. این طوری بود که «و صلاة الاعرابی مع القید اتفاقا علی الظاهر فی غیرهما و تردّدوا» ببینید باز و ترددوا که در مفتاح الکرامه نقل کردند در این مطبوع که نمی دانم در خود مجمع الفائده نرم افزار اشتباه آورده یا آن جا هم همین طور اشتباه چاپ شده که «و تردّد فی کونهما» خب اگر مجمع الفائده مطبوع تردد باشد الی آخِره که خوب می شود یعنی «تردّد» یک کسی که بوده و به آن عبارت افتاده است ببینید حاج آقا فرمودند «عبارة المجمع»  حاج آقا می دانند این عبارت صاف نیست «و عبارة المجمع لا تخلو عن إبهام مع الإشكال» غیر از این که از نظر بحثی مورد اشکال هست، خودش هم مبهم است. «و ذكر «السيّد» في حاشية «المفتاح» بعد نقلها: «كذا وجدناها».» یعنی خود سید هم می دانستند این عبارت حالت ابهام دارد سِقطی ظاهرا در آن صورت گرفته لذا عبارتی که مبهم است، نمی شود بر علیه ایشان قضاوت کرد به آن ایراداتی که صاحب جواهر طبق همین ظاهر عبارت به ایشان وارد کردند. این هم فرمایش ایشان در این که می خواستند اشاره به این باشد.

حالا صاحب جواهر چه گفتند؟ من فهرست وار عرض بکنم خیلی بحث جالبی با ایشان دارند.

شاگرد: احتمال قوی ای وجود دارد که مراد مرحوم محقق اردبیلی چه باشد؟ یعنی ولو یک کلمه سِقط شده باشد این طور نیست که کاملا ابهامش طوری باشد که برداشتی نشود کرد چون ظاهرا ایشان این والافضل و الاولی اشاره به آن کلام  علامه در منتهی دارند که  الاولی این که نوافل…، تعبیر علامه  اولی بود…

استاد: دنبالش باز هم نقل می کنند «قال المصنف» یک نقل دیگری است این جا هم «إلی آخِره» معلوم می شود بین آن دارند یک چیزی را نقل می کنند که افتاده است. مثلا در فلان کتاب قال فلان این سِقط شده، در عبارت مطبوع و نسخه ای که از این ها گرفته شده نیامده و الا این «إلی  آخِره» یعنی چه؟ دوباره هم البته من نزدیک مباحثه بود وقت هم گذشته بود سریع دیدم نشد که  زیاد بیایم بروم برگردم چه بسا آدم چندین مرتبه عبارت را ببیند حل بشود، آن اندازه ای که من دیدم إلی آخِره هیچی معلوم نبود به کجا می خورد. لذا صاحب مفتاح الکرامه اصلا نیاوردند و این إلی آخِره را انداختند، فرمودند إنتهی. خب پس در این ذهن شریفتان باشد اگر مراجعه کردید ببینید می توانید وجهی پیدا کنید یا نه.

 

برو به 0:46:49

اما حالا اصل مطلبی که در دوسه مرحله و آن فرمایش شما این جا گفتند می آید این است که محقق در اول بحث که همان صفحه 3 باشد همان جا می گویند عمومات داریم، مانعی ندارد، یک رکعت نماز است، بنظرم همان جا بود که می گویند چه مانعی دارد نذر کرده نماز بخواند از اول هم می تواند نذر کند من یک نماز یک رکعتی می خواهم بخوانم چه مانعی دارد؟ نماز است دیگر! این جا همان اول صفحه 42 در ذیل همان بحث صلاة وتر و اعرابی این ها را مطرح می کنند و محکم جلو می آیند. و الا آن ابتدا مجمع الفائده، شرح ارشاد الاذهان علامه حلی است.  آن وقت مصنف در متن فرمودند که اگر نمازی را نذر بکند «نذرتُ أن أصلی صلاةً» نذر معتبر این است نه «أصلی رکعةً» آن همان اول الکلام است، آن چیزی که متن بوده «نذرتُ أن أٌصلی صلاةً» بوده، بعد علامه گفتند که اگر گفته صلاةً، باید دو رکعت بخواند، نمی تواند اکتفا به یک رکعت بکند، در متن  این بوده، مقدس اردبیلی وقتی وارد می شوند اول حرف متن را توضیح می دهند، بعد شروع می کنند اشکال کردن که چه بسا یک رکعت هم بخواند اتیان نذر شده باشد چون این هم صلاة است و عمومات  این را میگیرد و بحث دارد تا صفحه 42 که در ذیل صلاة اعرابی می فرمایند که «إنّ الدلیل علی عدم الزیادة و النقیصة غیر ظاهر» عبارت هم این طور نیست، طور دیگری است. «و ما رأيت دليلا صريحا على ذلك، نعم ذلك مذكورٌ …» این بحث صاحب جواهر با محقق بحث خوبی است شیرین است یک چیزهای خوبی در بردارد اگر خواستید مراجعه کنید.

 

والحمدلله رب العالمین

 

پایان

تگ: صلاة اعرابی، صلاة وتر، دو رکعتی بودن نوافل، اطلاق مقامی، نذر، مجمع الفائدة، مفتاح الکرامة، جواهر، بهجة الفقیه، مصباح الفقیه، احرام، مسجد شجره، اطلاق ذاتی، اطلاق مقامی، وحدت مطلوب، تعدد مطلوب در مستحباب، مطلق و مقید،‌حمل مقید بر افضل، آیه الله خویی،  رجحان ذاتی در نذر، احرام قبل از میقات، صحیح و اعم

 


 

[1] موسوعة الإمام الخوئي، ج‌11، ص: 61

[2] بهجة الفقيه، ص: 10-11

[3] شاگرد: یعنی مبنایشان این است که فیه تأمل حتما باید …

استاد: رجحان قبل النذر داشته باشد.

شاگرد: پس مباح نمی شود

استاد: بله این در رساله شان هم هست. می فرمایند حتما یا واجب یا مستحب که بتواند نذر کند حتی خود مباح هم نظرشان است، فتوایشان است در رساله هم هست که نذر محقق نمی شود.

شاگرد: یک مورد خاص را یعنی به خاطر روایت خارج می کنند؟

استاد: بله میگویند دلیل خاص داریم ما اجتهاد در قبال نص که نمی کنیم، روایت دارد مورد عمل هم هست، فتوا بر طبقش است.

شاگرد: این احتمال به نظر می آید که اگر این طور باشد پس باید در یکی از این دو طرف تردید کرد، یعنی یا باید برویم سراغ این که همان که فرمودید که شاید اصلا خود احرام قبل از میقات مانعی نداشته باشد.

استاد: این ها را مفصل بحث کردند اگر خواستید ببینید در مستمسک، در دلیل الناسک، در مستمسک هم ظاهرا بود، در جواهر.   مفصل وجوهش، محتملاتش را بحث کردند. اگر خواستید نگاه بکنید.

[4] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌7، ص: 54

[5] مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط – القديمة)، ج‌2، ص: 12‌

[6] مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج‌3، ص: 42

درج پاسخ:

پست الکترونیک نمایش داده نمی‌شود.

حداکثر حجم مجاز: 32 مگابایت. فایل‌های مجاز: تصویر, صوت, ویدئو, سند, ارائه. Drop files here

ما را دنبال کنید
آدرس: قم - خیابان ارم - کوچه ١۶- پلاک ٢٧ - طبقه دوم