بهجه‌الفقیه

اصول فقه(١١٩)- علت ترجیح به مخالفت عامه در نگاه شیخ انصاری

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه ١١٩: ١٣٨٩/٠٣/٠٢

عدم لزوم رعایت ترتیب بین مرجحات در نگاه شیخ انصاری

عبارتی که ایشان از شیخ نقل کردند در صفحه ١٣٧ رسائل است. البته شروع آن صفحه ١٣۶ است.

قد عرفت أنّ الرجحان … أمّا لو زاحم الترجيح بالصدور الترجيح من حيث جهة الصدور بأن كان الأرجح صدورا موافقا للعامّة، فالظاهر تقديمه على غيره[1]

همانی است که ایشان فرمودند. البته تذکری که دیروز دادند و اینجا مرقوم فرمودند این بود که اگر مرحوم شیخ قائل به تعدی به غیر منصوص هستند و اقربیت الی الواقع را می‌گویند، بین این مرجحات ترتیب قائل هستند یا نیستند؟ مرحوم شیخ نمی‌گویند من ترتیب قائل هستم یا نیستم. من عبارات ایشان را فی الجمله مرور کردم، ایشان علی المبنا می‌گویند. اتفاقاً از کلام ایشان استیناس می‌شود که می‌خواهند بگویند ترتیب نیست. من صفحات را می‌گویم، شما مراجعه کنید. صفحه ٩٢، ١١۴، ١٢٧، عباراتی داشتند. مثلاً در صفحه ٩٢ همان حرف صاحب کفایه را می‌فرمایند. می‌فرمایند:

و إن بنى على عدم طرحه و على التعبّد بصدوره ثمّ حمله على التقيّة، فهذا أيضا قريب من الأوّل؛ إذ لا دليل على وجوب التعبّد بخبر يتعيّن حمله على التقيّة على تقدير الصدور، بل لا معنى لوجوب التعبّد به؛ إذ لا أثر في العمل يترتّب عليه[2]

می‌خواهند به سند برگردانند. همین حرفی است که صاحب کفایه در اینجا بیان کردند،‌ در صفحه ١٣٧ هم می‌گویند. در صفحه ١١۴ هم می‌گویند:

نحن نذكر إن شاء اللّه تعالى نبذا من القسمين؛ لأنّ استيفاء الجميع تطويل لا حاجة إليه بعد معرفة أنّ المناط كون أحدهما أقرب من حيث الصدور عن الإمام عليه السّلام لبيان الحكم الواقعيّ[3]

یعنی در آن جا اقربیت به صدور را میزان قرار می‌دهند برای مرجحات سندی؛ که اقربیت به واقع در آن جا به‌معنای اقربیت به صدور است. در صفحه ١٢٧ در مورد ترجیح عامه که می‌گویند، نکته ی خوبی را بیان می‌کنند. می‌فرمایند:

فالعمدة في الترجيح بمخالفة العامّة- بناء على ما تقدّم، من جريان هذا المرجّح و شبهه في هذا القسم من المتعارضين-: هو ما تقدّم، من وجوب الترجيح بكلّ مزيّة في أحد المتعارضين، و هذا موجود فيما نحن فيه؛ لأنّ احتمال مخالفة الظاهر قائم في كلّ منهما، و المخالف للعامّة مختصّ بمزيّة مفقودة في الآخر، و هو عدم احتمال الصدور تقيّة[4]

«من وجوب الترجيح بكلّ مزيّة في أحد المتعارضين» و این هم یکی از آن‌ها است. «و هذا موجود فيما نحن فيه» یعنی می‌خواهند آن را به همان باب ببرند. «فتلخص» آن جا هم خیلی خوب است.

فتلخّص ممّا ذكرنا: أنّ الترجيح بالمخالفة من أحد وجهين على ما يظهر من الأخبار: أحدهما: كونه أبعد من الباطل و أقرب إلى الواقع، فيكون مخالفة الجمهور نظير موافقة المشهور من المرجّحات المضمونيّة، على ما يظهر من أكثر أخبار هذا الباب و الثاني: من جهة كون المخالف ذا مزيّة؛ لعدم احتمال التقيّة[5].

علت ترجیح به مخالفت با عامه در نگاه شیخ انصاری

خب، حالا به مانحن فیه می‌آییم. صاحب کفایه حرفی را که شیخ بیان می‌کنند را می‌آورند. در پاورقی بیان شیخ –در صفحه ١٣٨- ارجاعی می‌دهند که خیلی خوب است. شیخ آخر کار می‌فرمایند:

 

برو به 0:05:41

هذا كلّه على تقدير توجيه الترجيح بالمخالفة باحتمال التقيّة. أمّا لو قلنا بأنّ الوجه في ذلك كون المخالف أقرب إلى الحقّ و أبعد من الباطل- كما يدلّ عليه جملة من الأخبار- فهي من المرجّحات المضمونيّة، و سيجي‏ء حالها مع غيرها[6]

«هذا كلّه»؛ یعنی این هایی که صاحب کفایه از ایشان نقل کرده‌اند، مختار علی ایّ تقدیر ایشان نیست. «على تقدير توجيه الترجيح بالمخالفة باحتمال التقيّة»؛ یعنی مرجّح غیر خارجی باشد،‌ یعنی مرجّح داخلی باشد، «أمّا لو قلنا بأنّ الوجه في ذلك كون المخالف أقرب إلى الحقّ و أبعد من الباطل- كما يدلّ عليه جملة من الأخبار- فهي من المرجّحات المضمونيّة»؛ الخارجیه «و سيجي‏ء حالها مع غيرها»؛ که به صفحه ١۴۵ آدرس داده‌اند. اما مهم‌تر از آن صفحه ١٣٩ است. فرمودند مرجحات خارجیه دو قسم است:

أمّا المرجّحات الخارجية و قد أشرنا إلى أنّها على قسمين: الأوّل: ما يكون غير معتبر بنفسه. و الثاني: ما يعتبر بنفسه، بحيث لو لم يكن هناك دليل كان هو المرجع…و منه: كون الراوي له أفقه من راوي الآخر في جميع الطبقات أو…و منه: مخالفة أحد الخبرين للعامّة، بناء على ظاهر الأخبار المستفيضة الواردة في وجه الترجيح بها[7]

«و منه: مخالفة أحد الخبرين للعامّة..»؛ اصلاً شیخ مخالفت با عامه را یک مرجح خارجی قرار دادند.

در صفحه ١۴۵ که حکم آن را بیان می‌کنند، می‌فرمایند:

فنقول: أمّا الرجحان من حيث الدلالة، فقد عرفت غير مرّة تقدّمه على جميع المرجّحات… و أمّا الترجيح من حيث السند، فظاهر مقبولة ابن حنظلة تقديمه على المرجّح الخارجيّ. لكنّ الظاهر أنّ الأمر بالعكس لأنّ رجحان السند إنّما اعتبر لتحصيل الأقرب إلى الواقع، فإنّ الأعدل أقرب إلى الصدق من غيره، بمعنى أنّه لو فرض العلم بكذب أحد الخبرين كان المظنون صدق الأعدل و كذب العادل، فإذا فرض كون خبر العادل مظنون المطابقة للواقع و خبر الأعدل مظنون المخالفة، فلا وجه لترجيحه بالأعدليّة. و كذا الكلام في الترجيح بمخالفة العامّة، بناء على أنّ الوجه فيه هو نفي احتمال التقيّة[8]

«فنقول: أمّا الرجحان من حيث الدلالة، فقد عرفت غير مرّة تقدّمه على جميع المرجّحات… و أمّا الترجيح من حيث السند، فظاهر مقبولة ابن حنظلة تقديمه على المرجّح الخارجيّ»؛ آن جا می‌گویند که چون همه این‌ها خارجی است، ظاهر مقبوله ترجیح آن است بر مرجح خارجی. «لكنّ الظاهر أنّ الأمر بالعكس لأنّ رجحان السند إنّما اعتبر لتحصيل الأقرب إلى الواقع، فإنّ الأعدل أقرب إلى الصدق من غيره، بمعنى أنّه»؛ یعنی باز کلام را در همان ضابطه اقربیت می‌برند. حتی آن جا هم می‌گویند که ظاهرش این است، اما واقع امر این جور نیست، چون اقربیت الی الواقع مستفاد است.

«لو فرض العلم بكذب أحد الخبرين كان المظنون صدق الأعدل و كذب العادل، فإذا فرض كون خبر العادل مظنون المطابقة للواقع و خبر الأعدل مظنون المخالفة، فلا وجه لترجيحه بالأعدليّة»؛ حتی اعدلیت را هم کنار می‌گذاریم. یعنی مانعی ندارد که مخالفت عامه مقدم شود. پس چطور در آن جا گفتید که مقدم است؟ می‌گویند در آن جا روی مبنای دیگری گفتیم. روی این مبنا که در مخالفت عامه تنها حیث احتمال تقیه در آن باشد، پس این‌ها معلوم باشد.

آن جا گفتند «هذا کله بناءاً علی..»، اما بنابر مضمونیت می‌گویند اقربیت الی الواقع سبقت دارد،‌ صفحه  ١۴۵ حرف اصلی را می‌گویند. چه بسا خیال می‌کنیم که میل خود ایشان به همین صفحه ١۴۵ است؛ ولی من اطمینان ندارم. چون قبل از این‌که خدمت شما بیایم فهرستی نگاه کردم. خیلی مطمئن نمی‌توانم به شیخ نسبت دهم.

شاگرد: حیث احتمال تقیه با اقربیت الی الواقع منافات دارد؟

استاد: مربوط به داخل روایت می‌شود. ایشان می‌خواهند بگویند فتاوای عامه مربوط به بیرون است و کاری به‌خصوص این روایت ندارد؛ بلکه فتاوای عامه است و باید ببینیم که چه می‌گویند. این معنا و این موافقت و مخالفت چیزی است که می‌تواند با مرجحات سندیه مقابله بکند. صریحاً این را می‌فرمایند:

«لو فرض العلم بكذب أحد الخبرين كان المظنون صدق الأعدل و كذب العادل، فإذا فرض كون خبر العادل مظنون المطابقة للواقع و خبر الأعدل مظنون المخالفة، فلا وجه لترجيحه بالأعدليّة»؛ یعنی تسلیم می‌شوند که مخالفت عامه، مقدم باشد. پس این هم نکته‌ای است در مانحن فیه؛ که صاحب کفایه محکم به شیخ انصاری نسبت دادند تقدیم مرجح سندی –صدوری- را بر جهتی؛ درحالی‌که شیخ این را نفرموده بودند. شیخ فرموده بودند که بنابراین باید این جور بگوییم، اما بنابر آن چیزی که روایات می‌گوید…. که فرموده بودند ظاهر کثیری از اخبار هم این است؛ در صفحه ١۴٠ فرمودند:

و منه: مخالفة أحد الخبرين للعامّة، بناء على ظاهر الأخبار المستفيضة الواردة في وجه الترجيح بها[9]

«بناءاً علی ظاهر الأخبار المستفيضة الواردة في وجه الترجيح بها» از این کلمه «ظاهر»‌که در اینجا می‌گویند معلوم می‌شود که در اینجا ظاهر اخبار داریم. پس شیخ ظاهر اخبار مستفیضه را قائل شدند که دال بر این است که مخالفت عامه مرجّح مضمونی است؛ یعنی یک نحو مرجّح خارجی است، نه داخلی.

 

برو به 0:11:05

شاگرد: خودشان این بحث را به‌صورت مفصّل دارند.

استاد: بله، مفصل در آن بحث دارند. چند احتمال است. صفحه ١١٩:

«و أمّا الترجيح من حيث وجه الصدور»؛ توضیحی می‌دهند تا صفحه ١٢١ که می‌فرمایند:

أقول: توضيح المرام في هذا المقام، أنّ ترجيح أحد الخبرين بمخالفة العامّة يمكن أن يكون بوجوه: الأوّل: مجرّد التعبّد، كما هو ظاهر كثير من أخباره، و يظهر من المحقّق استظهاره من الشيخ قدّس سرّهما. الثاني: كون الرشد في خلافهم‏، كما صرّح به في غير واحد من الأخبار المتقدّمة… . الثالث: حسن مجرّد المخالفة لهم‏. الرابع: الحكم بصدور الموافق تقيّة[10]

در اینجا تعیین قول هم کرده‌اند. می‌فرمایند: «فتعيّن الوجه الثاني؛ لكثرة ما يدلّ عليه من الأخبار، أو الوجه الرابع؛ للخبر المذكور و ذهاب المشهور[11]». وجه ثانی «کون الرشد فی خلافهم» بود، همان تنقیح مناطی است که خودشان کرده‌اند؛ یعنی میزان اقربیت الی الواقع است؛ میزان رشد است، میزان صرف مخالفت نیست. میزان رشید بودن است. خب هر چه که رشد در آن است، میزان همان است. مخالفت کردن ما با آن‌ها به‌خاطر رشد است، نه به‌خاطر صرف مخالفت باشد.

رابع هم «الحکم بصدور الموافق تقیتا» بود که مشهور گفته اند. خیال می‌کنیم خودِ شیخ خیلی…. فقط یک روایت بوده؛ «و يدلّ عليه قوله عليه السّلام في رواية: «ما سمعته مني يشبه قول الناس ففيه التقيّة، و ما سمعته منّي‏ لا يشبه قول الناس فلا تقيّة فيه»»[12]. که در این جمله «لاتقیه فیه»‌احتمال تقیه در آن داده شده است.

بنابراین استیناس من در آن جا خوب بود، در اینجا شاهد پیدا کرد. «فتعيّن الوجه الثاني؛ لكثرة ما يدلّ عليه من الأخبار» که موافق با تنقیح مناط هم هست. «أو الوجه الرابع؛ للخبر المذكور و ذهاب المشهور»؛ گویا در تعبیر «ذهاب المشهور» نمی‌خواهند به خودشان نسبت صریح بدهند و مختار خودشان باشد. پس این صفحه هم را یادداشت کنید؛ صفحه ١٢۴.

شاگرد: مرجح جهتی منحصر در مخالفت عامه طبق احد التقریبین هست؟

استاد: شیخ مرجح جهتی را تنها بنابر این فرمودند که احتمال تقیه در کار باشد. اگر احتمال تقیه در کار است، آن وقت مرجح صدوری بر جهتی مقدم است. اما اگر احتمال ثانی باشد -که رشد باشد- نمی‌توانیم بگوییم که رشد را نگاه کنیم. خب این خیلی است؛ شیخ این‌ها را بفرمایند و بعد تلقی بشود که شیخ گفته اند که آن بر این مقدّم است.

شاگرد: پس اگر شیخ قبول نمی‌کند به‌معنای سالبه به انتفاء موضوع است؟ یعنی ما جایی نداریم که مرجح جهتی وجود داشته باشد. زیرا تنها مصداق مرجح جهتی مخالفت عامه شد. این مخالف عامه هم طبق یک بیان ناظر به جهت صدور است، ولی طبق بیان دیگر ناظر به جهت صدور نیست، پس از باب سالبه به انتفاء موضوع است.

استاد: بله، چه بسا اگر روی فرمایش شیخ بیشتر رفت‌وآمد شود، صریحاً همین فرمایش شما به دست آید. در صفحه ١٣٨ فرمودند: «هذا كلّه على تقدير توجيه الترجيح بالمخالفة باحتمال التقيّة» که همین چهارمی است. «أمّا لو قلنا بأنّ الوجه في ذلك»؛ دومی. «كون المخالف أقرب إلى الحقّ و أبعد من الباطل- كما يدلّ عليه جملة من الأخبار- فهي من المرجّحات المضمونيّة، و سيجي‏ء حالها مع غيرها»؛ که آن جا صریحاً می‌گویند که باید نگاه کنیم که کدام اقرب است. صریحاً می‌گویند اگر سند یکی اعدل است، نگاه نمی‌کنیم. بلکه نگاه می‌کنیم که کدام اقرب است. در صفحه ١۴۵ تصریح کردند.

شاگرد٢: تشخیص اقربیت به چه شکل است؟

استاد: ایشان می‌فرمایند که فقیه نگاه می‌کند. خلاصه در اصول ضمانت نداده‌اند که حتماً صدور مقدم است.

شاگرد: ظاهراً مرحوم شیخ ترجیحات خارجیه را بر مرجحات صدوریه مقدم می‌دانند.

 

برو به 0:16:06

استاد: مقدم نمی‌دانند، می‌فرمایند ظاهر مقبوله عمر بن حنظله این بود که ترجیح صدور بر مرجحات خارجیه مقدم است، لکن الامر بالعکس؛ یعنی وقتی دقت می‌کنیم می‌بینیم که خلاف ظاهر مراد است. چرا؟ چون در همان جا دارند که «ان رشد فی خلافهم»، از آن تنقیح مناط کردیم. پس میزان اقربیت است. وقتی میزان اقربیت شد، این ظاهر که می‌گوید این مقدم بر مرجحات خارجیه است، این ظاهر میزان نیست. بلکه میزان این است که کدام یک اقرب است. پس اگر فرض گرفتیم یک مرجح خارجی‌ای بود که موجب ظن و اقربیت الی الواقع بود، اما دیگری با این‌که مرجح سندی است ولی این‌گونه نبود؛ مثلا اعدل است یا افقه است، اما موجب اقربیت نبود، در اینجا دیگری را می‌گیریم. در صفحه ١۴۵ تصریح کردند.

بررسی مرجّح جهتی بودن «اعراض مشهور»

شاگرد٢: مرجّحات دیگر به‌عنوان مرجّح جهتی حساب نشده‌اند، اما برای این‌که مصداق دیگری برای مرجح جهتی پیدا کنیم، نمی‌توانیم بگوییم مرجحات دیگر هم کاشف از این مسأله هستند؟ مثلاً روایتی که مشهورتر هست؛ یک روایتی هست که علماء آن را نقل کرده‌اند و یک روایتی هست که تنها یک سند دارد؛ در اینجا بگوییم این کثرت نقل می‌تواند حاکی از این باشد که آن روایت دیگر که متفرقه ذکر شده،‌ از روی تقیه صادر شده؛ یعنی در آن مرجحات دیگر بگوییم یک احتمال در آن‌ها ترجیح از حیث «جهت» است. مثلاً شهرت را فرض بفرمایید. الآن شهرت را به سند می‌زنند و می‌گویند شهرت روایی مرجّح صدوری است. ممکن است هم بگوییم اینکه مشهور از روایتی اعراض کرده‌اند، به خاطر این بوده که می‌دیدند این روایت بر وجه تقیه صادر شده، لذا اعراض مشهور هم یک نحو مرجح جهتی می‌شود.

استاد: به یک معنا اعراض مشهور را می‌فرمایید؟

شاگرد: بله.

استاد: در مورد اعراض مشهور که می‌گویند: «انّ الخبر كلّما ازداد صحة ازداد ضعفاً إذا أعرض عنه الأصحاب». «ضعفاً» به‌معنای ضعف سند نیست، یعنی ضعف فتوا دادن و عمل به آن است. نکته ی زیبایی است. یعنی ضعف فتوا دادن بر طبق آن. تناقض که نمی‌خواهند بگویند! «کلما ازداد صحة، ازداد عدم صحه؟!» این‌که معنا ندارد. «کلما ازداد صحةً» -که صحت آن، صحت فنی و درست است- «ازداد باعراض المشهور عنه ضعفا»؛ یعنی ضعف در این‌که بتوانی طبق آن فتوا بدهی؛ به‌خاطر این‌که مشهور بر این حال سندِ صحیح مطّلع بودند و درعین‌حال معلوم بوده که موافق مذاق طائفه امامیه نبوده که طبق آن فتوا ندادند.

شاگرد: پس با این حساب می‌گوییم مرجح جهتی منحصر در مخالفت عامه نیست؛ بلکه مرجح جهتی مصادیق دیگر هم می‌تواند داشته باشد، مثل نقل مشهور. یعنی وقتی مشهور یک روایتی را گفته اند و روایت دیگر را نگفته اند و از آن اعراض کرده‌اند، می‌تواند حاکی از این باشد که دیگری تقیتا صادر شده باشد. یعنی مرجح جهتی باشد.

استاد: من تفاوت آن را نفهمیدم. علی ای حال ما گفتیم مخالفت عامه، پس میزان اصلی، مخالفت با نظرات آن‌ها است. شما می‌گویید مشهور کاری کرده‌اند که ما آن مخالفت را می‌فهمیم، خب در طول هم شد، نه این‌که در عرض هم بشود.

شاگرد: مثلاً روایتی هست که موافق با عامه است و مشهور هم از آن اعراض کرده‌اند، آن چیزی که در اصول می‌خوانیم این است که اعراض مشهور مضعّف سندی روایت است. چون می‌گوییم نقل مشهور، روایت را از جهت سند تقویت می‌کند. پس لازمه آن این است که بگوییم اعراض مشهور هم سند را تضعیف می‌کند.

استاد: اعراض مشهور در نقل.

شاگرد: بله، خب بگوییم که این اعراض مشهور ممکن است که ناظر به صدور نباشد، بلکه ممکن است ناظر به جهت صدور باشد. یعنی وقتی از روایتی اعراض کردند به این خاطر بوده که می‌دانستند این روایت بر وجه تقیه صادر شده. علمائی که به صدور حدیث نزدیک بودند، قرائنی داشتند که می‌دانستند این روایت تقیه ای صادر شده.

استاد: علی ای حال شما در یک جهت صحبت می‌کنید. من بین دو جهت تزاحم نمی‌بینم. وقتی نقل نکرده‌اند مرجح جهتی می‌شود، خب پس مشهور با‌ آن طرف می‌شود. پس چه تزاحمی است؟

 

برو به 0:21:03

شاگرد: می‌خواهیم مثال اضافه‌ای پیدا کنیم برای مرجح جهتی، علاوه‌بر مخالفت عامه.

استاد: شما باز اسم تقیه را می‌برید. مگر ما در فقه به‌غیراز مخالفت عامه، تقیه ی دیگری هم داریم؟

شاگرد: کاشف آن را می‌گویم.

استاد: پس دو تا نشد. کاشف از آن تقیه را می‌گویید. شما باید یک چیز جهتی دیگری غیر از تقیه پیدا کنید.

شاگرد: حرف‌های شیخ ناظر به تقیه است یا ناظر به‌خصوص مخالفت عامه است؟ روایات می‌گوید رشد در مخالفت عامه است؛ یعنی ما در آنجا از هر نوع تقیه ای بحث نکردیم.

استاد: یعنی شما می‌خواهید تقیه را اوسع از مخالفت با عامه بگیرید؟

شاگرد: حالا آن بحث دیگری است. می‌خواهم بگویم بحث ما در مخالفت با عامه، ناظر به جایی است که روایت موافق با عامه صادر شده باشد. آن جا می‌گوییم که شما این روایت موافق را کنار بگذار. اما … .

استاد: اما جایی که روایت موافق نیست ولی مشهور نقل نکرده‌اند، ما احتمال تقیه می‌دهیم؟! ممکن است چیز دیگری در ذهن آن‌ها بوده.

شاگرد٢: صرف یک احتمال است. احتمال این‌که تقیه بوده که هست.

استاد: یعنی ما از نظر عامه خبر نداریم. مشهور خبر داشتند و می‌دانستند که این موافق عامه است. پس باز به مخالفت عامه و جهل ما نسبت به آن برگشت. ما مذهب عامه را نمی‌دانیم و به خیالمان موافق با با عامه نیست. مشهور که مذهب عامه را می‌دانستند، فهمیدند که این روایت موافق با عامه است. باز که یکی شد. من هنوز فرمایش شما را دو تا فرض نکرده‌ام.

ثمرات حجیت سند روایت تقیه‌ای

شاگرد: اگر روایتی تقیه ای باشد، تعبد به سند آن هیچ فایده فقهی دیگری ندارد؟

استاد: من که خیالم می‌رسد که فایده دارد.

شاگرد: جایی‌که بعض آن تقیه باشد را فرمودید.

استاد: همان جا هم عرض کردم که برای تخییر خوب است. ما که بنا را بر تخییر گذاشتیم، گفتیم ترجیح به مخالفت عامه هم الزامی نیست.

شاگرد: یعنی وقتی برمی‌گردیم هنوز آن روایت زنده است.

استاد: بله.

شاگرد: منظورم این است اگر روایتی حمل بر تقیه شد، فی حدّ نفسه به هیچ دردی نمی خورد؟ تعارضی هم نیست و تنها یک روایت است. تعبد به سند آن هیچ فایده‌ای برای ما ندارد؟

استاد: این بزرگان که می‌فرمایند فایده‌ای ندارد؛ می‌گویند تعبد به چیزی که می‌خواهیم آن را کنار بگذاریم، معقول نیست. اما حالا فرضی دارد یا ندارد، یا این‌که از گوشه و زوایای ذهن آن‌ها دور مانده باشد، فعلاً چیزی در ذهن من نیست، غیر از همان هایی که جلوتر عرض کرده بودم. چیزی در ذهن شما هست؟

شاگرد: نباید کلاً خبر را کنار بگذاریم و یک فایده‌ای برای آن هست.

استاد: علی ایّ حال نمی‌توانیم آن حیثیات را انکار کنیم. حیثیت «صدّق العادل» که با فعلیت خارجی آن‌ کاری ندارد. فعلیت خارجی آن به تحقق موضوع آن است. وقتی موضوع خارجی «صدّق العادل» محقق شد، انطباق قهری است. قضیه حقیقیه به آن نحو است. خب انطباق که قهری شد، شارع که در تک‌تک موارد فعلیت، نمی‌گوید که اینجا لازم نیست، فعلی شود، اما آن جا خوب است که بالفعل شود؛ به این صورت که نیست، بلکه انشائیات کلی صورت می‌گیرد، و انطباق بر موارد قهری است و بالفعل می‌شود؛ به اندازه متناسب با خودش بالفعل می‌شود.

شاگرد٢: اگر تقیه در یک فقره باشد؛ به این معنا است که عصر امام را تشخیص داده‌اند که در آن زمان این مطلب مورد توجه حکّام بوده یا اگر بگوییم روایتی به‌صورت تقیه ای صادر شده، کلی مطالب تاریخی و شرائط عصر امام علیه‌السلام از آن در می‌آید.

استاد: بله، در آن مشکلی ندارند. تفریعات ضمنی در فقه است که جوّ آن زمان را بدانیم، نظر عامه را بدانیم اما برای … .

شاگرد٢: می‌خواهم بگویم باید شرائط صحت را معتبر بدانیم. یک وقت ممکن است کسی بگوید که از کجا معلوم این روایت صادر شده؟

استاد: در تاریخ، خبر غیرمعتبر هم هست. چیزهایی که حکم شرعی نیست؛ خب این‌ها محاورات عقلائیه است‌ دیگر؛ چیزهایی که عرف عقلاء در مورد تاریخ می‌گویند و عرف عقلاء به آن اعتناء می‌کنند، ممکن است در فقه برای حکم شرعی حجیت نداشته باشد، اما برای غیرآن حجیت داشته باشد.

شاگرد٢: ضمن اینکه همان‌طوری که عقلاء در اخبارشان بین ثقه و غیر ثقه فرق می‌گذارند، در اینجا هم که شارع چیز جدیدی را نیاورده، بلکه شارع از همان اخبار ثقه ای که مورد اعتماد عقلاء بوده، ردع نکرده.

لذا همان عقلاء در اخبار تاریخی هم بین ثقه و غیر ثقه فرق می‌گذارند. این‌طور نیست که بگویند حالا یک خبری نقل شده و ما از آن کشف می‌کنیم. بلکه می‌گویند خبر این شخص با آن شخص فرق می‌کند. یعنی مثلاً می‌گویند خبری که می‌دانیم تقیتا صادر شده ولی ثقه آن را نقل می‌کند، این می‌تواند برای ما کاشف از آن اوضاع باشد. آن روایت غیر ثقه ای هم که نقل می‌کند نسبت به موضوعات تاریخی هم یک کاشفیت ضعیفی دارد. یعنی می‌گویم امضای شارع بر سیره عقلائی یک امر اضافه‌ای نبود، بلکه همین مشی عقلائی بود و همین مشی عقلائی در اینجا هم هست.

 

برو به 0:26:44

استاد: من فرمایش شما را توضیح بدهم. عادلی که آمده مذهب عامه‌ای که از این روایت کشف می‌شود، را برای ما می‌گوید، ولو حکم شرعی در این جا مطرح نیست، اما اخبار از یک موضوع است، موضوع نظر عامه است؛ آن چیزی است که عامه می‌گویند؛ جوّ آن زمان است. این خودش یک موضوع است. الآن یک خبر غیر ثقه بیاید و از یک موضوع اخبار کند و یا یک خبر عادل بیاید و از یک موضوع اخبار کند، فرق می‌کند. پس ما می‌توانیم به سند اخذ بکنیم، نه از باب اخبار از حکم شرعی، بلکه از باب اخبار از یک موضوعی که چون مربوط به عامه است، بعداً برای ما آثار شرعی دارد. یکی از آثار آن این است که بر ما الزام می‌کند که دیگری را بگیریم. این اثر نیست؟! این هم نکته ی خوبی است. مقابل فرمایش این بزرگوارها، این‌گونه بگوییم که اتفاقاً چون به سند اخذ کردیم و به قول عادل اعتناء کردیم، به مخالف آن اخذ کردیم.

شاگرد: شاید بگویند که از کجا فهمیدید که مخالف عامه است؟

استاد: نه، فقط سند را. آن‌ها گفتند اگر مخالف عامه است، دیگر سند هیچ می‌شود. من عرض می‌کنم برعکس است. اتفاقاً چون سند موافق عامه را گرفتیم و این عادل را تصدیق کردیم، همین تصدیق به من می‌گوید او را تصدیق کن و مذهب عامه این است،‌موضوعاً؛ پس باید دیگری را بگیرید، یعنی از آثار دور نینداختن سند، این است.

شاگرد: از تصدیق او نفهمیدیم که؟

استاد: از تصدیق موضوعی او فهمیدیم.

شاگرد: منظورم این است که ما قبل از این‌که این روایت را ببینیم، باید بدانیم فتوای عامه چیست تا بعد بگوییم این موافق عامه است پس تقیتا صادر شده. از خود اخبار او که نمی فهمیم فضای عامه چیست.

استاد: بله، اصل این‌که باید عامه را بدانیم که معلوم است.

شاگرد: پس طبیعتاً ازاین‌جهت نمی‌تواند ثمره ای داشته باشد.

استاد: ازاین‌جهت که این روایت می‌گوید سند من را نگیر؟ یا ازاین‌جهت که عادل خبر داده و شما می‌دانید که این خبر موافق عامه است؛ لازمه اخذ به قول منِ عادل این است که این روایت من را نگیری و دیگری را بگیری؟ یعنی لازمه اخذ به قول عادل، یعنی آن چیزی که عادل می‌گوید،‌ این است. چون گفتند که حرف عادل را قبول کن. حالا من هم قبول می‌کنم. پس این قول صادر است. یعنی من حرف عامه را می‌دانم، یعنی قبول کرده‌ام که امام علیه‌السلام موافق عامه حرف زده‌اند. معنای اخذ سند چیست؟ یعنی این عادل می‌گوید حالا که امام این‌گونه گفته اند و روایت دیگر هم آن‌طور گفته، تو آن را بگیر. یعنی لازمه حکم شرعی آن، عدول از این به آن است. حالا این متفرع بر اخذ به سند هست یا نیست؟ یعنی اگر سند را طرح کنیم فقط دیگری تنها می‌ماند؟ چرا؟ چرا سند این طرح شده؟ چون عادل بوده و قرار بوده به سند آن اخذ کنیم، به آن اخذ کردیم. و الا اگر ضعیف بود که اصلاً معارضه ای نبود و آن مخالف خودش حاکم بود. اگر این روایت موافق با عامه سند صحیحی نداشت، اصلاً موضوع معارضه محقق می‌شد؟ یعنی این‌که بگوییم باید به آن اخذ کنیم؟ معارضه ای نبود تا من به آن اخذ کنم.

شاگرد: اول ما باید سند را درست کنیم تا به جهت برسیم؟ این برگشت به همان دارد.

استاد: یعنی استفاده از آن حرف است؟

شاگرد: خلاصه مرحوم شیخ همین را فرمودند. فرمودند ما باید ابتدا سراغ سند برویم و بعد ببینیم که موافق یا مخالف شد.

استاد: من هم استفاده می‌کنم، اما موافقت با ایشان نیست. من می‌گویم اول باید سند را بگیریم و به سند نگاه بکنیم و ببینیم که عادل است یا نه؛ حالا که دیدیم عادل است –یعنی به سند اعتناء کردیم- حالا معارضه محقق شد. پس از آثار نگاه به سند عَدل، این بود که اخذ به دیگری بکن. و الا اگر از ابتدا به آن نگاه نمی کردید، نه معارضه ای بود و نه اخذ به دیگری بود، چرا که دیگری خودش حاکم بود، یک روایت بود و تمام.

شاگرد: اگر تخییر را جاری کنیم و به او برگردیم، او عادل است… .

استاد: ایشان فرمودند که خود سند هم فایده‌ای داشته باشد، اصل سند موافق عامه ولو برای حکم شرعی فایده ندارد اما این فایده را دارد.

 

برو به 0:31:55

شاگرد: مگر یقین نمی‌کنیم که خبر موافق با عامه واقع نباشد؟

استاد: این حرف شما حرفی است که صاحب کفایه به میرزا می‌گویند «العجب کل العجب». این حرف شما همان حرف صاحب کفایه است در مقابل ردّ برهان میرزا. حالا به آن می‌رسیم.

شاگرد: در مطارح جملات خوبی هست. این‌که فرمودید از روایات استفاده می‌شود را در سه جا آورده‌اند.

و الأظهر في النظر أنّ هذه الأخبار إنّما وردت أنموذجا لما هو اللائق أن يؤخذ به و دستورا لما هو الحقيق لأن يعمل به، و ليس المراد بها تشخيص موارد المخالفة فإنّها مختلفة جدّا لا تكاد تنضبط[13]

استاد: این موید عرض من شد. از لحن کلام شیخ در رسائل معلوم می‌شد. من صفحه ١٢٣ را ندیده بودم، از آن رد شده بودم. از لحن ایشان در صفحه ١۴٠ استیناس کرده بودم.

شاگرد: دومی آن صفحه 606است. در آنجا فرموده‌اند:‌

و إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ المرجّحات المنصوصة مختلفة غاية الاختلاف، و أوضح الروايات الواردة فيها هي المقبولة فنسوق الكلام فيها توضيحا لما اشتملت عليها من الفقرات و تحقيقا لتقديم بعضها على الآخر

از همه این‌ها صریح تر در ابتدای بحثشان در صفحه ۵٨۶ است که فرموده‌اند:‌

و إذ قد عرفت هذا فنقول: أمّا الكلام فيما يستفاد من الروايات فهو أن يقال: إنّ اختلاف الأخبار العلاجية دليل على أنّ المناط في الترجيح على مطلق الأقوائية و الأقربية كما أومأنا إليه مرارا و أشار إليه أيضا محقّق القوانين‏.

استاد: ببینید با این حساب کفایه در اینجا خیلی مهم است. نمی‌دانم در شروح کفایه این را گفته اند یا نه. این خیلی عجیب است. درست در نقطه مقابل، شیخ روی مبنای خودشان می‌گویند که من نمی‌گویم مرجح صدوری بر جهتی مقدم است؛ بلکه من علی المبنا و روی یک وجهی که خودم هم قبول ندارم،‌ این را گفتم. پس میرزا حبیب الله هم که بعداً به ایشان ایراد می‌گیرند و می‌گویند «شیء عجاب» هست و امام معصوم می‌گویند و…، خیلی روشن نمی‌شود.

شاگرد: تازه خودشان قبول دارند که بر مبنای اقربیت الی الحق نیست.

استاد: بله، لذا باید بیشتر بررسی شود. ببینیم آمیرزا حبیب الله چه چیزی به شیخ نسبت داده‌اند که این جور جا افتاده که شیخ می‌فرمایند مرجح صدوری بر جهتی مقدم است. آمیرزا حبیب الله هم گفته اند تعجب است از کسی که شق القمر می‌کند، این حرف را بزند.

شاگرد: این‌که فرمودید از بین وجه ثانی و رابع، به شیخ می‌خورد که به وجه ثانی قائل باشند، در اخبار اخذ به ما خالف العامه، سه وجه را ذکر می‌کنند:

وجه اول این است: «أيضا من أنّ المخالف للعامّة أبعد عن التقيّة و أقرب إلى ما يرد في بيان الحكم الواقعي، و هذا الوجه و إن كان يساعده صحيح الاعتبار إلّا أنّه لا يظهر من الأخبار، نعم ربّما يستشعر من بعض الروايات‏[14]». در دومی می‌فرمایند: «الثاني: هو أقربية مضمون المخالف للواقع من الموافق. الفرق بين الوجهين هو أنّ الأوّل يرجّح جهة صدور الرواية، و الثاني يقوّي‏». سومی را این‌گونه می‌فرمایند: «الثالث: أن يكون الوجه في المخالفة هو مطلوبية مخالفتهم على أن يكون المخالفة معتبرة من حيث الموضوعية».  بعد می‌فرمایند:

الوجه الأوّل و إن كان يساعده الاعتبار إلّا أنّه لم يكن معلوما من الأخبار، نعم يمكن الاتّكال عليه عند ما يراد تشخيص عمل العلماء بمطلق القوّة، و الوجه الثاني لو تمّ كما عرفت من دلالة الأخبار عليه ينهض بما هو المقصود حيث إنّ المناط فيه هو الأقربية إلى الواقع، فيعلم منه أنّ الأقرب إلى الواقع مقدّم على غيره، و هذا هو الوجه في تعويل الأصحاب على الأخذ بما هو الأقرب إلى الواقع عند المعارضة، و ليس في ذلك متابعة للعامّة كما افتراهم بذلك بعض القاصرين، فحاشاهم عن متابعة من ملئوا طواميرهم عن وجوب مخالفتهم، و هل يرتضي المنصف من نفسه أن يظنّ في حقّ الشيخ و المحقّق و العلّامة مثل هذا الظنّ؟ فإنّ بعض الظنّ إثم[15]

استاد: جلد چهارم مطارح است؟ تعادل و تراجیح را هم دارد؟

شاگرد: بله.

استاد: با این‌که مطارح جلد اول اصول به حساب می‌آید، خوب است که تعادل و تراجیح را دارد.

شاگرد٢: مطارحی که جدید چاپ شده تا آخر را چاپ کرده اند. استصحاب و اصل عملی را هم دارد. یعنی ظاهراً چاپ قبلی به اعتبار رسائل بوده.

استاد: تا آن جا را می‌گذاشتند و بقیه را چاپ نمی کردند.

شاگرد: در قسمت آخر در مورد تقدیم ترجیح صدوری بر جهتی تقریباً بر عکس رسائل شده. می‌فرمایند:

ظاهر المقبولة و المرفوعة المتقدّمين هو الأوّل؛ لاعتبار الترجيح بالأعدلية فيهما مقدّما على الترجيح بالمخالفة، إلّا أنّ قضيّة القاعدة هو الثاني؛ لدوران الأمر بين ارتفاع اليد عن عموم الدليل الدالّ على الحجّية بواسطة الأخذ بالترجيح الصدوري إذ يستلزم ذلك خروج الآخر عن عموم الدليل، و بين ارتفاع اليد عن أصالة عدم التقيّة، و لا ريب أنّ الثاني أهون‏[16]

استاد: پس آمیرزا حبیب الله چطور این‌گونه می‌فرمایند؟ تنها در این بخش از رسائل به استادشان اشکال کردند؟ الآن که این‌ها مباحثه شد، آدرس هایش حاضر است. بعداً اگر خواستید به‌دنبال این‌ها بگردید، می‌بینید پنج ساعت هم بگردید پیدا نمی‌شود. لذا یادداشت کردن این‌ها خیلی مناسب است.

 

برو به 0:38:19

دیروز عبارت شیخ را خواندیم و ایراد صاحب کفایه را هم خواندیم. رفتیم سر فرمایش آمیرزا حبیب الله. به بدائع مراجعه کردید؟ تنها ناظر به رسائل هستند؟

شاگرد: بله، ایشان می‌گویند برای این‌که خاطرتان جمع باشد که حرف شیخ را دیده‌ایم، تمام حرف شیخ را نقل می‌کند.

استاد: دنباله آن را هم می‌آورند؟ «هذا کله» را هم می‌آورند؟ این مهم بود. یعنی همه این هایی که من گفته ام روی ابن مبنا است.

شاگرد: آدرسی که در این چاپ ها دارد، در صفحه ۴۵٧ است.

اشکال میرزا حبیب الله رشتی به کلام شیخ انصاری

استاد: اگر می‌خواهید عبارت را بخوانم.

و قد أورد بعض أعاظم تلاميذه عليه بانتقاضه بالمتكافئين من حيث الصدور فإنه لو لم يعقل التعبد بصدور المتخالفين من حيث الصدور مع حمل أحدهما على التقية لم يعقل التعبد بصدورهما مع حمل أحدهما عليها لأنه إلغاء لأحدهما أيضا في الحقيقة[17]

خب شیخ چه فرمودند؟ شیخ در جواب «قلت» حرفی زدند. لبه تیز «اَورَدَ» بر همین «قلت» شیخ است. اِن قُلت این بود که «إن قلت إن الأصل في الخبرين الصدور فإذا تعبدنا بصدورهما اقتضى ذلك الحكم بصدور الموافق تقية…، قلت لا معنى للتعبد بصدورهما مع وجوب حمل أحدهما المعين على التقية»؛ چه کاری است که به هر دو متعبد بشویم و یکی از آن‌ها را بر تقیه حمل کنیم؟! میرزا حبیب الله ایراد بسیار واضحی به شیخ دارند که مرحوم مشکینی هم گفته اند. جوابی که صاحب کفایه می‌گویند که جواب نیست. ایراد وارد است. ایراد ایشان چیست؟ می‌گویند ما یک موردی داریم که مرجح جهتی جلو می‌آید؛ و آن جایی است که دست ما از دامن مرجح صدوری کوتاه است. یا سند طرفین قطعی است –سند متواتر است- لذا به‌دنبال جهت می‌رویم؛ یا این‌که سند متکافیء است، یعنی در دو سند هیچ ترجیح صدوری و سندی ندارند. شیخ صریحاً آن جا را قبول کردند. میرزا حبیب الله همین‌جا مچ استادشان را می‌گیرند. می‌گویند در آن جایی که مختلف هستند می‌گویید در دو مختلف که یکی ترجیح سندی دارد، معنا ندارد من متعبد به دو روایت بشوم که یکی راجح است و دیگری مرجوح، و بعد یکی از آن‌ها را طرح کنم. می‌گویند که خب در متکافئن هم به همین صورت است. در متکافئین هر دو سند برابر هستند، معنا ندارد که من متعبد به دو سندی شوم که بعد می‌خواهم یکی از آن‌ها را رها کنم؛ خب فقط به یکی متعبد می‌شوم. خود شما، متکافئین را پذیرفتید که ترجیح سندی ندارند. پس مجبور هستیم که متعبد شویم که بعداً ترجیح جهتی را اعمال کنیم، یعنی یکی از آن‌ها را کنار بگذاریم. خب چه فرقی کرد؟!

پس «لا معنی لتعبد بصدور متکافئین لینجر الی طرح احدهما». این چه تعبدی است؟! تعبد کنیم برای این‌که آن را طرح کنیم؟! خیال می‌کنیم که این ایراد وارد است و نقض خوبی به حرف شیخ است. دال بر این است که «قلت» شیخ سر نمی‌رسد. یعنی این «قلت» شیخ، که فرمودند «لامعنی للتعبد بصدورهما مع وجوب حمل احدهما المعین علی التقیه لانه بالمتكافئين من حيث الصدور فإنه لو لم يعقل التعبد بصدورهما مع حمل أحدهما عليها لأنه إلغاء لأحدهما أيضا في الحقيقة». آمیرزا حبیب الله می‌فرمایند عین همین حرف شما برای متکافئینی که خود شما پذیرفتید صادق است. « بانتقاضه بالمتكافئين من حيث الصدور»؛ که ترجیح سندی نداریم. «فإنه لو لم يعقل التعبد بصدورهما»؛ به صدور متخالفین سندی -که یکی راجح و دیگری مرجوح است- «مع وجوب حمل أحدهما عليها»؛ یعنی بر تقیه، خب آن طرفش هم «لم یعقل التعبد بصدور المتکافئین مع حمل احدهما علی التقیه لانه الغاء لاحدهما فی الحقیقه»؛ هیچ فرقی نکرد. پس این ایراد نیست که بگویید چون می‌خواهیم یکی را الغاء کنیم پس تعبد به صدورهما معقول نیست. خب در متکافئین هم همین است.

 

برو به 0:44:38

خیال می‌کنیم که این حرف خیلی خوبی است. دیدم مرحوم مشکینی بعد از این‌که اشکال استادشان صاحب کفایه را جواب می‌دهند، می‌گویند: «بل الظاهر كون مراده هو مرتبة الفعليّة، و إشكال الميرزا وارد عليه[18]». مرحوم مشکینی هم تصدیق می‌کنند. نقض میرزا حرف خیلی خوبی است.

یک سال مباحثه کردیم و ضوابطی صاف شده که بعضی از الزامات نیست. هر کدام می‌خواهند بر خلاف آن چیزهایی که برای ما صاف شده برهانی اقامه کنند، می‌بینیم که کار مشکل می‌شود. صاحب کفایه بر برهانی که میرزا می‌آورند، ایراد واردی بر آن دارند. چرا؟ چون آن برهانشان سر نمی‌رسد. اما ایرادی که به شیخ دارند، خیال می‌کنیم که وارد است. این انتقاض وارد است. البته برهان بعدی، «العجب کل العجب» که صاحب کفایه می‌گویند حرف دیگری است.

شاگرد: میرزا اشاره[19] دارند که موافقت عامه یا از مرجحات خارجیه است یا مرجح جهتی است چون احتمال دارد که حمل بر تقیه شده باشد. بعد می‌گویند اگر از اولی باشد، مقدم بر صفات است.

 

 

والحمد لله رب العالمین

 

 

کلید: تعارض مرجحات، تقیه،

 


 

[1] فرائد الأصول، ج‏4، ص: 136

[2] همان٩٢

[3] همان ١١۴

[4] همان ١٢٧

[5] همان

[6] فرائد الأصول، ج‏4، ص: 138

[7] همان ١٣٩

[8] همان ١۴۵

[9] فرائد الأصول، ج‏4، ص: 140

[10] همان١٢١

[11] همان١٢٣

[12] همان ١٢٢

[13] مطارح الأنظار ( طبع جديد )، ج‏4، ص: 616

[14] همان ۵٨٩

[15] همان۵٩٢

[16] همان ۶٢٣

[17] كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 456

[18] كفاية الاصول ( با حواشى مشكينى )، ج‏5، ص: 244

[19] بدائع الأفكار، ص: 457

درج پاسخ:

پست الکترونیک نمایش داده نمی‌شود.

حداکثر حجم مجاز: 32 مگابایت. فایل‌های مجاز: تصویر, صوت, ویدئو, سند, ارائه. Drop files here

ما را دنبال کنید
آدرس: قم - خیابان ارم - کوچه ١۶- پلاک ٢٧ - طبقه دوم