بهجه‌الفقیه

اصول فقه(١)- تعارض ادله؛ تبارشناسی و تعریف

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه١: ١٣٨٨/٠٧/٠٧

تبارشناسی بحث تعارض ادله

آخوند خراسانی در ابتدای بحث فرموده اند: «المقصد الثامن في تعارض الأدلة و الأمارات‏».[1]

تعبیر «المقصد الثامن» اشاره به این است که بحث تعادل و تراجیح داخل در علم اصول است، به خلاف معالم الاصول، قوانین الاصول و حتی شیخ انصاری در فرائد الاصول که آن را خارج از اصول دانسته اند و تعبیر «خاتمه فی التعادل و التراجیح» را استفاده کرده اند. زیرا مسائل مطرح شده در یک علم عبارت است از مقدمه، مسائل، و خاتمه؛ که عنوان «مقدمه» و «خاتمه» برای مباحثی به کار می رود که از دایره مباحث اصلی علم خارج است. بنابراین تعبیر «خاتمه» مشعر به این است که «بحث تعادل و تراجیح» خارج از مسائل علم اصول است.

شاگرد: آیا این بحث سابقا در کتب فقهی مورد بحث قرار می گرفته یا از ابتدا جزء مباحث کتب اصولی بوده است؟ صبغه بحث حجیت امارات غیر فقهی است فلذا هیچ گاه در کتب فقهی از آن بحث نشده، اما بحث تعادل و تراجیح اینگونه نیست و معروف است که هم صبغه فقهی دارد و هم اصولی، اگرچه الان جزء مباحث اصولی است.

استاد: بله، باید در کتب اصولی پیشینه بحث را بررسی کنیم. آیا در کتب اصولی متقدمین مثل شیخ مفید و سید مرتضی این بحث مطرح بوده است؟ بلکه باید تاریخچه آن را حتی قبل از اینکه در کتب اصولی مطرح شود، بررسی کنیم تا معلوم شود آیا سابقا در کتب فقهی مطرح بوده است یا نه.

پس دلیل اینکه ایشان فرمودند «المقصد الثامن»؛ و نگفتند «خاتمة»، این است که بحث «تعادل و تراجیح» را یکی از مسائل علم اصول دانسته اند.

لکن هر چند مصنف برخلاف معالم، قوانین و فصول «تعادل و تراجیح» را داخل در اصول دانسته اند اما جایگاه طرح این بحث در کفایه الاصول همانند معالم، قوانین و فصول است. ایشان بعد از بحث «حجج و امارات» وارد در «اصول عملیه» شده اند و سپس «تعادل و تراجیح» را مطرح کرده اند. مرحوم مظفر به این چینش اشکال کرده اند. ایشان فرموده اند: چرا بحث «تعارض ادله» را بعد مباحث «حجج و امارات» و قبل از «اصول عملیه» مطرح نکرده اند با اینکه بحث تعادل و تراجیح مکملی برای مباحث «حجج و امارات» به حساب می آید.  فلذا مرحوم مظفر در کتاب خود این بحث را به دنبال مباحث حجت آورده اند که البته مرحوم مظفر کار خوبی کرده اند.

وجه عدول از تعبیر تعادل و تراجیح به تعارض ادله

 

برو به 0:03:52

سپس مصنف فرموده اند: «فی تعارض الادله و الامارات» این تعبیر خوبی است. اصولیون بعد آخوند، نیز ایشان را تحسین کرده اند که تعبیر  «تعادل و تراجیح» را عوض کرده و از عنوان «فی تعارض الادله» استفاده کرده اند، چرا که تعادل و تکافؤ دو خبر، فرع تعارض آن دو است و بعد از تعادل، نوبت به ترجیح می رسد، فلذا تعادل و تراجیح فرع تعارض ادله است و تعارض ادله اساس بحث است. مرحوم مظفر در اصول الفقه عنوان را عوض نکرده اند[2] اما در کتبی مثل حلقات آن را عوض کرده اند و از عنوان «فی تعارض الادله» استفاده کرده اند.[3]همین تعبیر صاحب کفایه را پسندیدند و آن مبحث کلمه تعادل و تراجیح به فراموشی سپرده شده است. مثلا طلبه ای که فقط حلقات بخواند،  اصلا تعادل و تراجیح به گوشش نخورده است؛ من این طوری فکر می کنم.

تفکیک میان ادله و امارات

 

برو به 0:04:51

آیا مصنف از «ادله» و «امارات» دو چیز را اراده کرده است؟ مرحوم شیخ انصاری در جایی بین «ادله» و «امارات» تفاوتی گذاشتند و فرمودند منظور از ادله، ادله اجتهادیه است که دال بر احکام شریعت است و در شبهات حکمیه مطرح می شود، اما امارات آنهایی هستند که مربوط به موضوعات هستند. آیا منظور صاحب کفایه نیز اشاره به همین تفصیل شیخ انصاری است؟ بعض شارحین کفایه فرموده اند: «هو اصطلاح خاص من الشیخ»، این اصطلاح مخصوص خود شیخ است و آخوند در اینجا از این اصطلاح استفاده نکرده اند.

به هر حال آیا در محل بحث ما امارات موضوعیه معنا دارد؟ بعض کسانی که شاگرد آخوند بوده اند و در درس ایشان نیز حاضر بوده اند -مثل مرحوم مشکینی- می فرمایند در کلام آخوند بین امارات و ادله تفاوتی نیست و این عطف تفسیری است ومصنف در اینجا از اصطلاح شیخ استفاده نکرده اند. این مطلبی است که شارحین کلام آخوند فرموده اند؛ اما آیا واقعا صاحب کفایه از اصطلاح شیخ استفاده کرده اند و این عطف غیر تفسیری است؟ در این خصوص باید بیشتر بحث کرد.

اگر مراد از «الامارات» ادله در احکام و به معنای ادله اجتهادیه باشد، در این صورت اگر «الادله» شامل ادله اجتهادیه و فقهائیه باشد، عطف «الامارات» بر «الادله» عطف خاص به عام میشود، و اگر مراد از «الادله» فقط ادله اجتهادیه باشد، عطف تفسیری می شود.

و اگر منظور از «الامارات»، امارات در موضوع باشد، «الادله» نیز به معنای مطلق ادله در احکام است -چه اجتهادیه و چه فقاهتیه- فلذا عطف «الامارات» بر «الادله» عطف مباین به مباین است .

به هر حال، باب «تعادل و تراجیح» مربوط به تعارض دو روایت است و اصلا با تعارض اصول عملیه کار نداریم و بحث از آن خارج از بحث فعلی ماست ، مگر به لحاظ ادله حجیتشان که باز هم خبرین است. یکی از مباحثی که آخر بحث استصحاب مطرح است تعارض بین برائت و استصحاب یا بین استصحابین است، که آن را به تعارض بر می گردانند. در مباحثه پارسال عرض کردم که چگونه یک دلیل می تواند با خودش تعارض کند؟! صحبت در این بود که استصحاب، یک دلیل بیشتر ندارد، اما شما می گوید تعارض اصلین! آیا این یعنی تعارض امارتین -امارتین به معنای دلیل اجتهادی- است یا نه؟ تعارض در اصلین واضح نیست! فعلا از نظر خارجی، بحث تعادل و تراجیح در مورد دو دلیل اجتهادی است که با یکدیگر معارض شوند. اگر دو اصل نیز با یکدیگر معارض شوند بازگشت آن به این است که دو دلیل اجتهادی دال بر این دو اصل با هم متعارض شدند، نه اینکه دو اصل عملی با یکدیگر نزاع کنند. دلیل ها نیز از ادله اجتهادی هستند نه فقاهتی.

بنابراین می توانیم بگوییم اگر منظور صاحب کفایه اصطلاح شیخ نباشد، عطف تفسیری است و حتی عطف خاص به عام نیز نیست و منظور از «الادله» ادله اجتهادیه است. البته در ادامه مباحث تعادل و تراجیح باید بررسی شود که آیا جایی هست اصولی ها راجع به تعارض نفس خود اصلین بما هما اصلین -که مدلول دلیلین آنها است نه دلیلین- بحث کنند؟ همه مباحث تعادل و تراجیح در اصول، ناظر به تعارض خبرین و یا سایر ادله اجتهادیه است، نه بیشتر.

بنابراین اصولیون بعد از آخوند «الامارات» را حذف کردند و عنوان باب را «تعارض الادله» قرار دادند. شارحین کلام آخوند نیز فرموده اند این عطف تفسیری است. بحث تعارض در امارات –به اصطلاح شیخ انصاری- معنا ندارد. اما اگر کسی بخواهد اصول را به صورت فرا گیر بحث کند، مانعی ندارد که در بحث تعارض الادله، این مساله را نیز بحث کند، همانگونه که حکومت و ورود و صورت های دیگری که واقعا تعارض نیست را به عنوان مقدمه بحث و برای وضوح تعارض، مطرح کرده اند. فلذا اشکال ندارد مباحثی مثل تعارض بین امارات -به معنای ادله در موضوعات- و تعارض بین اصول عملیه -به معنای مدلول ادله اصول عملیه و نه ادله اصول عملیه- نیز مورد بحث قرار گیرد.[4]

تعریف تعارض

 

برو به 0:12:20

چند فصل در مقصد ثامن مطرح است. اولین آنها تعریف تعارض و تفاوت آن با حکومت و ورود است که مرحوم شیخ نیز آن را در ابتدای بحث ذکر کرده اند. از چیز هایی که خوب است پیگیری شود این است که ببینیم همان طور که مرحوم شیخ ابتدای بحث تعارض و تعادل و تراجیع، مباحث حکومت و  ورود را مطرح کردند در کتاب های اصولی قبل از مرحوم شیخ نیز چنین مقدمه ای –هر چند به این تفصیل نباشد- در تفاوت تعارض با حکومت، ورود، تخصیص و تخصص ذکر کرده اند؟ مرحوم مظفر (رحمة الله علیه) در اصول الفقه وقتی وارد بحث تعارض شدند بین تعارض با چیز های دیگر تفاوت خوبی ذکر کردند. ایشان فرمودند: ایشان هفت چیز را به عنوان شروط تحقق تعارض ذکر کردند: ورود نباشد، حکومت نباشد، تخصیص نباشد و … . این هفت چیز مهم است. آیا کتاب های قبل از رسائل مرحوم شیخ نیز چنین مباحثی را مطرح می کرده اند؟ باید مراجعه کنیم.

اهمیت توجه به سیر تاریخی مسائل علمی

قبلا گفته ایم، الان هم تاکید می کنیم یکی از بهترین چیز هایی که برای رشد در یک علم مفید است، مراجعه به تاریخ آن علم است. خیلی مهم است؛ اگر کسی در یک علم کار کند و تاریخ مسائل آن علم را دنبال نکند، کمبود دارد. مراجعه به تاریخ علم، و تاریخ مسائل آن، و چه کسی اول بار این بحث را مطرح کرده و در چه زمینه ای مطرح شده و علت طرح آن چه بوده است و امثال این سوال ها که با مراجعه به تاریخ علم حل میشود. بعضی وقت ها کاملا رنگ بحث عوض می شود و این خیلی پر فایده است.

تعریف تعارض را اینگونه فرموده اند: «التعارض هو تنافي الدليلين أو الأدلة بحسب الدلالة و مقام الإثبات على وجه التناقض أو التضاد حقيقة أو عرضا»[5]

مباحث گسترده ای در تعریف تعارض مطرح شده است. لکن تعریف خیلی مهم نیست زیرا مفاد تعارض -از حیث تشخیص مصداق- مبهم نیست، و مهم این است که تفاوت آن با ورود و حکومت مشخص شود. اما با توجه به اینکه صاحب کفایه فهم حکومت را متفرع بر تعریف تعارض کرده اند، چاره ای نیست که مقداری راجع به آن بحث کنیم.

اینکه فرموده اند: «… بأن علم بكذب أحدهما إجمالا مع عدم امتناع اجتماعهما أصلا و عليه فلا تعارض‏ …»

«علیه» یعنی بنابر این تعریف، حکومت و ورود از اقسام تعارض نیستند. در این تعریف، ایشان از مرحوم شیخ مقداری فاصله گرفتند، همانطور که مرحوم شیخ نیز از تعریف مشهور فاصله گرفتند. خود جناب آخوند در حاشیه بر رسائل -حاشیه صاحب کفایه بر رسائل در تعادل و تراجیح خیلی خوب و مغتنم  است- می گویند که مرحوم شیخ به دو جهت از تعریف مشهور عدول کردند. جهت اول: اگر بگوییم تعارض ادله و آن را به وسیله مدلول معنا کنیم، لازمه اش این است که وصف به حال متعلق باشد. عنوان «تعارض بین دو دلیل» است، اما به «تنافی مدلول آنها» تعریف میکنیم؛ پس «الدلیلان المتعارضان هو المتنافیان مدلولاهما»، این وصف به حال متعلق است. چرا اینگونه تعریف کنیم؟!

جهت دوم: آنگونه ای که مشهور تعریف کردند، تعارض شامل حکومت و ورود می شود. برای اینکه تعریف شامل آنها نشود، شیخ از آن تعریف عدول کردند.

سوالی در ذهنم است که در ادامه عرض می کنم. معلوم نیست مشهور می خواستند این مطلب را بگویند، تعریف مشهور منافاتی ندارد  به گونه ای که حکومت و ورود را شامل  نشود.

ضابطه ای برای تشخیص تعارض

 

برو به 0:17:45

در تعریف تعارض، چیزی به ذهنم آمد، نمی دانم در کلمات اصولیون هست یا نیست. یک ضابطه ساده، برای تعریف تعارض، تعریف به رسم است تا تعارض را از غیر موارد خودش جدا کند. وقتی دو سخن از کسی به دست ما می رسد، بهترین راه برای تشخیص تعارض این است که سراغ خود گوینده برویم و دو سخن را به خود او عرضه کنیم. واکنش گوینده، ضابطه تشخیص تعارض است. گاهی می گوید: «ببخشید، وقتی این کلام را می گفتم توجه به این نکته نداشتم، غفلت کردم.» یا اینکه وقتی دو کلام را به او بگویند، می گوید: «اینجا شرایط طوری بود که ترسیدم واقعیت را بگویم، نمی توانستم حرفم را بزنم.» اگر شروع به عذر آوردن کرد -مثلا بگوید اشتباه کردم، غفلت کردم، نمی توانستم یا می ترسیدم یا امثال این موارد- این از موارد تعارض است. این علامت نفس الامری خوبی است.

اما اگر وقتی به متکلم بگوییم اینجا اینطور گفتی، جای دیگر خلاف آن را گفتی، عذر نمی آورد بلکه مراد خود را توضیح می دهد و می گوید اینجا که این را گفتم منظورم این بود، و در جای دیگر منظورم چیز دیگری بود؛ اگر اینگونه شد، تعارض نیست. این معیار ساده ای است که می توان همه جا آن را بیان کرد. در تشخیص تعارض مصطلح  باید به متکلم مراجعه کنیم؛ اگر دو تا کلام را به او عرضه کردید و در ابراز این دو کلام عذر آورد، این تعارض بحث ما می شود، اما اگر می گوید منظور من از این کلام آن معنا بود، این تعارض بحث ما نیست.

معیار تشخیص افقه و اعلم

پارسال در همین مباحثه عرض می کردم، هر چند که شوخی باشد و علما هم نفرموده اند اما به عنوان شوخی می گوییم: چه کسی افقه است؟ ملاک برای تشخیص اعلم چیست؟ هر کسی که در فقه، تعارضات نزد او کمتر است؛ او افقه است. مدام تعارض درست می کنیم؛ اینجا این آمده، اینجا آن آمده. به شارع که نمی توان نسبت خطا و اشتباه داد؛ وقتی سراغ شارع می رویم می گوید من می ترسیدم تقیه کردم و امثال اینها. اما فقیه که به فقه مراجعه می کند، مذاق شارع را می داند. می گوید منظور شارع در اینجا این است، و در جای دیگر منظورش این است؛ البته فقیهانه نه گزافه. بر اساس فقاهت خودش، بین خودش و بین الله می فهمد که منظور از بیان این مطلب چیست، چه دلیل اثباتی داشته باشد، چه نداشته باشد.

آقا شیخ جعفر کاشف الغطاء می گفتند: «ما بینی و بین اللوح المحفوظ الا هذه»، یعنی تا یک مساله ای از من می پرسند، دستی به محاسنم می کشم و حکم را کشف می کنم. یا در جای دیگر فرموده اند: «[ما] شمّ الفقاهه الّا قبضی للحیتی» چنین تعبیری دارند. از مرحوم آسید محمد کاظم (یزدی) خیلی بالاتر از این را نقل می کردند. آشیخ محمد حسین -نوه شیخ جعفر کاشف الغطا- که شاگرد آسید محمد کاظم یزدی است، نقل کرده اند که ایشان در درس سید یزدی اشکال می کردند. سید یزدی نیز می گفتند: «شیخ محمد حسین، إن کان ابوک یشمّ الفقه شمّا فأنا أذقّ الفقه ذقّا»، یا با «زاء» یعنی «ازقّ الفقه زقّا». وقتی کبوتر می خواهد به بچه اش  غذا بدهد، غذا را در چینه دان آماده کرده و آن غذای آماده هضم را با فشار در دهان طفل می ریزد؛ این یعنی «زقّ». «ازقّ الفقه زقّا» یعنی به گونه ای فقه را هضم کردم که از «شمّ» بالاتر است و آماده هضم شده و به دیگران می دهم. به هر حال، منظور این بود که وقتی فقیه روایات را می بیند، می یابد اگر اینها را به شارع بگوییم، شارع نمی گوید اشتباه کردم -اشتباه برای شارع نیست-، شارع عذر فساد و تقیه و خوف و امثال اینها نمی آورد. شارع می گوید منظور من از این کلام این بود، منظور من از این کلام آن بود. اگر اینگونه باشد تعارض نیست. «افقه» کسی است که وقتی این منابع فقه را می بیند، مدام دچار این نمی شود که عذری به گوینده کلام نسبت دهد، بلکه وارد فهم حیثیات کلام می شود و بین خودش و خدا می فهمد که گوینده از این کلام، این را اراده کرده، و از آن کلام، آن را اراده کرده است.

اشکالاتی به تعریف تعارض

 

برو به 0:23:19

شاگرد1: اگر بخواهیم همین محتوا را در الفاظ تعریف بیاوریم چگونه باید تعریف کنیم؟ مثلا تعارض را تعریف کنیم به غیر قابل جمع بودن؟ چون میگویند تعارض یا مستقر است یا غیر مستقر. که تقریبا همان بیان شما بود. یعنی غیر مستقر تعارضی است که مخاطب بین آن ها جمع می کند، ولی تعارض مستقر آن است که عذر می آورد مثل اینکه تقیه بوده است.

شاگرد2: با تعریفی که شما ارائه دادید، تعارض غیر مستقر اصلا تعارض نیست.

شاگرد1: اصولیون هم می گویند تعارض نیست. اسمش را تعارض بدوی می گذارند.

استاد: کلمه «مستقر» و «غیر مستقر» ظاهرا در کلمات شیخ نیست.

شاگرد2: مرحوم مظفر این تعبیر را دارند.

استاد: بله مرحوم مظفر دارند اما در کلمات شیخ یادم نیست مطرح کرده باشند، ولی به هر حال قائلند تعارض غیر مستقر تعارض نیست. ایشان (صاحب کفایه) صریحا می گوید: «فلا تعارض».

شاگرد1: تعارض را چگونه معنا می کنید؟ اگر بخواهیم تعارض را در قالب الفاظ بیاوریم، چه تعریفی باید ارائه دهیم که تعارض غیر مستقر را بیرون کند؟

استاد: مشهور گفتند: «تنافی مدلولی الدلیلین». شیخ به خاطر همان جهاتی که بود فرمودند: «تنافی الدلیلین بحسب مدلولیهما»؛ شیخ اینگونه فرمودند.

شاگرد3: «تنافی مدلولی الدلیلین علی وجهی التناقض او التضاد».

شاگرد4: عبارت قبل از آن اینگونه است: «تنافی الدلیلین بتمانعهما باعتبار مدلولیهما».

استاد: ببینید «تنافی الدلیلین»، مضاف الیه تنافی، خود مدلول نیست، دلیلین است. «تنافی الدلیلین و تمانعهما باعتبار مدلولیهما».

شاگرد1: چگونه آن موارد را بیرون کرد؟ تنافی عرفی در آن موارد وجود دارد.

استاد : شیخ بجای «تنافی مدلولی دلیلین» گفتند «تنافی الدلیلین بحسب مدلولیهما». صاحب کفایه «تنافی الدلیلین» را از شیخ گرفتند و «بحسب مدلولین» آن را بر داشتند و گفتند «بحسب الدلاله و مقام الاثبات».

مشهور گفته بودند «تنافی مدلولین الدلیلین». کتب اصولی قبلی نیز همین را گفتند؛ مدلول دو دلیل تنافی دارند. در مواردی مثل حاکم و محکوم  و امثال اینها که مرحوم شیخ ذکر کرده اند، بین مدلولین تنافی است اما بین دلیلین تنافی نیست. مراد بنده نیز همین بود که اگر آنچه مراد مشهور بود را بررسی کنیم، شاید لازم نباشد این تغییرات را ایجاد کنیم. مقصود مشهور نیز همین بوده است. آیا مشهور می خواستند بگویند حاکم و محکوم، عام و خاص، و امثال اینها معارضند و حمل عام بر خاص یک نحوه علاج تعارض است؟ یا اینکه اگر عام و خاص که شد، اصلا تعارض نیست تا بخواهیم آن را علاج کنیم؟ مشهور کدام مطلب را می خواستند بگویند؟ در کلمات خودشان تصریح کرده اند عام و خاص علاج تعارض نیست بلکه یک نحوه فهمی قبل از وقوع تعارض و قبل از استقرار آن است. لازمه تعبیر مشهور این نیست که بگوییم مشهور در اینجا تعارض را قصد کردند به گونه ای که حاکم و محکوم را هم معارض بدانند. این مطلب قابل فکر است که چرا بزرگان این تعبیر را این گونه تغییر داده اند. مدلول، طور دیگری معنا شده که بعد عرض می کنم. مدلول چند معنا دارد و مدلولی که مشهور می گویند، منظورشان چیست که آنها می گویند تنافی دارد و ما اینگونه تعبیر را تغییر می دهیم.

تفاوت تنافی و تعارض

 

برو به 0:27:24

تنافی و تعارض چه فرقی دارد؟ تنافی باب تفاعل نفی است، یعنی او، او را نفی می کند و او نیز، او را نفی می کند. مثلا یک صندلی هست و دو بچه می خواهند روی آن بنشینند و هر دو جایشان نمی شود. آن یکی می آید آن دیگری را به زور بیرون می کند، آن یکی هم می آید او را بیرون می کند؛ این می شود تنافی. او، او را نفی می کند، او نیز، او را نفی می کند.

اما تعارض، نفی کردن یکدیگر نیست، تعارض یک نحوه دعوا کردن است برای اینکه خودش را روی صندلی بنشاند، نه صرف نفی که او را فشار بدهد و بگوید اگر من بیایم تو نیستی. حالا در «تنافی مدلولی الدلیلین» منظور از مدلول چه چیزی است؟ دلیلی می گوید نماز جمعه واجب است، دلیلی می گوید نماز جمعه حرام است؛ اینها مثال های رایجی است که می گویند. اگر این دو دلیل تنافی دارند، مدلولشان تنافی دارد پس دلیلین متعارضند. خود دو دلیل تنافی ندارند چون در عالم موجودند؛ و در کتاب ها نوشته شده است؛ این نوشته می گوید نماز جمعه واجب است، خط زیرش هم نوشته نماز جمعه حرام است. پس چه تنافی دارد؟! هر دو درست است و یکدیگر را نفی نکردند.

شاگرد: فرض تنافی الدلیلین چگونه می شود؟ با این بیان هیچ فرضی برای تنافی وجود ندارد.

استاد: بله! مرحوم آشیخ محمد حسین اصفهانی، بیان قشنگی دارد در حاشیه کفایه که به سه قسم تقسیم می کنند. بحث خوبی است که در ابتدای بحث همین جا مطرح کرده اند.

حالا منظور از این دالّین در اینجا چیست؟ دالّین یعنی خود همین روایت، همین گفتار؟ این که هر دو موجود است! منظور از مدلول چیست؟ یعنی حرمت و وجوب، حرمت نماز جمعه و وجوب نماز جمعه؟ معنای تنافی مدلول این است که اگر یکی باشد دیگری نیست. در واقع اگر وجوب باشد حرمت نیست، و اگر حرمت باشد وجوب نیست. ظاهر تعبیر مشهور هم همین بوده است. اینکه مدلول دو دلیل با یکدیگر تنافی دارند، معنایش این است که او می گوید تو نباش، او می گوید تو نباش. تکاذب الدلیلین که لازمه اش تکاذب مدلولین است. وقتی مدلولین اینگونه هستند پس دو کلامی که کاشف از این دو مدلولند در نفس الامر با یکدیگر تنافی دارند، این دو دلیل منازع با یکدیگر می شوند و معارضه می کنند.

در کتب اصولی خیلی راجع به کلمه تعارض و ریشه آن بحث شده است. و اینکه «عرض» به چه معناست؟ آیا عرض در مقابل طول است یا به معنای اظهار است؟ ریشه معنای عرض ممکن است یکی از این دو باشد اما در اینجا تعارض به معنا اظهار یا عرض در مقابل طول نیست. البته اینها ریشه یابی کلمه است و الا در اینجا معلوم است تعارض به معنای مقابله، معارضه، و نزاع است و مشکلی در این خصوص نیست تا در آن خدشه کنند.

پس تنافی مدلولین به این معناست که خود حکم وجوب و حرمت با یکدیگر جمع نمی شوند و به همین جهت این دو کاشف، دو اماره و دو دلیلی که می گویند هم حرمت ثابت است و هم وجوب، متعارض می شود. پس مدلولین، تنافی بالذات دارند و دلیلین تنافی بالعرض دارند و یکدیگر را نفی نمی کنند. در کتاب نیز به حساب مدلولشان تنافی دارند. اما مدلولین تعارض بالعرض دارند چون مدلولین که تعارضی ندارند؛ در واقع یا حرمت است یا وجوب؛ در نفس الامر یکی از این دو بیشتر نیست. این تعارض نیست بلکه تنافی است. در تعارض باید هر دو باشند تا با یکدیگر نزاع کنند اما در اینجا وقتی یکی می آید، دیگری اصلا نیست. پس تنافی مدلولین بالذات است، و تنافی دلیلین بالعرض است. تعارض برعکس آن است؛ تعارض بین مدلولین بالعرض است -تعارض ندارند-، اما تعارض بین دلیلین بالذات است. بر این اساس، معلوم نیست مرحوم شیخ  بخواهند از لبّ تعریف مشهور فاصله بگیرند، فقط می خواهند کاری کنند که این مباحث بالذات و بالعرض و وصف به حال متعلق پیش نیاید. اما به هر حال اصولیون فاصله گرفتن تعریف شیخ از تعریف مشهور را به ایشان نسبت داده اند.[6]

علی ای الحال، خود دلیلین تنافی دارند فی حده، به این معنا که بگوییم تنافی یعنی او می گوید یا امام فرموده اند که نماز واجب است یا فرموده اند که نماز واجب نیست؛ نمی شود هر دو را فرموده باشند؛ بلکه، نمی شودصحیح نیست،  اگر کسی بگوید،هر دو حکم را امام گفته است، من حکمش را خودم (با گوش خودم) شنیدم .  اما یکی از آنها تقیه بوده است. خب ولی پس دلیلین تنافی بالذات نداشتند بلکه به حسب مدلول -یعنی مراد جدی- که حالا مدلول هم را مراد چه طوری هست که چند تا حیثیاتش را در کلام مشهور با همدیگر یکیش مخفی شده یکی آشکار شده حالا علی ای الحال خود دلیلین تنافی بالذات نداردتنافی دارند. یعنی لذابنابراین خودم می توانم خودم به شخصه دو تا کلام متضاد از امام بشنوم و و کلام امام، که دلیل ذاتی اهم هست. حالا البته این مطلب در اخباری که نقل میشود مثل خبر خبر زراره که واضح تر هم استبود که عرض کردم کهو بیشتر هم محقق می شود. و که چه بسیار محقق می شود در کلام هایی که از دیگران است محقق می شود. در نمی دانم کجا آمده بود که می گفتند خبر واحد، دلیل الدلیل است و کلام خود امام، دلیل سنت است. که کاشف آن  سنت که می گویند -خود آن انشاء- این هم خبر است که دلیل الدلیل است.

ادامه بحث از تعریف صاحب کفایه

 

برو به 0:40:25

به هر حال، مدلول دو دلیل با هم تنافی دارند، اما خود دلیلین با هم تعارض دارند و تنافی ندارد. تفاوت اینها در قید «بالذات» و «بالعرض» است. صاحب کفایه می گویند به حسب مدلولین تعارض ندارند، بلکه به حسب دلالت تعارض دارند. برای توضیح به حسب دلالت، قید «فی مقام الاثبات» را آوردند.

قید «فی مقام الاثبات» دو اصطلاح دارد:

  1. گاهی اثبات به معنای عالم دلالت، لفظ و ابراز است و ثبوت به معنای واقع حکم انشایی در نفس الامر است. در این اصطلاح «فی مقام الاثبات» در مقابل «فی مقام الثبوت» استفاده است.
  2. یک اصطلاح خاصی صاحب کفایه در اینجا استفاده کرده اند و آن اینکه مراد از عالم اثبات، عالم احتجاج و به حجیت رسیدن است. منظور این است که گاهی دلیلین به حسب مدلول تنافی ندارند اما به حسب دلالت در مقام اثبات -یعنی بعد از اینکه مدلول تمام شرایط حجیت را پیدا کرد- با یکدیگر تنافی دارند. به همین جهت می گویند در «حکومت» تعارضی نیست؛زیرا در «حکومت» تعارض مدلولی هست اما تعارض به حسب دلالت و مقام اثبات نیست؛ اثبات یعنی حجیت. اما حاکم و محکوم هر دو در مقام اثبات هستند و با ثبوت کاری نداریم. مدلول در کلام صاحب کفایه نیز همان مدلول ظاهر خود جمله است که می خواستند تعریف را عوض کنند.

دفاع از تعریف مشهور

 

برو به 0:42:59

تعریف مشهور خیلی خوب است و تعریف تمامی است به شرط اینکه بدانیم مراد از مدلول چیست. اگر مدلول را خوب توضیح دهیم همان تعبیر مشهور خوب است و هیچ مشکلی ندارد و حکومت و ورود را نیز شامل نمی شود. شبهاتی در کلاس های درس پیش آمده که باعث شده تعریف عوض شود؛ که باید جواب آن شبهات داده شود.

تعریف مشهور این بود: «تنافی مدلولی الدلیلین» مدلول دو دلیل با یکدیگر تنافی دارند و در نفس الامر یکی از این دو بیشتر نمی تواند باشد. وقتی دو کاشف می آید که دو مکشوف دارند و این دو مکشوف در واقع یکی از آنها بیشتر نمی تواند باشد، پس این دو مکشوف در مقام کاشفیت با یکدیگر نزاع می کنند زیرا مکشوف یکی بیشتر نیست. این دلیل می گوید آن یکی که در واقع یکی بیشتر نیست، «الف» است، آن دومی می گوید همان یکی که در واقع یکی بیشتر نیست، «باء» است. پس بین کاشفین تعارض بالذات است، اما تنافی بین مکشوفین و در نفس الامر است؛ زیرا در نفس الامر یک چیز بیشتر نداریم و نمی شود هر دو با هم باشند. به همین جهت بود که گفتیم معیار تشخیص تعارض این است که وقتی دو کلام را به متکلم  عرضه کنید، می گوید من اشتباه کردم، خطا کردم، یا می ترسیدم، یا وجهی داشت که نمی خواستم آن را بگویم؛ و به هر صورت عذری می آورد. به خلاف آنجایی که در واقع تنافی با هم ندارند و قابل جمع با هم هستند. در این موارد وقتی وجه دو کلام را به متکلم عرضه کنیم، جواب می دهد منظورم در اینجا این بود، و منظورم در آنجا، آن بود؛ فلذا این اصلا تعارض نیست.

اصلا نیازی به قید «علی وجه التناقض و التضاد» در تعریف ایشان نیست و من احساس می کنم این را بعدا، از باب توضیح کلاس، عده ای به تعریف مشهور اضافه کرده اند. جالب این است که در تعریفی که قبل از شیخ رایج بوده، نیز این قید آمده و مرحوم شیخ و صاحب کفایه که تعریف را تغییر دادند این قید را باقی گذاشته اند، در حالی که آنچه تغییر کرده بعدا دچار مشکل شده است. در کلمات مرحوم آقا ضیاء ایراد خوب و دقیقی گرفتند که البته بعضی خواسته اند از این ایراد جواب بدهند. ایشان فرموده اند: اگر تنافی مدلولین باشد در مدلولین تناقض و تضاد وجود ندارد. و اگر تنافی بین دلیلین باشد در دلیلین هم تناقض و تضاد مصداقی ندارد. اشکال خوبی دارند که اگر فرصت شد حرف ایشان را عرض می کنم؛ خیلی اشکال خوب و دقیقی است. در جایی دیدم که خواسته بودند جوابی به اشکال بدهند. من جواب را متوجه نشدم و دیدم حرف آقا ضیا دقیق است. حاصل کلام ایشان این می شود که قیودی به تعریف اضافه شده و تغییراتی در آن اعمال شده که در مجموع تعریفی ارائه شده که مشتمل بر تهافت و تناقض است و هم خوانی ندارد. حاصل فرمایش ایشان این است که اصلا مفهوم تعارض چیز مبهمی نیست و مقصود از آن معلوم است. فقط باید حقیقت حکومت و ورود و حاصل تفاوت آنها با تعارض را مشخص کنیم.

و الحمدلله رب العالمین.

 


 

[1]. كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 437

[2] اصول الفقه (طبع انتشارات اسلامی) ج3 ص210

[3] دروس فی علم الاصول (طبع مجمع الفکر): ج1 ص145 و ص 499 و ج2 ص537

[4] شاگرد: می فرمایید تعارض بین مدلول ادله اصول عملیه تصور دارد؟ عرفا نیز آن را تعارض می دارند و همین مقدار برای طرح بحث کافی است.

استاد: بله، این مقدار برای طرح بحث کافی است. البته فعلا از آن بحث نمی کنیم و بعدا اگر مناسبتی شد از ان بحث خواهیم کرد.

[5]. كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 437

[6] . شاگرد: اگر تنافی را نفس الامری در نظر بگیرید در دلیل نیز تنافی نفس الامری وجود دارد، زیرا این کلام از شخص متکلم -با توجه به اینکه همه ائمه یک کلام واحد دارند- یا صادر شده یا نشده؟ یا می توانسته صادر شود یا نه؟ نفس الامر آن کلام امام است و صدور این دو دلیلی که یکدیگر را نفی می کنند در نفس الامر -که کلام امام است- امکان پذیر نیست. فلذا بنظر می رسد بین دلیلین نیز تنافی بالذات است نه بالعرض.

استاد: بله. در تفاوت بین سنت و حجیت خبر واحد بحثی مطرح است که کلامی که از دهان امام معصوم خارج میشود، دلیل بر حکم شرع است یا نیست؟ می گوییم دلیل و عین السنه است. اما روایتی که در وسائل آمده که از دهان زراره خارج شده که امام اینگونه فرمودند، حرف زراره دلیل است یا نیست؟

شاگرد: اگر نقل به مضمون باشد، بله. ولی اگر نفس کلام امام را ضبط کرده، مثل ضبط صوت است، کلامی که ضبط کرده با این الفاظ کلام امام است. صوتش نیست ولی الفاظش همان است؛ فرقی نمی کند.

استاد: بله، برای ما که زراره فرد موثقی است چنین است؛ اما ما علم نداریم که راست می گوید، خطا کرده، خوب ضبط کرده یا نکرده.

شاگرد: آن را باید با ادله دیگری مثل ادله حجیت ظواهر و …. ثابت کنیم.

استاد: سوال من نیز همین جاست. با این خصوصیات، زراره به هر حال کلامش برای ما ظنی است؛ باید «اگر» بگوییم؛ به این معنا که اگر عین فرمایش امام را ضبط کرده یک حکمی دارد و اگر نقل به معنا کرده باشد حکم دیگری دارد، یا اگر خطا کرده یا آدم دروغگویی باشد حکم دیگری دارد. حال با این شرایط که خودمان از امام نشنیدیم و دیگری برای ما حکایت میکند، از نظر علم اصول اسمش را چه می گذاریم ؟ بعباره اخری، خبر واحد مثل کلام زراره به عنوان یک کاشف ظنی، در اصول اسمش را چه میگذاریم؟ خب، مشخص است که کلام امام دال بر حکم خداست و حکم خدا مدلول است، اما کلام  زراره که کلام امام را نقل میکند، چیست؟ دال الدال است؟ آیا خود حرف زراره دلیل است؟ بله، به خود کلام زراره، دلیل می گوییم اما می گوییم این دلیل ظنی است و باید حجیتش اثبات شود.

شاگرد: بحث تعارض و تعادل و تراجیح با همین پیش فرض است. یعنی حجیت آن برای من ثابت شده و حالا می خواهم در تنافی آن بحث کنم. یعنی ما آن را پیش فرض گرفتیم که داریم بحث می کنیم.

استاد: احسنت، حالا که اینچنین است ببینیم دلیلین تنافی دارند یا ندارند؟ زراره –یا هر شخص دیگری- می گوید در فلان مجلس امام اینگونه گفتند؛ عمرو می گوید من در همان مجلس بودم و حضرت اینچنین گفتند. من فسقی از این دو ندیدم. آیا این دو کلام متقابل با هم تنافی دارند؟ هر دو دلیل اند و هر دو موجود اند پس تنافی ندارند.

شاگرد: بله، هر دو موجودند اما این وجودشان وجود بالعرض است نسبت به وجود نفس الامری.

استاد: شما گفتید خود دلیل تنافی دارد یعنی اگر یکی بیاید دیگری نیست.

شاگرد: درست است اما مراد من نفس الامر آنها بود.

استاد: یعنی از حیث مدلول.

شاگرد: از حیث متکلمش؛ نفس الامر هر چیزی به حسب خودش است، نفس الامر مدلول، به حسب آن اشاره ای که به آن لفظ دارد و نفس الامر لفظ، به حسب متکلم آن است؛ یعنی آن چیزی که از دو لبش خارج می شود. من گفتم اگر بخواهیم نفس الامر را لحاظ کنیم، برای کلام امام نیز باید نفس الامری لحاظ کنیم. دو تا روایت وارد شده، یکی را زراره نقل کرده و دیگری را محمد بن مسلم. ادعای من این است که این دو به حسب دلیل یعنی بخاطر خود لفظش، باهم تنافی دارند چرا که نمی شود هر دو لفظ از امام صادر شده باشد چرا که با یکدیگر تناقض دارند و این تناقضی است که در لفظ وجود دارد. ما پیش فرض می گیریم که خبری به ما رسیده و شرایط حجیت را دارد. ما به مدلول مکلفیم و به خود دلیل کاری نداریم و باید ببینیم که با توجه به آن ملاک واقعی شارع چه می خواهد بگوید تا آن را انجام دهیم. حال در این فرض می خواهم تنافی که پیش آمده را حل کنیم.

استاد: وقتی شما یک روایت را حمل بر تقیه -یکی از راه های تراجیح- می کنید، نمی گویید تعارض دارند و من یکی را بر تقیه حمل کردم؟! حالا فرض کنید هر دو کلام را خودتان از امام معصوم شنیدید ولی یکی را بر تقیه حمل می کنید. در این فرض آیا دو دلیل دارید یا نه؟ اگر اینها دو دلیل هستند پس چگونه می گویید دو دلیل با هم تنافی دارند؟

شاگرد: تنافی دارند.

استاد: در تنافی فقط یکی موجود است.

شاگرد: یکی موجود است اما وقتی امام دو کلام را می گوید، مقامش فرق می کند و مولی هر دو لفظ را  اراده نکرده است.

استاد: پس به سراغ مدلول رفتید. دو دلیل در کلام امام موجود است؛ من الان خودم دو دلیل را از امام شنیدم، یک جا فرمودند این واجب است، جای دیگر فرمودند واجب نیست؛ پس دو دلیل داریم. این دو دلیل برای من موجود است. هر دو کلام امام است و متعارض است، ولی تنافی ندارند؛ یعنی خود دلیل نمی گوید یا امام باید این را بگویند یا آن را بگویند. هر دو را امام گفتند و من شنیدم. تنافی آنها کجاست؟! پس دلیل بما هو دلیل، تنافی ندارند؛ به این معنا که بگوییم یا امام فرموده اند نماز واجب است یا فرموده اند نماز واجب نیست؛ نمی شود هر دو را فرموده باشند؛ بلکه هر دو را امام گفته است اما یکی از آنها تقیه بوده است. پس دلیلین تنافی بالذات نداشتند بلکه به حسب مدلول -مراد جدی- تنافی دارند. بنابراین خودم می توانم دو کلام متضاد از امام بشنوم و کلام امام، دلیل ذاتی است. البته این مطلب در اخباری که نقل میشود مثل خبر زراره واضح تر است و بیشتر محقق می شود.

 

ما را دنبال کنید
آدرس: قم - خیابان ارم - کوچه ١۶- پلاک ٢٧ - طبقه دوم