بهجه‌الفقیه

درس فقه(۴٩)- ١٣٩٨/٠٩/٢۶ – استاد یزدی زید عزه

کیفیت تعلق زکات به عین

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه ۴٩: ١٣٩٨/٠٩/٢۶

تعلق خمس به نحو حق یا اشاعه

امروز ان شاء الله اگر توفیق باشد، آن چه که در جلد 9 از فرمایشات مرحوم آقای حکیم در مستمسک دیدم را به صورت فهرست وار عرض بکنم. از ظاهر فرمایش ایشان این به ذهن می آید که ایشان گرایش به حق پیدا کردند. کلی در معین را که نمی پذیرند. شما اگر نگاه فرمودید یک عبارتی آخر بحثشان دارند، 559 ذیل صفحه است می فرمایند و أما الكلي في المعين فحمل الأدلة عليه غير ظاهر.

می‌گویند بین اشاعه یا حق دائر است. این مطلب را دارند. آن جا در صفحه 559 اول می گویند که ظهور الأول أقوى، یعنی اشاعه. بعد می فرمایند که  و إن كان العكس- بحمل الخمس في الأول على المقدار، که نتیجه اش تعلق خمس به نحو حق است، لا يخلو من وجه.

یعنی پس حق لا یخلو من وجه می‌شود، ظهور دلیل در اشاعه می شود اقوی، اما کلی در معین فحمل الادلة علیه غیر ظاهر، با مجموع حرف هایشان.

در آن جا هم که خلاصه می‌کنند، چند چیز را دارند. ابتدای بحث خمس در صفحه 555 چند تا حرف را ردیف کردند. فرمودند که رساله شيخنا الأعظم (ره) … من الآية و النصوص المتضمنة وجوب خمسه، مثل عشر، کسر، یا نصوصی که می گوید  الخمس عليه، یا نصوصی که می گویند منه الخمس، و یا فيه. این خلاصه بحث های متعددی است که ایشان داشتند، که ادله شرعیه حرف «فی» را متضمن بوده. حرف «من» را. حرف «علی» را و خود کسر را. «وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ»[1] ما غنمتم خمسه، خود خمس اضافه شده به غنیمت. دیگر نگفته فیه الخمس، منه الخمس یا علیه الخمس. این ها نبوده. علی ای حال 4 تا تعبیر می‌شود که این 4 تا تعبیر را در بحث زکات مفصل تر خودشان بحثش کردند، در خمس این ها را خلاصه کردند، اشارةً. لذا من این جا را می گویم برای این که خلاصه آن حرفهایش این جا هست.

پرکاربرد بودن بحث انواع تعلق زکات در فقه

فقط یک چیز هست در جلد 13، علی القاعده جلد 13 را باید بعد از جلد 9 نوشته باشند، احتمال دارد که قبلش نوشته باشند، بسیاری از جاهای مستمسک عقب، جلو است. آخر بحث توضیح می دهند. مثلا همین عبارتی که دیروز می خواندیم، آخرش یک عبارتی دارند، می گویند انواع استظهاراتی را که بیان می فرمایند، بعد می‌گویند[2] هذا و قد کنت أُمَنِّی نفسی من حین شروعه فی کتاب الزکاة أن اکتب هذه المسألة علی احسن طرز و اوضح منهج، چرا امنی؟ به خاطر این که خیلی بحث پر فایده ای است و ظریف است، عمیق است. جاهای دیگر هم به درد می خورد و درک آن هم سنگین است. یعنی یک طوری است که از جاهای سنگین علوم انسانی است. علوم انسانی معمولا علوم سنگینی است. آقای حکیم با آن فقاهت خودشان، می فهمیدند بحث کلی در معین، اشاعه، انواع تعلقات آن هم برای زکات، بحثش دلدار است؛ هم استظهارش از دلیل و هم ثبوتی‌اش و درکش. لذا می گویند کنت امنی نفسی من حین شروعه ان اکتب هذه المساله علی احسن طرز و اوضح منهج، بعد دیگر  در مسائل بیرونی، اجتماعی می‌افتند. نمی دانم شاید آن زمانی بوده که چیزهای سختی برای ایشان پیش آمده، می گویند غیر انه حالة الحوائل القاسرة بینی و بین ذلک فلم اهتد لاجلها سبیلا و ذلک مما اصاب اخواننا المومنین الصالحین الایرانیین و العراقیین من انواع البلایا و المحن و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم انا لله و انا الیه راجعون و الحمدلله رب العالمین.

این حالا برای چه زمانی است، تاریخ نگذاشتند.[3]

وجوه اشتراط ضمان در مال معین

کتاب الضمان از آن کتاب های سنگین و پر بار فقهی است. مطالب خیلی مهمی در بر دارد. مرحوم سید می فرمایند که … مساله شان این است[4]: یجوز اشتراط الضمان فی مال المعین علی وجه التقیید أو علی نحو شرائط فی العقود، شرطِ نتیجه و این ها، بعد می فرمایند و علی الاول اذا تلف ذلک المال یبطل الضمان، یرجع المضمون له علی المضمون عنه کما انه اذا نقص … و علی الثانی لا یبطل بل یوجب الخیار … و اما جعل الضمان فی مال المعین من غیر اشتغال ذمة الضمان بأن یکون الدین فی عهدة ذلک المال فلا یصح.

تفاوت حق الرهانه با حق الجنایه

قبل از این که این تعلیقه‌ی فلا یصح را بگویند، تعلیقه مفصلی دارند که صحت آن ضمان چطور می شود، تا این جا که در جلد 13 صفحه 312 می فرمایند: ثم ان الاختلاف بین حق الرهانة و حق الجنایة من وجهین، می گویند حق الرهانة با حق الجنایة دو تا فرق دارند. الأول: ما ذكرناه من أن حق الرهانة مقرون باشتغال ذمة الراهن، آن راهن ذمه اش مشغول است، بخلاف حق الجناية، که مالکِ عبد، هیچ اشتغال ذمه ای ندارد. عبدی داشته، آدم کشته، خب عبد را بردارید ببرید، چه ربطی به من دارد. فإنه غير مقرون باشتغال ذمة المالك.

 

برو به 0:08:41

الثاني: أن حق الرهانة مانع من التصرف في الرهن، فكأنه قائم بالعين بما انها مضافة الى مالكها حال الرهن، یعنی حق الرهانة طوری است که اضافه‌ی به ملاک در آن خوابیده. بخلاف حق الجناية، فإنه غير مانع من التصرف، فلو باع المالك العبد الجاني صح البيع و انتقل الحق معه، فكان الحق قائم به غير مقيد بإضافته إلى مالك بعينه. یعنی سه تا احتمالی که این جا الان ما خواندیم و الان هم اشاره می کنند، آن جا به قول مطلق حق الجنایة را مطلقا متعلق به عین می گیرند. این جا می فرمایند حق الجنایة سه جور متصور است.

  • حق الجنایة به عین مطلقا تعلق می گیرد.
  • حق الجنایة به عین مضافة الی مالکها تعلق می گیرد.
  • سومی هم هر دو جهت، عین و اضافه با هم که در تعلق گفتند. آن جا حق الجنایة را فقط همین طور معنا می کنند.

صفحه 313 باز همین است: و الذي يتحصل مما ذكرنا أمور، شش تا امر است. مطالب خیلی خوبی است.

الأول: اشتراط الضمان على صور ثلاث، كلها صحيحة.

الثاني: تجری علی … الثالث … الرابع تا السادس. السادس آن منظور من است، ذیل صفحه 313.

أن الفرق بين حق الرهانة و حق الجناية من وجهين: الأول: أن الأول لا يسقط الدين فيه بتلف موضوع الحق، بخلاف الثاني. اگر عین مرهونه تلف شد، دین بر ذمه‌ی راهن باقی است، باید بدهد. به خلاف حق الجنایة، به خلاف ثانی، اگر عبدی که دیگری را کشته، تلف شد، بر ذمه‌ی مالک چیزی نیست. او بود که استرقاقش می کرد یا قصاص می‌کرد، فات محل القصاص و الاسترقاق. این اول. اما فرق دوم: الثاني: أن الأول يمنع من التصرف في موضوعه بنقل أو نحوه، آقای راهن نمی تواند عین مرهونه را بفروشد، نقل و انتقال بدهد. اما در حق الجنایة مانعی ندارد. عبد را می‌فروشد، هر کجا باشد. ببنیید این مطالبِ آن جا خوب است، وجوه خوبی است اما دقیقا با این چیزی که این جا فرمودند، این جا خیال می کنیم اوسع از آن جاست. لذا من احتمال دادم – که حالا شواهدش را هم باید ببینیم- که این جلد کتاب الضمان را قبل از کتاب خمس و زکات نوشتند. ببینیم شاهدی بر آن پیدا می کنیم یا نه.

شاگرد: مالک قبل از این که دیه را بپردازد می تواند بفروشد؟

استاد: بله. جواهر جلد 42 صفحه‌ی 138. می گویند در این که می تواند بفروشد یا هبه کند، متن شرایع این است[5]: اذا قتل العبد حرا عمدا فاعتقه مولاه صح … لو قیل لا یصح کان حسنا، بحث ها را می‌کنند، تا می‌رسند به و کذا البحث فی بیعه و هبته یعنی روی حساب آن عبارت اول، بیع و هبه اش هم اشکال ندارد، فقط وقف علی اجازة الولی.

شاگرد: خودشان متمایل شدند به اینکه جایز نیست. درست است؟

استاد: بله، کان حسنا. قلت قد ذکرنا هناک ان الاقوی الصحة، صاحب جواهر می گویند ان الاقوی الصحة لعموم الادلة و عدم ثبوت مانعیة حق المزبور، حق الجنایة، لها، یعنی برای این‌ها، الا أنّ المتجه بقاء حق الاسترقاق له. وقتی فروخت، حق استرقاق باقی است نه این که آن حق از بین می‌رود. ولی بیع هم صحیح است. بیع صحیح است بلا اشکال. لذا هم در مانحن فیه، جلد 9 صفحه 186 که مشغول بودیم – که این ها هم مقدمات آن بحث ها بود-، ایشان هم فرمودند صح البیع. بیع صحیح است، مانعی ندارد.

قاعده تصحیح حتی‌الامکان و ابطال بقدر الضروره

شاگرد: اگر راهن بفروشد، صحیح است؟

استاد: راهن اگر بفروشد؟

شاگرد: وضعا حکمش چیست؟

استاد: وضعا باطل است. در جواهر بیع رهن …

شاگرد2:  فضولی بود.

استاد: فضولی است؟ قاعده اش فضولی بودن می‌شود، چون در یکی دیگر از مباحثه‌ها راجع به آن به تفصیل صحبت شد. مطلب خوبی هم هست. احتمال این که از نظر روشِ تشریع و تقنین به شارع مقدس نسبت بدهیم که شارع روشش در عقود، غیر از آن انشائات و ملاکات اولیه، تصحیحِ حتی الامکان و ابطالِ بقدر الضرورة هست. اگر این سر برسد و بحثش کامل بشود و واضح بشود، خیلی فوائد دارد. یعنی روش شارع این  است. وقتی می خواهد چیزی را باطل بداند، به قدر الضرورة ابطالش می کند نه بیش از حد ضرورت. اما وقتی می خواهد چیزی را تصحیح کند، تا حد امکان که ممکن است تصحیح می‌کند. این جا هم همین طوری چیزی می تواند بیاید.

شاگرد: فقط در عقود؟

استاد: نه در همه جا. خود اصالت الصحة فی حمل فعل مسلم و … . خیلی وسعت می تواند داشته باشد. الفقیه یحتال فی تصحیح الصلاة، نماز هم که حتی می خواند، لا یعید صلاته فقیه، در خود فقیه است این روایت بنظرم.

شاگرد: فقیه؟

استاد: من لایحضره. شما فقیه که گفتید، منظورتان کتاب فقیه بود؟

شاگرد: نه، تعبیر فقیه.

استاد: تعبیر فقیه. لایعید صلاته فقیه، ادامه اش چیست؟ یحتال فی تصحیحها، مدام وجوهی را، محمل هایی را پیدا می کند برای این که تصحیحش کند.

شاگرد: در من لایحضر است؟

استاد: من لا یحضر است. من این طور در ذهنم است که خود روایت در فقیه است راجع به فقیه که لایعید صلاته فقیه.

شاگرد: آن چیزی که در من لا یحضر است تعبیر فقیه ندارد.

استاد: عبارت را بخوانید.

شاگرد: در تهذیب است. ما اعاد الصلاة فقیهٌ قط یحتال لها و یدبرها حتی لا یعیدها. [6]

استاد: اصلا این مطلب بسیار مهمی است. شارع یاد می‌دهد، البته عموم مردم در این جهات ضعف دارند. لذا توسعه برای آن ها داده. اما برای فقیه، برای کسی که وجوه را می تواند جدا کند، حیثیات را بفهمد، شارع دستگاهی به پا کرده.

 

برو به 0:17:06

شاگرد: پس فرق دوم رد شد. درست است؟ بین حق الجنایة و حق الرهانة.

استاد: فرق دوم؟

شاگرد: که الان همین جا مرحوم آقای حکیم فرمودند.

استاد : یادم است از مرحوم آقای کازرونی خدا رحمتشان کند، سال 53 یا 54 بود، یک درس شمسیه می‌گفتند، جای شما خالی بود ببینید چه درس باحال و با نمک، علمی، واقعا وسط راه که تعطیل کردند – من که به سهم خودم نمی فهمیدم، هم اقتضا و قوه عقلانی ما، هم سن من، سن 13 یا 14 سالگی- ولی در عین حال بسیار ناراحت شدم که این درس را تعطیل کردند. علتی هم که تعطیل کردند این بود، هشتاد سالشان بود، آمدند نشستند و حالا می خواستند تعطیل کنند. گفتند من مطالعه می‌کنم، می گویم خب این که صغری، حالا کبری چیست؟ این هم کبری. حالا نتیجه؟ می‌آیم نتیجه بگیرم می‌بینم ای وای صغری یادم رفت. بعد گفتند که من می توانم مباحثه کنم دیگر؟! کسی که می خواهد صغری و کبری بچیند، صغری را می گوید تا می آید کبری را تصور کند، صغری یادش رفت. دیگر می تواند مباحثه کند؟ نتیجه گرفتن فرع بر این است که هر دو یادش باشد. حالا شما فرمودید دوم، من دیدم دوم یادم نیست چه بود.

شاگرد: البته ایشان بالاخره می خواسته تعطیل بکند.

استاد: ما خیلی ناراحت شدیم. واقعا درس عالی بود. ایشان یک فرد شمسیه بگو نبودند. خارج بگوی خوب بودند. رسائل و کفایه و اسفار و … از علمای بزرگ اصفهان بودند. ولی خب دیگر مثلاً مثل منِ 14 – 15 ساله می رفتم می نشستم درس ایشان، چند نفر دیگر هم بودند، همین هم تعطیل شد. عرض کنم که حالا دوم چه بود؟

شاگرد: راهن نمی تواند بفروشد، اما مالک می تواند بفروشد.

استاد: خب اگر بگوییم نمی تواند دیگر این تفاوت از بین می‌رود. همین طور است.

شاگرد: یا اگر بگوییم راهن بتواند بفروشد.از این طرف هم احتمال شد دیگر.

استاد: بله، یعنی بیعش صحیح باشد، محتاج اجازه باشد. از این طرف هم ممکن است. من عرض کردم که اگر این قاعده‌ی کلی سر برسد، فوائد و آثار حسابی دارد. که بگوییم این طور هست. نمی خواهیم محتوایی در بیاوریم، حالا در آن مباحثه مفصل توضیحش را عرض کردم. این روشی نیست که تولید محتوا کند، ابدا اشتباه نشود. روش، تولید محتوا نمی کند. محتوا را برای هر موردی، اصالت الصحة، قاعده فراغ، قاعده تجاوز، این ها باید تأسیس کند. اما ما از مجموع قواعد فقهیه، از همه اینها یک روشی را به دست می‌آوریم. آن روش چیست؟ تصحیح حتی‌الامکان، ابطال بقدر الضرورة. این طرفش که خیلی پرفایده است اگر سر برسد، ابطال بقدر الضرورة در خیلی از جاها آثار خوبی دارد. خیلی جاهاست می بینید ابطالی که شارع می خواهد انجام بدهد، اگر بقدر الضرورة باشد، هر چه که زائد بر ضرورت است لازم نکرده در فضای فقه ملتزم به بطلانش بشویم. یعنی بطلانی است بلاملزم، زائد بر قدر ضرورت ابطال.

ادله اشاعه مال زکوی  و نقد آن

فقط چیزی که ایشان فرمودند در جلد 9 صفحه 186، ببینم قبلش هم … یک ظرف لغو و این ها را هم می گویند که خوب است اشاره بکنم. در جلد 9 صفحه 178 مستند اشاعه  را بررسی می‌کنند. که ما اشکال کردیم، عده ای آمدند از این ها برای کلی در معین استفاده کردند. کلی در معین چیست؟ خلاصه می خواهند فقرا را مالک عین کنند اما مالکی که مالک کلی در معین است،  می فرمایند که این ها هم لایخلو عن اشکال. همه اش محل اشکال است. چون در آخر کار نتیجه می‌گیرند که قدر مسلم زکات، حقی است که به عین تعلق می گیرد ولی ملک فقرا نمی شود.

ظرفِ لغو بودن «فی» در روایت «فی کل اربعین»

خب اولش چیست؟ اذا المستند فی ذلک ان کان ظهور «فی» فی الظرفیة، فی کل اربعین شاة. فی یعنی در دل این عین، در نصاب، زکات موجود است. «فی» ظرف شد. یعنی فقرا در دل این کالا، در دل این مال زکوی شریک هستند. می گویند اگر با این «فی» می خواهید اشاعه یا کلی در معین درست کنید،می فرمایند که فیکون معنی قولهم علیهم السلام «فی کل اربعین شاة شاة» أن الزکاة شاة کائنة فی النصاب. خود این زکات کائنة فی النصاب. در این نصاب، زکات موجود است. پس ملک فقراست دیگر. کائنة فی النصاب اعنی الاربعین. ففیه ان الظاهر من ملاحظة النصوص کون الظرف لغوا. آخر شما چرا «فی» را این جا ظرف مستقر می گیرید، متعلق افعال عموم. فی کل اربعین شاةٌ یعنی شاةٌ کائنة فی الاربعین. این طور می‌شود دیگر، تا ملک فقرا بشود. ایشان می‌گویند می‌تواند ظرف، ظرفِ لغو باشد. یعنی افعال عموم متعقلش نباشد. چه باشد؟ فعل خاص متعلقش باشد. یعنی فی کل اربعین شاةً یجب شاةٌ . «یجب فی». تا می گویید یجب فی، متعلق فی چه می‌شود؟ نه یعنی شاة کائنة فی، یعنی یجب فی. متعلق فی می شود وجوب. یجب فی تمام شد. از ظهورش در ملکیت کنار رفت. چرا شما ظرف را مستقر می گیرید؟ ظاهر این است که کون الظرف لغوا و کون کلمة «فی» متعلقة بفعل مقدر مثل یجب أو فرض أو نحو ذلک فیکون مدخولها ظرفا لذلک الفعل، یجب فی، وجوب در این است. آن وقت با مختار ایشان هم جور در می آید. مال نیست، می گویید در این گندم یجب فیه یعنی تعلق حق که مختار ایشان است، لازم نکرده حتما ملک باشد.

 

برو به 0:24:11

شاگرد: با مختار ایشان جور در می آید ولی یک مقدار خلاف ظاهر است.

استاد: ایشان شروع می‌کنند الان که می خواهند راجع به فی بگویند، حدود نزدیک 3 صفحه بحث می کنند. یعنی این که می گویید خلاف ظاهر است، اول می گویند که «فی» را چرا این طور می گیرید؟ درست است؟

شاگرد: خودشان فرمودند که ظاهر این است که ظرف لغو باشد.

استاد: ان الظاهر من ملاحظة النصوص کون الظرف لغوا … لا مستقرا متعلقا بکائن کما قد یتوهم فی بادی النظر.

شاگرد: خودش یک نکته ای است دیگر. یعنی ایشان با این تعبیر، روایات دیگر را می خواهند قرینه بر این بگیرند.

استاد: بله، لذا دنبالش می گویند و لذلک صرح بالفعل، فعل یعنی یجب، فرض، صرح بالفعل فی جملة من النصوص. ففی صحیح الزرارة جعل رسول الله الصدقة فی کل شیء أنبتت الارض. این جا فی یعنی چه؟ یعنی آن مقدار زکات فی کل شیء؟ ظرف مستقر؟ نه. جعل فی، فی متعلق به جعل است. ببینید فعل تصریح شده. فی صحیح الفضلاء فرض الله . فعل چیست؟ فرض الله . فرض الله عزوجل الزکاة مع الصلاة فی الاموال. «فی» این جا ظرف مستقر نیست یعنی زکات در اموال موجود است. زکات در اموال موجود نیست، فرض الله فی الاموال.

شاگرد: این چه قرینیتی بر این مطلب دارد؟

استاد: می گویند آن جایی هم که حضرت فرمودند فی کل اربعین شاةً شاةٌ،  یعنی یجب فی کل اربعین شاة شاة.

شاگرد: یعنی به حمل شایع این دال بر وجوب هست، کل اربعین شاة شاة. اما این که آن ها دلیل باشد بر این که این متعلق به یجب است. این فهمیده نمی‌شود. این که چون از فی کل اربعین شاة شاة، ما وجوب می‌فهمیم، پس متعلق به وجوب است،این خیلی جور درنمی آید.

شاگرد2: یک جا هست امام در مقام این است که صرفا وجوب را بیان کند، مثل صحیح فضلا و آن چیزهایی که فرمودید. یکی هم مواردی است که می خواهد موردش را و متعلقش را و کیفیتش تعلقش را بگوید.

استاد: ببینید ایشان بعد از این که شاید هفت-هشت-ده تا روایت می‌آورند، می گویند فهذه النصوص تشهد بانّ المراد من قولهم علیهم السلام «فی الاربعین شاة شاة» هو المراد من قولهم علیهم السلام «فی القتل خطأً الدیة». یعنی این «فی» همان «فی» است. این را ببین. یجب نبود؟ این هم فی القتل خطأً الدیة یعنی چه؟ یعنی یجب. مورد است. آن هم فی کل اربعین به عنوان مورد «فی» می‌آید، نه این که نحوه تعلق را …

شاگرد: وجوب به حمل شایع است. یعنی قبول داریم از این وجوب فهمیده می‌شود اما به لحاظ لفظی عرض می کنیم که این ظهور ندارد، در عبارت فی القتل خطا الدیة این در آن جا آن، دیه است.

استاد: دیه هست یعنی دیه در قتل خطئی موجود است؟

شاگرد2: نه، یعنی تناسبات کار را روشن می‌کند. دیه که روشن است که نمی‌شود فی قتل الخطأ باشد.

استاد: خب تناسبات را وقتی تشبیه می‌کنیم، مشبه به از مشبه باید اجلا باشد، و الا تشبیه لغو می‌شود. مشبه به چیست؟ فی القتل خطأً دیة. به فرمایش شما هیچ کس تردید نمی کند که آن جا در قتل خطأ، در ضمن او دیه موجود است. چون معنا ندارد. دلالت اشاره این جا داریم. دلالت اشاره حکم عقل بود به این که چنین چیزی نمی‌شود. خب وقتی در مشبه به نمی‌شود، ایشان می گویند آن جا هم همین است. این جا که واضح است ببینید چطور ظرفیت به معنای حلول و وجود و ضمنیت نیست؟ یعنی دیه در ضمن قتل خطئی، در دل او موجود نیست؟ موردش است و ظرفش لغو است که متعلق به افعال عموم نیست، این جا هم همچنین.

شاگرد: فرمایش ایشان یک مؤونه زائدی هم می برد. ایشان می گوید که ما بگوییم ظرف مستقر، بعد یجب را چه کار کنیم؟ بگوییم به حمل شایع می‌فهمیم، اما اگر از اول یجب بگیریم به ملاحظه نصوص دیگر، دیگر نمی خواهد به حمل شایع بگوییم، از همان اول یجب را می فهمیم.

استاد: در خود دسته بندی مطالب خُمسی هم ببینید، یک عبارتی داشتند در جلد 9 صفحه 558 تعلیقه 5. می گویند: قد عرفت الإشارة إلى أن أدلة الخمس قد اختلفت عباراتها في مقام بيان كيفية تشريعه، ففي بعضها: أضيف الخمس إلى نفس الموضوع مثل آية الغنيمة، خُمُسه، و بعض النصوص. و الظاهر منه: أن المستحق كسر مشاع في العين. و في بعضها: جعل الموضوع ظرفاً للخمس، فی، بعضی اش با مِن، و فی بعضها ابدال حرف الظرفیة بحرف الاستعلاء، علی، که می گویند ظهوره فی کون الخمس حقا مفروضا علی العین واضح. ایشان می گویند هر کجا علی آمده معلوم است ظهورش در حقیت است نه در ملکیت. و فی بعضها ابداله بحرف الابتداء مثل مرسل حماد «الخمس من خمسة اشیاء» و هذا المضمون، چهارمی، صالح لکل من المعنیین. فالتعارض بین نحو الاول، که اضافه شده، و الثالث، چون بقیه اش دیگر دلالت روشنی نداشت. یعنی ایشان هم بین این تعبیرها، این طور نیست که کار را تمام کنند. آن جا هم فرمودند فیقع التعارض یعنی در این که این ظهور آن چنانی دارد، حتی در غیر «فی» هم ظهور دارد را به مرحله تعارض آوردند و اظهر همه این ها را هم آن اضافه ها گرفتند. عُشره، العُشر یا خُمسُه، این ها را اظهر از همه گرفتند در این که دلالت بر اشاعه دارد. لذا گفتند چاره ای نیست ولی به خاطر جمع ادله این را به مقدار تاویل می کنیم. یعنی مقدار عُشرها. تا کلمه مقدار را در تقدیر گرفتید از اشاعه و اشتراکِ فقرا با مالک، خلاص می شوید. قبول کردند که اصلش فی حد نفسه دلالت دارد. در مقام جمع می گویند مقدار عشرها.

 

برو به 0:31:33

شاگرد: واقعا عرف این طوری بین این ها جمع می کند؟

شاگرد2: چه اشکالی دارد؟

شاگرد: واقعا عرف این طور جمع نمی کند. اگر اشاعه باشد بعد فی را هم به نحو ظرف بگیرد، بعد بگوید مقدار. بیشتر حالت صناعتی دارد که به صورت مطلق می گویند حمل مطلق بر مقید، عام بر خاص وجود دارد و الا …

استاد: ببینید ظاهرا اصل خُمُسه در این که ما بخواهیم بگوییم مقدار نیست، خیلی جاها به مشکل برخورد می‌کنیم. نمی توانیم نفی کنیم که وقتی خمس و عشرمی‌گوییم یعنی در تار و پود خودِ کار برو. بعضی ها جاها نمی‌شود.

اختلاف اعیان و لزوم دسته بندی آن‌ها

حیثیات مختلف اعیان مؤثر در حکم

شما باید اول کاری که می کنید انواع اعیان را – عینی که متعلق خمس و زکات می شود- دسته بندی کنید. یعنی همه اعیان به یک نحو نیستند. مواردی هست که با یک عین مواجه می‌شوید که اگر بگویید عشرش، معنا ندارد عُشرِ این، جز این که یک واسطه برای آن قرار بدهید. مثلا اگر گفتید عشر یک خرمن، آن مشکلی ندارد. متشابه الاجزا است می گویید یک دهم آن. اما یک جنسی دارید غیر متشابه الاجزاء، یک ساعت دارید، یک ماشین دارید، یک عبد دارید، یک خانه دارید، وقتی می گویید یک دهم این خانه،  یک دهم  آن، چطور است؟ چیزی که می خواهد عَشرش کنید بعد بگویید یکی از آن عَشر. ده تایش کنید بعد بگویید یکی از آن ده تا. چطور ده تایش می کنید؟ مکانا؟ می بُرید؟ چه کارش می خواهید بکنید؟ چاره ای ندارید یک واسطه عقلانی، عرفی، عقلایی برای آن قرار بدهید. یعنی بگویید یک دهم قیمت آن، عُشر یعنی عُشر قیمت آن . چرا؟ چون خود عین، مباشرتا یک دهم را نمی پذیرد. ده تا نمی شود. چون غیر متشابه الاجزاء است. این ها را چه کارش کنیم؟ الان می گویند خمس این خانه را باید به فقرا بدهید لِلّه. خمس این خانه چیست؟ چاره ای ندارید که یک واسطه قرار بدهید. این را باید فکرش کنیم.

در عین از نظر حقوقی، مقامات مختلفی است. یکی مقصود  از عین، مصرف و استفاده است. که من گمانم این است که اساس عقدِ قرض در فقه، به این است. حالا این را به عنوان بحث های طلبگی دارم می گویم. محور عقد قرض این است که نگاه متعاقدین در قرض به ارزش مصرفی مال القرض است. این آثاری دارد. خب به آثارش همه جا نمی توانیم ملتزم بشویم. به عنوان بحثی مانعی ندارد. در بیع، ارزش مصرفی‌اش میزان نیست. متفاوت است. ارزش معاوضی‌اش بیشتر میزان است. قرض اصلا در او ارزش مصرفی، مفروض است. در بعضی جاها خود مقصود اصلی انتفاع بردن است. انتفاع بردن با سائر موارد تفاوت می‌کند. مثلا اگر شما می گویید یک دهم خانه برای اوست، اصلا به مالیت خانه، نظر نکنید. مقامات طوری باشد که فقط شما آن چیزی که طالبتان هست- و دست هم از آن بر نمی دارید به عنوان مالک عشر- انتفاع بردن از بخشی از آن هست، می‌گویید من مالکم، من نیاز به سر پناه دارم، من از این عشر خودم نمی گذرم. من عشر را مالک هستم، اگر هرچه هم پول به من بدهید هیچ کجای دیگر نمی روم، چون من بروم جای دیگر تمام زندگی من تباه می‌شود. این خانه، تنها حاجت حَیوی من را برآورده می کند.

وقتی می گوید مالک این جا هستم، در این مقام، توجه او به عین توجهی است که کاملا توجه انتفاعی است. می گوید من سکنای این جا را می خواهم. شریک هم هستم. حالا در این جا آیا شرع همین طور راه را می بندند؟ می گوید شما اگر شریکت اجازه نداد بروید در خانه، هیچی. بروید پیش حاکم، حاکم هم افراز بدهد، آن هم پول ندارد که بقیه اش را بخرد، باید چه کار کنند؟ الان پیش حاکم بروند، حاکم می بیند این پیرمردی است که راهش دور می‌شود، برود جای دیگر اصلا یک ماهه می میرد. در شرایطی قرار می گیرد که می میرد. این جا باید نزدیک دکان و چیزی باشد که زندگی اش وابسته به آن است. خب اگر الان بخواهید افراز بدهید، او پولش را ندارد که بقیه اش را بخرد. نظر مالکِ مشاع به عین، نظر مصرف، معاوضی و این ها نیست. انتفاع است از آن منفعتی که عین ثابت دارد. این جا باید چه کار کنیم؟ خیلی موارد فرق می‌کند.

 

برو به 0:37:12

در زکات و خمس و بیع و همه این ها، آن حیثیات متفاوتی که در عین ملحوظ است، در حکم اثر می گذارد. که چه بسا بعضی جاها ما می فهمیم تناسب حکم و موضوع… تناسب حکم و موضوع را دو جا مرحوم آقای حکیم در این مباحث تذکر می‌دهند.

خلاصه الان ایشان در این مقام می گویند شبیه آن می شود، فی القتل الدیة. تا این جا که یک عبارتی دارند که می فرمایند[7] هذا و المتحصل من جميع ما ذكرنا: أن نصوص التشريع، نصوص تشریع سه جور است. ما بین و ما بین و ما بین … ما بين غير ظاهر في كيفية خاصة للتعلق، اصلا ظهوری ندارد که چطور خمس و زکات تعلق می گیرد، این اول. و ما بين ظاهر في عدم كون الزكاة جزءاً من العين، ببینید ظاهرٍ فی عدم. و ما بين ما يمتنع حمله على ذلك، دیگر چاره ای نداریم که بگوییم اشاعه است. و ما هو نادر منها، که به نحو اشاعه است. يتعين صرفه عن ذلك إلى غيره، یعنی مقصود ایشان این است که آن هایی که دلالت بر اشاعه دارد و ظهورش را نمی شود کاری کرد، در مجموع چاره ای نداریم جز اینکه حملش کنیم. بر کدام؟ بر آن که کثرت دارد، خیلی هم زیاد است و دلالت بر مباینت بر ظرف و مظروف دارد، مثل همین فی قتل خطأ دیة هست. درست شد؟ بعد با مقتضی الطائفة الثانیة چند تا بحث را مطرح کردند.

ثم ان کثیرا در صفحه 184 را قبلا خواندم . دو سه روز پیش خلاصه اش را خواندم. این تا این جا. فقط می ماند ذیل صفحه 186 که آخر کار آن چه را که ختم می فرمایند در 187: اللهم الا أن یلتزم بالاخیر جمعا بین النصوص فتامل جیدا. آن جا حاصل حرف ایشان این بود که بنابراین که حق الجنایة باشد، شما بگویید هم اضافه به مالک و هم اضافه به عین نیاز است.

خلاصه بحث تعلق زکات

آنچه که خلاصه بحث های ماست، اولا ما  در بحث اصل تعلق نقطه ای، خطی، واحد نگاه، نبودیم. عین را وجوه متعدد در آن فرض گرفتیم که حالا بعدا برسیم. یک نکته دیگر هم که عرض می کنم اصل تعلق است. تعلق خود زکات به عین، ما نبایست تعلق را یک تعلقی بگیریم که باز یا تعلق می گیرد یا نمی گیرد. یا باید بدهی یا نباید بدهی. نه این طور نیست. ما شواهد عدیده داریم که – صفحه 204 هست که دیگر اصلا امروز نخوندیم-،204 چیست؟ می گویند تعلق می گیرد اما ندباً. فقرا مالک هستند یا نیستند؟ خب اگر حکم ندبی است بگوییم هستند یا نیستند؟ این هم از مباحث خیلی عالی است که حالا بعدا ان شاء الله باید بخوانیم. یعنی ما تعلقی داریم، تعلقی به نحو ندب. آن وقت در این جا ملکیت دیگر تصورش مشکل تر می‌شود. فقرا مالک هستند یا نیستند؟ می گوییم مستحب است زکات مال التجارة را بدهی. مستحب است بدهید یعنی پس قیمت دیگر، یعنی به ذمه است؟ یا نه خود مال التجارة هم به عینش تعلق می گیرد؟ این جا می گویند به خاطر آن لوازم، به عین تعلق نمی گیرد و حال آن که مشکل است؟ محال است؟ با این بحث هایی که ما تا حالا داشتیم. بگوییم در مال التجارة هم، در مستحبات، زکات باز به عین تعلق می گیرد اما تعلقی ندبی. خب نمی شود که، خلاصه فقرا یا مالک هستند یا نیستند. بین وجود و عدم واسطه که نیست. واقعا این طور نا معقول است؟ تعلق حق مالکانه ندباً. اگر می گویید محال است من حرفی ندارم، حالا فکرش می کنیم تا ببینیم که خود تعلق، درجات دارد. تعلق لزومی و حتمی ، تعلق ندبی.

شاگرد: یعنی ندب را در یک معنای دیگری گرفتند؟

استاد: یک ندبی در حکم وضعی،ندب در حکم وضعی چطور است؟ معقول هست یا نیست و امثال این ها؟

و الحمدلله رب العالمین وصلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین

پایان

 

تگ:

انحا تعلق خمس، تعلق خمس به نحو حق، تعلق خمس به نحو اشاعه، حق الرهانه، حق الجنایه، تفاوت حق الرهانه با حق الجنایه، مرحوم کازرونی،اصل تصحیح حتی الامکان،  اصل ابطال بقدر الضروره، ابطال به قدر ضرورت، تناسب حکم و موضوع،‌ دسته بندی اعیان، تاثیر حیثیتهای حقوقی عین در حکم، ندب در حکم وضعی،

 


 

[1]  سوره انفال. آیه 41.

[2] مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌9، ص: 185

[3] . شاگرد: از سیاقت کتاب نویسی دیگر خارج شدند.

استاد: بله، ببینید در چه شرایطی، چه مطالبی …

شاگرد2: زمان اخراج ایرانی ها بوده.

استاد: توسط صدام؟

شاگرد2: قبل از صدام، زمان حسن البکر.

استاد: حسن البکر؟ معاودین که آمدند؟

شاگرد2: 51 بوده.

استاد: 51 بوده.

استاد: چون عراقیین هم می گویند. عده ای از عراقی‌ها را هم حتما بیرون کرده بوده و حال آن که … . هر چه هست طوری است که می گویند حواس را از ما گرفت و نتوانستیم این را سر برسانیم. ولی این هست که در خیلی از جاهای کتاب های مستمسک می گویند که مثلا در چه تاریخی من این کتاب را تمام کردم. این را می خواستم عرض کنم که احتمال دارد جلد 13 که بعد از جلد 9 است، مطلبش را قبلش نوشته باشند. چرا؟ چون الان یادداشتی که من این جا دارم جلد 13 صفحه 312، دو جا این بحث را که اشاره می کنند باید ببینیم با مباحث جلد 9، این متقدم است یا آن متقدم است؟

شاگرد : لابد تدریس داشتند، یادداشت کردند بعدا منظم کردند.

استاد: ممکن است مثلا، ولی شما از این عبارت چه می فهمید؟

شاگرد: چه بحثی است؟

استاد: در بحث ضمان است. کتاب الضمان است.

[4] مستمسك العروة الوثقى؛ ج13، ص: 308

[5]  جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌42، ص: 136

[6] تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ؛ ج‏2 ؛ ص351

[7]  مستمسک، ج9،ص183

درج پاسخ:

پست الکترونیک نمایش داده نمی‌شود.

حداکثر حجم مجاز: 32 مگابایت. فایل‌های مجاز: تصویر, صوت, ویدئو, سند, ارائه. Drop files here

ما را دنبال کنید
آدرس: قم - خیابان ارم - کوچه ١۶- پلاک ٢٧ - طبقه دوم