بهجه‌الفقیه

تفکیک طبیعت و فرد و اقصرالطرق درنظام تقنین

صلاه معاده،تذکیه،وصیت ،وقف و اسلام صبی استثنائات حکم صبی؛ تفکیک طبیعت وفرد و عالم ثبوت و مدیریت امتثال با محوریت اقصرالطرق

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه ۴٩: ١٣٩۵/۱۰/١٨

استحباب تکرار صلاه معاده در کلام صاحب جواهر

و بالجملة يمكن دعوى النفل في الفرائض بعد فعلها، فله فعل ما شاء، إلا أن الجرأة عليه صعبة خوفا من انعقاد الإجماع على خلافه، و إن كان قد يستأنس لعدمه بما سمعته من الشهيد من استحباب التكرير المزبور [1]

عبارت مرحوم صاحب جواهر را ‌خواندیم. ایشان احتمالی را راجع به استحباب اعاده نماز خوانده شده، مطرح کردند و  فرمودند که این احتمال را من نمی‌گویم بلکه از نصوص استفاده می‌شود؛ «یستفاد استحباب الإعادة مطلقا فرادى و جماعة مكررا»؛ هر چه که تکرار شود و راه داشته باشد، استحباب دارد. تا آنجا رسید که:

«و بالجملة يمكن دعوى النفل في الفرائض بعد فعلها»؛ ادعا کنیم بعد از این‌که انجام داد استحباب دارد که دوباره انجام دهد؛ در همه فرائض.

«فله فعل ما شاء، إلا أن الجرأة عليه صعبة»؛ جرأت بر این‌که بگوییم تکرار عبادات  به صورت مکرر و ما شاء، استحباب دارد، سخت است.

«خوفا من انعقاد الإجماع على خلافه»؛ زیرا اجماع بر خلاف این منعقد است «و إن كان قد يستأنس لعدمه»؛ عدم الاجماع.

عرضم این است که این خوفِ بسیار به جایی است اما قبل از تحلیل، حیثیاتی است که ایشان همه را با هم در عبارت آورده‌اند. ولی اگر این حیثیات را از یکدیگر جدا کنید، می‌بینید که این خوف و صعوبتی که فرمودند نسبت به اجزای محلَّل تفاوت می‌کند. یعنی بعضی‌ از آن اجزاء هزینه می‌برد اما برخی دیگر نه. ایشان فرمودند اجماع بر خلافش منعقد است اما اجماع بر چه چیزی منعقد شده است؟ بر اصل این‌که تکرار استحباب دارد؟ یعنی مکرراً و ما شاء از ظهر تا غروب به هر نحوی از انحاء اعاده، مستحب است نماز بخواند.

ببینید ایشان چند حیث را با هم گذاشتند؛ شارع می‌گوید مستحب است هر چه دلت می‌خواهد نماز ظهر را  تکرار کنی، این خوف دارد، درست می‌فرمایند که اجماع بر خلافش باشد اما اجماع بر کدام حیثیات باشد؟ برخلافِ استحباب تکرار یا برخلاف عدم الحرمه‌ آن؟ بله، اگر بگویید اجماع بر خلاف استحباب است، قوی است. اجماع است بر این‌که استحباب این‌گونه نیست. اما اگر بگویید اجماع برخلاف استحباب یک مدلول دیگری هم دارد، یعنی اجماع بر عدم حرمت. این خیلی فرق می‌کند. اجماع بر این است ‌که حرام نیست، آیا در این صورت نیز بر شما صعب است؟! یک حیث دیگر این است که منظور از اجماع منعقد شده بر این که این کار را نکنید، به معنای معقول نبودن دومی‌ است. البته آن روز عرض کردم که حاق فطرت ذهن ایشان می‌گوید معقول است و بلکه مستحب است.

بنابراین، فرمایش صاحب جواهر از حیث ادعای معقولیت تکرار برای نفس یک امر، هیچ صعوبتی ندارد و حرف بسیار خوبی است. یک واجبی را اتیان کرده و ایجاد فرد دومی از همان طبیعت معقول است. معقول یعنی محال نیست. پس نمی‌توانیم بگوییم که امر از بین رفت و منتظر امر دوم هستیم. زیرا اصلاً به امر دوم نیاز نداریم. همان یک امر برای این‌که فرد دوم را ایجاد کنیم، کافی است.

بنابراین همان امر اول برای معقولیت خوب است. برای جواز تکرار تا جایی که ادله استحباب و مطلقات آن را می‌گیرد باز هم خوب است. اما برای جایی که ایشان می‌خواهند استفاده کنند، خوب نیست. ایشان از صرف امر به طبیعت صلاه و ادله‌ای مانند «اجعلها تسبیحا[2]»،« یختار الله[3]»، می‌خواهند استحباب تکرار را اثبات کنند. در حالی که آن ادله، حد متعارف و موارد انصرافی دارند؛ نمی‌توان برای همه موارد، از آن‌ها استحباب را استفاده کرد. ممکن است اجماع بر این عدم استحباب باشد که هیچ مانعی هم ندارد.اما همین اجماع بر عدم حرمت نباشد، چرا از این انعقاد اجماع خوف دارید؟! نه، هیچ خوفی از این جهت نیست. بله در ۳-۴ حیثیت که آن‌ها را در عبارت بدون تفکیک با هم همراه کردید، خوف از انعقاد اجماع بر خلافش بسیار خوف به جایی است. البته بعد ایشان در مورد این اجماع بیان می‌کنند که «یستأنس لعدمه».

 

برو به 0:05:54

صاحب جواهر و تمسک به اطلاقات در ذبح صبی

امروز به عبارتی از ایشان در باب صید و ذباحه برخورد کردم که در مورد صبی به اطلاقات تمسک می‌کنند. البته قبلا گفتیم که ایشان در کتاب وصایا وقتی دلشان جمع می‌شود که «اذا بلغ الغلام عشر سنین[4]» وصیتش نافذ است و عمومات وادله شامل او می‌شود.« لعموم الادلة و اطلاقاتها». مورد دیگر هم که به یک نحو از اطلاق اسم بردند و جالب است در ذبح صبی است. می‌فرمایند:

و كيف كان فلا خلاف في أنه يجوز أن تذبح المسلمة و الخصي فضلا عن الخنثى و المجبوب و الجنب و الحائض و ولد المسلم و إن كان طفلا إذا أحسن و الأعمى و ولد الزنا و الأغلف، و لا إشكال بل يمكن تحصيل الإجماع عليه، لإطلاق الأدلة، حتى قوله تعالى:«ذَكَّيْتُمْ» بناء على دخول الولد و البنت و الزوجة في صدق نسبة التذكية إلينا[5]

 

 «و کیف کان فلا خلاف فی أنّه یجوز ان تذبح المسلمه و الخصی»؛ زن می‌تواند گوسفند را سر ببرد. «و الجنب و الحائض و ولد المسلم و ان کان طفلاً»؛ بچه مسلم ولو طفل باشد، می‌تواند ذبح کند و ذبیحه‌اش حلال است. «اذا احسن»؛ وقتی خوب می‌تواند سر گوسفند را ببرد. بعد می‌فرمایند «بل یمکن تحصیل الاجماع علیه لاطلاق الادلة»؛ ادله شرعیه مطلق است. مورد دیگر که به اطلاق تمسک می‌کنند، اینجاست و شامل طفل هم هست. «حتی قوله تعالی ذکیتم»؛ آن که شما تذکیه‌اش کردید. «بناءً علی دخول الولد و البنت و الزوجة فی صدق نسبة التذکیة الینا»؛ ذکیتم که می‌گویند یعنی شما، ولو عیال شما، بنت شما، ولد شما و امثال اینها شامل آن هست.

وضعی یا تکلیفی بودن  تذکیه

شاگرد: اینجا تذکیه حکم وضعی نیست؟ تذکیه یک فعل ویک طبیعت است. یک بار حکم شرعی از این جهت که فعل است و تکلیف است به آن تعلق می گیرد یک بار  به جهت همان صحت و طبیعتی که ملحوظ است؟

استاد: با شرایطش، مثلا کافر نمی‌شود تذکیه کند. یعنی تذکیه یک شرایطی دارد.

شاگرد:  کافر نمی تواند قصد قربت بکند چون مشکل این است که او نمی‌تواند قصد قربت کند و نمی‌تواند بسم الله بگوید.

استاد: اینجا در بسم الله گفتن و عبارت داشتن یا نداشتن صبی بحث است؟ یکی از مشکلاتی که دارد این است که مسلوب العباره است.

شاگرد: بخاطر حدیث رفع است؟

استاد: نه فرق دارد، غیر از رفع است. بُردش هنوز بیشتر است. لذا می‌گفتند آیا می‌تواند وکیل هم شود یا نه.

شاگرد: رفع عن امتی می‌کنند، صبی؛ یعنی کالعدم. فلذا مسلوب العباره است.

استاد: حالا «بسم الله» به عنوان این‌که بتواند شرط تذکیه را اتیان کند، شرعیت دارد یا نه؟ «ذکیتم»؛ آن را که شما تذکیه کردید یعنی با شرایط تذکیه؛ چهار رگ را ببرید، استقبال کنید و بسم الله هم بگویید.

شاگرد: این می‌تواند جزء باب صید و ذباحه باشد. یعنی تعبد در آن مثل صلاه و صوم خیلی قوی نیست.

 

اطلاق ذاتی و اطلاق لحاظی

استاد: هر جایی که فتوا و شهرت بر این است که صبی کارش درست نیست، می‌گویند منصرف است. آن جایی که مطمئن‌اند می‌گویند شامل است، من همین را شاهد می‌آورم. شما موارد دیگر را ببینید. در موارد متعدد ایشان مخالف هستند و می‌گویند عمومات به صبی ربطی ندارد اما در اینجا می‌گویند «ذکیتم». حالا غیر از این‌که «ذکیتم» شرطی دارد که اگر شرطش بلوغ باشد اصلاً «ذکیتم» نیست. نمی‌شود بگویند که حکم وضعی است. «ذکیتم» با شرایطش که یکی از شرایطش بلوغ است پس «ذکیتم» آن را نمی‌گیرد. ایشان می‌گویند شک می‌کنیم که شرط «ذکیتم» بلوغ هست یا نیست؟ اطلاق «ذکیتم» او را می‌گیرد پس بلوغ شرط نیست. چرا؟ چون صبی هم منصوب ما می‌باشد. «ذکیتم علی الاطلاق و لو کان المذکی طفلاً»، اطلاق دارد.

شاگرد: ظاهراً آیه از این حیث در مقام بیان نیست. تنها در مقام بیان حلیت مطلق تذکیه است اما در مقام بیان شروط تذکیه نیست.

استاد: قرار نیست که اطلاقات همه جا از اطلاق بیفتد.

شاگرد: استثناء نسبت به مستثنی منه آن، فقط می‌گوید که تذکیه، حلال می‌کند. پس نمی‌توانیم بگوییم که اطلاق دارد.

استاد: اگر این‌طور باشد، تمام اطلاقات نسبت به شروط در مقام بیان نیست. البته اگر در مقام بیان خاص و ناظر به آن نباشد. بلکه «ذکیتم» مطلق است، چه شروطی دارد؟ شرایط قطعیه را دارد‌ اما آن شرطی که نیامد اطلاق «ذکیتم» آن را می‌گیرد پس در آن، شرط نیست. بله اگر بگویید این اطلاقات ناظر نیست بلکه اطلاق حتماً باید لحاظی باشد، آن فضای خودش را دارد. در مواردی اطلاق ذاتی را هم اخذ می‌کنند، ولی اطلاق لحاظی به آن معنا که حتماً باید  حیثیت آن در اینجا ملحوظ باشد، حرف دیگری است.

 

برو به 0:11:55

شاگرد: اطلاق ذاتی به چه معناست؟

استاد: اطلاق ذاتی از مواردی است که دست ما از اطلاق لحاظی و کلامی خالی شود. دو جور اطلاق کلامی داریم.

شاگرد: صرف اطلاق لفظ مرادتان است؟

استاد: گاهی اصلاً لفظ نمی‌تواند مقید باشد. اطلاق ذاتی یعنی «کل شیء لک مطلق». آیا اشتراطی آمده یا نه؟ اصل اطلاق ذاتی است.

شاگرد: نباید سراغ مقام بیان برویم؟ یعنی اینجا در مقام بیان این‌حکم شرعی هست که قید آورده یا نه؟

استاد: اطلاق مقامی خودش یک نحو بازگشت به اطلاق ذاتی در آن کلام است. اطلاق لفظی در یک کلام نداریم اما چون اطلاق ذاتی داریم و می‌توانست این اطلاق ذاتی را با متمم جعل، با متمم کلام بیان کند و نفرموده لذا به ضمیمه عدم ورود متمم به آن اطلاق ذاتی تمسک می‌کنیم.

شاگرد: در این‌جا نمی‌توانیم به عمومات فوقانی مثل «رُفِع کذا و کذا» تمسک کنیم؟ یعنی در این‌جا قرینه شوند؟

استاد: اگر «رُفع» مخصِّص عمومات باشد، عمومات مقدم‌اند. «رفع» مخصِّص این عمومات است. مثلاً صلاة ظهر و «ذکیتم» اینها عمومات اولیه‌اند، بعد «رفع» به آن‌ها ناظر است. زیرا می‌خواهد آن‌ها را تخصیص بزند، و هر محدوده و قدر متیقنی را تخصیص زد درست است. به عبارت دیگر رتبه عمومات جعل بدوی بر رتبه «رفع» مقدم است. چون مخصِّصات به جعل‌های قبلی ناظرند. بنابراین مطلقات مقدم هستند حتی اطلاق ذاتی آن‌ها. علی ای حال به بحث خودمان برگردیم.

شاگرد: نیاز نبود صاحب جواهر بالاسباب صبی را داخل کند. زیرا می‌تواند «الا ما ذکیتم» خطاب خود صبی باشد.

استاد: در ما نحن فیه روایات خوب و روشنی وجود دارد. صاحب شرایع فرمودند «ولد المسلم و ان کان طفلاً اذا احسن» که روایتش را هم می‌خوانیم. بیان عده‌ای از روایات در مورد صبی به این نحو است که طفل بتواند کار خود را به خوبی انجام دهد؛ وقتی نماز می‌خواند درست بخواند، وقتی ذبح می‌کند درست انجام بدهد و … . به عبارت دیگر در اتیان مأمور به، به نحو صحیح ممیز باشد؛ یعنی سر در می‌آورد که چگونه انجام دهد. روایات متعدد است، می‌خواستم مواردی که صاحب جواهر به اطلاق تمسک کرده‌اند را بگویم و الا در ادامه ایشان برخی از روایات را ذکر می‌کنند؛

«سألتُ ابا عبد الله علیه السلام عن ذبیحة الغلام و المرأة هل تؤکل قال اذا کانت المرأة مسلم فذکرت اسم الله تعالی علی ذبیحتها حلّت ذبیحتها و کذلک الغلام اذا قوی علی الذبیحة. یا نظر علی الذبیحة فذکر اسم الله و ذلک اذا خیف فوت الذبیحة و من لم یوجد من یذبح غیرهما[6]»؛ وقتی خوف هست آن وقت مانعی ندارد؛ البته در ادامه می‌بینید که ایشان با این قید چه کار می‌کنند.

«عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في حديث ان ذبیحة المرأة اذا اجادة الذبح و سمّت فلا بأس بأکله و کذلک الصبی اذا اجاد[7]»؛ خوب بتواند انجام بدهد.

«سألت کذا الرضا علیه السلام عن ذبیحة الصبی قبل ان یبلغ و ذبیحة المرأة قال علیه السلام لا بأس بذبیحة الصبی که اشکال ندارد، اذا اضطرّ الیه. و ان کان الغلام قویّاً علی الذبح و ذکر اسم الله حلّت ذبیحته».

«سألته عن ذبیحة الصبی قال اذا تحرّک و کان للصبی خمسة اشبار و اطاق الشفر[8]»؛ پنج وجب هم شده باشد اما خوب بِبُرد.

روایت دیگری را یادداشت کرده‌ام، ایشان در این‌جا نیاورده‌اند؛ حضرت بین دو حالت فرق می‌گذارند، خیلی جالب است. می‌فرمایند اگر قد صبی پنج وجب باشد ذبیحه‌اش حلال است، وقتی ده ساله شد، وصیتش نافذ است. این این روایات از باب فقه الحدیثی خیلی جالب است. یعنی وقتی پنج وجبش شد از نظر جسمانی جثه‌ای دارد که ذبیحه‌ای را بگیرد و ذبح کند. اما وقتی می‌خواهد وصیت کند کاری به جثه او ندارد بلکه باید عقلانیتی پیدا کرده باشد که سر در بیاورد. حضرت تفصیل می‌دهند؛ وقتی قدش پنج وجب شد ذبیحه‌اش حلال است و وقتی ده ساله شد وصیت او نافذ است.

اشتراک وصیت صبی و وقف آن درنگاه ضابطه ساز

شاگرد: اگر قصد قربت را غیر از قصد امر بگیریم و به عبارت دیگر قصد شرعیت را غیر از امر بگیریم، چه اشکالی دارد که بگوییم وضعاً این کار صبی درست است ولو مکلف به تکلیفی نباشد.

استاد: چرا در سایر موارد وضع این را نمی‌گویید. فقه دائر مدار موارد است که ببینیم چگونه عمل کرده‌اند. یعنی مواردی هست که وضع است اما می‌گویند نه ما قبول نداریم.

شاگرد: در تکلیف هم یک اشتراکی دارند، یعنی اگر قدرت فهم «بسم الله» را دارد باید قدرت فهم امر مولی را هم داشته باشد. اگر می‌توان به آن «ذکیتم» خطاب کرد، می‌توان به او امر را هم خطاب کرد. یعنی اگر «ذکیتم» او را در برمی‌گیرد، «اقیموا الصلاة» هم آن را دربر می‌گیرد.

استاد: مثلاً می‌بینید وصیت صبی ده ساله نافذ است اما وقف صبی جایز است یا نیست؟ وصیت و وقف دو شیء است. هر دوی آن‌ها هم عقد هستند اما چون در وصیت دلیل دارند به آن عمل کردند ولی در وقف می‌گویند نافذ نیست. جدیدا فتوایی دیدم که وقفش نافذ است ولی فتوایی نادر و شاذ است. روی حساب مشهور وقف صبی صحیح نیست اما وصیتش صحیح است. اگر صرفاً به این خاطر باشد که احکام وضعیه است، آیا هبه‌اش نیز بعد از ده سالگی جایز است یا نیست؟ جایز نیست -جایز به معنای جواز وضعی و عدم نفوذ، منظورم است-. در سراسر فقه تنها در مواردی که دلیل وجود دارد طبق دلیل جلو رفته‌اند و الا ضابطه اصلی و عمل مشهور این است که تا به پانزده سالگی نرسیده یا به سائر علامات بالغ نشده، حکم وضعی به نفوذ آن‌ها مشکل است.

بررسی قیود وارده در روایت

شاگرد: چطور به این عمومات اخذ می‌کنیم با این‌که شبهه تخصیص دارند. مثلا در این روایت «اضطر علیه» یعنی وقتی که مضطر شدید می‌توانید بخورید.

استاد: خوب شد گفتید. صاحب جواهر در مورد این‌که روایت به اضطرار قید خورده، می‌فرمایند: همه این قیود از باب استحباب و کراهت است. زیرا هیچ یک از فقهاء از ابتدا تا الان، به این قیود فتوا نداده‌اند؛

 

برو به 0:20:25

و ما فی بعض النصوص فی اعتبار الضرورة بعدم رجل الجاری مجری الغالب او خوف موت الذبیحة او غیر ذلک فی ذبیحة المرأة و الغلام لم اجد احداً افتی به[9]

یعنی در سراسر فقه هیچ کس به این مضامین فتوای لزومی نداده است. یعنی لازم نیست حتماً صبی پنج وجب باشد؛ اگر چهار وجب باشد اما بتواند ذبیحه را به خوبی ذبح کند، هیچ کس فتوا نداده که ذبیحه او حرام است. یعنی فقط و فقط باید بتواند به خوبی سر گوسفند را ببرد، «بسم الله» بگوید و رو به قبله انجام دهد.

شاگرد: در سه یا چهار سالگی، پنج وجب می‌شود؟

استاد: بله ممکن است اما رشدها فرق می‌کند، به سال مربوط نیست.

شاگرد: اگر بچه کافری اسلام بیاورد، ذبیحه او را هم قبول می‌کنیم؟

استاد: بله، صاحب جواهر اسلام صبی را قبول نکردند اما گمان نمی‌کنم بعد از ایشان، در عروه و محشّین‌ آن، یک نفر حاشیه زده باشد و همه فرموده‌اند «اقوی قبول اسلام الصبی».

شاگرد: پس روایتی که می‌گوید اگر صبی «بسم الله» گفت ذبیحه ‌اش حلال است، به دلالت التزامی می‌گوید اسلام او قبول است.

استاد: از باب تبعیت مانعی ندارد.

شاگرد: شرط ذابح این است که مسلمان باشد.

استاد: ما در فقه دو اسلام داریم؛ اسلام حکمی و اسلام اصلی. اسلام حکمی مثل ولد مسلم است. ولد المسلم اصالتا و به خودی خود مسلمان نیست اما به تبعیت مسلمان است. لذا اگر بچه یک کافر «بسم الله» بگوید و به خوبی ذبح کند، قبول نیست. بنابراین اگر صبی در ۱۴ سالگی خودش مسلمان شود همچنان تابع پدر و مادر کافر خود می‌باشد پس مسلمان نیست و ذبیحه‌اش فایده ندارد، ولو بسم الله بگوید. زیرا اصل اسلام او قبول نشده و به جهت کافر بودن مشکل پیدا می‌کند. ولی اگر بگوییم اسلامش قبول است، صحبت سر این می‌رود که «یحسن هذا المأمور به او هذا الامر الوضعی؟»؛ وقتی خوب انجام داد کافی است.

شاگرد: یعنی بچه دو ساله هم می‌تواند ذبح کند؟

استاد: بله، مثلا بچه‌ی خوش فهمی گنجشک کوچکی را که بتواند در دست بگیرد، اگر به خوبی ذبح کند و «بسم الله» بگوید، ذبح او صحیح است.

احتیاط موضوعی؛ توجیه حمل عمل صبی بر اضطرار براساس مذاق و مسلک شارع

شاگرد: همیشه این‌گونه بوده که قیود، اطلاقات را مقید می‌کردند اما در این‌جا چون کسی فتوا نداده، به‌راحتی آن‌ها را کنار می‌گذاریم؟

استاد: وقتی در فقه اهل بیت برای صحت ذبح صبی قیدی نیامده، فقیه از جیب خودش بگذارد؟!

شاگرد: خمسة اشبار قید نیست؟

استاد: باید طبق فتوای فقهای آن مذهب عمل شود. یعنی فقها مذهب فهمیدند آن شرط نیست. زیرا بر مرام و مسلک صاحب فقه مطلع هستند. می‌دانند که در اینجا بهترین کار رعایت اضطرار است لذا می‌گویند «اذا اضطر».

یکی از مهم‌ترین قواعدی که در فضای بحث صبی هم وجود دارد، احتیاط موضوعی است. صبی کم کم رشد می‌کند اما در نهایت وقتی کار را به او می‌سپارند، از نظر موضوعی اقتحام در یک امر مشکوک است. به همین خاطر می‌فرمایند «اذا اضطروا»؛ تا گیر نیفتادید چرا به بچه بدهید؟ البته معنایش این نیست که اضطرار شرط است و در غیر اضطرار ذبیحه صبی نجس است. بلکه در فرض غیر اضطرار اگر  بچه به خوبی ذبح کند، حلال است. بنابراین تا مضطر نشدی بهتر است به بچه ندهی؛ شبهه موضوعی است نه شبهه حکمیه‌ و کلی‌ای که بتواند در ذبح ثبوتی، شرط شود.

معمولاً موضوعات به این شکل هستند؛ در فضای موضوعات، امتثال و پیاده شدن احکام اولیه، شارع مقدس کاری می‌کند که شما از انشائات ثبوتی اوّلیه بهترین منافع را ببرید؛ نه بر شما عسر می‌گیرد و نه شما را رها می‌کند که بسیاری از مصالح از دست شما برود. این یعنی مدیریت امتثال.

شاگرد: اطلاع علماء از مرادات شارع، اطلاع استنباطی است؟

 

برو به 0:26:08

استاد: نه، اطلاع بر یک چیز واضحی از مرام کسی است. حاج آقا زیاد می‌فرمودند که آشیخ جعفر کاشف الغطاء می‌گفتند: علمای حنفی می‌دانند که فتوای ابوحنیفه چیست اما امامیه نمی‌دانند فتوای امام صادق سلام الله علیه چیست؟! وزان فتوا را می‌دانند یعنی فقه اهل البیت علیهم السلام، مسلمات و واضحاتی دارد که قرار نیست با محل ابتلاء – مانند زن بودن یا بچه بودن- تغییر کند. یا اگر شرطی هم داشته باشد، آن شرط را نگویند. بلکه اگر شرط بود در همه روایات می‌آمد. یک جا امام فرمودند «اذا احسن» و در جای دیگر می‌فرمایند «اذا اضطرّوا». شما چگونه جمع می‌کنید؟

شاگرد: تعارض است.

استاد: نه، تعارض نیست. وقتی به خوبی ذبح کرد، جایز است. و وقتی مضطر شدید مانعی ندارد. این یعنی مکروه است؛ خوب نیست؛ خلاف احتیاط است. به این معنا نیست که اگر هم به خوبی ذبح کرد اما مضطر نبودید، نجس است. بلکه این ذبیحه حلال است.

اصل تجویز ذبح صبی  و اصاله الصحه فی فعل الممیز

ایشان ادامه می‌دهند که

لا أن ذلك شرط، خصوصا بعد عدم القائل به، نعم قد يقال بعدم حل ذبيحته مع عدم العلم بإحراز الشرائط التي لا يكفي فيها قوله فضلا عن عدم قوله، لعدم الدليل القاطع لأصالة عدم التذكية بعد فرض عدم جريان أصل‌ الصحة في فعله، و ثبوت صحة التذكية شرعا أعم من ذلك، كتطهيره المتنجس[10]

می‌فرمایند: اصاله الصحه در فعل صبی جاری نمی‌شود. بخاطر این‌که صبی است، اصل بر این است که کاری را به خوبی انجام ندهد. اما این‌گونه نیست بلکه اصالة فعل المسلم جاری است. این صبی هم مسلم است، ممیز است، خطابات را می‌فهمد، یحسن ما امره الشارع. وقتی یُحسن می‌گویید، آیا اصالة الصحة در حق او جاری نیست؟! اصالة الصحه برای ممیز نیز جاری است.

اگر اصالة الصحة را این‌که من عرض کردم  در ذهن داشته باشید و این بحث‌ها خوب فهم بشود، در سراسر فقه به کار می‌آید، یک موردش  همین‌جاست.

ایشان در نهایت از باب اصاله الصحه خدشه می‌کنند که به قول صبی در صحت ذبح نمی‌توان اعتماد کرد. در این صورت تنها در جایی که قطع دارید صبی به درستی ذبح کرده می‌توانید قائل به حلیت ذبح او شوید. اما اگر خود صبی بگوید که خوب ذبح کردم، فایده‌ای ندارد. یا اگر شک کردید به درستی ذبح کرده یا نه، فایده ندارد. اگر اینطور باشد اصل تصحیح تذکیه صبی چه فایده ای دارد؟اصلا جاری نکردن اصاله الصحه به نحوی خلاف اصل تجویز التقنین در صحت ذبح صبی است.

برگردیم به بحث خودمان.

مساله جماعت و نماز صبی

بحث در این بود که اگر صبی در بین نماز یا بعد از نماز بالغ ‌شود، وظیفه او چیست؟ استیناف عمل بر او لازم است یا نه؟ عبارت مرحوم حاج آقا رضا را خواندیم. مثالی را عرض کردم اما تمامش نکردیم. مثال این بود؛ نماز جماعتی در حال اقامه شدن است. یکی از مامومین قبلا نماز خود را فرادی خوانده و الان به جماعت اعاده می‌کند. مامون دوم نماز ظهر خود را می‌خواند. و مامون سوم طفل ممیز است. در این فرض نماز دو نفر غیر مشکوک فیه است؛ احدی از متشرعه شکی ندارد، آن کسی که نماز اوّلش را می‌خواند، نماز ظهر واجب خود را می‌خواند. صبی‌ای هم که کنار او نماز می‌خواند و در این جماعت شرکت کرده، نماز ظهری را می‌خواند که بر او مستحب است. احدی در این دو  شک ندارد. اما فردی که بین فقهای بزرگ محل اختلاف شده، نماز معاده به جماعت است. مشهور پرچم شهرت را در مورد او به پا کردند که «ینوی الندب». در کتب فقها از قدیم این قول غالب بوده است. یعنی وقتی می‌خواهد قصد وجه کند می‌گوید: نماز ظهر مستحب می‌خوانم زیرا اعاده می‌کند.

 

برو به 0:31:04

آقای حکیم در مستمسک فرمودند «یتعیّن علیه نیة الوجوب». آقا ضیاء فرمودند «له ان ینوی الوجوب». بحث در مورد  این صورت خیلی سنگین است؛ شخصی که نمازش را به جماعت اعاده می‌کند، باید چه نیتی کند؟ عده‌ای می‌گویند وجوب است، عده‌ای می‌گویند ندب است. ما می‌خواهیم از تحلیل عمل این شخص در موارد دیگر استفاده کنیم. در همین جماعت اگر بحث را جلوتر ببریم، می‌توانیم نفر چهارمی را هم اضافه کنیم. چهارمین شخص، کسی است که یک ساعت بعد از زوال به او داروی بیهوشی داده‌اند و می‌داند بعد از سلام دادن نماز تا پایان وقت بیهوش می‌شود، آیا نماز خواندن بر این شخص واجب است؟ یعنی کسی است که متمکن از وضو و نماز بوده است و یک ساعت از زوال گذشته است، علم دارد که بعد از نماز با فاصله ۴-۵ رکعت، تا آخر وقت مغمی علیه می‌شود باید نماز بخواند یا نه؟ قبلاً گفتیم باید بخواند. این شخصی که علم دارد ‌که دیگر نمی‌تواند تا پایان وقت انجام دهد، حالا باید بخواند. یکی از افراد این جماعت این شخص است. این شخص هم همراه این جماعت، نماز می‌خواند. و یا فرض بگیرید این جماعت در مسجد الحرام یا در مسجد کوفه یا در مسجد النبی صلوات الله علیه است و شخص دیگری هم با این افراد نماز می‌خواند که مسافر است. چون در مواضع تخییر است، نماز چهار رکعتی یا دو رکعتی قصد می‌کند.  می‌خواهم جماعتی را فرض بگیرم که در آن افراد مختلف حضور داشته باشند. شخص دیگری است که نمازش را خوانده اما نمی‌خواهد اعاده کند بلکه می‌خواهد قضای ظهر دیروز را به جماعت بخواند، البته این فرض از بحث ما خارج است و برای مواضع دیگر خوب است. و یا شخصی می‌خواهد نماز امروز خود را احتیاطا به جماعت اعاده کند، نه این که قصد اعاده محض داشته باشد. این فرض‌ها را در نظر بگیرید.

تفکیک احکام فرد و طبیعت

عرض من این است، تمام این افرادی که به جماعت نماز ظهر می‌خوانند، از حیث امر شارع به نماز ظهر برابر هستند. همه همان نماز ظهری را که شارع واجب کرده است، می‌خوانند. شکی نداریم ‌که این‌ها نماز ظهر می‌خوانند. یعنی بهترین حرفی که مرحوم حاج آقا رضا به ما یاد دادند، این است که همه آن‌ها نماز ظهر می‌خوانند. کسی شک نمی‌کند که پنج نوع نماز ظهر داریم بلکه اصلاً نماز ظهر، پنج نوع ندارد و همه آن‌ها نماز ظهر است. جماعتی است که برقرار شده و می‌گویند نماز ظهر می‌خوانند. نمی‌پرسید ‌که نماز بچه به گونه‌ی دیگری است. شخصی که به اغما می‌رود به حد مضیّق واجب رسیده و باید نماز خود را بخواند مثل نماز آخر وقت. شخصی که قبلا نماز نخوانده، این نماز ولو برای او واجب است اما واجبی است که اگر هم نخواند مشکلی ندارد زیرا یجوز له التأخیر. شخصی که قبلا نماز خود را خوانده و تنها به جماعت اعاد می‌کند، نه تنها یجوز له التأخیر بلکه یجوز له الترک، چون یک دفعه خوانده است. شما به این اختلافات کاری ندارید بلکه می‌گویید همه نماز ظهر می‌خوانند. یعنی مولی در مقام طبیعت صلاة ظهر یک امر بیشتر ندارد؛ نماز ظهر در شریعت واجب است. این افراد هم آن نماز ظهر را می‌خوانند. بله، هر کدام از آن‌ها فردی از طبیعت صلاه واجبه و همان تک امر را ایجاد می‌کنند. اما از حیث خصوصیات مکلّف و معنون شدن به عناوین دیگر، هر کدام از افراد طبیعت صلاه احکام و خصوصیات و بلکه عناوینی دارد که با آن امرِ به طبیعت منافاتی ندارد؛ آن یک امر به پنج امر تبدیل نمی‌شود. بلکه یک امر است؛ خداوند نماز ظهر را در شریعت واجب فرموده است. تاکید من روی یک امر بودن آن است که بعدا در فضای بحث خیلی فایده دارد.

بنابراین برای همه افرادی که این جماعت را می‌خوانند، یک امر وجود دارد ولی در عین حال فرد صلاة آن‌ها فرق می‌کند. یکی‌ استحباباً اعاده می‌کند، دیگری چون اغماء می‌رود حتماً باید بخواند و سومین شخص، هر چه به وقت فضیلت نزدیک‌تر باشد، می‌تواند نماز خود را عقب بیندازد. در این شرایط به این اندازه می‌فهمیم که برای کسی که استحباباً نماز می‌خواند، یجوز له الترک. برای صبی هم می‌گوییم یجوز له الترک. اما در عین حال آن تک امر شارع فرقی نکرده است. یعنی «یجوز» برای صلاة این آقا و صبی است کما این‌که اگر جنب اینجا باشد یحرم و اصلاً نباید وارد این جماعت شود. پس حکمی که برای فرد است و حکمی که برای طبیعت است مانعة الجمع نیستند، کنار هم هستند.

 

برو به 0:36:27

بنابراین این‌که آقای حکیم فرمودند «یتعیّن له»، تنها به شخص این امر ناظر بوده است و درست گفته‌اند، تفرّد آن امر را دیدند، عبارت خیلی خوبی دارند. فرمودند وقتی هم اعاده می‌کند، شخص همان امر را اعاده می‌کند و آن امر واجب بود. فرمودند «تعیّن الاتیان به بنیة الامر الوجوبی لأن الباعث علی الاتیان به هو الباعث علی الاتیان بالفرد الاوّل بعینه[11]». وقتی باعث، یک امر وجوبی است، باید قصد وجوب کند. عرض ما این است؛ وقتی به این تک امر نگاه می‌کنید از حیث لا یتعیّن، امری وجوبی است اما از طرف دیگر این فردی را که می‌خواهد ایجاد کند عناوین دیگری هم دارد. می‌تواند آن امر را هم قصد کند. آن امر چیست؟ از حیثی که معنون است به این‌که او قبلاً خوانده، امر دومی است. لذا مجاز است آن را ایجاد کند و فرد دوم است. از حیث تعدد و فرد دوم بودن، دیگر وجوب فردی ندارد. اما برای آن کسی که دفعه اول نماز می‌خواند در طول هم دو وجوب برای او هست. هم وجوب آن تک امر و هم این‌که چون این اولین فرد است و هنوز طبیعت را نیاورده است، این فرد وجوباً انجام می‌شود.

صاحب جواهر که به آن خوبی فرموده بودند که می‌تواند تکرار کند، در ادامه بحث طبق استدلالات کلاس می‌گویند مذهب ما این است که وقتی یک صلاتی بر وجه وجوب واقع شد، ممکن نیست از این حالت انقلاب پیدا کند و لذا فقط نماز اول واجب است، دومی معنا ندارد. با این بیان ایشان روایتی که فرمود «یجعلها فریضة» را باید توجیه کند(که بیان ایشان غیر از بیان موسوعه هست)  و می‌گویند «ضرورة عدم المنافاة بين كونها نافلة و اختيار اللّٰه لها، بل و لا دلالة فيهما أيضا لاحتمال إرادة الأمر بجعلها الفريضة التي أوقعها لا أن المراد انوها الفريضة[12]»؛ حضرت نگفتند که وقتی اعاده می‌کنی انوها الفریضة. بلکه یجعلها الفریضة. یعنی از حیث اتحاد طبیعت، آن را همان نماز قبلی که فریضه بود و ادایش کرد قرار می‌دهد. یجعلها الفریضة التی اوقعها، یعنی همان نماز ظهر است، ولی آن را ندباً انجام می‌دهد. بخاطر این‌که می‌گویند که «لا ینقلب اما هو علیه» یک تأویل عجیب و غریبی می‌آورند.

بعد عرض می‌کنم اصلاً اینطور نیست. در نماز دوم همه حیثیات موجود است و روایت هم دال بر آن است. دومی را می‌تواند نیت وجوب کند؛ به اختیار خود عبد یک چیز است، اختیار الله یک چیز است، نماز قضا هم یک چیز است، ندب قرار دادن و سبحه قرار دادن یک چیز است، همه روایت قابل جمع است. اینطور نیست که بگوییم که حتماً آن نماز قبلی چون واجب بوده دومی نمی‌تواند فریضه باشد بلکه به راحتی می‌تواند نیت فریضه کند.

اقصر الطرق در جعل صلاة

شاگرد: فرمایشی که شما داشتید، شبیه آن در صحیح و اعم در تصویر جامع مطرح می‌کنند، تصویر جامع درمقام وضع است ولی بعد همه بحث  می‌کنند که  در مقام امتثال محققات تصویر است که  امر به آن تعلق می‌گیرد. می‌توانیم بگوییم در محل بحث،‌ عرف متشرع از نماز  یک چیز را درک می‌کند ولی برای همان جامعی که بین همه اینها آن را می‌یابند، اینکه عرف یک چیز را درک می کند دلیل نمی شود که شارع هم وقتی امر کرده فقط یک امر کرده باشد؟

 

برو به 0:42:10

استاد: من روز اوّل برای جلوگیری از این فرمایش شما گفتم شارع در جعل انشای ثبوتی اقصر الطرق را می‌رود. اقصر الطرق این است که از اوّل همه اصناف مکلفین را در ثبوت حاضر کند؟! ۵ ساله، ۷ ساله، ۱۰ ساله و بزرگ‌تر و حائض و جنب. همه این‌ها را در ثبوت حاضر کند و بعد تک تک بگوید که نماز ظهر واجب است؟! یا نه؟ اقتضای تام است. او طبیعی الصلاة را به نحو اقتضاء محض هذه الطبیعة در نظر می‌گیرد. شروط ترتب آثار و شروط فعلیت او برای بعد است. فعلاً این طبیعت از حیث اقتضای اتیان تام است اما شروط و موانعش برای بعد است. عرض من این است که ذهن ما می‌گوید اقصر این است. اصلاً خود فهم متشرعه هم این است. لذا در مثال جماعت هم از ارتکاز استفاده کردم. همه می‌گویند همه افراد این جماعت نماز ظهر می‌خوانند. نماز ظهر چیست؟ همان نمازی است که مولی یک امر به او کرده است. یعنی در آن مقام این تک امر اقصر طرق است. اینطور نیست که در آن مقام شارع بگوید صد فرد و صنف را در نظر گرفتم، البته محال نیست. کلام من در استحاله نیست. چون استحاله‌ها فضایی‌ است که اوّلاً غالباً در کلاس مخدوش است. ثانیا استحاله‌ای که مخدوش است بعد از مدتی معلوم می‌شود که مانع پیشرفت بحث علمی است.زیرا وقتی می‌آید می‌گویند امری عقلی است و نباید خلاف آن حرف زد. لذا من بدون این‌که بگویم محال است از ارتکاز استفاده می‌کنم. یعنی می‌گویم طریق حکیمانه این است، ولو طبق حکمت غیر لزومی –نه حکمت لزومی- و حکمت احسن باشد؛ حکمتی که بهترین وجه را معرفی می‌کند.

ما این راه را فهمیدیم و قابل توجیه است، همین احتمال برای این‌که فضای تعارض بین منابع فقه از بین برود، کافی است. وقتی این فضا حاکم است می‌گوییم این‌ها متعارض‌اند اما وقتی تقریری که عرض می‌کنم بیاید، می‌بینید تعارضی نیست و ذهن  این‌ها را جمع می‌کند. وقتی بین آن‌ها جمع کرد از این‌که مجبور باشد یکی را کنار بگذارد راحت می‌شود.

فردا روایات دال بر این مطلب که فی الجمله آن‌ها را دسته‌بندی کردم مطرح می‌کنم. به این سوال هم فکر کنید که اگر یک امر وجوبی وجود دارد چرا متشرعه می‌گویند نماز بر صبی واجب نیست؛ جمع میان این دو چیست؟

و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین

 


 

[1] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌13، ص: 262‌

[2] تهذيب الأحكام، ج‌3، ص: 279‌

[3] تهذيب الأحكام، ج‌3، ص: 270‌

[4] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌28، ص: 271‌

[5] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌36، ص: 90‌

[6] همان

[7] همان

[8] همان، ص؛٩١

[9] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌36، ص: 92‌

[10] همان

[11] مستمسک العروه الوثقی،ج٧،ص٣٧۶

[12] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌13، ص: 263‌

 

درج پاسخ:

پست الکترونیک نمایش داده نمی‌شود.

حداکثر حجم مجاز: 32 مگابایت. فایل‌های مجاز: تصویر, صوت, ویدئو, سند, ارائه. Drop files here

ما را دنبال کنید
آدرس: قم - خیابان ارم - کوچه ١۶- پلاک ٢٧ - طبقه دوم