بهجه‌الفقیه

درس فقه(٩٩)- ١٣٩۶/٠٢/١١ – استاد یزدی زید عزه

تحلیل دو سیره ادعایی مرحوم بهجت در عمل به ظن

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه ٩٩: ١٣٩۶/٠٢/١١

حجیت ظن در نظر مرحوم بهجت

و بالجملة: فالأظهر من الروايات الواقع علىٰ طبقها الفتاوىٰ، الاكتفاء بمطلق الظنّ في صورة عدم إمكان تحصيل العلم و ما بمنزلته، و عدم الاكتفاء بغير الاطمئناني منه للتمكّن من تحصيل العلم أو الاطمئنان. و السيرة موافقة للتجويز إثباتاً و نفياً في الصورتين. و يؤيّد ما مرّ: أنّ التأخير تعريض للفوت لمحدوديّة وقت التمكّن غالباً، و أنّه لو كان واجباً لكان متّضحاً. و عدم التعرّض لإيجابه في الروايات المكتفية بالظنّ مع إمكان الاستعلام بالتأخير مطلقاً، يدلّ علىٰ عدم الوجوب. و يستفاد من التعليل في روايات الأذان، الاكتفاء بأذان الموثوق به أو إخباره بدخول الوقت؛ بل القول بالاكتفاء بإخبار الثقة، هو الموافق للسيرة الغير المردوعة إلّا في مقام الدعاوي و الخصومات، فيعتبر العدالة و التعدّد، إلّا في ما يُكتفىٰ بشاهد و يمين، كما لا يكفي الاثنان في بعض المقامات[1].

«و بالجملة: فالأظهر من الروايات الواقع علىٰ طبقها الفتاوىٰ»؛ در اینجا روایاتی داریم که روی حساب ضوابط کلاس خلاف اصل می‌باشد؛ اصل حرمت عمل به ظن، عدم حجیت ظن، این روایات عمل به ظن را تجویز می کند. در مانحن فیه مشهور هم طبق این روایات عمل کرده‌اند. یعنی ولو مخالف اصل می‌باشند اما پشتوانه فتوا هم دارد. بنابراین نص و فتوا بر اکتفاء به مطلق ظن موافق هستند.

«الاكتفاء بمطلق الظنّ في صورة عدم إمكان تحصيل العلم و ما بمنزلته»؛ مثل شهادت عدلین که به‌منزلۀ علم می‌باشد. بنابراین غیر متمکن می‌تواند به مطلق ظن اکتفاء کند. لایجب علیه الصبر ام یحصل له الصبر.

شاگرد:‌ منظور از منزلته، عرفی می‌باشد یا آن چیزی که در روایت آمده است؟

استاد: منظور ایشان در اینجا عرف نیست و فضای فقه می‌باشد.

شاگرد: منظورشان اطمینان نیست؟

استاد: در تفصیل جدید اطمینان را گفتند اما به نظرم به ذیل صفحه ١۵۴ ناظر هستند. فرمودند که

 و حيث إنّ السيرة، على العمل، فلا فرق في الظنّ بين النوعيّ المعتبر، كالبيّنة، و غيره، كأذان العارف الصادق، بل المعتبر مرتبة الظنّ الواقع علىٰ طبقها العمل[2].

الآن تمام مبنای آن جا را قبول ندارند و از آن عدول کردند.

در اینجا که می‌گویند «الاکتفاء بمطلق الظن فی صوره عدم امکان تحصیل العلم و ما بمنزلته»؛ بمنزله مختار ایشان است یا بمنزله مشترک در بین همه انظار فقها می‌باشد.

شاگرد: منظور بنده این بود که مراد ایشان آن چه شرعا جانشین علم شود که ظنون معتبره می‌باشد، هست؟ یا آن چه که عرفا مثل اطمینان جانشین علم می‌شود است؟

استاد: شرعا مثل بینه و عرفا مانند اطمینان.

شاگرد: شاید مراد ایشان از علم، علم واطمینان باشد. و منظور از بمنزله، ظنون شرعی معتبر است. یعنی مراد ایشان از علم همان علم عرفی است که شامل اطمینان هم می‌شود.

استاد: یعنی منزلته، شرعا می‌شود. منزله عرفی هم داخل علم می‌شود. این یک احتمال است اما در این‌که ایشان تفصیل دادند شکی نیست. اذا اجتمعا افترقا. تصریح کردند که علم و ظن اطمینانی در روایات جواز داخل می‌شود. «ان الظن الاطمینانی هو الداخل فی روایات الجواز» ولو علم نیست. لذا به ظن اطمینانی در مقابل آن تصریح می‌کنند. « و تقیید ها فی ذلک بعدم التمکن من العلم الوجدانی مخالف للسیره و لا ملزم له».

 

برو به 0:05:25

فضایی که در ذیل صفحه ١۵۴ ترسیم کرده‌اند به این نحو است که بین ظن نوعی معتبر و غیر معتبر تفصیل داده‌اند. نه این‌که در این فضا بین ظن غیر معتبر و معتبر فرقی نباشد. لذا می‌خواهند بگویند در مبنای قبلی ظن نوعی غیر معتبر هم ملحق می‌باشد. نه این‌که از شأن ظن معتبر بکاهد. لذا از حیث حکم می‌خواسته‌اند که ظن نوعی غیر معتبر را هم ملحق کند. لذا در اینجا که بمنزلته می‌گویند مرادشان آن چه در بین انظار به‌منزلۀ علم می‌باشد است؟ یا مرادشان آنچه به‌منزلۀ علم در مختار ایشان می‌باشد؟

«فالأظهر من الروايات الواقع علىٰ طبقها الفتاوىٰ، الاكتفاء بمطلق الظنّ في صورة عدم إمكان تحصيل العلم و ما بمنزلته»؛ اکتفاء به مطلق ظن می‌شود اگر از علم یا ظن اطمینانی –طبق مختار ایشان- متمکن نباشد. یا طبق مختار جمیع به این معنا است که وقتی از بینه، متمکن باشد، جایز نیست به مطلق ظن عمل کند.

به فرمایش ایشان گاهی ظن اطمینانی نیست اما ظن غیر اطمیانی معتبر هست. لذا این فرمایش حاج آقا شامل آن می‌باشد. یعنی اگر از ظن غیر الاطمینانی متمکن هست اما به‌منزلۀ علم می‌باشد.

شاگرد: به تناسب مختار ثانی ایشان و وحدت سیاق، این بیان ادامه آن می‌باشد. لذا مراد از بمنزلته اطمینان می‌باشد. شاهد آن هم وجود اطمینان در فقره مقابلش می‌باشد.

استاد: دراین‌صورت یک فرد بیرون می‌رود. یعنی اگر از بینه متمکن باشد-از ظن غیر اطمینانی معتبر متمکن باشد- همچنان جایز است که به مطلق الظن عمل کند.

شاگرد٢: مشهور این را نمی‌گویند.

استاد: ایشان هم با این عبارت این را نمی‌گویند. یعنی کسی که از چیزی که به‌منزلۀ علم می‌باشد، متمکن می‌باشد، و لو اطمینانی نیست اما می‌تواند به مطلق ظن عمل کند.

شاگرد٢: یعنی شما از بمنزلته هم ظن نوعی معتبر و هم اطمینان عرفی را می‌فهمید.

استاد: بله، ایشان اطمینان را که ملحق کردند. اما مهم‌تر این است که امری را داریم که بمنزلته می‌باشد اما اطمینان نیست.

شاگرد: یعنی در عبارت قبلی ایشان هم می‌خواهید بینه و ظن معتبر را هم داخل بدانید؟ قبلاً یک علم و یک اطمینان داشتیم، آیا بینه را هم در آن‌ها داخل می‌دانید؟

استاد: در صفحه ١۵۵ ایشان عبارتی داشتند که ظاهراً با «من» بیان جنس آمده بود. در آن جا فقط ظن اطمینانی را فرموده بودند.

 كما أنّ جواز العمل بالظنّ مع عدم التمكّن من تحصيل العلم و لا ما هو بمنزلته من الظنّ الاطمئناني، هو المستفاد من الروايات المتأيّدة بالسيرة أيضاً علىٰ عدم انتظار المحبوس و الأعمىٰ إلى زمان اليقين و اكتفائهما بالظنون العقلائيّة، و كذا من كان بمنزلته في عدم التمكّن المذكور[3].

این عبارت مختار ایشان بود.

شاگرد: این عبارت شاهد خوبی نیست. زیرا یک بار ماهو بمنزلته را تفسیر کردند.

استاد: آن عبارت دقیقاً در ذیل مختار جدید ایشان بود.

شاگرد: عبارت «و بالجمله» هم ادامه مختار جدید ایشان می‌باشد. یعنی این عبارت جمع‌بندی حرف سابقشان را می‌کند.

 

برو به 0:10:09

معنای «بمنزلته» در عبارت مرحوم بهجت

شاگرد: در آن جا که تمکن را مطرح می‌کنند در مقابل اطمینان مطرح می‌کنند.

استاد: «ما هو بمنزلته» که در صفحه ١۵۴ گفتند اوسع بود. «ما هو بمنزلته» که در جمع دوم و مختار دوم گفتند اضیق بود. حال در اینجا که می‌خواهند جمع کنند، طبق مختار دوم می‌گویند؟ ولو نافی آن را هم می‌گویند اما … .

شاگرد: در نفی آن هم کلمه اطمینان می‌آید. یعنی این مقابله برای ذهن روشن می کند که مراد ایشان اطمینان بوده است.

شاگرد٢: شاید به این خاطر باشد که ظن معتبر تخصصا خارج است.

استاد: روی فرمایش ایشان اگر ظن معتبر غیر اطمینانی داشته باشیم، فرض گرفتیم که در یک شرایطی بینه عادله می‌باشد اما موجب اطمینان نیست. بلکه موجب ظن می‌باشد. لذا روی این نظر چون متمکن از علم نیست می‌تواند به ظن اطمینانی عمل کند.

شاگرد: یعنی می‌گوییم که چرا خودت را به عسر و حرج می‌اندازی و به‌دنبال بینه می‌روی، بلکه به مطلق ظن عمل کن. یعنی لازم نیست که دو موذن شهادت بدهند.

استاد: یعنی فتوای ایشان سخت‌تر از عروه می‌شود. از حیث قید آوردن سخت‌تر می‌شود. یعنی وقتی اطمینان را قید قرار می‌دهید، مواردی‌که ظن معتبر هست بیرون می‌رود. به این شکل تضییق می‌شود. ولو عملاً برای کسی که متمکن از بینه غیر اطمینانی می‌باشد، ایشان می‌گویند که می‌تواند به مطلق الظن عمل کند.

شاگرد: دراین‌صورت تخصص از بحث خارج می‌شود. ما الآن دنبال ظنی هستیم که دلیلی بر اعتبار آن نداریم. از این‌جهت که قضیه سخت نشده است. بلکه راحت‌تر کرد. زیرا در صورت دسترسی به ظن معتبر نیازی نیست حتماً به آن عمل کنی بلکه می‌توانی به مطلق ظن عمل کنی. البته بعید است فرمایش ایشان این باشد.

شاگرد٢: از آن طرف هم مشکل می‌شود. اگر به علم دسترسی داشته باشد و ظن معتبر غیر اطمینانی را هم جزء تمکن بدانیم، با وجود امکان تحصیل علم لازم نیست که به علم عمل کنیم.

استاد: یعنی می‌تواند به مطلق ظن اکتفاء بکند؟

شاگرد: نه، بمنزلته را به‌معنای… .

استاد: بمنزلته به‌معنای اشتراک بین همه انظار می‌شود یا بمنزلته تنها روی مختار دوم ایشان می‌باشد؟

عبارت صفحه ١۵۵ معلوم بود که طبق مختار دوم ایشان است. و عبارت صفحه ١۵۴ معلوم بود که طبق مختار قبلی ایشان بود. حال این بالجمله ادامه همان مختار دوم است؟ شاهد آن هم نفیی است که بعداً می‌گویند. یا می‌خواهند بالجمله را طوری جمع کنند که بر طبق فتوا باشد؟ شاهدش هم عبارت «علی طبقه الفتاوی» می‌باشد. نصوصی داریم که فتاوایی طبق آن عمل کرده‌اند.

خلاصه این شواهد چه می‌شود؟ یعنی با ملاحظه نصوص و فتاوایی که طبق نصوص بوده، عمل می‌کنیم. فتاوی به این نحو بوده که کسی که متمکن از علم است می‌تواند بمنزله علم عمل کند. و کسی که متمکن از بمنزله علم می‌باشد، نمی‌تواند به ظن مطلق عمل کند. با این بیان باید بگوییم نظر ایشان این است که «ما بمنزله العلم» تنها ظن اطمینانی است یا اعم از آن می‌باشد؟

 

برو به 0:15:10

شاگرد: در صفحه ١۵٧ عبارت را توضیح می‌دهند.

و يستفاد من التعليل في روايات الأذان، الاكتفاء بأذان الموثوق به أو إخباره بدخول الوقت؛ بل القول بالاكتفاء بإخبار الثقة، هو الموافق للسيرة الغير المردوعة إلّا في مقام الدعاوي و الخصومات، فيعتبر العدالة و التعدّد، إلّا في ما يُكتفىٰ بشاهد و يمين، كما لا يكفي الاثنان في بعض المقامات. و نفي اعتبار ما عدا البيّنة في رواية «مسعدة» مع إمكان منع الظهور في التعدّد مع العدالة، و أنّ المتيقّن ذلك من إطلاقها بحيث يكون التنزّل كالزيادة، محتاجين إلى الدليل مع عموم الاستبانة فيها لما نحن فيه.[4]

استاد: در عبارت می‌فرمایند اخبار ثقه کافی است. « بل القول باخبار الثقه…». در ادامه می فرمایند در روایت مسعده اعتبار «ما عدا البینه» نفی می‌شود، یعنی بینه قبول می‌باشد. منظور شما این قسمت است؟

شاگرد: در اینجا می‌فرمایند اخبار ثقه کافی است. لذا بینه به طریق اولی کافی است.

استاد: ولو اطمینانی نباشد؟

شاگرد: ظاهرش این است زیرا گفته که اخبار ثقه می‌باشد و آن را به اطمینان قید نزده اند.

استاد: بله، حالا بعدا به این عبارت می‌رسیم. یادمان باشد.

شاگرد٢: در فتاوی ما هو بمنزلته را نیاورده بودند. بلکه بحث علم مطرح شده بود.

استاد: ما هو بمنزلته را صاحب جواهر اضافه کردند. محقق فرمودند:

إذا كان له طريق إلى العلم بالوقت لم يجز التعويل على الظن[5]

بعد از دو صفحه بحث کردن در صفحه ٢۶٨ می‌فرمایند:

و أما شهادة العدلين ففي الذخيرة أن ظاهر أكثر الأصحاب الاكتفاء بها[6]

یعنی کسی که از علم متمکن می‌باشد، آیا می‌تواند به شهادت العدلین عمل کند یا نه؟ لذا است که می‌گویم بمنزلته در فقه، فضایی برای خودش دارد. یعنی اصحاب می‌گویند که متمکن از علم نمی‌تواند به ظن عمل کند. اما ما که می‌گوییم نمی‌تواند به ظن عمل کند، نه ظن معتبری که بینه ‌باشد. بلکه  کسی که متمکن از علم است، در همان حال تمکن می‌تواند به شهادت عدلین عمل کند. در عروه هم فرمودند که عمل به شهادت عدلین مانعی ندارد. یعنی با این‌که به قولی اجماع یا شهرت در این است که متمکن نمی‌تواند به ظن عمل کند اما چون بینه و شهادت عدلین معتبر است، بمنزلة العلم می‌باشد. لذا منظور اصحاب اینجا نبوده است.

یعنی منظور از این‌که متمکن نمی‌تواند به ظن عمل کند، شهادت عدلین نیست. مقصود من این بود. ایشان که می‌گوید:

«فالأظهر من الروايات الواقع علىٰ طبقها الفتاوىٰ، الاكتفاء بمطلق الظنّ في صورة عدم إمكان تحصيل العلم و ما بمنزلته»؛ مرادشان از بمنزلته همان فتاوی می‌باشد یا مرادشان طبق مبنای ایشان در جمع متأخر می‌باشد؟ کدام یک اظهر است؟ ظهور دو عبارت قبلی روشن بود. یکی در ذیل مختار اول ایشان بود و دیگری در ذیل مختار دوم بود. اما در اینجا که می‌خواهند جمع کنند و ذیل «علی طبقها الفتاوی» می‌برند، مرادشان از «ما بمنزلته» همان ما بمنزلته ای می‌باشد که نزد مفتیین هست؟ آن‌ها می‌گویند حتی اگر متمکن از علم هستید می‌توانید به شهادت عدلین عمل کنید، لازم نیست دنبال علم بروید.

شاگرد: در صفحه ١۵۵ آن را تصحیح می‌کنند.« کما ان جواز العمل …»

 

برو به 0:20:00

استاد: بله، الآن همین را عرض کردم. این عبارتی که در آن صفحه می‌باشد ذیل یمکن ان یقال می‌باشد. کما این‌که در صفحه ١۵۴ می‌فرمایند: «و حيث إنّ السيرة، على العمل، فلا فرق في الظنّ بين النوعيّ المعتبر، كالبيّنة، و غيره». در آن جا بود که «دعوی تحصیل العلم لاینبغی المصیر الیها». این عبارتی که شما فرمودید ذیل مختار دوم ایشان می‌باشد. عبارتی که الآن می‌خوانیم جمع‌بندی همه آن‌ها می‌باشد. با تکیه بر روایتی که بر طبق فتاوی می‌باشد، جمع می‌کنند.

حال در اینجا که می‌گویند: «بمنزلة العلم» به‌معنای بمنزلته در مختار ثانی است؟ یا بمنزلة العلم در مظان همین روایات و فتاوی می‌باشد؟

شاگرد: عدم الاکتفاء را چه کار می‌کنید؟

استاد: به مطلق ظن اکتفاء می‌کند وقتی علم یا بمنزله علم را دارد. بنابراین حاج آقا روی مختار خودشان می‌گویند که اگر علم یا شهادت عدلین را نداری، می‌توانی به مطلق ظن اکتفاء کنی. پس وقتی شهادت عدلین داری، نمی‌توانی. چون به‌منزلۀ آن می‌باشد. در ادامه که اکتفاء را می‌گویند، در شقه مختار خودشان آن را مطرح می‌کنند. لذا در مختار خودشان در صورت عدم تمکن از علم یا اطمینان، می‌تواند به ظن اکتفاء‌کند. و همچنین عدم اکتفاء به غیر اطمینان، به‌معنای مطلق ظن می‌باشد. اگر از تحصیل علم و اطمینان متمکن هستید، عدم الاکتفاء ‌به ظن می‌باشد.

شاگرد: عدم الاکتفاء بغیر الاطمینان می‌باشد؟

استاد: عدم اکتفاء به ظن در جایی است که از تحصیل علم یا اطمینان یا بمنزله آن ولو اطمینانی نباشد، متمکن باشد. او الاطمینان برای توضیح مختار خودشان می‌باشد. ما بمنزلته آن برای متسالم بین الاصحاب است.

شاگرد: یعنی «ولو» لبّا در عبارت می‌باشد؟

استاد:‌ بله، لذا گفتیم که طبق نظر اطمینانی آسان‌تر می‌شود. یعنی اگر طبق وجه اول معنا کنیم، مانند سبک عروه می‌شود. یعنی حاج آقا وقتی اطمینان را به علم اضافه کردند، به این معنا است که اگر از علم متمکن هستی می‌توانی به علم عمل کنی و به شهادت بینه هم ولو اطمینانی نباشد می‌توانی عمل کنی. اما اگر از علم متمکن نیستی اما از اطمینان متمکن هستی، نمی‌توان به مطلق ظن عمل‌کرد. ولی به شهادت بینه ولو اطمینانی نباشد، می‌توان عمل‌کرد. اما اگر از علم و اطمینان و شهادت بینه متمکن نیستی، می‌توان به مطلق الظن عمل‌کرد. اگر تنها از شهادت بینه متمکن باشی-نه علم و اطمینان- باز هم نمی‌توان به مطلق الظن عمل‌کرد بلکه باید سراغ بینه رفت. فرض اول این است.

اما اگر طبق فرض دوم بگوییم که این بالجمله صرفاً جمع‌بندی مختار خود ایشان می‌باشد، حتی اگر «ما بمنزله العلم» نزد اصحاب که بینه است، وجود داشته باشد، غیر متمکن خواهی بود. لذا می‌توان سراغ بینه نرفت و به مطلق ظن عمل‌کرد. این تفاوت عبارت می‌باشد.

شاگرد: هم می‌تواند به بینه عمل کند و هم سراغ مطلق ظن برود.

استاد: بله، یعنی الزامی نیست که سراغ بینه برود. بلکه هر ظنی اطمینانی باشد کافی است.

شاگرد: به نظرم وجه دوم اظهر است.

استاد: عبارت «علی طبقها الفتاوی» را چه کار کنیم؟

شاگرد: شما این قید را از جواهر می‌آورید. مگر این‌که «علی طبقها الفتاوی» را به همان فتاوایی که نقل کرده‌اند ببریم.

 

برو به 0:25:00

استاد: منظور من این است که فتاوی را در کار آورده‌اند.

شاگرد: اگر منظور همان فتاوایی باشد که سابقا داشتیم، در آن‌ها مطلق علم آمده بود.

شاگرد٢: یعنی فقها می‌فرمایند که اگر از عدلین تمکن دارید، نمی‌توانید سراغ خبر موثق بروید؟ یعنی اگر دست ما از علم و اطمینان خالی باشد.

استاد: در عروه که ظاهراً به همین شکل بود. جواهر با فرض تمکن از علم، اجازه می‌داد که به شهادت عدلین مراجعه کند.

 

 و أما شهادة العدلين ففي الذخيرة أن ظاهر أكثر الأصحاب الاكتفاء بها[7]

یعنی با وجود تمکن از علم می‌توان به بینه اکتفاء کرد. علی ای حال در این احتمال اول، یک واسطه ای پیدا می‌شود. بینه ای که ظنی است و موجب اطمینان نیست. برای این باید از خارج عبارت و با این قرینه حکمی را بیان کنیم. اما طبق احتمال دوم مختار خود ایشان است و هیچ فرجه ای هم پیدا نمی‌شود. وقتی از علم و اطمینان متمکن است، نمی‌تواند به ظن اکتفاء کند. اگر متمکن از علم و اطمینان نیست، می‌تواند اکتفاء کند.

تهافت دو سیره مورد استناد مرحوم بهجت

سؤالی که قبلاً مطرح کرده بودیم این بود که در صفحه ١۵۶ فرمودند: «و السيرة موافقة للتجويز إثباتاً و نفياً في الصورتين»؛ درجایی‌که متمکن نیستیم و به مطلق الظن عمل می‌کنیم، سیره موافق تجویز عمل می‌باشد؛ اثباتا. و نفیا دومی و عدم الجواز است. متمکن از علم واطمینان نمی‌تواند به مطلق ظن عمل کند. نفیا در اینجا مخالف مختار قبلی ایشان است. «و السيرة موافقة للتجويز إثباتاً»؛ اکتفاء «و نفياً»؛ عدم اکتفاء «في الصورتين».

سؤال ما این بود که در ذیل صفحه ١۵۴ فرمودند: «و أمّا مع إمكان تحصيل العلم، فمقتضىٰ روايات الاعتماد علىٰ أذان المؤذّنين المتأيّدة بالسيرة المستمرّة على الاعتماد عليها، هو الجواز بلا قيد». جواز عمل به ظن بدون اینکه متمکن از علم باشید یا نباشید. متمکن از اطمینان باشی یا نباشی. برای اذان سیره فرمودند. این مختار اول ایشان می‌باشد.

در ذیل صفحه فرمودند: «و حيث إنّ السيرة، على العمل»؛ منظورشان عمل به ظن می‌باشد. ولو سیره اول عمل به اذان بود اما در ذیل آن عمل به ظن می‌باشد. سیره بر عمل به ظن بدون قید می‌باشد.

«فلا فرق في الظنّ بين النوعيّ المعتبر، كالبيّنة، و غيره، كأذان العارف الصادق، بل المعتبر مرتبة الظنّ الواقع علىٰ طبقها العمل»؛ میزان، ظنی است که متشرعه طبق آن عمل می‌کنند، می‌خواهد معتبر باشد یا غیر معتبر.

در صفحه ١۵۶ می‌فرمایند: «والسیره موافقه للتجویز اثباتا»؛ تا اینجا با قبلی یکی می‌باشد. یعنی کسی که از علم واطمینان متمکن نیست می‌تواند به ظن عمل کند. لازم نیست صبر کند تا یقین پیدا کند. این سیره تا اینجا موافقه سیره قبلی است. اما نفیا آن موافق نیست. نفیا به‌معنای عدم الاکتفاء بغیر الاطمینانی من الظن للمتمکن من تحصیل العلم او الاطمینان است. یعنی کسی که از علم و اطمینان متمکن می‌باشد نباید به ظن عمل کند. درحالی‌که قبلاً گفتند می‌تواند به ظن عمل کند.

 

برو به 0:30:19

این سیره درست است یا این سیره؟ اگر آن جا اشتباهاً بر قلم جاری شده باشد باید برگردند و آن را خط بزنند. نه این‌که هر دو را در کتاب بیاورند. وقتی یک ماتن دو سیره را در دو موضع می‌گویند، جمع بین آن‌ها چیست؟ به ذهن شریف شما چه چیزی می‌آید؟

سیره در مورد متمکن از علم و اطمینان بر عمل به ظن می‌باشد یا نه؟ آن جا فرمودند که سیره هست اما در اینجا فرمودند نیست.

دو جمع به ذهن بنده آمده است.

وجه اول جمع میان دو سیره

در سیره اول هنوز ظن اطمینانی مطرح نشده بود، بلکه فی الجمله در مقابل متمکن از علم و عدم تمکن حرف می‌زدند. یعنی سیره اول حالت سد شکنی دارد. فرمودند اصحاب گفتند «المتمکن من تحصیل العلم لایجوز العمل بالظن». ایشان فرمودند: نه، این‌گونه نیست بلکه سیره بر عمل می‌باشد. ولی نگفتند اطمینانی یا غیر اطمینانی است. یعنی به گونه ای بود که گفتند عمل به ظن است. ولی ممکن است اطمینان باشد.

شاگرد:‌بعد از آن اطمینان را فرمودند. یعنی طرح این اطمینان به‌معنای تفسیر آن می‌باشد.

استاد: بله، وجه اولی که می‌خواهم عرض کنم این است که در سیره اول که عمل به مطلق ظن –شامل اطمینانی هم هست- می‌باشد، در مقابل اصحاب است که مطلقاً می‌گفتند برای متمکن جایز نیست به ظن ولو اطمینانی باشد، عمل کند.

می‌فرمایند «بل المعتبر مرتبة الظنّ الواقع علىٰ طبقها العمل» که بعداً می‌گویند این همان ظن اطمینانی است.

شاگرد: آیا در عبارت ایشان در اینجا مشخص است که ظن اطمینانی با ظن خاص متفاوت است؟ یعنی آیا مراد از ظن اطمینانی خود اطمینان است یا مراد از آن خبر واحد است؟

استاد: ظاهراً مقصود از اطمینان در اینجا این است که برای خود شخص اطمینان حاصل شود. چه معتبر باشد و چه غیر معتبر باشد. لذا روی فرض ایشان معقول است که ظن معتبری باشد اما اطمینانی که ایشان می‌خواهند بگویند نباشد. یعنی شرایط طوری است که دو شاهد عادل شهادت داده‌اند اما به اطمینان نرسیده است. لذا به ذهن می‌آید که اطمینان در اینجا حالت فردی دارد. نه چیزی که منشأ نوعی، برای حصول ظن اطمینانی نوعی باشد.

شاگرد: اگر ظن اطمینانی را به همان ظن معتبر برگردانیم، عبارت درست می‌شود.

استاد: ظن معتبر ظنی است که بر عمل به آن دلیل وجود دارد. اما ظن اطمینانی کاری به‌دلیل ندارد. باید اطمینان آن را نگاه کرد. لذا ظن اطمینانی معادل ظن معتبر نیست. اصلاً مقصود ایشان هم این نیست، لذا قید می‌کنند که  حتی اگر در مواردی اطمینان حاصل شد کافی است. فتوای ایشان هم هست. یعنی حال ظن اطمینانی حال شخص مکلف و حصول اطمینان برای خودش می‌باشد. از هر سببی باشد. اما اگر شارع بگوید که باید ظن تو از سبب خاصی حاصل شده باشد… .

شاگرد: ظن اطمینانی ظنی است که برای شخص حاصل می‌شود. بالاترین درجات ظن است.

 

برو به 0:35:00

استاد: بله، سبب آن هم مهم نیست.  حتماً برای شخص مکلف می‌باشد و بالاترین درجات آن می‌باشد. این ظن اطمینانی است. اما ظن معتبر ظنی که است که از سبب خاصی که شارع مشخص کرده حاصل شده باشد. درجه بالا باشد یا پایین مهم نیست. حتی بحث کردند اگر ظن شخصی بر خلاف ظن معتبر باشد، آیا معتبر هست یا نه؟ یعنی ظن نوعی معتبر داریم که شارع بر آن تصریح کرده است، اگر شما بر خلاف آن ظن داشته باشید آیا باز هم حجت می‌باشد یا نه؟

بنابراین وجه اول این شد که دو سیره با هم جمع می‌شوند. سیره اول برای این بود که قیدی که اصحاب اضافه کرده بودند را می‌شکست. چون آن‌ها می گفتند که اگر از علم متمکن هستید مطلقاً نمی‌توانید سراغ ظن بروید ولو اطمینانی باشد. اما حاج آقا آن را شکستند و فرمودند سیره بر این است که در صورت تمکن هم فی الجمله می‌توان سراغ ظن رفت. آن هم در صورت اطمینان است.

بعداً هم می‌گویند که متشرعه دو سیره دارند. یکی این‌که متمکن از علم می‌تواند سراغ اطمینان برود. زیرا به‌منزلۀ علم می‌باشد. سیره دوم هم بر نفی می‌باشد. متمکن از علم یا ظن اطمینانی نمی‌تواند سراغ مطلق الظن برود. اثباتا و نفیا.

شاگرد: در این بین یک فرض باقی می‌ماند. کسی که از علم و اطمینان متمکن نیست، سراغ ظن خاص برود. ظاهراً سیره بر رفتن می‌باشد. مثلاً با شنیدن اذان موذن به آن عمل می‌کند.

استاد: متمکن از علم و اطمینان هست یا نیست؟

شاگرد: در هر دو صورت. فرض کنید متمکن نیست.

استاد: حاج آقا فرمودند اثباتا سیره هست که به مطلق ظن عمل کند. اما اگر از علم و اطمینان متمکن باشد، آیا می‌تواند به قول این عالم یا موذن عمل کند؟ حاج آقا می‌فرمایند سیره بر نفی است. چون متمکن از علم واطمینان می‌باشد لذا نمی‌تواند به مطلق الظنی که هنوز به اطمینان نرسیده عمل کند. بلکه باید صبر کند تا اطمینان بیاید. مفاد این عبارت این است.

شاگرد: می‌توان در اینجا ان قلت کرد که سیره به این شکل نیست.

استاد: آن وجه دومی است که می‌خواهم در جمع میان این دو بیان کنم.

وجه دوم جمع میان دو سیره«عزیمت و فضلیت»

وجه دوم در مسیر مختار دوم ایشان نیست. حاج آقا فرمودند دو تا سیره داریم. یکی که از قبل بیان کردند. و دیگری سیره‌ای که به‌عنوان مکمل هم نفیا و اثباتا بیان کردند. جمع نفس الامری میان این دو به این صورت است که هر دو سیره درست است. یکی از آن‌ها دال بر عزیمت و دیگری دال بر فضیلت می‌باشد.

 

برو به 0:39:47

سیره‌ای را که ابتدا گفتند را مطلق می‌گیریم. یعنی متشرعه ولو از علم و علمی و اطمینان متمکن هستند اما چون عمل صلات محل ابتلاء مکلفین و تکرار شونده می‌باشد،  در این موارد به غلبه ظن عمل می‌کنند. اما به‌عنوان اصل عزیمت شرعی است. یعنی حرام نیست. اگر کسی اقدام کرد، نمی‌گویند کار حرامی انجام داده است. شاهد آن هم روایاتی است که دیدید. امام علیه‌السلام هیچ‌کدام از آنها را مواخذه نکرده بودند. در آن جا که تری الشمس بود، نفرمودند که چرا اقدام کردی. یعنی عزیمت شرعی بر حرمت نیست. بلکه بر سیره می‌باشد که مجاز است. اما بنای متشرعه  هم بر این نیست که در هیچ کجا احتیاط و افضل را مراعات نکنند. بلکه سیره‌ای در طول سیر اولی دارند. یعنی متشرعه درجایی‌که حالت اضطرار و شدت عرفی نیست، صبر می‌کنند تا اطمینان بیاید. با این‌که متمکن هستند فوری سراغ اضعف الظنون نمی‌روند. این نرفتن آن‌ها به‌خاطر عزیمت نیست بلکه از باب حزم و طمانینه در انجام دستورات شرع و پیدا کردن اطمینان است. حضرت فرمودند «لأن أُصلی فی وقت العصر احب الی من ان اصلی فی وقت الزوال». بااین‌حال اگر نماز بخوانم و قبل از زوال باشد، حرام است؟ اصلاً «احب» به‌معنای حرمت نیست. یعنی به‌خاطر این‌که متشرعه مرتب باید نماز را تکرار کند، بر او تسهیل کرده‌اند.

شاگرد: این جمع دیگر کاری به عبارت ندارد.

استاد: بله این جمع نفس الامری است. از کلام حاج آقا دو سیره را اخذ کردیم. یک جمع نفس الامری کردیم و دیگری جمعی بود که موافق مختار ایشان بود.

شاگرد: در اینجا فرمودند «والسیره موافقة للتجویز اثباتا و نفیا». نفیا به‌معنای عدم الجواز است. با عدم اکتفاء‌فرق می‌کند. یعنی سیره جایز نمی‌داند نه این‌که اکتفاء نمی‌کند.

استاد: درست است که نفیا به اصل الجواز می‌خورد یعنی اصلاً جایز نمی‌دانند.

شاگرد: استدلال به سیره برای عدم الجواز سخت است. اگر در اینجا به ارتکاز استدلال می‌کردند، بهتر بود.

استاد:‌ در اینجا ارتکاز هم هست. حاج آقا سال‌ها در درس در مورد ارتکاز می‌فرمودند. یک دفعه از محضرشان سؤال کردم و ایشان تأیید کردند. همان ارتکازی که به آن استدلال می‌شود، درعین‌حال ارتکاز مرز عزیمت و فضیلت بودن آن، لسان ندارد. ارتکازا قدر متقین مسلمی دارد. مثلاً وقتی ارتکاز بر انجام کاری است، می‌فهمیم که قطعاً حرام نیست. اما آیا مکروه هست یا نه؟ نمی‌دانیم.

شاگرد: ارتکاز بر جواز کاری می‌تواند باشد اما تعبیر ارتکاز بر انجام کاری شاید دقیق نباشد.

استاد: مقصودم از ارتکاز بر انجام عمل، همان ارتکاز بر جواز عمل می‌باشد.

در چنین فضایی قدر متیقن دارید. اما در مرزهایی که فصل جدیدی می‌آورد، به‌خصوص فصلی که کار را سنگین می‌کند. لبس بعد از لبس است. یعنی مئونه ی اضافی ای را بیان می‌کند، باید دقت کنید که عزیمتی یا فضیلتی است. لسان ندارد. در بسیاری از مواردی‌که در فتاوی هم بود و بررسی می‌شد، به ذهن قاصر بنده می‌آمد که فضیلتی باشد. یعنی ارتکاز متشرعه بر این بود که حتماً این کار را بکن. اما این حتماً به‌معنای مستحب موکد است یا به این معنا است که عقاب دارد؟ لذا فضای مهمی است. در سیره هم همین‌طور است.

شاگرد: مثلاً جایی که ارتکاز بر عدم جواز می‌باشد، ممکن است مکروه باشد.

استاد: بله، عدم جواز به‌خاطر کراهت باشد.

شاگرد: عرف به خودش اجازه نمی‌دهد که این کار را بکن.

استاد: بله، امر تنزیهی بسیار شدید و کراهت شدیده است. لذا ارتکاز بر ترک آن به‌طور مطلق می‌رود. ترک مطلق به‌صورت عزیمتی که حرمت می‌شود است؟ یا تنزیهاً است که کراهت می‌شود؟ می‌توان از جاهای مختلف قرائن آورد که منظور کراهت شدیده می‌باشد. نه حرمت. یا فضیلت بسیار موکد در امر مستحب است نه وجوب.

علی ای حال جمع دوم به حرف حاج آقا ربطی ندارد. بلکه اصل سیره را از ایشان اخذ کردیم و جمع نفس الامری کردیم. این را برای این گفتم که حاج آقا برنگشتند و سیره اول را خط بزنند. چون هردو را قبول داشتند، یکی را طبق مبنای خودشان جمع کردیم و بیان کردیم که در نظر خود ایشان تهافتی نبوده است. دیگری را به‌صورت نفس الامری جمع کردیم. ولو طبق مختار ایشان نباشد.

والحمدلله رب العالمین.

کلید: حجیت ظن، حجیت ظن در کلام مرحوم بهجت، سیره متشرعه، عمل متشرعه به ظن، ارتکاز، ارتکاز متشرعه در عمل به ظن، قدر متیقن در ارتکاز، ارتکاز فضیلتی، ارتکاز عزیمتی، صاحب جواهر، مرحوم حکیم،

 


 

[1] بهجة الفقيه، ص: 15۶‌

[2] همان ١۵۴

[3] بهجة الفقيه، ص: 155‌

 

[4] همان ١۵٧

[5] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌7، ص: 265‌

[6] همان ٢۶٨

[7] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌7، ص: 268‌

 

درج پاسخ:

پست الکترونیک نمایش داده نمی‌شود.

حداکثر حجم مجاز: 32 مگابایت. فایل‌های مجاز: تصویر, صوت, ویدئو, سند, ارائه. Drop files here

ما را دنبال کنید
آدرس: قم - خیابان ارم - کوچه ١۶- پلاک ٢٧ - طبقه دوم