بهجه‌الفقیه

اصول فقه(۴۶)- عدم تقیید اطلاقات دالّ بر تخییر، توسّط اخبار ترجیح

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه ۴۶: ١٣٨٨/٠٩/١٨

عدم تقیید اطلاقات دالّ بر تخییر، توسّط اخبار ترجیح

مرحوم آخوند فرمودند:

و إن أبيت إلا عن ظهورهما في الترجيح في كلا المقامين فلا مجال لتقييد إطلاقات التخيير في مثل زماننا مما لا يتمكن من لقاء الإمام عليه السلام بهما لقصور المرفوعة سندا و قصور المقبولة دلالة لاختصاصها بزمان التمكن من لقائه عليه السلام و لذا ما أرجع إلى التخيير بعد فقد الترجيح  مع أن تقييد الإطلاقات الواردة في مقام الجواب عن سؤال حكم المتعارضين بلا استفصال عن كونهما متعادلين أو متفاضلين مع ندرة كونهما متساويين جدا بعيد قطعا بحيث لو لم يكن ظهور المقبولة في ذاك الاختصاص لوجب حملها عليه أو على ما لا ينافيها من الحمل على الاستحباب كما فعله بعض الأصحاب و يشهد به الاختلاف الكثير بين ما دل على الترجيح من الأخبار[1].

آخرین مطلبی که فرمودند این بود که گاهی تقیید اطلاقات ممکن نیست، چون اگر تقیید باشد مورد خودِ اطلاق بسیار کم می‌شود. استفصال هم نشده است، «مع ندرة كونهما متساويين جداً»؛ این‌که هر دو متساوی شوند تا مورد تخییر شود، خیلی کم می‌شود، این چه جور اطلاقی است که تنها در یک مورد در کل آن‌ها جاری است. این حرف خیلی خوبی بود.

در ادامه فرمودند: «و يشهد به الاختلاف الكثير بين ما دل على الترجيح من الأخبار»؛ اخباری هم که ترجیح را ذکر کرده‌اند در بیان ترجیحات متّفق نیستند و اختلاف دارند. این اختلاف زیاد در اخباری که دال بر ترجیح است، نشان دهنده این است که ترجیحات، وجوبی و لزومی نیست؛ والّا اگر لزومی بود، اختلافی نمی‌شد و همه آن‌ها با هم متفق می‌شدند.

در ادامه فرمودند:

و منه قد انقدح حال سائر أخباره مع أن في كون أخبار موافقة الكتاب أو مخالفة القوم من أخبار الباب نظرا وجهه قوة احتمال أن يكون الخبر المخالف للكتاب في نفسه غير حجة بشهادة ما ورد في أنه زخرف و باطل و ليس بشي‏ء أو أنه لم نقله أو أمر بطرحه على الجدار و كذا الخبر الموافق للقوم ضرورة أن أصالة عدم صدوره تقية بملاحظة الخبر المخالف لهم مع الوثوق بصدوره لو لا القطع به غير جارية للوثوق حينئذ بصدوره كذلك و كذا الصدور أو الظهور في الخبر المخالف للكتاب يكون موهونا بحيث لا يعمه أدلة اعتبار السند و لا الظهور كما لا يخفى فتكون هذه الأخبار في مقام تميز الحجة عن اللاحجة لا ترجيح الحجة على الحجة فافهم[2].

«و منه»؛ از این‌که مرفوعه و مقبوله دال بر وجوب نشدند،

«قد انقدح حال سائر أخباره» حالِ سائرِ اخبارِ ترجیح که مثل مرفوعه و مقبوله مفصّل نیستند و تنها برخی از ترجیحات را ذکر کرده‌اند، مشخص شد. مرحوم شیخ در رسائل روایاتی -غیر از مرفوعه و مقبوله- دالّ بر ترجیح را آورده بودند.

مثلاً شیخ در روایت چهارم می‌فرمایند:

الرابع: ما عن رسالة القطب الراوندي بسنده الصحيح عن‏ الصادق عليه السّلام: «إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب اللّه، فما وافق كتاب اللّه فخذوه و ما خالف كتاب اللّه فذروه، فإن لم تجدوهما في كتاب اللّه فاعرضوهما على أخبار العامّة، فما وافق أخبارهم فذروه، و ما خالف أخبارهم فخذوه»[3].

روایت دیگر، روایت حسین بن سری است.

الخامس: ما بسنده أيضا عن الحسين بن السرّي: قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فخذوا بما خالف القوم[4]»

و همچنین روایت حسن بن جهم:

السادس: ما بسنده أيضا عن الحسن بن الجهم في حديث:«قلت له- يعني العبد الصالح عليه السّلام- يروى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام شي‏ء و يروى عنه أيضا خلاف ذلك، فبأيّهما نأخذ؟ قال: خذ بما خالف القوم، و ما وافق القوم فاجتنبه»[5]

این‌ها مواردی است که مرحوم شیخ نقل کرده‌اند. این‌ها روایات ترجیح به موافقت و مخالفت با عامه است.

آخوند می‌فرمایند، از این حرف ما حالِ سائر اخباری که ترجیح را می‌گویند، اما موافق و مخالف مقبوله و مرفوعه نیستند، مشخص شد و اینکه هیج کدام صلاحیت ندارند اطلاقات تخییر را تقیید کنند؛ و در نتیجه اطلاقات تخییر محکّم می‌شود. آخر کار هم تصریح می‌کنند: «فتلخّص مما ذكرنا أن إطلاقات التخيير محكمة و ليس في الأخبار ما يصلح لتقييدها[6]» که ان شاللّه بعداً به آن می‌رسیم.

ترجیح دلالی؛ یکی از موارد جمع بین ادله

امروز هم دوباره‌ عبارات را نگاه می‌کردم مطلبی در کلام شیخ دیدم، که اگر آن روزی که بحث از «الجمع مهما امکن» بود این را دیده بودم، عرض می‌کردم. شیخ فرموده بودند دلیلی برجمع نداریم بلکه دلیل بر خلاف آن داریم. اما وقتی روایات باب را می‌آورند در دو روایت آخر می‌فرمایند… .

شاگرد: بین آن‌ها جمع می‌کنند؟

استاد: نه، مرحوم شیخ ١۴ روایت‌ آورده‌اند. روایت ١٣ را ببینید.

 

برو به 0:04:41

الثالث عشر: ما بسنده- الحسن- عن أبي حيّون مولى الرضا عليه السّلام عنه‏:«إنّ في أخبارنا محكما كمحكم القرآن، و متشابها كمتشابه القرآن، فردّوا متشابهها إلى محكمها، و لا تتّبعوا متشابهها دون محكمها، فتضلّوا»[7]

روایت چهاردهم را هم ببینید:

الرابع عشر: ما عن معاني الأخبار بسنده عن داود بن فرقد:«قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: أنتم أفقه الناس إذا عرفتم‏ معاني كلامنا، إنّ الكلمة لتنصرف على وجوه، فلو شاء إنسان لصرف كلامه كيف شاء و لا يكذب»[8].

مرحوم شیخ می‌فرمایند:

 و في هاتين الروايتين الأخيرتين دلالة على وجوب الترجيح بحسب قوّة الدلالة.هذا ما وقفنا عليه من الأخبار الدالّة على التراجيح[9].

قوّت دلالت در اینجا چیست؟ محکم بودن است. حالا سؤال ما این است، شما که دو روایت را ذکر کردید و فرمودید که دالّ بر وجوب ترجیح به حسب قوت دلالت است، منظور شما از ترجیح در اینجا چیست؟ آیا به این معناست که وقتی یکی قوّت دلالت دارد، دیگری را کنار بگذاریم؟ یعنی مثل ترجیح سندی، آن دیگری را طرح کنیم؟ چون دلالت این اَقوی است، دیگری کنار برود؟ یا نه، در اینجا قوت دلالت هر چه باشد، به این معناست که متشابه را رد نکن، بلکه متشابه را به محکم برگردان. آیا ردّ محکم به متشابه، چیزی جز مفهوم جمع است؟ همان است، یعنی آن دو را طرح نکرده‌اید، بلکه آن دو را به هم بر‌گردانده‌اید.

وقتی این را در اینجا دیدم، گفتم این از مطالب یادداشت کردنی است. شما می‌فرمایید: «في هاتين الروايتين الأخيرتين دلالة على وجوب الترجيح بحسب قوّة الدلالة» یعنی کاری نداشته باش به این‌که مرجوح را طرح کنی، بلکه به حسب قوت دلالت ترجیح بده. ترجیح اگر به‌معنای طرح ‌باشد، روایت که نمی‌گوید طرح بکن، نه روایت اول و نه روایت دوم، هیچ‌کدام نمی‌گوید طرح بکن؛ بلکه می‌گویند متشابه را به محکم رد بکن، چون کلمه به چندین وجه منصرف می‌شود، آن‌ها را بر آن حمل بکن.

بنابراین این دو روایت به فرمایش خود شما، می‌تواند به ترجیح دلالی، دلالت داشته باشد. ترجیح دلالی یکی از موارد جمع است. خب پس اولاً روایت ترجیح را نگفته است، اما شما به مناسبت بحث ترجیح آن را ذکر کرده‌اید، و الّا روایت اسمی از ترجیح نبرده است، بلکه رد محکم به متشابه است. «انتم افقه الناس اذا عرفتم معانی کلامنا»، اول صحبت ترجیح نبود؛ ولی همین که خودِ شیخ اعتراف کرده‌اند که این دو روایت مربوط به قوت دلالت است، خیلی خوب است. منظور من همین است.

عدم دلالت روایت بر لزوم فحص از مرجّح دلالی

پس می‌گوییم اولاً ترجیح نیست و ثانیاً معنای «وجوب الترجیح» اگر این باشد که باید محکم به متشابه برگردد و باید به آن رد شود، این درست است؛ اما اگر به این معنا باشد که واجب است معانی کلام را بفهمیم؛ این وجوب از کجای دو روایت در می‌آید؟ «ردّوا متشابهها الی محکمها»؛

وقتی فهمیدیم این متشابه است و آن محکم است، متشابه را به محکم بر می‌گردانیم؛ این معلوم است و غیر آن معنا ندارد[10]، همان‌طور که عرض کردم. اما آیا این روایت می‌خواهد بگوید محکم را بر متشابه ترجیح دهید -به‌معنای وجوب ترجیحی که از حیث دلالت است- یا نه، این روایت می‌خواهد بگوید شما در صددِ جمعِ دلالی و فهمِ مراد بربیایید؛ وقتی روشن شد باید به آن چیزی که واضح شده اخذ کنید. اما اگر فرض بگیریم دو روایتی داریم که ما در آن‌ها متحیّر شده‌ایم، آیا آن دو روایت به ما الزام می‌کنند که ببین کدام یک از آن‌ها متشابه و کدام یک از آن‌ها محکم است؟ به‌معنای اینکه متوقّف باشید و حق نداری عمل کنی تا این‌که محکم و متشابه را بفهمی. آیا اینچنین الزامی هم هست؟ این که خودش یک نحو توقف است، چون تا زمانی‌که محکم و متشابه را کشف نکنیم به آن نمی‌رسیم.

 

برو به 0:09:45

به عبارت دیگر که قبلاً هم عرض کردم، خیلی تفاوت است بین اینکه بگوییم واجب است بین متبیّن التشابه و متبیّن الاِحکام، اخذ کنی؛ با این‌که بگوییم درواقع یک محکم و متشابهی داریم، وقتی دو روایت به دست شما آمد، وجوباً مأمور به توقّف هستید تا محکم و متشابه را بین آن‌ها احراز کنید؛ این دومی خیلی سخت است و عملاً در خارج برای کسانی که از خیلی از چیزها سر در نمی‌آورند موجب عسر می‌شود و عملاً موجب کنار گذاشتن اخبار تخییر می‌شود.

عدم توقف عمل به مرجّحات بر احراز عدمِ امکان جمع عرفی

یکی از چیزهایی که آخوند تقویت کردند و مخالف مشهور هم شده،اما خیال می‌کنیم که خیلی خوب است، این است که ایشان فرمودند، وقتی می‌گوییم اخبار ترجیح را حکومت بدهید آیا شامل موارد امکان جمع هم هست یا نیست؟ این‌ها را عرض می‌کنم که پیش زمینه ذهنی باشد برای مطالب بعدی. آخوند فرمودند:

قد عرفت سابقا أنه لا تعارض في موارد الجمع و التوفيق العرفي و لا يعمّها ما يقتضيه الأصل في المتعارضين من سقوط أحدهما رأسا و سقوط كل منهما في خصوص مضمونه كما إذا لم يكونا في البين فهل التخيير أو الترجيح يختصّ أيضا بغير مواردها أو يعمّها قولان أوّلهما المشهور و قصارى ما يقال في وجهه أن الظاهر من الأخبار العلاجية سؤالا و جوابا هو التخيير أو الترجيح في موارد التحير مما لا يكاد يستفاد المراد هناك عرفا لا فيما يستفاد و لو بالتوفيق فإنه من أنحاء طرق الاستفادة عند أبناء المحاورة[11].

«قد عرفت سابقا أنه لا تعارض في موارد الجمع و التوفيق العرفي و لا يعمّها ما يقتضيه الأصل في المتعارضين من سقوط أحدهما رأساً و سقوط كل منهما في خصوص مضمونه كما إذا لم يكونا في البين فهل التخيير أو الترجيح يختص أيضا بغير مواردها أو يعمها»؛ این سؤال خیلی خوبی بود.

«قولان أولهما المشهور»؛ یعنی «یختص بغیر مواردها»، یعنی مسائل ترجیح و تخییر برای غیر موارد جمع عرفی است. مشهور گفته اند الزامی است، اما به ‌نحوی‌که من عرض کردم که شارع بر مکلفین تسهیل کرده، با این قول مشهور مخالف است، چون مشهور می‌گویند وقتی به دو روایت برخورد کردی توقف کن، حق نداری چیزی بفهمی، بلکه اگر تحیّر پیدا کردی باید ببینی نزد عرف عام و متخصّصین جمع عرفی ممکن هست یا نیست، چون جمع عرفی واجب است و باید از این مرحله رد شوی. اگر احراز کردی که جمع عرفی نیست آن وقت سراغِ اخبار ترجیح برو. فلذا قبل از این‌که به اخبار ترجیح مراجعه کنید الزاماً باید فقدان جمع عرفی را احراز کنید. مشهور این را گفته اند.

شاگرد: این فرمایشی که شما می‌فرمایید هر چند راحت است، اما موجب می‌شود دائماً تبدّل رأی به وجود آید.

استاد: ما که نمی‌گوییم به‌دنبال فحص نرود؛ بلکه صحبت سرِ الزام از ناحیه شارع است. مشهور قید لبّی زده‌اند، والّا در هیچ‌کدام از روایات ترجیح این قید نبود، یعنی در روایات ترجیح نیامده بود که ببینید که عرف جمع می‌کند یا نمی‌کند.

شاگرد: جمع عرفی که دیگه حداقل کار است؛ فقیه می‌تواند از همان اول از عام و خاص و مطلق و مقید سر در بیاورد.

استاد: اگر یادتان باشد من از مفاتیح خواندم. ایشان گفته بودند که این جمع عام و خاص و مطلق و مقید قطعی است؛ اما در مقابل آن گفته بودند که اگر قطعی است چرا اسمی از آن‌ها در روایات نیامده است؟ این اندازه که شما می‌فهمید مگر امام معصوم نمی فهمد؟ که وقتی به ایشان گفته‌اند دو تا روایت تعارض کرده، چرا نگفته‌اند که ببین اگر جمع عرفی دارد، آن را جاری کن و مثلاً عام را بر خاص حمل کن؟ ایشان چه جوابی دادند؟ این قسمت مفاتیح برای بحث ما خیلی خوب بود.

حالا این‌که فتوایِ مفتی عوض می‌شود، اگر او تقصیر کار بوده گناه‌کار است. اما این فرق دارد با این‌که بگویید از ناحیه مولی لازم است که صبر کنید و تا مادامی که فقدان یک جمع عرفی را احراز نکرده‌اید، حق ندارید به اخبار تعادل و تراجیح اخذ کنید. این خیلی فرق می‌کند. وقتی گفتید رتبه اخبار تعادل و تراجیح متأخر از جمع عرفی است و باید از آن فارغ شده باشید، یعنی زمانی‌که جمع عرفی نیست نوبت به اخبار تعادل و تراجیح می‌رسد، لذا باید نبود آن را احراز کند. اما احراز کردن کار آسانی نیست، مخصوصاً برای اذهانی که دچار احتیاط باشند و بخواهد از آن چیزی که مولی بر او تکلیف کرده مطمئناً خلاص شود.

 

برو به 0:15:13

برخی از مفتینی که احتیاط می‌کردند به همین خاطر بوده است. صاحب مقابس –ملا اسداللّه- داماد آشیخ جعفر کاشف الغطاء بودند. شیخ موسی هم برادر خانم او می‌شد، ایشان کاظمین بودند. حاج آقا زیاد می‌فرمودند. کسی چند سؤال نوشته بود و به محضر ایشان رفته بود تا جواب دهند. رفت و پرسید آقا جواب سؤالات من را دادید؟ گفتند برو سه روز دیگر بیا. سه روز دیگر رفت، به او گفتند چهار روز دیگر بیا. همین‌طور دو سه ماه او را معطّل کردند. او هم مأیوس می‌شود که آشیخ اسداللّه جواب او را بدهد. برادر خانم ایشان -آشیخ موسی- از نجف به زیارت آمده بودند. ایام زیارتی بود، آمدند کاظمین ظاهراً . سوار مرکبشان بودند، خادمشان هم پشت سرشان بودند. این آقا گفت خوب شد و یک نسخه از سوالاتش را به ایشان که بالای مرکب بودند، داد. ایشان هم به خادمشان گفتند قلم را بیاور. همان بالای مرکب که بودند جواب آن‌ها را دادند. ایشان هم خوشحال دوان دوان به درب خانه آشیخ اسدالله آمد، در زد و گفت آقا دو ماه است که ما را سرگردان کرده‌اید، اما آشیخ موسی جواب آن را داد. ایشان نگاه کرد و گفت صبر کن. رفت داخل منزل و برگه سؤال او را داد. گفت ببین همان دو ماه پیش جواب سؤال تو را داده بودم، ببین فرقی دارد یا نه. ببین همان حرف‌های ایشان را من هم نوشته‌ام، امّا چه کنم احتیاط نمی‌گذارد . خیلی مهم هست که فرمودند، ببین احتیاط نمی‌ گذارد. البته آشیخ اسداللّه کم کسی نبوده است، آشیخ موسی هم همین‌طور.

منظور من هم همین است. وقتی گفتیم که بر فقیه الزام است، دیگر به این راحتی مطمئن نمی‌شود. وقتی این‌طور شد، دائماً می‌گوید سراغ اخبار ترجیح بروم یا نروم؟ هر دو روایت مشهور است و می‌خواهم این را به‌خاطر فلان جهت طرح کنم، آیا طرح کنم یا هنوز باید احراز کنم که جمع عرفی نیست، این‌ها عسر است، می‌بینیم که لوازم عسر را دارد.

صاحب کفایه گفتند مشهور می‌گوید نمی‌شود و باید صبر کنید. خودشان بعداً آن طرفش را تقویت می‌کنند که حالا بعداً به آن مسئله می‌رسیم.

اینکه وقتی اخبار ترجیح می‌گویند مختارید، اساس آن بر تسهیل امر بوده است، ما بر شما سخت نگرفته ایم؛ «وسعک»؛ «انت فی سعه». وقتی حال تحیّر برای تو پیش آمد، همان برایت کافی است و من مولی دیگر بر تو الزامی اضافه نمی‌کنم، نمی‌گویم که توقف کن تا… ؛ بلکه «وسعک»، اصل کار بر جواز است؛ امادر عین حال مولی ما را از کمالات محروم نکرده است، بلکه راه‌های بالاتر را هم یاد می‌دهد. درعین‌حالی‌که تو را به سختی نینداختم، یادت هم می‌دهم که خوب نگاه کن، دنبال کتاب باش، دنبال مشهور باش، دنبال اَعدَل باش؛ همه ملاحظات را در نظر بگیر، راه این است. خب با این بیان، آیا جمع عرفی هم هست یا نیست؟ بله، باید به‌دنبال جمع عرفی باشید، اما اینکه بگویم این الزام است و باید نبود جمع عرفی را احراز کنید، من این را نمی‌گویم. موضوع حکم منِ مولی برای تو تحیّر بالفعل است، وقتی دو روایت به توی مکلّف رسید و متحیّر بالفعل شدی، برای من کافی است که تخییر جاری کنید؛ «اذن فتخیر»؛ «بایهما اخذت من باب التسلیم وسعک».

شاگرد: کسی که جمع بین عام و خاص را هم نمی فهمد، می‌تواند به تخییر فتوا بدهد؟ چون مجتهد است.

استاد: جالب این بود که مفاتیح همین بود.

معنا این‌که فتوا به تخییر دهد چون مجتهد است، این است که خبره کار بوده است. اما مگر هر خبره‌ای علم معصومین را دارد؟ مگر همه چیز را بلد است؟

شاگرد: خبره فنِّ فقه است، اما جمع عرفی را هم نمی‌داند؟

 

برو به 0:19:50

استاد: شما اگر ۴٠-۵٠ موردی که در مفاتیح بود که ایشان گفتند جمع دلالی است، را نگاه کنید؛ اصلاً برخی از موارد آن را قبول ندارید، برخی از موارد آن اصلاً به ذهن شما نیامده بود. وقتی برخورد می‌کنید متحیّر می‌مانید، مثلاً در خیلی از موارد از صاحب رساله تناقض می‌گیرند، می‌گویند آن جا این جور گفتی و اینجا این جور گفتید. اما اگر جمع عرفی را بلد بودند تناقض نمی‌گرفتند.

عرض من این است که اگر جمع عرفی واضح شد، باید به‌دنبال آن رفت، چون مراد مولی معلوم شده است. اما مولی به‌خاطر لوازمی که داشته تکلیف نکرده که ایها المتحیّر توقف کن، یعنی باید مراحل را طی کنی، الزاماً باید ببینی که جمع عرفی هست یا نیست؛ بلکه به‌عنوان سهولت، اطلاقات تخییر می‌گویند وقتی متحیّر شدی بر تو سخت نیست، «انا لاندخلکم الا فیما یسعکم[12]». حتی اگر بعداً چیزی می‌گوییم، بدانید که می‌خواهیم امر را بر شما آسان کنیم، این اساس کار است.

پس اگر مجتهدی بَینَه و بَینَ الله-واقعاً- متحیر شد، ذهن است دیگر، به یک جایی رسیده که بین خودش و خدا متحیر شده است. گاهی هم ذهن قفل می‌شود و خودش هم خبر ندارد، خودش هم نمی فهمد که الآن از وقت هایی است که کار ذهن خراب است، اما بالاخره متحیّر است. در این شرائط که تحیّر بالفعل دارد، از نظر شارع مجاز نیست که طبق تخییر به یکی از آن‌ها اخذ کند؟ یا مجاز است؟ یا باید نبود جمع عرفی را احراز کند؟! احراز نبود جمع عرفی برای محتاطی مثل آشیخ اسدالله کار می‌برد.

ما می‌گوییم اصل و قاعده اولی جواز است، اگر هم چنین کاری کرد، معذور است، زیرا برخلاف امر مولی مشی نکرده است، چون مولی فرموده متحیر که شدی مختار هستید.

شاگرد: این بیانی که شما دارید این معنا را می‌رساند که ولو تحیر ابتدائی هم داشته باشد، می‌تواند تخییر را جاری کند، ولی بینه و بین الله متحیر نیست و اگر بگردد می‌تواند جمع کند.

عدم لزوم فحص از مخصّص منفصل

شاگرد٢: فرمایش شما در عدم تعارض هم جاری است، یعنی اگر مثلاً یک عامی آمد همان لحظه می‌توان به آن عمل‌کرد و لازم نیست دنبال خاص آن بگردد.

استاد: بله، چه کسی به شما گفته زمانی‌که یک عمومی دیدید تا زمانی‌که تمام مخصّص های منفصل آن را ندیدید، نمی‌توانید به آن عمل کنید؟! این‌طور نیست. بله مواردی… .

شاگرد: وقتی این قاعده «ما من عام الا و قد خص» در ذهنمان هست و احتمال عقلائی می‌دهم که در اینجا تخصیص وجود داشته باشد، ظاهر این عموم برای من حجت نیست. مثلاً روایتی مقابل من هست که اگر یک صفحه دیگر از وسائل الشیعه را بخوانم شاید مخصّص آن بیاید، عقلاء می‌گویند به صفحات بعد نگاه کن و فحص کن.

استاد: در مثالی که می‌زنید روشن است که باید ورق بزند. اما صحبت در این است که هنوز وسائل نوشته نشده است، در این کتاب روائی‌ای که به دست شما رسیده عام را می‌خوانید، اما شما می‌گویید من شنیده‌ام که در شهر بوشهر هم فلان نسخه از فلان محدّث هست، الان که در شهر قم هم هستم، نمی‌توانم برای شما حرف بزنم، شما صبر کنید تا به بوشهر بروم تا آن کتاب را هم پیدا کنم. خب شما باید این را هم بگویید، اگر الزام است باید صبر کنید.

شاگرد: می‌خواهم بگویم که الزام را در چهارچوب فهم عقلاء معنا کنیم. مثلاً درجایی‌که شک داریم نجس است، می‌گویند که فحص لازم نیست. اما وقتی مقابل آیینه ایستاده‌ام و می‌توانم خون را ببینم، این مقدار نگاه کردن هم لازم نیست؟ نمی‌توان گفت که من نگاه نمی‌کنم چون فحص لازم نیست.

 

برو به 0:25:15

استاد: بله، مثالی که شما زدید به‌همین‌نحو است، یعنی نمی‌توان اسم آن را درنگ گذاشت. زیرا وقتی یک باب است باید همه روایاتِ آن‌ را با هم نگاه کند، به خلاف فحصی که می‌گوییم به عام عمل نکن و برای شما حجیت ندارد، چون احتمال می‌دهیم مخصصی داشته باشد، «مامن عام الا و قد خص»، چون این احتمال را می‌دهیم پس آن عام حجیت ندارد.

شاگرد: حال اگر یه کتاب‌خانه جلوی من باشد، چه؟

استاد: احسنت. مثال خوبی است. کسی است که دو هزار کتاب جلویش است. صدو ده جلد کتاب بحارالانوار مقابل او هست، الآن وقتی یک عامی جلوی او هست باید صبر کند تا کل ١١٠ جلد کتاب را نگاه کند؟! شما این را می‌گویید؟ وقتی به خبره‌ای مراجعه می‌کند مگر صد و ده جلد کتاب در ذهن او حاضر است؟! نرم‌افزارهای امروزی هم نیست که فوراً به‌دنبال آن بگردد. لذا او نباید فتوا دهد، چون می‌گوید که من هنوز بحارالانوار را دوره نکرده‌ام. شیوه فقهاء این جور بوده؟ یعنی کل را می‌دیدند و بعد فتوا می‌دادند؟ یا این‌که  فتوا را می‌دادند و خود را از ناحیه شارع مجاز می‌دیدند، اما وقتی بعداً چیزی را پیدا می‌کردند از فتوای خودشان عدول می‌کردند.

شاگرد: ظاهراً به این نحو بوده که یک دور می‌دیدند و بعد فتوا می‌داند. یعنی اجمال آن‌ها را قبلاً دیده‌اند.

استاد: بله، دیدن به‌معنای اینکه تخصّص دارند، به‌معنای این‌که بَرّانی نباشند، خبره باشند. اگر دیدن را به‌معنای خبره می‌دانید، قبول است. جلوتر صحبت شد که خبرویت شرط کار است.

شاگرد: عموماً انسان خبره به این نحو است که تمام کتاب‌ها را دیده است و اطمینان دارد که چیز دیگری نیست. اما اگر احتمال عقلائی دهد که در اینجا مخصّصی باشد، آیا فتوی می‌دهد یا توقف می‌کند؟ یعنی می‌خواهم بگویم که فقهاء یک دور دیده‌اند.

استاد: یک دور دیدن چیست؟ در زمان علامه حلی نه وسائل بود و نه مستدرک بود.

شاگرد: یعنی همان کتاب‌هایی که در آن زمان بوده و حجت هایی که داشتند.

استاد: یعنی وقتی یک روایت را می‌خواستند ببیند، همه کتاب‌هاحاضر بوده؟ با آن هم تفصیلی که کتب داشته و با‌ آن همه پخش شدن هایی که کتاب‌ها داشتند. شاهد روشن آن این است که بسیاری از کسانی که بعداً می‌آمدند، می‌گفتند در فلان جا یک روایت آمده که شما یادتان رفته آن را در نظر بگیرید، یا آن را ندیدید. این‌ها مگر نیست.

شاگرد: او اطمینان داشته است که نیست. سؤال من این است: کسی که اطمینان ندارد و احتمال وجود مخصص را می‌دهد… .

استاد: منظور من هم همین است. شما می‌گویید چون «ما من عام الا و قد خص» لذا احتمال مخصّص را می‌دهیم لذا این عام برای ما حجیت ندارد.

شاگرد: احتمال عقلائی منظور است. وقتی اطمینان داریم، عقلاء می‌گویند این احتمالات کوچک را کنار بگذار.

استاد: عقلاء می‌گویند این اطمینان شما بی خود بود. زیرا احتمال که می‌دادید. یعنی به صرف این‌که یک کتاب فقهی را بخوانید، شما همه روایت فقهی را می‌دانید؟ مبسوط ترین کتاب‌های فقهی قبل از این کتب را ببینید، آیا همه روایات کافی در آن‌ها می‌آید؟ اتفاقاً سبک فقهاء این بود که در کتاب هایشان روایت را نمی‌آورند؛ بلکه تنها اشاره می‌کردند، می‌گفتند خودت آن را بخوان. وقتی شرح لمعه می‌خوانید روایات باب را نمی‌دانید، تنها در حواشی آن آمده است. لذا هر کس حاشیه خوان باشد، آن روایات را می‌بیند.

من می‌خواهم عرض کنم الزام به این معنا ‌که باید صبر کنید، نیاز نیست. بله، خبرویت نیاز است، اطلاع بر محکمات و اطلاع بر مسائل کلی فقه نیاز است، در آن‌ها گیری نداریم؛ اما صحبت سر حجیت است، و اینکه الآن عام فی حدّ نفسه حجیت ندارد، ظهور عام حجیت ندارد. تا این‌که  او به اطمینان برسد و احراز کند که مخصّص منفصلی نیست. اطمینان پیدا کند که مخصصی نیست، آیا این اطمینان برای افراد مختلف به یک شکل می‌آید؟

 

برو به 0:29:57

شاگرد: بالأخره یکی با پریدن کلاغ اطمینان پیدا می‌کند و دیگری از طریق دیگر به اطمینان می‌رسد. یعنی معیار را اطمینان قرار دهیم لذا فحص بعد از اطمینان لازم نیست.

استاد: لازم نبودن فحص بعد از اطمینان مثل این است که بگوییم شیره را خورد و گفت شیرین است. بعد از این‌که اطمینان پیدا کرد که قیدی نیست، فحص بکند؟!

شاگرد: یقین که ندارد، هنوز احتمال می‌دهد. فرض کنید وسائل و  جواهر را دیده، حالا می‌گوید اگر چیزی بود من می‌دیدم. با این‌حال واقعاً احتمال نمی‌دهد که شاید در کتابی یک روایتی بود که صاحب جواهر ندیده باشد؟ آیا باز هم لازم است فحص کنم؟ می‌گویند نه.

استاد: می‌گویند نه، یا اصلاً نیازی نیست بگویند؟

شاگرد: عقلاء می‌گویند لازم نیست. ولی قبل از آن چه؟

استاد: منظور من این بود که دیگر نیازی نیست عقلاء بگویند زیرا اطمینان به‌منزلۀ علم است. اطمینان پیدا کرده که نیست. در اینجا بگوییم عقلاء می‌گویند بیشتر نرو! نیازی به مطرح کردن این نیست. زیرا شما او را به مرحله اطمینان رسانده اید.

شاگرد٢:وقتی فقیه با دو روایت به ظاهر متعارض مواجه می‌شود، احتمال می‌دهد اگر یک ماه روی آن فکر کند یا یک مباحثه چند هفته‌ای در مورد آن داشته باشند، آن دو را جمع کنند؛ اما فقهاء معمولاً این کار را نمی‌کند و غالباً در این موارد به همان تلاش اولیه اکتفاء می‌کنند.

استاد: آن‌هایی که می‌خواهند احتیاط کنند، در اینجا احتیاط می‌کنند، یعنی وقتی می‌بیند که برای او جمع ممکن نیست، احتیاط می‌کند؛ ولی احتیاط همه جا کار نیست. صحبت سر این است که این احتیاط خوب است یا واجب است؟ عرض من این است که این احتیاط واجب نیست.

شاگرد: به نظرم اینکه ایشان می‌گویند فقیه چند روایت را می‌بیند و فوری فتوا بدهد، به خاطر این است که به یک مرحله‌ای از خبرویت رسیده که به اطمینان می‌رسد. اما گر در یک موردی به اطمینان نرسد، فتوا نمی‌دهد و توقف می‌کند و مراجعه می‌کند. لذا فرض سؤال ایشان این است که چون این شخص خبره است، به اطمینان می‌رسد و دیگر نیازی به فکر کردن ندارد. اما فرض این است که اگر به اطمینان نرسد باز هم حجت است؟

استاد: ما نگفتیم که می‌تواند فتوای بدون اطمینان بدهد. روی آن چیزی که فتوا می‌دهد باید به اطمینان برسد. اما صحبت در این است که آیا در نبود مخصّص هم باید به اطمینان برسد؟ یعنی اینکه اطمینان پیدا کند که دیگر نیست. این‌ها دو بحث است.

شاگرد: این روشن است که وقتی اطمینان به عدم وجود مخصّص پیدا کرد، فتوا را می‌دهد. اما اگر اطمینان ندارد چی؟

استاد: اطمینان به این معنا که احتمال این‌که مخصّصی در کار باشد، هست؛ اما الآن برای او عسر دارد، متمکّن نیست، وسائل در اینجا در دسترسش نیست. شما می‌گویید الزاماً نمی‌تواند فتوا دهد و نمی‌تواند به آن عموم اخذ کند و باید صبر کند و احتیاط کند و فتوا ندهد. شما می‌گویید این الزام دارد؟ یا شارع در اینجا سخت نگرفته است؟

شاگرد: عسر و حرج در اینجا عنوان ثانوی نیست؟

استاد: وقتی فتوا دادن حرام است، عسر وحرج هم به کار نمی‌آید. یعنی وقتی احتمال می‌دهید که مخصص هست، اخذ به ظهور ممنوع است، بقیه آن را خودت می‌دانی، می‌خواهی اصول دیگری را اجرا کن یا هر کار دیگری. اما من عرض می‌ کنم مهم‌تر آن چیزی است که از مفاتیح خواندم که بسیاری از جمع های عرفی را که شما به‌عنوان مخصّص در نظر می‌گیرید، آن‌ها به ‌عنوان تعارض گرفته‌اند.

 

برو به 0:35:25

ارث گذاشتن پیامبر و عدم تخصیص آن از عمومات ادله ارث

در آن جا مواردی هست که عرف عام بین عام و خاص تعارض می‌بیند و متحیّر هم می‌شود. شما چه می‌گویید؟ در کلاس اصول بعد از شیخ و اصول متأخر برای ما گفته اند «ما من عام الا و قد خص». عام را بر خاص حمل می‌کنیم. اما قبل از آن این وضوح نبوده است. من کاری با این ندارم که اصل تخصیص درست هست یا نیست. ولی جایی که خلاف قرآن می‌آید ولی به‌عنوان خاص ‌باشد، در روایات تعبیر شده… . در خطبه فدکیه حضرت به ابوبکر چه فرمودند؟ به آیه ارث انبیاء اشاره کردند و به این مضمون فرمودند که پدر من مخالف قرآن حرف نمی‌زند. قرآن می‌گوید انبیاء ارث می‌برند. اما پدرم بگوید من ارث نمی برم؟! مخالف قرآن حرف نمی‌زند.

سنی ها می‌گوید آن عام است و این خاص است. «وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‏ بِبَعْضٍ[13]» عام است؛ اما اینجا ‌خصوص منِ پیامبر ارث نمی‌گذارم و خاص است.

منظور این‌که در برخی از موارد، سنخ قانون کلی و عام طوری است-غیر از علم امام و عصمت- که  خود عرف ،خاص را مخالف می‌بیند. مثلاً بگویید که پدر و مادر ثلث را ارث می‌برند اما کسی بگوید در مورد خاص کم‌تر ارث می‌برد یا بیشتر ارث می‌برد، در اینجا یک نحو معارضه می‌بینند. بعداً شما در کلاس اصول می‌گویید تخصیص شده، ولی آنها از باب انطباق کبری بر صغری می‌دیدند و می‌گفتند وقتی آن عام است، خاص هم صغرای آن است، و کبری بر صغری منطبق است، پس با هم معارض هستند. اما شما بعداً می‌گویید معارضه ای نیست، زیرا این‌ها در یک چهارچوبی با هم جمع می‌شوند. درست هم می‌گویید، اما کسی که هنوز به ذهنیت شما نرسیده و متحیر بالفعل شد، برای این‌که اخذ به یکی بکند حجت شرعی ندارد؟ یا به‌خاطر سهولت امر بر کسانی که روایت را می‌بینند، این مقدار عسر نداشته است. این را باید فکر کنیم.

شاگرد: لازمه این حرف این است که حضرت زهرا در آن فضا که جمع بین عام و خاص روشن نبوده، یک نوع مغالطه ای فرموده‌اند؟

 

برو به 0:39:10

استاد: لازمه آن این است که این‌که می‌گویید همه جا عام را بر خاص حمل می‌کنیم، حرف غلطی است. زیرا در برخی از موارد ولو عام، عام است و خاص، خاص است، اما عام قابل تخصیص نیست، عرف آن را معارضه می‌بیند. اما شما می‌گویید که عام و خاص است. من می‌خواهم آن را خراب کنم. می‌خواهم بگویم جمع عرفی‌ای که درست می‌کنیم کلیت ندارد. شاهد آن هم مفاتیح بود که این مثال را زدم.

در مفاتیح بود که وقتی تعارض شد، اخبار تعادل و ترجیح می‌گوید باید سراغ شهرت بروی، بعد یک باب مفصلی را باز کردند که اگر قوت دلالت دارد باید چه کار کنیم؟ بعد گفتند این قطعی است و گیری ندارد. وجه مقابل آن چه بود؟ می‌گفتند مگر ائمه این را نمی‌دانستند؟ چرا وقتی دو روایت متعارض بودند، نگفتند ببین عام یا خاص است؟ چرا نگفتند؟ صاحب کفایه هم همین –خلاف مشهور- را ترجیح دادند، می‌گویند علی ایّ حال اذهان مختلف است، وقتی متحیّر بالفعل شد، بر او سعه دارد به این‌که می‌تواند تخییر جاری کند. چنین تکلیفی ندارد که باید احراز کند که جمع عرفی نیست. بعداً به بیان صاحب کفایه می‌رسیم.

شاگرد: عبارت حضرت زهرا به این شکل است:

يا ابن أبي قحافة أ في‏ كتاب‏ الله‏ ترث أباك و لا أرث أبي لقد جئت‏ شيئا فريا أ فعلى عمد تركتم كتاب الله و نبذتموه وراء ظهوركم إذ يقول‏ و ورث سليمان داود و قال فيما اقتص من خبر يحيى بن زكريا إذ قال- فهب لي من لدنك وليا يرثني و يرث من آل يعقوب‏ و قال‏ و أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله‏ و قال‏ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين‏ و قال‏ إن ترك خيرا الوصية للوالدين و الأقربين بالمعروف حقا على المتقين‏- و زعمتم أن لا حظوة لي و لا أرث من أبي و لا رحم بيننا أ فخصكم الله بآية أخرج أبي منها أم هل تقولون إن أهل ملتين لا يتوارثان‏[14]

در این عبارت «حاشا» ندارد.

استاد: بعد از آن مناظره‌ای پیش می‌آید. او می‌گوید شما از عائشه نزد من عزیزتر هستی.

شاگرد:

ما كان أبي رسول الله ص عن كتاب الله صادفا و لا لأحكامه مخالفا بل كان يتبع أثره و يقفو سوره أ فتجمعون إلى الغدر اعتلالا عليه بالزور و هذا بعد وفاته شبيه بما بغي له من الغوائل‏ في حياته هذا كتاب الله حكما عدلا و ناطقا فصلا

استاد: بله، ببینید «مخالفاً» به چه معنا است. او گفت همه انبیا ارث نمی برند. یعنی انبیاء از «یوصیکم الله فی اولادکم[15]» تخصیص خورده‌ است.

سنی ها در معاشر الانبیاء هم حسابی گیر افتاده اند. من یادداشت‌های آن را دارم. گفته اند که منظور از معاشر الانبیاء شخص خود پیامبر است. مجبور شده اند این را بگویند. باید یادداشت آن را بیاورم و عرض کنم. در یک خصوصیت آن گیر افتاده‌اند و دیده‌اند که این‌ها با هم جور نیست، لذا می‌گویند فقط اختصاصی پیامبر بوده است.

منظور من همین عبارت بود که وقتی ابوبکر حرفی را زد. حضرت فرمودند اگر این حرف را به پدر من نسبت بدهی، این مخالفت با کتاب الله است. این خودش عبارتی است، یعنی می‌گویند همه جا به این شکل نیست که فوری بگویید تخصیص می‌زنیم و روایت خاص شنیدم. لذا بر حرف ابوبکر مخالفت با قرآن و حکم خدا را صادق می‌دانند.

شاگرد: این روایتی که ابوبکر نقل کرده، ثابت نیست؛ اما اگر ثابت باشد شما می‌فرمایید نمی‌تواند عام کتابی را تخصیص بزند؟

استاد: اگر عام و خاص باشد و ثابت باشد گیری ندارد، یعنی عام و خاصی داشته باشیم که قابل تخصیص باشد. اما این‌که در اینجا خود عموم کتاب به غیر انبیاء مربوط شود، مشکلات عدیده دارد، در اینجا نمی‌توانیم بپذیریم. در بین عرب ارث های مختلفی بود، آیه آمده که شما باید خودتان ارث ببرید، حالا فرض می‌گیریم که پیامبر نباید ارث ببرند، آیا وقتی پیامبر ارث نمی برند، پیامبران قبلی هم ارث نداشتند؟ یک آیه یا نقل تاریخی باید باشد. مرحوم مجلسی در بحارالانوار دارند. یک نقل ضعیف پیدا کنید که در تاریخ گفته‌اند فلان پیامبر ارث نگذاشت و بچه‌های او مال او را صدقه دادند. وقتی ١٢۴ هزار پیامبر بودند باید یک جا آمده باشد. در تورات یا انجیل یا کتاب ضعیفی بیاورید. درحالی که در هیچ کجا اثری از آن نیست.

نکته دوم وقتی می‌خواهند تخصیص بزنند که ارحام پیامبر نباید ارث ببرند، پیامبر باید در گوش ابوبکر بگویند؟ که با چه زحمتی در سقیفه به خلافت رسید -در سقیفه مرافعه بود- و گفته اند «کانت بیعه ابی بکر فلته[16]». کسی که بیعتش فلته بود و با زور سر کار آمده، حضرت باید در گوش او بگویند؟! یا باید نزد نه تا زن او بگویند، یا نزد دخترشان بگویند، نزد عمویشان بگویند و… ؟! نزد این‌ها باید بگویند. چه‌طور چنین تخصیصی را به این‌ها نگفته اند، آن وقت در گوش ابوبکر بگویند؟ و به او بگویند که تو بدان که ما ارث نمی‌گذاریم؟ اما این‌هایی که اصل کاری هستند، به اینها نگفته اند! تا مدت ها زن‌های پیامبر آمدند و عثمان را واسطه کردند که برو ارث ما را بخواه، همه این‌ها نقل خود سنی ها است.

شاگرد: مگر عائشه برای دفن امام حسن (ع) استناد به ارثش نکرد؟

استاد: عائشه اول همراه بقیه زن‌ها آمد ولی دوباره برگشت. وقتی عثمان را واسطه کردند، عائشه به آن‌ها گفت مگر ندیدید که از پیامبر نقل کردند که پیامبر گفته اند ارث نمی بریم؟ بین ٩ زن او مدافع پدرش شد. او با هشت نفر دیگر درافتاد.

شاگرد: بعد از فوت پیامبر کجا زندگی می‌کرده؟ وسائل او را در کوچه ریختند؟

استاد: بله، از چیزهای جالبی که دارند این است که وقتی ابوبکر گفت ما ارث نمی‌گذاریم، بعد دیدند که مشکلات دارد- مثل همینی که شما می‌گویید- بعد گفتند قابلمه و کاسه را که نمی‌توان گفت برو، صدقه بده. نمی‌شود که بعد از رحلت پیامبر خانواده ایشان بدون قابلمه و قاشق شوند. خانه هم همین‌طور است، آیا بعد از رحلت پیامبر باید به کوچه بروند؟! لذا فقط فدک مشکل دارد. همه این‌ها را یادداشت کرده‌ام چیزهای خیلی جالبی است.

شاگرد: دفاعی ندارند که بگویند این‌ها برای عائشه بوده؟

استاد: این که بگویند ملک عائشه بوده را نمی‌دانم.

شاگرد: مثلاً از «فی بیوتهن» استفاده کرده باشند که لازمه‌ی اضافه این است که ملک او باشد.

استاد: بله، «بیوتهن» اضافه است و معلوم می‌شود که ملک آن‌ها بوده است؛ ولی این جور نیست. برخی ها که توجیه کرده‌اند اینها را گفته اند. روایات آن‌ها خیلی جالب است. همه این‌ها را یادداشت دارم. اگر بشود که همه این‌ها را یک جا جمع کنم خیلی جالب است. مخصوصاً آن جایی که می‌گوید: «رثّه»، یعنی وسائلی که در خانه کهنه شده است و کار کرده هستند. این‌ها را نمی‌توان گفت که صدقه دهید و من ارث نمی‌گذارم، مال پیامبر است. در این‌ها گیر بودند. این‌ها لوازمش بود. ابتدا یک چیزی برای قضیه فدک گفتند، بعد در لوازمش چیزهایی گفتند که خیلی جالب است.

الحمدلله رب العالمین

 

کلید: تعارض ادله، ترجیح دلالی، ترجیح دلالی و جمع، محکم و متشابه، علم به کذب احدهما، مرجحات، رتبه اخبار ترجیح، زمان عمل به ترجیح، احراز جمع، اطمینان به جمع، اطمینان به عدم جمع، عام و خاص، جمع عرفی، وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‏ بِبَعْضٍ، ما من عام و قد خص، فدک، خطبه فدکیه، ارث انبیاء، رثه،

 

 


 

 

[1] كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 44۴

[2] همان

[3] فرائد الأصول، ج‏4، ص: 6٣

[4] همان ص ۶۴

[5] همان

[6] كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 445

[7] فرائد الأصول، ج‏4، ص: 67

[8] همان

[9] همان۶٨

[10] مقرر: منظور این است که با وجود اینکه محکم و متشابه مشخّص باشد، محکم را متشابه برنگردانیم.

[11] كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 449

[12]الكافي (ط – الإسلامية)، ج‏1، ص: 67 : «عن المعلى بن خنيس قال: قلت لأبي عبد الله ع إذا جاء حديث عن أولكم و حديث عن آخركم بأيهما نأخذ فقال خذوا به حتى يبلغكم عن الحي فإن بلغكم عن الحي فخذوا بقوله قال ثم قال أبو عبد الله ع إنا و الله لا ندخلكم إلا فيما يسعكم و في حديث آخر خذوا بالأحدث.»

[13] الاحزاب ۶

[14] الإحتجاج على أهل اللجاج (للطبرسي)، ج‏1، ص: 102

[15] النساء١١

[16] صحیح البخاری، ج8، ص168

درج پاسخ:

پست الکترونیک نمایش داده نمی‌شود.

حداکثر حجم مجاز: 32 مگابایت. فایل‌های مجاز: تصویر, صوت, ویدئو, سند, ارائه. Drop files here

ما را دنبال کنید
آدرس: قم - خیابان ارم - کوچه ١۶- پلاک ٢٧ - طبقه دوم