بهجه‌الفقیه

درس فقه(٧۴)- ١٣٩٨/١١/٢٠ – استاد یزدی زید عزه

تبیین اطلاق قاعده تلف المبیع قبل القبض با توجه به مناسبات موضوع و حکم،

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه ٧۴: ١٣٩٨/١١/٢٠

عنوان: تبیین قاعده کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه

صفحه 157، جلد 23 جواهر را داشتیم می خواندیم. مقصود من هم از این صفحه، ذکر آن «الخبر» است که صاحب جواهر فرمودند و هیچ اسمی از آن مرسله‌ی نبوی اینجا نبردند. ولی خب هم مطالب دقیق و خوبی است و هم محل ابتلاء بسیار است و هم ریخت بحثش طوری است که زمینه فکری برای شخص فراهم می کند برای جاهای دیگر. اصول، فضای خیلی خوبی است برای محیط طلبگی در رشد فکر ولی فقه جا به جا دارد. بعضی جاهایش این طور است بلکه از اصول بالاتر است، بعضی جاهایش هم نه. چون حقوق حوزه های مختلف دارد، مجال برای تفکر صحیح در آنجا فرق می کند. قبض و خصوصیاتش و تعاریف فقها و رجوع به ادله، جای دقیق و خوبی است. هم پر فایده است، هم از نظر خود بحث علمی اش دقیق و سنگین است. لذا اگر روی بعضی عبارات دقت کنیم و ببینیم صاحب جواهر چه فرمودند، مانعی ندارد.

تلف المبیع قبل القبض؛ سبب انفساخ عقد از اصل یا از حین التلف؟

فرمودند: إذا تلف المبيع بآفة سماوية قبل تسليمه إلى المشتري انفسخ العقد؛ منفسخ می شود یعنی چه؟ یعنی این عقد دیگر کأن لم یکن می شود یا کشف می شود این‌که- به تعبیری که دیروز آقا (یکی از شاگردان) می‌فرمودند- تعذر تسلیم داشته از اول یا انفسخ یعنی از همین الآن، عند التلف این عقد باز می شود؛ انفساخ باز شدن است، این عقد باز می شود. کدامش است؟ اگر بگوییم کاشف است این یعنی کشف می کند «تلف مبیع قبل القبض» به این که از اول آن بیع محقق نشده. چون شرط را نداشته که عبارت باشد از قدرت بر تسلیم داشتن. اما خب فتاوای فقها معیت با این نمی کند. مثلا در صفحه 160 ببینید، محقق اول فرمودند: و یتعلق بهذا الباب مسائل، الاولی: لا خلاف بناءً علی الملک بالعقد فی أنّه اذا حصل للمبیع نماءٌ کالنتاج أو ثمرة النخل او اللقطه کان ذالک للمشتری؛ مادامی که مبیع در دست بایع است، قبض نکرده، ولی مال مشتری است، نماء حاصل بشود برای مشتری است نه برای بایع. در خانه او هست، باشد.

فان تلف؛ اگر گوسفندی است، قبض نشده، در فاصله بیع و قبض یک بچه زایید، بعد خود مادر تلف شد. آنچه را که پولش را داده بود تلف شد. فان تلف الاصل قبل قبضه سقط الثمن عن المشتری؛ معامله منفسخ شد، دیگر نباید او ثمن را بدهد. اگر هم داده، پس می گیرد، چون معامله منفسخ شد. «قبل القبض من مال بایعه». این نمائی که حاصل شده، در این فاصله برای کیست؟ و له النماء؛ با این که معامله فسخ شد و پول را پس می گیرد، نماء برای اوست. این فتوای محقق است. در توضیح، صاحب جواهر می فرمایند: لأنّ التحقیق کون الفسخ من حین تلف لا من اصله؛ که معامله از اول منفسخ بشود. لذا با این فتوا، آن فرمایش شما جور در نمی آید که بگوییم که این کاشف از این است که در وقت بیع تعذر تسلیم نداشته. علاوه بر این که در خود اصل این کشف‌ها در این سالها که مباحثه می کنیم، به طلبگی مشغول هستیم، در خیلی از موارد کشف ها، ذهن من خیلی صاف نیست. بعضی مثال هایش را قبلا گفتم. قطع نظر از آن سوالات، خود این که بخواهیم بگوییم تلف کاشف از این است که معامله از اول اصلا منعقد نشده، منفسخ مِن اصل است، با این فتاوا جور نیست. ایشان می گویند التحقیق، التحقیق یعنی خلافش هم می شود، محل اختلاف نظر هست، ولی ایشان می گویند: التحقیق كون الفسخ من حينه، لا من أصله، و ليس من ذلك أرش جناية الأجنبي. آن چیزی هم که دیروز گفتم کلمه «منصرف» دیدم در اینجا، دوباره نگاه کردم، به نظرم این کلمه «المنساق»[1] ایشان بود. نگاه کردم «المنصرف» را ندیدم، ظاهرا همان «المنساق» بود، بعدا «المنصرف» در حافظه من مانده بود. معنایش هم نزدیک است.

شاگرد: صفحه 83 همین جلد «انصراف» دارند.

برو به 00:06:00

 اتلاف مشتری در قاعده تلف المبیع قبل القبض

استاد: در صفحه 83 می فرمایند: اذا تلف المبیع قبل قبضه بآفة سماویة فی غیر ثلاثة فهو من مال بایعه اجماعا، اذا لم یکن بامتناع او برضا للنبوی؛ در اینجا «للنبوی» ایشان دارند. للنبوی المنجبر بعمل الاصحاب کافةً «کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه» المعتضد مع ذلک بخبر عقبة بن خالد المتقدم فی خیار تاخیر الثمن؛ خبر خالد را اینجا هم دوباره فرمودند، دو بار آمده. للاصل السالم عن معارضة القاعدة المزبورة بعد انصرافها الی غیره؛ تعبیر انصرافِ قاعده اینجا دارند. اما در آنجا دارند «المنساق من الخبر». در چنین فضایی با کلمه منساق چه کار می کنند؟ به تناسبِ یک قرینه ای از سیاق عبارت استظهاری می کنند که برای بحث طلبگی ما خیلی نافع است اگر دقت کنیم در این مبادی استظهار. دیروز خواندم که صاحب جواهر فرمودند:[2] و الظاهر أنّ اتلاف المشتری بمنزلة القبض؛ اگر خود مشتری اتلاف کرد، مثل این است که گرفته، پس دیگر معامله منفسخ نمی شود. سواءٌ کان عالما أو جاهلا؛ که دارد اتلاف می کند. للأصل؛ اصل چیست؟ اصل عدم ضمان بایع است. للأصل السالم عن معارضة الخبر؛ خبر که می گوید بایع ضامن است. اصلی که سالم است از معارضة الخبر، چرا؟ المنساق منه غیر الفرض؛ از این روایت عقبة بن خالد غیر از این فرض که خود مشتری اتلاف کند به دست می آید.

روایت چیست؟ در صفحه 150 همین جلد فرمودند: خبر عقبة بن خالد عن الصادق عليه السلام في رجل اشترى متاعا و أوجبه؛ «اوجبه» یعنی عقد را خوانده، ایجاب و قبول، تمام کرده. وَجَب أی ثبت، سقوط به معنای ثبوت است. «أوجبه» یعنی «أثبته»، متاعی را خریده و ایجاب و قبول را انجام داده.ایجاب و قبول یعنی اثبات. تقریرو ثابتش کرد. خب معامله تمام شد. غير أنه ترك المتاع عنده و لم يقبضه؛ کالایی را که خریده بود، پیش او جا گذاشت، قبضش نکرد. و قال: آتيك غدا إنشاء الله، فسرق المتاع؛ متاع در همین فاصله سرقت شد. من مال من يكون؛ از مال چه کسی سرقت شده؟ قال علیه السلام: من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته؛ «هو» یعنی آن متاع. حتى يقبض المتاع و يخرجه من بيته؛ کالا را بدهد به نحوی که از بیت خودش بیرون کند، بگوید بردار ببر. فإذا أخرجه من بيته، فالمبتاع؛ آقای مشتری، ضامن لحقه؛ بایع، حتى يرد ماله إليه؛ حالا دیگر کالا آمده دستش، دیگر ضامن است. ضمانی که اگر پول را داده، که دیگر تمام شد و می شود ملک. اگر هم پول را نداده، ضامن این کالایی است که به دست او داده. «حتی یرد الیه» یعنی خود او را برگرداند یا عوضش را که ثمن است به او برگرداند.

شاگرد: حالا اگر این شخص، شخص ثالث باشد. الان معمولا در بنگاه امانت می گذارند.

استاد: یعنی قبض صورت گرفته یا نگرفته؟

شاگرد: معمولا معاملات این جوری است دیگر، ثمن را می آورد و مثمن را می برد.

استاد: فرمایش شما- که خیلی هم فرض خوب و محل ابتلایی هم هست- مربوط می شود به همین بحث جواهر صفحه 148، محقق می فرمایند: القبض التخلیة؛ همین که بایع دیگر رها کرد کالا را از دست خودش، و به عنوان سلطنت تخلیه ید کرد، قبض است. البته این فتوای محقق است، صاحب جواهر می گویند که هیچ قائلی برایش پیدا نکردیم. وقتی محقق در صفحه 154 می گویند و الاول اشبه؛ یعنی همین قولی که الان خواندیم، صاحب جواهر می گویند: و الاول من الاقول الذی لم نعرف قائلا به قبله؛ یعنی اولین کسی است که می گوید قبض، تسلیم محض است. فقط خودشان است.

شاگرد: با این روایت که حضرت می فرمایند: «حتی یقبضه» جور در نمی آید.

استاد: بله، خیلی ها مثل ریاض و دیگران اشکال کردند به محقق، می گویند این خلاف روایت است.

 

برو به 00:12:05

شاگرد: آن چیزی که قبلا فرمودید را باید یک بازبینی بکنیم. فرمودید قبض ملابساتش فرق دارد، این فرضی است که انگار بایع گذاشته و همین طور خود مشتری ترک کرده، قبلا فرموده بودید که هر قبضی این شکلی نیست.

استاد: بله، یعنی روایت یک حالتی دارد که در این شرایط که «ترک المتاع عنده»، روی حساب قاعده، یدش باید ید امانی باشد. و ید امانی اصلا ضمان نمی آورد. و حال آن که امام علیه السلام فرمودند که اینجا ید امانی نیست، ضمان معاوضی ثابت است، حالا که تلف شد از مال بایع است. چرا این طوری است؟ مساله این است که وقتی خود قبض به عنوان یک عنصر حقوقی، قانونی و شرعی محوریت دارد، موضوعیت دارد برای این که ضمان برود، باید یک خط کشی برای آن بگذاریم، خط کشی که معلوم بکند مشکوک را از غیر مشکوک. امام می فرمایند  در فضای معاملات،متبایعین این حکم شرعی و قاعده تلف را باید بدانند. اگر این کالا هنوز دست مشتری هست، سلطه خارجیه بر او دارد، این دیگر باید متوجه باشد که ضمان بر اوست. و الا می تواند تحویل او بدهد، مثلا همین کالا را بگوید بردار برو بیرونِ منزل، از خانه من ببر بیرون، پشت در که رسیدی برگرد، بگو اقباض کردم، این امانت را می گذارم پیش شما. حالا می شود ید امانی. چرا برود پشت در؟ مگر چه فرقی کرد؟ فرقش همین است که قوانین و احکام، موضوع روشنی می خواهد. نزاع در آن نیاید. همین که بیرون از خانه می بری یعنی به طور قطع مساله قبض صورت گرفت. دیگر بعدا نزاع در آن نیاید. وقتی از بیرون خانه وقتی می آوری، حالا دیگر مثل سایر امانات است. دیگر از دست من بایع خارج شد، به طور قطع دیگر استصحاب در ضمان معاوضی نمی آید. چون تحویلت دادم و تو بردی بیرون، تمام شد. «یخرجه من بیته» حالا اگر برگردد، یدش می شود ید امانی. من این جوری روایت را می فهمم. و الا ظاهر این که به امام عرض می کند این است که خود مشتری گذاشت، ولی امام می فرمایند نه، وقتی قاعده شرعی تلف قبل القبض از بایع است، این یک خط کش می خواهد. خط کش این است که باید «یخرجه من بیته»…

مبادی حکم تکلیفی؛‌ تحلیل مقام جعل در مراتب حکم

شاگرد: از فضای ملاک خارج شدیم، در مناط داخلش کردیم.

استاد: به عبارت دیگر ملاک، اقتضاء انشا را دارد اما انشائیات اقتضاء اطلاق دارد برای نظم. ملاکات نظم نفس الامری دارد. نظم اجرایی قانونی ندارد. هر کس در ملاکات فکر کرده باشد، این برایش خیلی واضح است. ملاک نظم خودش را دارد، یعنی مثلا اگر تا 20 تا قطره خمر مسکر نیست، 21 قطره مسکر است، این نظم نفس الامری هست. برای هر کس معلوم است، برای یکی 40 قطره، برای یکی 20 قطره، برای یک 5 قطره، برای یکی کمتر و برای دیگری بیشتر. ملاک خودش یک نظم نفس الامری دارد، ولی نظم اجرایی، نظم قانونی به این که بخواهد خط کشی باشد، ندارد. و لذا شارع برای این که به ملاکات دستیابی پیدا بکند، آن تعبیری که مرحوم آقای صدر داشتند که ظاهرا در حلقات بود، فرمودند[3] حکم سه تا مرتبه دارد: ملاک، اراده، انشاء. بعد فرمودند ملاک که مصالح و مفاسد است، اراده هم که اراده تشریعی است که خدای متعال دارد، انشاء فرمودند که …

شاگرد: فرمودند یک مرحله ملاکات است که اراده و حب و بغض و ملاکات آنجاست، یک مرحله جعل، یک مرحله اعتبار.

استاد: از اعتبار که همان انشاء مقصودشان است.

شاگرد: نه، اعتبار را می گفتند یک صیاغتی که برای حکم درست می کنند.

استاد: می دانم، صیاغة تشریفیة[4]. ایشان می گفتند که صیاغه‌ی آن اعتبار، صیاغة تشریفیه یا یک همچین چیزی. همان جا که ما مباحثه می کردیم عرض می کردیم این جور نیست. مرحله سوم که اعتبار به فرمایش ایشان یا انشاء، که حالا من یادم نیست انشاء تعبیر کردند یا هر دو تا را. انشاء بُرش فضای اعتبارات است، صرف تشریف نیست، یعنی شما چاره ای ندارید، وقتی می خواهید حفاظ بر ملاکات بکنید، در مقام اجرا میزان را وجود و نبود ملاک اگر قرار بدهید، لوث می شود.

 

برو به 00:17:15

شاگرد: ملاک، اراده، جعل.

استاد: جعل، بله. در حلقه ثانیه من یادداشت دارم که فرمودند صیاغة تشریفیه، یک تعبیر هم دنبال این، همانجا دارند. نه، صرف تشریف نیست. واقعا گاهی می بینید ملاک مطلق نیست اما حکمت تقنین اقتضا می کند انشاء مطلق را. یعنی می شود که انشاء مطابق ملاک نباشد به خاطر سائر چیزهایی که می خواهد برسد به آن ملاک. رسیدن به ملاک غیر از آن هست.

شاگرد: «يستخدم غالبا كعمل تنظيميّ‏ و صياغيّ اعتاده المشرّعون و العقلاء، و قد سار الشارع على طريقتهم في ذلك‏».[5]

استاد: «اعتاده» یعنی همینجوری؟ یا از سر حکمت که نیاز به این صیاغة دارند؟

شاگرد: قبلش می گویند: «ليس الاعتبار عنصرا ضروريّا في مرحلة الثبوت.»

انواع مصالح و مفاسد در نظام تقنین

استاد: احسنت، «لیس عنصرا ضروریا»، تصریح می کنند. نه، این طور نیست که ضروری نباشد. یعنی واقعا در فضای تقنین، مرحله سوم گاهی آدم احساس می کند ضروری ترین چیز است. ملاک را تشخیص داده، اراده هست، اقتضا و همه چیزها هست، اما تا شما یک انشاء مطلق نداشته باشید، کار پیش نمی رود. اتفاقا برای حکمت نسخ من همیشه این طور عرض می کردم که خدای متعال با این که می داند حکم منسوخ زمان دارد، چرا از اول برایش زمان نمی گذارد؟ بگوید این دو سال حرام است. چرا اول می فرماید این حرام است، بعد از دو سال نسخ می کند؟ به خاطر این که واقعا حکمت تقنین برای این که شارع یا مقنن به غرض خودش برسد، این است که عامل نداند که این حکم اجل دارد. اگر بداند که این مدت دارد، اصلا به مقصود خودش نمی رسد. از طرق رسیدن جاعل حکم و مشرِّع به این است که مطلق جعل کند. جعل انشاء مطلق داشته باشد، وقتی اجل ملاکش رسید، انشاء مطلق را نسخش کند. کاملا طبق حکمت است. به خلاف این که بگوییم از اول باید انشاء طبق ملاک باشد، ضروری هم نیست، باید هم طبق او باشد. این جور نیست.

شاگرد: نحوه اعتبار کردنِ آن شرایط خاصی که زمینه بهترِ انقیاد مکلف را فراهم بکند، این ها خودش به یک نحوی تابع مصالح و مفاسد خاص خودش است در نفس الامر.

استاد: بله، قبول دارم فرمایش شما را.

شاگرد: در واقع چیز اضافه ای اتفاق نمی افتد در مقام جعل.

استاد: نه، شما یک چیز کلی فرمودید که قبول دارم، اما واقعا تفاوت است بین این …

شاگرد: ماهوی تفاوت دارند.

استاد: مصالح و مفاسدی که در متعلق تکلیف موجود است،تفاوت دارد با مصالح و مفاسدی که در نفس امر است، در نفس انشاء است. ایشان می فرمایند لیس عنصرا ضروریا، ولی آن طور که شما می فرمایید درست است که از حیث مصالح ملاک، به صرف این که می خواهیم به ملاک برسیم، ضروری نیست به فرمایش ایشان، اما برای حفاظ بر وصول به او، مصالح جنبی‌ای دارد که صرف آن ملاک موجود در نفس متعلق کار نیست، مصالحی هست در نفس عمل. اما آن مصالحی که شما می گویید، مصلحت در نحوه انشاء است که عرض می کردم تعبیر جهت دهی را. یعنی این که شما چطور جهت دهی کنید که از قیم به اغراضی که مطلوبتان هست برسید. این جهت دهی خیلی تفاوت می کند. هر جهت دهی‌ای که حکیمانه تر باشد، اوسع باشد، احکم باشد به اغراض بیشتر اوصل است، بیشتر ما را به اغراض می رساند نسبت به آن چیزی که این طوری نباشد. به همین خاطر هم عرض کردم آن مصالح باید جدا بشود.

 

برو به 00:22:05

از مثال های رایج برای این که گاهی مصلحت در نفس امر است یا در تمرین آمریت است، در اصول الفقه مرحوم مظفر فرمودند گاهی مولا می خواهد آمریت را یاد بچه اش بدهد، می خواهد بچه را تمرین بدهد که چطور امر کند. خب می گوید امر کن. عبد می داند که این امر، مقصودش انجام این کار نیست، فقط مقصود این است که بچه‌ی مولا در آمریت تدرب پیدا بکند. یک مثال دیگری زدند برای این که مصلحت در نفس امر است، که در قوانین و این ها بود، «یا أبت افعل ما تومر»، حضرت اسماعیل عرض کردند به حضرت ابراهیم علیهما السلام که «ما تومر» آن چیزی که خدا به شما امر کرده انجام بدهید، مرا قربانی کنید. در این امر مصلحت در مامور به بود که ذبح اسماعیل بود؟ یا مصلحت در نفس امر بود که امر امتحانی بود؟ این هم مثال خوبی است برای این که مصلحت در متعلق امر نیست، در ملابساتش است. یک مثال دیگر که آن هم خیلی جالب است، خدا رحمت کند مرحوم آقای صدر اولین بار یادم است در درس اخلاق که می دادند، چهل سال پیش ایشان خیلی قشنگ باز کردند. فرمودند که حضرت اول صدا زدند خلیفه اول را، بیا، این سوره برائت را بگیر، برو ابلاغ کن. خب حالا مصلحت در مامور به بود؟ که او برود آنجا، امیرالحاج، ابلاغ کند؟ نه، مصلحت در مامور به نبود که او  برود آنجا ابلاغ کند. مصلحت در نفس این امر بود که بگیر و برو. که بعد بین راه بگویند ملک آمده، «لا یبلغه الا أنا أو رجلٌ منّی». در تاریخ میخش کوبیده شد، که حتی ابلاغ برائت هم مصلحت در مامور به نبود. خیلی زیبا این ها را بیان کردند. مثال های زیادی دارد.

شاگرد: احکام حمائیه.

استاد: احکام حمائیه هم همین جور است. یعنی آن هایی که احتیاطٌ من الشارع است یا نحو احتیاط.

ادامه بحث قاعده تلف المبیع قبل القبض

ایشان می فرمایند:[6] للاصل السالم عن معارضة الخبر؛ چرا؟ المنساق منه غیر الفرض؛ از روایت عقبة بن خالد بر نمی آید آن جایی که خود مشتری تلف کند. چرا؟ خواندیم برای این، می فرمایند: بقرینة ظهوره فی ارادة الارفاق بالمشتری؛ استظهاری می کند از حدیث، انسیاقی را به حدیث شریف نسبت می دهند که طبقش هم فتوا می دهند. می گویند مشتری اگر اتلاف کرد از قاعده تلف قبل از قبض بیرون است. می گویند «المنساق منه ارفاق مشتری»، اصلا طرف قبل از قبض چون ارفاق مشتری است، وقتی خودش اتلاف کند، نخواهد گرفت. این فرمایش ایشان است. حالا ببینید در این استظهار، قطع نظر از این که مناقشه بکنید یا نکنید، منظور من این است که ایشان دارند یک حدیثی را که از حیث صرف لفظ، اطلاق است، می گیرد آنجایی را که متلف خود مشتری باشد، اما ایشان با یک انسیاق، یک قرینه ای که قرینه لفظی است، لبّی است، مقامی است، حالی است، کدام است؟ این «المنساق منه ظهوره فی ارادة الارفاق بالمشتری»؛ این از کجای حدیث در آوردند؟

شاگرد: مناسبت حکم و موضوع.

استاد: دارم می خوانم برای همین که ببینید این فقیه بزرگ در عین حالی که لفظ این طور است، خودشان بعدا بعضی جاها باز یک جور اطلاق گیری می کنند. الان شروع می کنند مناقشه کردن با دیگران، همین اطلاقی که اینجا خودشان می گویند المنساق، به این قشنگی که المنساق می گویند، خب المنساق اگر در این حدیث هست شما چرا بعدا می گویید که «یحتمل الانفساخ فیهما معا» و اشکال می کنید تا صفحات بعد. ایشان آخرش هم می گویند که «و المسألة محل التأمل». معلوم است تا آخر کار آن مطلب برایشان صاف نشده بود.

شاگرد: ضمان معاوضی ارفاق مشتری نیست. اگر غرامت باشد، ارفاق مشتری است.

استاد: نه.

شاگرد: حال تا حال فرق می کند. جنس حال با حال فرق می کند، بعضی مواقع ارفاق است، بعضی مواقع به ضرر مشتری است.

 

برو به 00:27:10

استاد: این هم نکته خوبی است. ببینید وقتی شما تناسب حکم و موضوع را در نظر می گیرید، تناسب حکم و موضوع دائما به نگاه کردن به موارد خارجیه نیست. اصلا ریخت انشاء جعل، نگاه به طبایع است. این را سال های گذشته هم چندین بار بحث کردیم در جلساتی که اقصر الطرق را شارع در تقنین می رود، ولو محال نیست خلافش، اما حکمت تقنین اقتضا می کند شما اول از طبایع شروع کنید. به تناسب طبایع بروید جلو، بعدا در افراد و موارد مختلف آن ها را ساماندهی بکنید. شما وقتی در نظر می گیرید کسی آمده یک معامله ای را انجام داده، کالایی را مالک شده، ولی هنوز مسلط بر او نیست، در قبض او قرار نگرفته، سلطه عرفیه بر او ندارد، هنوز در سلطه بایع است، وقتی می گویید اگر تلف شد، این مال بایع است که تحت سلطه اش است. این ارفاق نیست به مشتری؟ نسبت به مقابلش که بگویید مالک شد، معامله شد، دیگر خودش می داند. «بعتُ، قبلتُ» شد مال مشتری، مالش هر کجا بسوزد چه در خانه بایع باشد چه در خانه خودش. شما وقتی می گویید ولو بعتُ را گفت و مالک شد، اما چون هنوز در سلطه او نیست، اگر تلف شد بر می گردد به مال بایع، ارفاق در مشتری است. نمی دانم کجایش را مشکل دارید؟

شاگرد2: به نظر ایشان می فرماید فرض کنید مثلا قیمت رفته بالا و تلف شده، برگشتن ثمن به ضرر مشتری است.

استاد: الان گفتید بعضی جاها.

شاگرد: یعنی حال به حال است.

استاد: نه.

شاگرد: غرامت اگر بدهد به نفع مشتری می شود …

استاد: ببینید تا شما ذهن را می برید سراغ موارد، بعضی جاها قیمت بالا برود، پایین بیاید، شما دارید دخالت می دهید غلای سعر را. یعنی از نگاه کردن به طبایع رفتید در موارد. از ریختِ تقنینِ صحیح فاصله گرفتید.

شاگرد3: این منافاتی با جعل دارد؟

استاد: منافات ندارد، محال هم نیست. طبیعی تقنین این نیست. شما وقتی دارید می گویید معامله و قبض، همین اندازه. اگر یک جایی قیمت بالا می رود، خب آنجا را باید در مراحل بعدی ساماندهی کنید. نه این که در ابتدا که دارید صرف طبایع قبض و معامله و بایع و مشتری را در نظر می گیرید … به عبارت دیگر این ارفاق طبعی است نسبت به موضوع .

شاگرد2: اصل این که ارفاق به مشتری می شود، قابل انکار نیست. اما نحوه آن ارفاق این است که تلف به نحو ضمان معاوضی به بایع خورده باشد یا غرامی؛ این جا به جا متفاوت است. یعنی این فرمایش ایشان ثابت نمی کند که الزاما باید ضمان، ضمان معاوضی بشود. ارفاق بشود به مشتری که تلف از مال بایع باشد، اما ضمانا یا معاوضةً …

استاد: الان پس شما این را قبول دارید که اصل این که قاعده تلف یک نحو ارفاقی است به مشتری. خب گام بعدی، حالا که می خواهیم به مشتری ارفاق کنیم، ارفاق به مشتری به این است که بگوییم بیا پولت را بگیر یا بگوییم صبر کنیم ببینیم در بازار چطور است؟ وقتی که بیعی انجام گرفته، ما الان می خواهیم ارفاق به مشتری کنیم، نمی خواهیم بر بایع سخت بگیریم. دیدِ ارفاق به مشتری این است که یک کاری کردی، بیعی انجام شد. اگر بیع انجام شد و سلطه پیدا نکردی، خب ضرر نکردی. نه این که من می خواهم بایع، ضرر مال تو را هم در همین فاصله بکشد. اینجا دارید چیز اضافه تحمیل می کنید. یعنی شما می گویید آقای مشتری که چیزی را خریدی، با صرف معامله‌ی بدون سلطه، ضرر نبین. یک وقت است می گوییم نه تنها ضرر نبین، نفع هم ببر. چرا؟ چون در همین فاصله کالا بالا رفته، برو به بایع بگو حالا باید بیشترش را هم به من بدهی.

شاگرد: ضرر حکمی می تواند بر مشتری باشد.

استاد: شما از ریخت نگاه به طبایع دارید فاصله می گیرید. یعنی شما گفتید ما می خواهیم ارفاق کنیم به او. می گویید من می خواهم ارفاق کنم، چطور ارفاق کنم؟ اگر قیمتش بالا رفته، ضرر بر بایع وارد می شود. بایع هم که چیزی نبرد. یک وقتی می گویید بایع سود برده، خب اگر سود بردی، مشتری را هم شریک کن. او که سودی نبرد. کالا در خانه او تلف شد رفت. شما می خواهید ارفاق کنید به مشتری، به این که اجبار کنید بایع را به تحمل ضرر اضافی بر آن چیزی که هیچ فایده هم بر او ندارد.

 

برو به 00:32:20

شاگرد: ارفاقش به این است که مبیع که تلف شد، مشتری هم باید خسارت می کشید.

استاد: احسنت، می گوییم شما خسارت نکش. نه این که شما نفع هم ببر. چون کالای خریده شده سود داشته، حالا آتش گرفت، سود هم ببر. سود بردن غیر از ارفاق است. ارفاق این است که ضرر نبینی. چون مسلط نبودی.

شاگرد: حیثیت بحث ظاهرا جایی است که این می خواهد بگوید اتلاف مشتری جز این قاعده نیست. انگار یک مقدمه مطوی دارد، اصلا این کلمات نباید مطرح بشود. بحث این بوده که اتلاف مشتری خارج از قاعده است. چرا؟ چون این قاعده برای ارفاق به مشتری است. بعد این باید یک مقدمه مطوی داشته باشد، ارفاق به مشتری نه آن جایی که خودش اتلاف کرده باشد. لذا این بحث که حالا ارفاق به نحو ضمان معاوضی است یا غیره، اینجا اصلا نباید مطرح بشود.

استاد: یعنی ارفاقِ اینجا علی التقدیرین هست. این مقصودتان بود؟

شاگرد: یعنی اصلا آن حیثیت را کار نداریم. ارفاق از حیث اینکه شما هنوز تسلط پیدا نکردی، نمی گوییم که معامله درست بوده و الان آنچه که تو خریدی و به دستت نرسیده از بین رفته. نه، ارفاق می کنیم و می گوییم که این بر بایع لحاظ بشود. ایشان نمی خواهد بگوید که حالا ضمان معاوضی صورت بگیرد یا غرامت و مثل و این ها باشد.عرضم این است که این کامل نمی شود مگر این که یک مقدمه مطوی بیاید، ارفاق است نه آن جایی که خودش یک اقدامی کرده و اتلاف کرده باشد.

استاد: به فرمایش شما در اینجا ایشان می خواهند در قدم اول جلوی شمول قاعده را بگیرند. نه این که گام های بعدیش را، که حالا که اتلاف شد، آن است یا آن است.

شاگرد2: معلوم نیست که پر رنگ کنیم چیزی را که ایشان می فرمایند، که این قاعده می گوید که آقای مشتری مبادا در جایی که خودت اتلاف کردی، آن جا هم فکر بکنی که جورش را بایع می کشد …

شاگرد: تعبیر ایشان این است، «أنّ اتلاف المشتری بمنزلة القبض»، علت برای این است دیگر. اصلا این که گفته ارفاق مشتری در این موضوع است که اتلاف مشتری بمنزلة القبض است.

حکم اتلاف مشتری جاهلا در قاعده

استاد: حالا جاهلا آن چطور می شود؟ اگر این طور است که سواء کان عالما أو جاهلا، الان مثال خیلی خوبی علامه در تذکره می زنند. بل فی التذکرة هذا؛ یعنی این که اگر مشتری اتلاف کند ضمان معاوضی نداریم و از مال مشتری تلف می شود، اذا کان المشتری؛ در این که تلف می کند کالا را، عالم باشد به این که چیزی را که خودم خریدم، دارم تلف می کنم. این دیگر تمام شد. اما اذا کان جاهلا؛ مثال قشنگی است. بأن قدّم البایع الطعام المبیع الی المشتری فأکله؛ طعامی را خریده بود به خیال این که می روم  شب منزل و می خورم. بایع هم همان را گذاشت جلویش در حالی که مشتری جاهل بود و گفت همانی که خریده بودی را خوردی دیگر. او به خیالش که میهمان صاحبخانه است. مثال قشنگی است. بأن قدم البایع الطعام المبیع الی المشتری فأکله؛ این جا چطور؟

شاگرد: معلوم است مثال خصوصیت دارد. حالا یک جاهل من مثال می زنم که این برداشت نشود. مثلا مشتری یک مبیعی را خریده، و  قصد دزدی هم داشته، ولی نمی دانسته آن مبیعی که خریده همینی است که الان می خواهد بگذارد در جیبش و برود. خلاصه در هنگام دزدی مال از بین رفت. اینجا هم همان حکم می آید؟

 

برو به 00:36:40

استاد: صاحب جواهر موافق شما هستند، یعنی می گویند اتلاف مشتری چه جاهل باشد چه عالم، اصلا ربطی به قاعده ندارد. چون می خواهد ارفاق کند. این خودش کار خودش را خراب کرد. حتی عبارت تذکره را صاحب جواهر می گویند «هو کما تری». می گویند این وارد نیست. اما عبارت تذکره را چطور باید حلش کنیم؟ مشتری جاهل مبیع را اتلاف کرده. این که شما گفتید را می شود در دفاع از علامه جوابش داد. گاهی قاعده جاری می شود، حالش حالِ تهاتر ذمم است. تهاتر دو تا ذمه است. یعنی قاعده می گوید این مشتری که خبر نداشت مال خودش است، درست است که خودش اتلاف کرد اما چون خبر نداشت خلاصه از مال بایع است. از طرف دیگر وقتی مال بایع را که از او مال او هم اتلاف می شود، ضامنش است. چون او از یک طرف ضامن است، از یک طرف مشمول قاعده ارفاق تهاتر می شود. یعنی ذمه بایع به او و او به بایع، می گوییم پس هیچ.

شاگرد: غرضش حاصل شده که خوردن بود.

استاد: نه، او می خواهد ببرد برای اهل بیتش. الان هم طعامی که می خورد، به خیالش مهمان است. اگر بداند نمی خورد، چون شب دوباره گیر است. کالا را می خواهد ببرد، قدّم طعاما، او طعام را خریده برای مقصودی. او همین طعامی که خریده را می آورد جلویش و می گوید خوردی و تمام شد.

شاگرد: تهاتر بین چه شد؟ چون فرض این است که مال خودش را زده. فکر می کرد برای بایع است ولی برای خودش را زده.

استاد: اگر مشمول تلف بشود، من مال بایعه تلف شده. من دفاع کردم از علامه. ایشان ولو جاهل بوده، مشمول تلف قبل القبض هست یعنی من مال بایعه؛ پس تمام شد دیگر او مال خودش نبود. بنابر حرف علامه …

اما عرض من این است که در اینجا وقتی جاهل است خود مشتری، ارفاق در حق او با جهل به اتلاف مثل مثال علامه، چرا مشمول نباشد و چون اتلاف از مشتریِ جاهلی است که هیچ خبر نداشته، بگوییم شاملش نیست؟ به راحتی می توانیم بگوییم همان ارفاقی که خودشان پذیرفتند، اینجا برای مشتری هست. چرا؟ چون از ناحیه بایع اقدامی شده که او تلف کند. در مطالب عقلاییه خیلی جاها سبب از مباشر، اقوی است. یعنی الان این مال تلف شده اما کأنه عقلا نمی گویند مشتری اتلفه. درست است مباشر اتلاف مشتری بوده اما می گویند بایع اتلفه. بدون خبر او، بدون این که او بداند آورده گذاشته جلوی او. لذا حرف علامه در این جا خوب است.

خب اگر خوب است با مثال شما چطور جمع می شود؟ جمعش به این است که علی ای حال باید ما که همه جوانب را در نظر می گیریم، تسبیب و مباشر و همه اینها طوری باشد که آن مساله ارفاقی که در حق مشتری است، صدق بکند. باشد با خصوصیات طبیعی خودش. به عبارت دیگر اینجا من باب اتلاف مشتری اصلا نیست. من باب اتلاف بایع است.

 

برو به 00:42:10

شاگرد: این یعنی اشکال به علامه. چون علامه این مثال را برای اتلاف جاهلانه آوردند که بگویند من مال بایع باشد.

شاگرد2: آخرش می گویند «انّه کإتلاف البایع».

استاد: کإتلاف یا خود اتلاف؟ عرض من این بود که تسبیب وقتی اقوی شد، اساسا اصلا اتلاف مشتری نیست. چون مباشر اضعف است، عقلا می گویند اتلف البایع، چون او انجام داد. «کإتلاف البایع» تنظیر می کنند به فرض دیگری. من می خواهم همین فرض را مصداقِ عنوان دیگر قرار بدهم. حالا اشکالی که شما می فرمایید، علامه که فرمودند مشتری اگر جاهل بود، نمی تواند … شما مثال دیگری زدید، من مثال ایشان را توجیه کردم. فقط این می ماند که حالا در مشتریِ جاهل، چه باید بگوییم؟ فی حد نفسه مشمول قاعده تلف هست یا نیست؟ شما حالا با طبایع بیایید جلو، کاری به موارد نداشته باشید. نه مثال علامه که تسبیب است، نه مثال شما که او خودش رفته سرقت کرده. فی حد نفسه قطع نظر از خصوصیات موارد، طبایع را در نظر بگیرید. شما ارفاق کردید به یک کسی که یک معامله ای انجام داده، گفتید وقتی تلفی صورت گرفت، با ارفاق معامله برگشت. حالا خود مشتری جاهلا این را تلف کرده، یعنی واقعا اتلاف مال خودش است، اما جهلا است. اتلاف به سرقت و غاصبانه و … هم نباشد. اینجا باید فی حدنفسه چه بگوییم؟ من عرضم این است که اگر حرف صاحب جواهر را پذیرفتیم که منساق ارفاق است، کسی که خودش ولو جاهل بوده ولی اسناد دارد تلف به او، ارفاق دیگر برای او نیست.

شاگرد: یعنی جور خطایش را نباید بقیه بکشند.

استاد: احسنت، یعنی طبیعت ارفاق با طبیعت اسنادِ اتلاف به خودش با هم هماهنگی ندارد.[7]

و الحمدلله رب العالمین وصلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین

پایان

 

تگ: جواهر الکلام، نماء‌ مبیع بعد از تلف، نماء‌ مبیع، خبر عقبة، قبض، ید امانی، ضمان معاوضی، حلقات، حلقه ثانیه، دروس فی علم الاصول، مبادی حکم تکلیفی، ملاک و اراده و اعتبار، انشاء، نسخ حکم، نسخ، ارفاق بر مشتری، تهاتر ذمه، ارفاق به مشتری، مراتب حکم،‌ نظام تقنین، مصالح و مفاسد، مناط ، ملاک حکم، اوامر امتحانیه، ادله حمائیه،  مصلحت نفس انشاء، قاعده تلف المبیع قبل القبض و ارفاق به مشتری، تذکره الفقهاء، علامه حلی، مناسبات موضوع و حکم،

 

 


 

[1] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌23، ص: 157

[2] همان

[3] دروس في علم الأصول ( طبع انتشارات اسلامى ) ؛ ج‏1 ؛ ص162

[4] يصوغ المولى إرادته صياغة جعليّة من نوع الاعتبار، فيعتبر الفعل على ذمة المكلّف‏.( دروس في علم الأصول؛ج‏1؛ص162)

[5] دروس في علم الأصول ( طبع انتشارات اسلامى ) ؛ ج‏1 ؛ ص163

[6] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌23، ص: 157

[7] . شاگرد2: اینجا باید اقدام بر اسقاط آن ارفاق کرده باشد، اگر این احراز  نشود چرا باید ارفاق را برداریم؟

استاد: تکوینا اسنادِ اتلاف به او با این که می خواهیم ارفاقت کنیم. ببین !  جاهل بودی ولی خب خلاصه تلف کردی. می خواهیم ارفاق کنیم. ارفاق چی؟ ( در شرایطی که تکوینا اسنادِ اتلاف به می شود، ارفاق معنایی ندارد.)

شاگرد2: اگر اقدام به اسقاط بکند، بله. می گوییم تو خودت ارفاقی که شارع برای تو گذاشته را داری اسقاط می کنی. اما اگر احراز نشود که این دارد اقدام می کند بر اسقاط …

استاد: اگر خودش بخواهد بر اسقاط حق اقدام کند که خیلی روشن است. نه، این نیست. او اصلا خبر ندارد. ولی مستند است در عرف عقلا- با فرض ما- که خودش چیزی را که خریده بود، تلف کرد. بایع هیچ کاره بود. صرف استناد هم کافی است. بگوییم حالا که خودت به دست خودت این را تلف کردی، بیا ارفاقت کنیم و برو پولت را پس بگیر؟!

شاگرد2: حکم دائر مدار اتلاف نیست. حکم دائر مدار جایی است که احراز کنیم که عامدانه اسقاط کرده ارفاق را.

استاد: نه، بنا شد ارفاق را محور قرار بدهیم.

شاگرد2: پس هر جا احراز شد که این دارد خلاف آن ارفاق عمل می کند …

استاد: اینجا غرامت کشیدن بایع با ارفاق به مشتری در تعارض با هم هستند. یعنی بیش از اندازه ارفاقی که طبیعت معامله داشت، داریم به مشتری ارفاق می کنیم.

شاگرد2: ارفاق می شود دیگر. همان ارفاق را ما بر نداشتیم.

استاد: ارفاق نیست اصلا، نه این که برنداشتیم.

شاگرد2: ارفاق که آمد با این حکم …

استاد: ارفاق آمد برای طبیعی عقد. ببینید می گوییم طبیعی بایع و مشتری و این که به صرف عقد، تو متضرر نشوی. نه این که به صرف عقد تو متضرر نشوی ولو خودت جهلا حتی خطأً، این چیزی که من عرض می کنم برای خطأش هم می آید. ارفاق دیگر اینجا معنا ندارد. ارفاق برای آنجا بود که یک چیزی باشد از ناحیه آفت سماوی، تو بدون این که سلطه ای داشته باشی …

درج پاسخ:

پست الکترونیک نمایش داده نمی‌شود.

حداکثر حجم مجاز: 32 مگابایت. فایل‌های مجاز: تصویر, صوت, ویدئو, سند, ارائه. Drop files here

ما را دنبال کنید
آدرس: قم - خیابان ارم - کوچه ١۶- پلاک ٢٧ - طبقه دوم