بهجه‌الفقیه

درس فقه(٧۶)- ١٣٩٨/١١/٢٧ – استاد یزدی زید عزه

قاعده تلف المبیع قبل القبض و مسأله ضمان

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه ٧۶: ١٣٩٨/١١/٢٧

عنوان:

مانعه الجمع نبودن قاعده تلف المبیع قبل القبض و ضمان

جلسه قبل بحث سر این بود که اگر معامله ای صورت گرفت، هنوز کالا تحویل مشتری داده نشده، توسط خود مشتری تلف شود ولو جهلا؛ ولی عرف عقلا وقتی نگاه می کنند اتلاف آن کالا را واقعا به مشتری نسبت می‌دهند، مثل این که در خواب باشد و پایش بخورد و این کالا را از بین ببرد. آیا قاعده تلف قبل القبض و امثال این ها، این جا جاری هست یا نیست؟ این بحث ما بود و در این بین هم آقایان فرمایشاتی فرمودند، بحث هایی شد، آن چیزی که شروع عرض من بود در جلسه قبل، از کلمه «ارفاق» بود که صاحب جواهر در جلد 23 صفحه 157 به کار بردند.

فرمودند: و الظاهر أن إتلاف المشتري بمنزلة القبض؛ اگر مشتری خودش اتلاف کرد، سواء كان عالما أو جاهلا؛ مثل این است که قبض کرده. قاعده تلف قبل القبض این جا نمی آید. معامله منفسخ نمی شود. بقرينة؛ از کلمه قرینه و استظهار از دلیل، بحث هایی نسبتا مفصلی صورت گرفته. بقرینة ظهوره؛ خبر عقبة بن خالد، في إرادة الإرفاق بالمشتري؛ معلوم می شود می خواهند به مشتری ارفاق کنند. از کلمه ارفاق بحث ما شروع شد.

عرض کردم که ما می توانیم طوری توضیح بدهیم که در این جا که مشتری خودش تلف کرده، شامل حالش بشود یا نشود مبتنی بر ارفاق او نباشد. ارفاق یعنی کمک او کردن، جانب او را مراعات کردن، یک چیزی بیشتر به او عنایت کردن. گفتیم نه، می تواند قاعده «تلف قبل القبض» حقی برای مشتری باشد، احقاق حق او باشد. یعنی ما با قبض به عنوان یک عنصر حقوقی برخورد بکنیم، به عنوان چیزی که در روال اعتباریات و جهت دهی قیم برای وصول به اغراض نقش ایفا بکند، نقش مکمل. همین طوری که شما برای اصل معامله، عقد معامله، انشاء معامله در اعتبارات عقلا حسابی قرار می دهید برای این که کار جلو برود، قبض هم یکی از آن هاست. ذو القیمة است. صاحب ارزش است. یک کاری است که آثار بر آن بار می شود. آثار دارد. پس ارفاق نیست. وقتی ارفاق نشد، پس این که فرمودند روایت شاملش نیست می رود کنار. او حقش است که چنین کاری بشود.

حالا وقتی خودش اتلاف می‌کند، گام بعدی این بود که آیا معامله منفسخ می شود؟ آقای مشتری وقتی کالا را تلف کرد، فقط بر می گردد پیش فروشنده و پولش را می‌گیرد-  عقد منفسخ می شود- یا چون خودش تلف کرده اصلا قاعده قبض نیست؟ یا این که نه، دو تا قاعده مانعة الجمع نیست، ضمان و تلف. شروع عرض من این بود. قاعده تلف می گوید خب قبل از قبض است؛ قبض هم به عنوان یک عنصر حقوقی نقش دارد، پس اگر قبل از قبض تلف شد، این برگشت. قاعده قبض آمد. و چون مال بایع را تلف کردی ضامنش هم هستی. استناد به تو دارد ولو در خواب بودی. از باب مانعة الجمع نبودن.

خب در این بین آقایان فرمایشات خوبی داشتند. مثلا فرض این که اگر قیمت در این فاصله بالا رفت، چیزی صورت نگرفته برای بایع. بایع ملک را داده بود، کالا رفته بوده، به صرف این که خود بایع(مشتری) تلف کرد، آن ارتفاع قیمت برای مشتری یک تضرری است و ظلم به حق اوست.

یک فرمایش دیگر که آقایان داشتند در بین این که من عرض می‌کردم، توضیحی بود اما توضیحی که اگر دقت کنید مآلش به یک نحو اشکالی بر می‌گردد، که ایشان گفتند که یعنی پس این به ملک بایع برگشت، پس ضامنش است. این هم توضیحی بود، توضیحی که حالا نکته خوبی در بر دارد برای ادامه بحث.

 

برو به 0:05:30

یکی دیگر که یکی از آقایان آخر کار و بعد مباحثه فرمودند این بود که در این جا مالک آمده ملک خودش را تلف کرده. مگر مشتری مالک نیست؟ مالک که هست چون معامله شده. خب وقتی مشتری، مبیع را  و لو جهلا تلف کرد ولی عقلاء تلف را به وی استناد می دهند.

این مسأله با مثال تذکره فرق دارد. علامه در تذکره مثالی زدند که طعام را می آورد جلوی او و می گوید بخور، بعد می گوید همان بود که خودت خریده بودی. فرمودند این محل تامل است. عرض شد که محل تامل بودنش نه به خاطر قاعده بلکه به خاطر اقوائیت سبب از مباشر است. او که می داند مشتری خبر ندارد، چه بسا این کالا را می خواهد ببرد برای منزل، الان منتظر هستند. او که می آید جلویش می گذارد و می گوید بخور، این‌که خبر ندارد، به خیالش دارد تعارفش می کند.  این جا می توانیم بگوییم که قاعده تلف جاری است. مثال علامه دقیقا برای بحث ما نیست. بحث ما صرفا این است که مساله سبب و مباشر نباشد.

مشتری اتلاف کرده به نحوی که در عرف عقلا اتلاف مستند به اوست ولو خطأ؛ ولی او تلف کرده. نه این که بگوییم سبب اقوی است. در چنین فرضی حالا می خواهیم ببینیم که باید چه بگوییم. الان که مشتری اتلاف کرده و واقعا او بوده که از بین برده، قاعده تلف می آید یا نمی آید؟ ما عرض کردیم که مانعة الجمع نیست. این جاری بشود. چرا گفتیم مانعة الجمع نیست؟ ببینید ما درفضای فقه فعلا با یک دلیل لفظی هم مواجه هستیم؛ اطلاق و عموم و تخصیص و قاعده لبی و مخصص لبی و این ها؛ عرض من این است که علی ای حال تلفی صورت گرفته و علی ای حال به طور قطع قبضی هم نبوده. تلف قبل القبض، پس موضوع قاعده محقق است. وقتی موضوعش محقق است، خب جاری می شود. انطباق قاعده بر موضوع خودش قهری است و جاری می شود.

شاگرد: قاعده را لفظی می بینید.

استاد:بنابر استظهار از نبوی و همچنین روایت عقبة بن خالد. دلیل لفظی می شود دیگر.

شاگرد: روایت نبوی را که قبول نکردید، گفتید معلوم نیست روایت باشد. یعنی کانه یک مرتکز قطعی بوده بین فقهای شیعه و سنی.

استاد: بله، یعنی مورد تسالم بوده.

شاگرد: پس باید به قدر متیقن اخذ کنیم.

استاد: خود همین تسالم، کاشف از این است که پشتوانه ای دارد. یعنی این جوری نیست  که بگوییم مرحوم علامه همین طوری سهو شده یا چه شده در تذکره نسبت دادند.

شاگرد: پس باید اخذ کنیم به قدر متیقن. این فروعات تخصصا خارج از محل بحث است. اگر ما گفتیم قدر متیقن در آن جایی هست که مثلا در تلف سماوی …

استاد: اگر دلیل ما اجماع باشد، قبول است. اخذ می کنیم به قدر متیقن. لسان ندارد، لسان عموم. ما فعلا نبوی را مفروض گرفتیم، مفروض گرفتیم لسان دلیل را و روایت عقبة بن خالد سندش هم اگر شما اشکالی بکنید، وقتی مبنا را قرار دادید که با عمل جبران سند می شود و این روایت معمول به بوده باشد دیگر مشکلی به وجود نمی‌آید.

شاگرد: وجه عمل  را هم مرتکز ندانیم،  بلکه عمل به  اطلاق قاعده تلف بدانیم.

استاد: بله، بلکه وجه عمل را کاشفیت او بگیریم از این که متدینین، متشرعه این برایشان واضح است که شرع این را گفته. عمل آن ها را کاشف از نظر شرع بگیریم، مفتین مثل آینه دارند عمل می کنند. نه کاشف باشد از استدلال کلاس، از استدلال فقه. نه، کاشف از این است که آن ها دارند دین را در فتوای خودشان به ما منتقل می کنند.

عمل اصحاب

شاگرد: عمل کردند به این روایت چون «یطمئنون بصدوره» …

استاد: یطمئنون بصدوره و دلالته، چون فتوا دادند.

شاگرد: ولی اگر بگوییم عمل کردند به خاطر اینکه دیدند محل بحث، موافق اطلاق روایت است دیگر حجت نیست.

استاد: بله، اگر مدرکی شد، شما اگر به نحوی بخواهید این عمل را یا دلالت و امثال این ها را به مدرکی باز برگردانید آن مناقشات جای خودش است. فعلا هم بحث ما سر علی المبناست، علی الفرض است. قبلا هم عرض کردم عمل اصحاب، طائفه به یک روایت، به یک چیزی، به هیچ جه نمی شود از آن عدول کرد، به عنوان یک عنصر بسیار قوی در کلاس فقه؛ اما شرط دارد. شرطش این است که واضح باشد با ضوابطی که در فضای فقه به او نگاه می‌کنیم، این عاملین به حدیث که سندش هم قوی نیست، عاملین نمایانگر و کاشف از ارتکاز و فقه اهل البیت در شریعت اسلامیه باشند، نه  کاشف از استدلال و مدرک. و این خیلی مهم  است. و گاهی هم انسان می فهمد، مثلا در موارد ابتلا این جوری است. در مورد ابتلا اگر یک حدیث صحیح داریم، اصحاب از آن اعراض کردند یا به تعبیر آن قاعده معروف «کل ما ازداد الخبر صحة ازداد باعراض المشهور عنه ضعفا» نه یعنی ضعفا سندا، تناقض که کسی نمی خواهد بگوید. «کل ما ازداد صحةً»، شکی در آن نداریم. «ازداد ضعفا» یعنی از حیث ضعف دلالی. این که دلالتش دارد چیزی را می گوید که محل ابتلا هم هست و سند هم بسیار خوب است اما طائفه به این عمل نکردند، معلوم می شود که آن ها چیزی می دانستند از بیرون حدیث که این ظاهر مقصود نیست. عمل بسیار قوی است با این شرط که برای ما مرآتیت داشته باشد.

 

برو به 0:11:45

حالا فعلا در فضای ما مفروض ما این است که قاعده تلف این طور است. اگر این طور باشد ما می خواهیم ببینیم به چه مجوزی در این جا که خود مشتری تلف کرده، بگوییم قاعده تلف جاری نیست. قبض هست یا نیست؟ خب قبض که نیست. تلف هم که هست. در قاعده تلف قبل القبض هم که اخذ متیقن گیری از باب تلف سماوی، مال اجماع است. این جا چون لسان لفظی داریم نمی توانیم بگوییم قدر متیقن گیری می کنیم.

ترتب قاعده ضمان بر قاعده تلف المبیع قبل القبض

الان نکته ای که آقا برای توضیح گفتند بین صحبت‌ها، آن را می خواهم باز کنم. خود توضیح به منزله یک جور اشکال است. اگر توضیحی که ایشان در شروع دادند را باز کنیم، می بینیم حرف، حرف دیگری می تواند باشد. ببینید شما می گویید که خود مشتری با استنادِ تلف به خودش ولو سهوا، کالای خودش را تلف کرده. اما کالایی که هنوز قبض نکرده بود. شما می گویید قاعده تلف می‌آید، یعنی آن معامله منفسخ شد. پول را باید پس بگیرد، کالا هم که تلف شد. قبل از قبض چون بوده «من مال بایعه». بعد می گوییم حالا که برگشت، مال چه کسی را تلف کرده؟ آناًما برگشت، مال بایع را تلف کرده، قاعده ضمان می گوید مثل و عوضش را بده.

صحبت سر این است که این دو تا قاعده صرف این نیست که بگوییم این ها مانعة الجمع نیستند. صحبت سر این است که یکی موضوع درست می کند برای دومی. مترتب هستند این دو تا بر همدیگر. این ترتب، میزان می خواهد. یعنی قاعده تلف باید بیاید، وقتی آمد بگوییم حالا مال، مال بایع بوده، آقای مشتری متلفش است، پس قاعده ضمان می آید.  و الا اگر قاعده تلف نیاید، قاعده ضمان هم نمی آید. چون قاعده تلف است که برای قاعده ضمانِ اتلاف مال غیر موضوع درست می کند. خب اگر قاعده تلف بیاید این کالای تلف شده برگشته به ملک بایع، مشتری هم اتلاف کرده مال بایع را. اما اگر قاعده تلف نیاید، لازمه اش چیست؟ لازمه خیلی روشن.

شاگرد: معامله فسخ نشده.

استاد: معامله فسخ نشده، آقای مشتری که اتلاف کرده مستندا به خودش، مال خودش را تلف کرده. این طولیت را اگر در نظر بگیرید می گویید اگر قاعده تلف نیاید، کسی مال خودش را تلف کرده، جهلا، خطاً. مگر کسی که مال خودش را تلف می کند باید این مال برگردد به ملک دیگری؟ قاعده تلف اصلا برای چه بوده؟ نگفتیم برای ارفاق، گفتیم برای احقاق حق. یعنی برای قبض می خواستیم یک نقش بدهیم. بگوییم مالی را خریده، پولی را داده، هنوز به دستش نیامده تلف شد. خب این معامله فایده ندارد برای او. تلف قبل القبض است، برگشت و منفسخ شد.

اما حالا همین جا فرض بگیرید که به جای این که مشتری او را تلف کند، قبض کرده بود. لازمه اش این بود که خود عنصر قبض دارد نقش خودش را به عنوان آن چیزی که می گفتیم که تا تحت سلطه او نیاید مظلوم واقع می‌شود، آن قبض دیگر انجام شد.

قاعده تلف المبیع قبل القبض؛ ارفاق به مشتری یا احقاق حق مشتری

خب در اینجا، در این که مشتری بیاید و کالا را در اختیار بگیرد، با این که به جای این که بگیرد همان جا با یک مشتی ولو سهوا اتلافش کند، از نظر این که قبض، نقش حقوقی خودش را ایفا کرده چه فرقی می کند؟ ما قبض را چرا به عنوان یک عنصر مکمل برای بیع قرار می دادیم؟ می گفتیم این جا تضییع حق می شود، مظلوم واقع می شود. مشتری که کالا دستش نیامده، صرفا یک «اوجبتُ قبلتُ» گفته، پولی داده، کالا تلف شده، می گوییم مال تو رفت. چه مالی که دست او نیامده؟ پس مکملیت قبض به خاطر احقاق حق مشتری بود که مظلوم واقع نشود. مظلوم واقع شدن به خاطر عدم سلطه او، به دست او نیامدن بود. می گفتیم لذا ملکیت تو متزلزل است. اگر تلف شد، ملکیت تو برگشت، از مال بایع تلف شد. اما این جایی که تو خودت مالکی، خودت می آیی با دست خودت ولی مستندا عند العقلاء به خودت، مالت را تلف کردی. چه حکمتی دارد؟ چه مظلومیتی در کار است؟ چه مکملیتی از نظر تناسب حکم و موضوع هست که بگوییم این جا چون قبض نشده بود، پس او می شود مظلوم و باید برگردد به مال بایع؟ این جا اصلا آن چیزی که اساس قاعده بود و نظیر آن بود محقق نیست.

 

برو به 0:17:15

این را هم عرض کردم برای این که اگر ما کلمه «ارفاق» را که تبدیل کنیم به «احقاق»، باز لازمه اش این نیست که دو تا قاعده جاری بشود. دو تا قاعده چون مترتب هستند یکی برای دیگری موضوع درست می کند. الان که شد احقاق حق مشتری، در جایی که خودش مستندا به خودش تلف کند، ملک خودش را تلف کرده. این جا اگر بگوییم ملک خودت تلف شد و رفت، ملک خودت را تلف کردی رفت؛ احدی نمی گوید او مظلوم است این جا. نمی گوید یک عنصر حقوقی برای رسیدن به اغراض عقلائیه اینجا کمبود داریم. کمبود نداریم. چرا؟ چون خودش کرد. چه فرقی می کند که قبض بکند در دست خودش و سهوا از بین برود با این که هنوز قبض نکرده ولی ملک خودش است، مالک خودش است و از بین برده.

استظهار عرف عام از قبض در قاعده تلف؛ احقاق حق مشتری

شاگرد: شما در جلسات قبل با مناسبت موضوع و حکم داشتید مناط دوام جعل را کشف می کردید. اما الان دارید می روید سراغ مصالح و مفاسد. رفتید بالاتر از مناط. می گویید عند العقلاء اصلا این یک قاعده عقلایی است و آن غرض عقلایی برای جعل این قاعده، این است.  این را علت تامه می بینید.

استاد: مناط در استظهار از قبض بود. خود استظهار از دلیل که قبض محور است، این را آن جلسه عرض کردم. بعد وقتی ایشان فرمودند ارفاق است، وقتی خواستیم ارفاق ایشان را تبدیل کنیم به احقاق حقی برای مشتری، آن جا دیگر مناط نبود.

شاگرد: رفت در اغراض و مصالح و مفاسد.

استاد: اغراض از باب تناسب حکم و موضوع. همان جا عرض کردم که وقتی شما می خواهید از قاعده تلف استظهار کنید، عرف عقلا به چه چیزی نگاه می کنند؟ به قبض، به عنوان محور کلام گوینده نگاه می کنند. از آن جا وقتی صاحب جواهر گفتند این ارفاق مشتری است. ارفاق غیر از این است که در باب کشف مراد متکلم است؟ ارفاق را از کجا فرمودند؟ فرمودند بقرینة ظهور این حدیث فی ارادة الارفاق بالمشتری. اگر شما توضیح بدهید با تناسب حکم و موضوع که اصلا مقصود از قبض، تسلیط بایع است مشتری را بر کالا. مرحوم شیخ انصاری، صاحب جواهر می گویند این همه تعاریف مختلف برای قبض، حاصلش همین است که یک نحو سلطه مناسبِ مقام برای مشتری باید بر عین مبیع حاصل بشود. این را می گویند قبض.

در چنین فضایی وقتی می گویید ارفاق به او است یعنی چیزی اضافی دارید می دهید به او. وقتی ما توضیح دادیم که قبض به عنوان یک عنصری که آثار بر آن متفرع است، شارع او را مناط قرار داده، اگر عرف عقلا با این تناسب حکم و موضوع بپذیرند این را که این مقصود متکلم است، دیگر هیچی مشکلی ندارد. یعنی این طور نیست که مصالح و مفاسد آن هم به خصوص در حوزه معاملات، نتواند با مناط مباین باشد. من عرض کردم مناط اصطلاحی است با ملاک فرق دارد. اما نگفتم مباین هستند. می توانند عام و خاص من وجه باشند، یعنی جایی ملاکاتی باشد، ریختش ریخت مناط اصطلاحی نباشد. می تواند مناط باشد ملاک نباشد با آن مثال هایی که جلسه قبل عرض کردم. یا این که یک جایی هم مناط است هم ملاک.

شاگرد: وقتی ما استظهار کردیم که قبض یک جایگاه حقوقی دارد، یک جایگاه غیر قابل انکار دارد، شرایط ویژه‌ی فرد که نمی تواند بیاید تاثیر بگذارد در بی اعتبار کردن یا اعتباربخشیدن آن جایگاهی که دارد  از متن قاعده استظهار می‌شود.

استاد: درست است. فرمایش شما این است که وقتی یک قاعده ای انشا می‌شود، و موضوع آن محقق شد انطباق آن قاعده بر آن موضوع قهری اشت- راجع به حکمت انشا هم جلسه قبل همین جا بحث شد. انشا هم غیر از ملاک و اراده است، انشاء حکم صرفا حالت تشریفات ندارد و لذا یک موضوعی در مقام انشاء ملحوظ مُنشئ و شارع است که آن موضوع وقتی محقق شد انطباق آن قاعده بر او قهری است. و چون حِکَم، حِکَم هستند و جریان قاعده و حُکم، دائر مدار حِکم نیست- پس وقتی موضوع آمد، قاعده جاری می شود.

اما الان دارم این را عرض می کنم که ما از تناسب حکم و موضوع به دنبال فرمایش ایشان که ارفاق است، داریم استظهار می کنیم که آن موضوع انشایی، مطلق عدم القبض نیست. قبضی است که احقاق حق باشد برای مشتری؛ مظلومیت مشتری را بخواهد بردارد. مشتری ای که پول داده، کالا هم در دستش نبوده، دست بایع تلف شده، این مظلوم است. قاعده قبض خواسته مظلومیت او را بگیرد؛ ولی مال، مال او بوده. حالا می گوییم که همین مشتری‌ای که اگر مال دست دیگری بود و تلف شد، مظلوم می‌شد، حالا خودش آمده چه در خانه او باشد، چه در خانه خودش ولی مستند به خودش این را تلف کرده. همین را ببرد در خانه به دست خودش سهوا تلف بشود یا این که در خانه بایع تلف شده اما خودش کرده؛ کجای این مظلومیتی است برای او؟ خب بنابراین مظلومیت حال شخص مشتری نیست، مظلومیت قید قاعده است.

 

برو به 0:23:33

و لذا ما هم کلی می گوییم. می گوییم مطلقا مشتری اگر مستندا به خودش متلف بود- قضیه حقیقیه- مظلوم نیست. و از آن قید، قاعده تخصصا بیرون است. حالِ شخص را در نظر نگرفتیم. از قید لبی ملحوظه از تناسب حکم و موضوع در قاعده، آن را کشفش کردیم. می گوییم قاعده می خواهد مشتری را از مظلومیت نجات بدهد و این جا اصلا خارج از آن هست، مشتری اصلا مظلوم نیست. مشتری چه در خانه خودش تلف می کرد، چه خانه دیگری، مال خودش بود. چون خودش تلف کرده. و لذا گفتیم بعد از این که قاعده  را صورتا اجرا کردیم، مجبور هستیم دوباره بگوییم پول او را بده، چون تلف کردی. یک نحو لغویت است این جا. لغویت چه چیزی؟ می گوییم آقای مشتری تلف کردی، تو مظلوم هستی، معامله فسخ شد. بعد حالا ظالمی چون متلفی، ظالم تکوینی، نه ظالم اراده ای؛ چون مستند به توست، باید پولش را بدهی. این لغو شد که، اول بگوییم مظلومی بعد دوباره بگوییم ظالمی. به عبارت دیگر آن اساس قاعده تلف این جا شامل حالش نیست.

پس دفاع شد از عبارت صاحب جواهر با تبدیل کلمه «ارفاق» به «احقاق». و در این جا چون احقاقی نیست، احقاق آن وقتی است که یک حقی باشد، شما می خواهید بگویید به ذو الحق بدهید. وقتی مشتری خودش اتلاف کرده مستندا به خودش، چه حقی دارد؟ مالک بوده، مال خودش را تلف کرده. پس اصلا موضوعا احقاق این جا نیست. کما این که ارفاقش هم ظلم می شود، ارفاق کنیم به مشتری‌ای که این جا خودش تلف کرده. و لذا صاحب جواهر فرمودند چون این جا واقعا ارفاق نیست و خودش تلف کرده؛ چه ارفاقی بکنیم؟ یک کلامی هم داشتند که الان با این توضیحاتی که من عرض کردم، خیال می کنیم عبارت یک جور دیگری خودش را نشان می دهد. ابتدا فرمودند و الظاهر أنّ اتلاف المشتری بمنزلة القبض. حالا این یعنی چه؟ «بمنزلة» را چرا این جا گفتند؟ مشتری وقتی اتلاف کرد، مشمول قاعده قبض این جا نمی شود. چرا؟ چون اتلاف او مثل این است که گرفته. با این توضیحات خیلی این «بمنزلة» قشنگ می شود. یعنی غیر از این است که وقتی مشتری آمد گفت کالای من را بده، خب مال، مال خودش بود، فقط ظرف قرار گرفتنش نزد بایع بود. بایع هم می گفت بیا بگیر. وقتی می گرفت قاعده قبض می رفت، تلف قبل القبض تمام می شد. حالا چه فرقی کرد؟ ملک خودش بود، خودش آمد اتلافش کرد. «بمنزلة القبض» هم تعبیر قشنگی می‌شود با این توضیحاتی که بعدش هم خودشان فرمودند.

بنابراین با این توضیحات و با این ترتبی که بین دو تا قاعده برقرار است- صرفا نمی توانیم بگوییم دو تا قاعده مانعة الجمع نیستند. بله مانعة الجمع نیستند اما مترتب هستند- چون ترتب موضوعی دارند و یکی برای دیگری موضوع درست می کند، جریانش می شود لغو. یعنی از وجودش، عدمش می خواهد لازم بیاید. می خواهیم بگوییم مشتری مظلوم، معامله به خاطر او فسخ بشود، مشتری ظالم حالا بیاید پول او را بده.

شاگرد: چرا لغو باشد؟ در آن جاهایی که تفاوت قیمت ایجاد می شود، ثمره اش مشخص می شود؟

استاد: این جا اتفاقا برعکس می شود.

اجرای قاعده در فرض ارتفاع یا انخفاض قیمت

شاگرد: به هر حال تفاوت می کند شرایط.

استاد: کالا در ملک خود مشتری بالا رفته بود. تفاوت قیمت یا بالاست یا انفخاض است. هر دو تایش را بررسی می کنیم. معامله شده بود، هنوز قبض نشده، در نزد بایع قیمت کالا بالا رفته. ولی این کالایی که قیمت بالا دارد الان ملک کیست؟ ملک خود مشتری است. کالای بالا رفته را تلف می کند. این جا بایع مظلوم است که می گویید مشتری به بایع غلاء قیمت کالا را بدهد؟ هست یا نیست؟ نیست. خیلی روشن است. بایع که فروخت رفت. فقط پیش اوست کالا. حالا این کالا رفته بالا، کالای قیمت بالا مال کیست؟ مال خود مشتری که تلف کرد ملک خودش را. شما می گویید آی مشتری که ملک خودت را تلف کردی بیا بالا رفتن قیمت کالای خودت را در ملک خودت، برگردان بده بایع. بایع چه کاره است که این قیمت کالای بالا رفته را بگیرد؟[1]

 

برو به 0:30:46

خب اگر مشتری واضح است که اصلا حق ندارد، حقی برای او ثابت نیست، خودش تلف کرده ملک خودش را؛ مثل این می ماند که مشتری در خانه خودش سهوا پایش خورد و همین کالا را تلف کرد، ولی خودش کرد و هیچ کس دخالتی نداشت. فرقی ندارد با این که در خانه بایع بود و هنوز بیرون نبرده بود. سوالی هم که برای این استظهار خیلی جالب است همین است، الان می گفتیم که اگر مال بایع بود باید پول را بدهد یا نه؟ باید بدهد. چرا؟ چون یک کاری کرده که او الان صبغه فاعلی دارد که ظالمیت در آن هست اگر احقاق نکند، ضمان برای او ثابت است. الان در عرف عقلا او را ذو الحق نمی‌بینند، بلکه ذو الضمان می بینند. می گویند باید بدهی چون ولو سهوا بود ولی یک کاری کردی. چیزی را تلف کردی تو باید بدهی. کسی که عرف عقلا او را محور ضمان می‌بینند، شما می گویید یک حق برای وی ثابت است طبق قاعده قبض. روشن است در استظهارات عقلائیه ،قاعده قبض حقی به او نمی دهد. او می خواست حق بدهد، حقی نیست. پس تخصصا بیرون است. نه این که ما می خواهیم همین طور خودمان با یک استحساناتی او را بیرون بیندازیم.[2]

شاگرد: فرض کنیم مبیع ارتفاع قیمت پیدا کرد. من اگر عامدانه این را تلفش بکنم، خب قاعده جاری نمی شود و من پولی هم نباید به بایع برگردانم. قرار است قاعده به من ارفاق بکند. من اگر سهوا دستم خورد تلف شد، باید یک پولی هم ببرم بدهم به آقای بایع. این چه ارفاقی شد؟ یعنی می خواهم بگویم اصلا ارفاق هم نمی شود. شما فرض بفرمایید که ارتفاع قیمت پیدا کرد مبیع، من اگر عامدانه این را تلف بکنم به منزله قبض هست. قاعده جاری نمی شود، فسخ هم نمی‌شود، من پولی هم نباید برگردانم. ولی اگر من دستم خورد خطأً و هیچ عمدی هم نبوده، این جا حالا کلی به بایع هم بدهکار می شود.

استاد: چرا بدهکار بشود؟

شاگرد: به خاطر این که ارتفاع قمیت پیدا کرده، ضامن هستم، معامله فسخ می شود.

استاد: ضمان را که ما عرض کردیم. فرض بگیرید که ضمانی نیست.

شاگرد: نه، اگر قاعده جاری بشود…

استاد: قاعده ضمان چرا جاری بشود؟ فقط قاعده قبض است. ببینید یک چیزی را از مباحثه به این (متن جواهر) ضمیمه کردید. کالا را فروخته، پول را هم داده، در خانه بایع است، مشتری جهلا تلف کرد. طبق قاعده قبض فقط همین است و بس، چیز دیگری نیست. می رود می گوید پول من را بده. می گوید چرا، تو که خودت تلف کردی؟ می گوید قبض که هنوز نشده.

شاگرد: ما از بیرون قاعده ضمان را هم داریم. چون منتسب است به مشتری.

استاد: شما می خواهید ضمیمه اش کنید. صاحب جواهر این را نگفتند. آن ها نمی گویند باید قاعده ضمان جاری بشود. می گویند همین طوری که ظاهر امر است، انفسخ. چرا؟ چون تلف قبل القبض است.

شاگرد: معامله فسخ می شود؟

استاد: بله.

شاگرد: وقتی معامله فسخ بشود، الان مشتری می شود مالک ثمنی که دست بایع هست.

 

برو به 0:35:30

استاد: ببینید فرمودند: بل فی التذکرة: هذا اذا کان المشتری عالما؛ اگرمشتری عالم است که دارد این را تلف می‌کند، بیع منفسخ نمی شود. فرمودند شاملش نیست. اما اذا کان جاهلا بأن قدّم البایع الطعام المبیع الی المشتری فأکله فالاقرب أنّه لیس قبضا؛ اصلا قبض نیست. و أنّه کاتلاف البایع و هو کما تری؛ «کما تری» برای صاحب جواهر است. «و هو کاتلاف البایع»؛ مثل این است که بایع اتلاف کرده.

شاگرد: شما فرمودید که خود این مثال یک خصوصیت خاصی دارد. ولی ما صحبتمان سر جایی است که …

استاد: اگر قاعده اتلاف را شما به عنوان ضمیمه جاری بکنید که دنبال بحث بیاید، مانعی ندارد. فرمایشتان در این فضا خوب است. یعنی شما می گویید چه احقاق بگوییم، چه ارفاق بگوییم، علی ای حال باید ضمیمه اش کنید که «بمنزلة القبض»، یعنی وقتی خود مشتری اتلاف می‌کند، قبضٌ. چون قبض است از باب ورود… قاعده، تلف قبل القبض است. این خودش قبضٌ، حالا که قبض است فرض ما وارد است بر فرض قاعده تلف و جاری نمی‌شود ولو ارفاق باشد. و قاعده ضمان را هم جاری می‌کنیم.

شاگرد: تلف نشد، معامله سر جایش است. چرا ضامن باشد؟ مال خودش را تلف کرده مشتری. معامله فسخ نمی شود. مشتری هم مال خودش را تلف کرده.

استاد: علی فرض العدم. شما فرمودید روی این فرض او مال خودش را تلف کرده و وارد بر آن هست، قبض صورت گرفته؛ وقتی قبض صورت گرفته ملک خودش را اتلاف کرده.

شاگرد: نه فسخی هست، نه ضمانی هست.

استاد: بله، نه فسخ معامله است، نه قاعده ضمان. ولی پایه اش هم بر ارفاق بوده.

شاگرد: حتی پایه اش هم بر ارفاق باشد باز هم به همین می رسیم. شما با فرآیند احقاق به این رسیدید، من عرض کردم حتی با استظهار ارفاق هم می شود به همین رسید.

استاد: ارفاق اگر باشد، یعنی ارفاق بمنزلة القبض بودن را درست کرد؟ نه.

شاگرد: نه، این را باید مسلم بگیریم که تلف به منزله قبض باشد.

استاد: این خوب است. پس اصل کار در استدلال شما همین است.

شاگرد: بله.

استاد: مانعی ندارد. یعنی آن چیزی که ورود درست می کند، آن چیزی که می گوید واقعا قبض دیگر تمام شد و قبض محقق شد، این است که فرض می گیریم چون اتلاف به توسط خودش بوده، اتلاف المشتری به منزلة القبض. ولی اگر احقاق بگیریم دیگر این هم نیاز نیست.

شاگرد: بله، نیاز نیست.

استاد: تفاوت می کند دیگر، ما نیاز نداریم بگوییم «بمنزلة القبض» و مناقشه کنند و امثال این ها. با احقاق دیگر این‌ها هم نیاز نیست.

شاگرد: ملاک و مناط می‌تواند مباین نباشند در این بحث ها. این که ما ملاک را بتوانیم کشف کنیم ولی قدم برداریم بگوییم این مناط هم هست. معیارش چیست؟

استاد: استظهار عقلایی است استناد این مناط و ملاک به شارع. به یک دلیل لفظی که دارید، اگر استظهاری کنید که عرف عقلا بگویند که شما درست می‌گویید، مدلول تصدیقی کلام او با قرائن لبیه این است.

شاگرد: علامتش چیست؟ علامتش این است که وقتی همین کلام را به عرف القا می کنیم این را به عنوان قرینه متصله دریافت کند؟ یعنی همان لحظه بفهمد؟

استاد: لازم نیست که به عنوان قرینه متصله همه جا باشد. به نحو استظهار هم باشد، کافی است. یعنی اگر عرف عقلا خودشان ابتدا به ساکن این را شنیدند در ذهنشان نیاید، اما وقتی دیگری توجه کرد به این حیث در مراد گوینده و با مقدمه ای این را تذکر به عرف عقلا داد، لا یخطئه احد. یعنی همه می گویند احسنت، ما هم قبول داریم. ابتدا خودشان در ذهنشان نیامده بود. عرض می کنم ظهور عرفی، استظهار عرفی. استظهار حجیت دارد بلاریب. ظهور این است که در ذهن عرف عام می‌آید خودش، همه مشترک هستند. استظهار این است که شما باید یک مقدمه ای، یک نکته ای را بگویید، بعد از این که گفتید، این دفعه دیگر عقلا شما را تخطئه نمی کنند. اختلاف هم بکنند فایده ندارد، باید اتفاق داشته باشند. البته اتفاق روی حساب نوع، این که یک نفر خدشه بکند، آن منظور نیست. نوع عرف عقلا در این تخطئه نمی‌کنند، می گویند مقصود گوینده از این کلام این بوده. اگر این را گفتند می شود استظهاری که حجت است بلاریب.

 

برو به 0:40:45

پایه استدلالات بحث معاملات؛ ‌احقاق حق نزد نوع عقلاء

شاگرد: سنخ استدلالات آقایان در عبادات با معاملات فرق می‌کند،

استاد: بله، صاحب جواهر هم این را گفتند

شاگرد: مثلاً در عبادات پایه استدلالات، نص می‌باشد ولی  پایه استدلالات در بحث معاملات چیست؟  می‌فرماید اینجا تناسب موضوع و حکم است اگر پایه این استدلال، یک تناسب عقلایی باشد درست است و کلامی در آن نیست ولی اگر پایه استدلال، استحسان باشد که در کلام آقایان الی ماشاء الله است به مشکل می‌خوریم.

استاد: بله درست است. استحسانات و حِکم و این ها یک چیز است. حق به عنوان یک امر ثابت چیز دیگر است. حق وقتی درک شد و عقلا او را ذو الحق دیدند، دیگر نمی شود اسمش را گذاشت استحسان. یعنی در یک موردی است توافق عرف عقلاست که این مظلوم است، این حقش پایمال می شود.

شاگرد: این مظلوم بودن استحسان، است. حیثیات متعدد کنار هم …

استاد: عدلیه چه می گویند؟ عدلیه می گویند حسن و قبح ذاتی، یعنی چه؟ یعنی عقل واقعیت حسن و قبح را درک می کند.

شاگرد: قبول است. در قضایای این جوری، حیثیات متعدد وجود دارد. از یک حیثیت نگاه می کنید می گویید مظلومیت است و باید حق او را استیفا کنیم. از حیث دیگر نگاه می کنیم می بینیم ظالم است. در این حیثیات متعدد فرق می کند مظلوم بودن و ظالم بودن.

استاد: بله، وقتی حیثیات متعدد است که درست هم می‌گویید، عرف عقلا توافق نمی کنند. چرا؟ چون عده ای این حیث را نگاه می کنند می گویند این است، عده ای حیث مقابلش را می‌گویند. اختلاف می کنند. نوعا اختلافات عقلا در این حقوق متزاحمه‌ی در ملاک، اتفاق نمی آورد. و فرض ما هم این است که اگر اختلاف شد که نه. من نگفتم در موارد اختلاف. آن جایی که ملاکی است که عقلا در درکش اتفاق دارند، یعنی با این همه اذهان مختلف در شرایط مختلف که هر کدام یک حیثی را می توانند در نظر بگیرند، در عین حال همه بالاتفاق می گویند این مظلوم است. این جا ذو الحق اوست. مثل این که کس دیگری را می‌کشد، غضب کرده او را کشته. شما بگویید استحسان است دیگر، او هم غضب کرده بود و … عرف عقلا نمی آیند این جا یک نحو مظلومیت را، حق را به او بدهند. بگویید قصاص نکنند، خب قصاص طریقی از حق است. ولی اصل این که ذو الحق اوست که کشته شده، نه آن کسی که غضب کرده و کشته. استحسان است، ما چه نمی دانیم! این جوری نیست. مواردی که تعدد حیثیت زیاد هست، نتیجةً هم اتفاق عقلا نداریم. چون در بستر اجتماع هر کدام یک حیثی را می بینند با هم اختلاف می کنند.

شاگرد: معمولا استدلال ها همین جوری است، یعنی بعضی از آقایان آن حیث را دیدند و استدلال کردند، بعضی این حیث را دیدند.

استاد: ببینید خود اختلاف فقها در این حیثیات دال بر این است که تعدد حیثیات است. ولذا شما برگردید به جای این که موارد اختلافات و استدلالات فقها را ببینید، آن جایی که اتفاق دارند را ردیف کنید. ببینید خود شما مشکل ندارید؟ یعنی رفتید جلو می گویید اصحاب فتوا دادند، همه چیز صاف است. خب آن جایی که اختلاف دارند که اختلاف است. خیلی موارد اتفاق و اشتراک بیش از اختلاف است، اگر آمارگیری بکنیم. در آن موارد یعنی چه؟ یعنی همه می دیدند. همه می دیدند که حق این جا ثابت است. و تزاحم ملاک، تعدد حیثیات در حقوق نیست. اگر بود اتفاق نمی کردند. شما هم همراه آن ها هستید. اما می آیید یک جایی که فقها اختلاف کردند، خب این فقیه این حیث را در نظر گرفته استدلال کرده برای احقاق حق او، آن یکی دیگری را می‌گیرد. خب این جا موارد اختلافی است که وقتی استظهار هم سر نرسید، ما قبل از استظهار عقلایی حجیت برایش قائل نیستیم. اگر کسی این قدرت را داشت که بتواند استظهاری ترتیب بدهد که اختلاف را برطرف کند، همه عقلا با او همراه بشوند، آن وقت می گوییم حجت است.

والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین

پایان

 

تگ:

قاعده تلف المبیع ارفاق یا احقاق حق، عمل اصحاب، قبض، مناط حکم، ملاک حکم، ظهور عرفی، استظهار عرفی،تناسبات موضوع و حکم، استحسان، پایه استدلال در معاملات، ارتکاز، قدرمتیقن در ادله لبیه، حسن و قبح عقلی، حق، احقاق حق نزد عقلاء، رابطه ضمان و قاعده تلف المیبع قبل القبض، مصالح و مفاسد

 


 

[1] . شاگرد: با فرض این‌که این را بپذیریم. اگر این را  نپذیریم مال طبعا از مال بایع تلف شده، وقتی فسخ شده باید مثل یا قیمتش را برگرداند، با بالا رفتن قیمت پس باید بیشتر برگرداند.

استاد: ببینید پس شما قاعده را جاری کردید و بعد این حرف را زدید. خب اول الکلام است که جاری بشود یا نشود؟

شاگرد: وقتی که پذیرفتیم که از این روایت یا از نبوی این طور فهمیده می شود که  برای قبض یک جایگاه ویژه ای وجود دارد، بنظر می رسد که تا دلیل قاطعی نداشته باشیم نباید به خاطر بعضی از شرایطی که در یک مورد خاصی ممکن است اتفاق بیفتد، بیاییم تخصیص بزنیم آن قاعده ای را که از آن اطلاق فهمیده شده.

استاد: ما اگر با نبوی و روایت آنچه را که محور است، اجماع قرار بدهیم، اجماع لسان ندارد. نمی توانید بگویید که اجماع مطلق است. اجماع اطلاق ندارد. اجماع قدر متیقن دارد. اگر بگویید لسان خود نبوی که لسان لفظی است و باز لسان خود روایت عقبة بن خالد را می خواهیم اخذ کنیم که الان هم بحث ما همین بود. الان این را چه عرض کردم؟ ما برگشتیم به استظهار عقلایی از این. احقاق حق یعنی چه؟ یعنی عقلا نگاه می کنند در تناسب حکم و موضوع، چرا گوینده قبل از قبض و بعد از قبض را مهم کرده؟ نقش مهمی به قبض داده. این چرا یک وقتی جزء تعبدیات است، استظهار دخیل نیست. اگر هم مناطی را از کلام به دست بیاوریم، مناط ملاکی نیست. مناطی است که فقط مناط مبرز عند المتکلم است، تمام. اما اگر ما گفتیم خود عرف عقلا در تناسب حکم و موضوع از خود دلیل لفظی، چنین قید لبی را به او می زنند. می گویند قبض محور مهمی است اما برای احقاق حق مشتری است. اگر این جور شد آن جایی که اصلا حقی ثابت نیست، باز شما می گویید لفظ جاری است؟ استظهار کردیم، نه به عنوان حکمت. یعنی قید لبی خود مقصود گوینده. اگر این جور بگوییم تمام مخصص های لبی، قید های لبی همه از این قبیل هستند. یعنی می دانیم گوینده مقصودش این بوده آن جایی که مشتری حق دارد چنین قاعده ای جاری کنید.

[2] . شاگرد: حتی می توانیم کلام را بالاتر هم ببریم. یعنی بگوییم استظهار ولو ارفاق باشد طبق نظر صاحب جواهر، وقتی ما پذیرفتیم که طلب به منزله قبض هست ولو آن استظهار را هم کردیم، دیگر این جا قبل القبضی نیست. تلف قبل القبضی نیست. قبضی صورت گرفته، تمام شده رفته، دیگر محلی برای اجرای قاعده نمی ماند.

استاد: این که حرف صاحب جواهر شد.

شاگرد: می‌خواهم بگویم اگر حتی استظهار ارفاق هم بکنیم، نه استظهار احقاق حق. من دارم عرض می کنم حتی اگر استظهار بکنیم که ارفاق است برای مشتری، بالاخره ما الان می پذیریم این تلف مشتری به منزله قبض هست یا نیست؟ اگر پذیرفتیم که تلف مشتری به منزله قبض هست، ولو که استظهار ارفاق هم بکنیم باز قاعده تلف جاری نمی شود.

استاد: این جا می شود مناقشه کرد.

شاگرد2: صورت جهل پر رنگ است اینجا.

استاد: این جا ببیینید مساله جهل است و این که خطأً بود. ما می گوییم شارع آمده برای مشتری ارفاق کرده. گفته آقای مشتری هنوز دست تو نیامده، قبض نکردی، تلف شد ولو خودت جهلا تلف کنی، من می خواهم به تو ارفاق کنم. فرض گرفتیم دلیل داریم. شما «بمنزلة قبض» را از کجا به آن می چسبانید؟

درج پاسخ:

پست الکترونیک نمایش داده نمی‌شود.

حداکثر حجم مجاز: 32 مگابایت. فایل‌های مجاز: تصویر, صوت, ویدئو, سند, ارائه. Drop files here

ما را دنبال کنید
آدرس: قم - خیابان ارم - کوچه ١۶- پلاک ٢٧ - طبقه دوم