بهجه‌الفقیه

درس فقه(٧٨)- ١٣٩٨/١١/٢٩ – استاد یزدی زید عزه

تحلیل مفهوم قبض، ادامه فروعات قاعده تلف المبیع قبل القبض

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه ٧٨: ١٣٩٨/١١/٢٩

عنوان:

مسئله قبض

شاگرد: در مورد بحث دیروز دو تا نکته بود.

استاد: بفرمایید.

شاگرد: حضرتعالی در بحث قبض فرمودید که ملاک آن است که باید ببینیم عرف، تسلط و حفظ را به چه کسی منسوب می داند؟ بعد یک سوالی مطرح شد در مورد این که حالا اگر وکیل این شخص یا کسی که دستش امانت بود چطور؟ ما قبض را در واقع همین می گیریم که در آن جایی هم که وکیل می رود از بایع این جنس را می‌گیرد، الان آن کسی که مسئول است، این است. حالا نسبتی که به مشتری داده می‌شود را نباید در بحث قبض دنبال تحلیلش بگردیم. این مثل همین است که بیع انجام می دهد، نسبتش می دهند. قبض انجام داده، نسبتش می دهند. شراء انجام داده، نسبتش می دهند. همان فضاست. یعنی حتی  عرف هم می بیند قبلا وجوب حفظش برای بایع بود، الان برای وکیل است. این یک نکته.

نکته دوم یک سوالی است نسبت به فرمایش حضرتعالی، آن هم این است که این تحلیلی که ارائه شد به یک نوعی در واقع یک حکمی است که در غالب موارد و نوع موارد همراه قبض است، ولی یک چیزی نیست که شاید دقیق طبیعت قبض در آن تحلیل شده باشد. به این قرینه که ما اگر یک جایی آمدیم با یک شرطی یا چیزی این را سلبش کردیم. یعنی مثلا در عرف من یک جنسی را بگیرم، بگویم من این جنس را از شما گرفتم ولی شرط کنم و بگویم که دیگر وجوب حفظی نداشته باشد. نه حتی بدون افراط و تفریط، یعنی حتی اگر افراط و تفریط هم کردم وجوب حفظی برمن نداشته باشد. وقتی یک چنین شرطی بشود و هنوز آن شاکله قبض وجود داشته باشد، یعنی آن حاقّ طبیعتش بیان نشده، یک حکمی اش بیان شده.

استاد: در قسمت اول که فرمایشتان توضیحی بود که خوب بود، من عرضی ندارم راجع به آن قسمت.

شاگرد: آن فقط توضیح فرمایشتان بود.

استاد: قسمت دوم هم، من این را قبول دارم که آن چه که من عرض کردم در مورد  قبض که اماره  بر آن استیلایی که قوام قبض است، به این است که تا می گویند این کالا حفظش، ادامه بقائش به عهده کیست؟ مسئولش کیست؟ چشم عقلا می رود سراغ آن کسی که قابض است. این عرض من بود. خب حالا شما می گویید این مسئولیت حفظ را با شرط از خودش بردارد. آن مانعی ندارد چون تعریف، تعریف به رسم است. واقعا خود آن قبض یک چیزی است که الان برای او هست که لازمه اش این است که مسئولیت برای او می آید. یا معرضیت انتفاع که آقا( یکی از شاگردان) فرمودند[1]. معرضیت انتفاع یا مسئولیت حفظ.

بنابراین اگر ما با این تعریف به رسم، خود آن چیزی را که قبض است دریافت کردیم به صورت جامع و مانع، و مقصود از او را فهمیدیم، مشکلی نیست ولو با شرط این حکم را برداریم. چون تعریف به رسم می خواست انتقال ذهن ما بشود به معرَّف؛ تعریف به رسم است یعنی رسم را می آوریم تا معرف را بشناسیم. اگر معرف و مرسوم ما به این رسم قبضی است که با این تعریف شناخته شد؛ ما به مقصدمان رسیدیم ولی فرمایش شما درست است. یعنی می گویید که این تعریفِ خود او نشد که بگویید … اما تعریف صاحب جواهر، مرحوم شیخ در مکاسب که استیلاء فرمودند، آن تعریف به رسم نیست، بیشتر دارند آن جوهره خود قبض را بیان می‌کنند. یا تعریف شأنیت انتفاع، بیشتر رنگش رنگ یک نحو مسئولیت نیست، رنگ تکوین است. تفاوتش هم همین است.

شاگرد: با توجه به ارتکازات شاید بتوان گفت که ماهیت قبض عبارت است از شرط متاخر برای تبدیل ملکیت متزلزل به ملکیت ثابت. یعنی وقتی که بیعی که انجام می شود یک ملکیت متزلزلی وجود دارد و در عرف و ارتکاز تا زمانی که این به دستِ خریدار نیاید، این ملکیت متزلزل به ملکیت ثابت تبدیل نمی شود. پس می شود شرط متأخر، چیزی که جزء شروط و ارکان اثبات ملکیت است.  همان روایت که پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله وسلم فرمودند «من مال بایعه، من مال صاحبه» قرینه است. یعنی چون قبض صورت نگرفته، کشف می شود که این ملکیت اصلا محقق نشده است، یعنی در مال بایع باقی مانده است.

استاد: این فرمایش شما چند تا نکته دارد. یکی همین که چند روز پیش صحبت شد، الان مشهور این طور می گویند: وقتی تلف شد، در حین تلف بیع منفسخ می شود نه کشف می شود که از اول نبود. و لذا از عقد بیع تا وقت تلف اگر نماء داشته، برای مشتری است. چون ملک او بوده.

 

برو به 0:05:54

شاگرد: اگر منتقل هم نشود، همین طور؟ یعنی اگر قبض هم نشود، باز هم ملک مشتری است؟

استاد: بله دیگر، ملک اوست. به بیع شد ملک مشتری. ملکیت، متزلزل نیست. ملک متزلزل در مقامات مختلف کاربرد دارد. مثلا یک ملک متزلزل در خیار است. شما که می فرمایید قبل از این که قبض بشود ملکیت متزلزل است، یعنی خیار دارند؟ خیار مجلس بله. اما اگر مجلس بهم ریخته، حیوان هم نیست که خیار ثلاثة داشته باشد.

شاگرد: نه، خیار ندارند. بایع باید تسلیم بکند، ولی این بایدش تکلیفی است. اگر نکند خلاف کرده ولی باز هم در ملک خودش باقی است. الان ارتکاز عرفی و کاری که الان انجام می شود به همین کیفیت است. یعنی اگر بایع تسلیم نکند، کار خلافی کرده؛ خلاف عهدش کرده ولی وضعا باز هم به خودش متعلق است. و این نمائی هم که می فرمایید اگر اجماعی باشد، همه بر آن قائل باشند، بله؛ ولی ممکن است که حالا …

استاد: نه، اجماع نیست. علی الاصح. صاحب جواهر فرمودند لأنّ التحقیق[2]؛ به تحقیق تعبیر کردند یعنی مساله ای نیست که صاف باشد در فضای بحث فقهی. ولی علی ای حال تزلزلی که شما می فرمایید نوع خاصی از تزلزل است. تزلزلی که دست طرفین نیست، دست تلف بیرونی است. اگر تلف آمد، ملکیت بر می گردد.

شاگرد: یعنی اگر حتی عمدا هم ندهد بر می گردد، ولی خلاف کرده. چون تعهد کرده باید بدهد. یعنی لازم نیست به تلف سماوی باشد، سهوی باشد، جهلی باشد …

استاد: نه، آن جا امتناع تسلیم است. قبلا ایشان گفتند، فقها نمی گویند بر می گردد. اگر بعد از این که بیع شد، بایع ندهد، مشتری دادگاه می رود  قاضی بایع را می خواهد، به زور می‌گیرد و به او می دهد.

شاگرد: بله، آن حکم تکلیفی است. یعنی باید همانی را که فروختی بدهی، باید از ملکت خارج کنی.

استاد: پس اجبار می‌شود، این‌طور نیست که متزلزل باشد، که اگر نداد منفسخ بشود.

شاگرد: به خاطر همان که تکلیفی و الزامی است، که تعهد کرده باید بدهد.

استاد: منفسخ نمی‌شود، یعنی اگر ده سال بعد هم، هر چه گذشته، بایع امتناع از تسلیم کرده بوده، معامله صحیح است به ملک مشتری، وقتی رفتند دادگاه از همان وقت حسابش می کنند. این طور نیست که بگویند چون ده سال گذشته، معامله منفسخ شد. این تزلزلی که شما می گویید با امتناع او جور در نمی‌آید، ولی با تلف چرا.

حالا نکته دیگر این است که غیر از این که الان وقتی عقد آمد، ملکیتِ مشتری آمد؛ ملکیت لق نیست. ملکیت متزلزل علی تقدیر التلف است، به این معنا. اگر تلف شد از مال بایع و الا این «اگر» محقق نشود، عقد بیع هیچ مشکلی در علیت تامه برای حصول ملکیت برای مشتری ندارد. تزلزل در آن نیست. ایجاب و قبول، کالا شده ملک مشتری بلا تزلزل. بله می گویید تزلزل یعنی یک قضیه شرطیه داریم، اگر تلف شد. آن را قبول داریم.

شاگرد: خب اگر تلف شد چرا از مال بایع باشد؟ مال این تلف شده؛ افراط و تفریط هم نبوده، از مال مشتری می شود. یعنی آن ملکیت متزلزل کشف می شود که محقق نشده است. و الا اگر واقعاً مال مشتری هست و واقعا ملکیت حاصل شده، از مال او تلف شده، او هم افراط و تفریط نکرد.

استاد: خب از این ناحیه علیت تامه برای ملک آمده، اما احقاق حق مشتری مکملی دارد نسبت به عقد بیع. مکمل این است که او پول داده، عقد را خواندند، پول داده، مالک هم شده اما مکمل ملکیت او این است که کالا بیاید دستش و از آن استفاده ببرد. و الا صرف اعتبارِ ملکیت بدون انتفاع و قبض چه فایده دارد برای او؟

شاگرد: جایگاه این باید مشخص بشود که این قبض اصلا نقشش در این مطلب چیست؟ یک نقش کلیدی باید داشته باشد.

استاد: نقش کلیدی این است که اگر شما تزلزل را به این معنا می‌گیرید، می گویید مکمل، مکملیت. اگر این را تزلزل می گیرید که من عرض کردم حرفی نیست. فقط باید آن جا هم مخالفت کنیم. نگویید که … حالا تازه همان جایش هم ممکن است. نکته بعدی این است که تقریر شما برای قبض و توضیح شما برای قبض مختص می شود به بیع، و حال آن که بحث هایی که ما دیروز داشتیم و الان هم دوباره می خواهیم ادامه بدهیم، قبض به عنوان یک عنصر حقوقی در پیکره تمام عقود و معاملات، همه جا حتی غیر عقود …

شاگرد: همان جا هم همین جاری می شود ظاهراً، مشکلی ندارد. در اجاره جاری می شود. جاهای دیگر جاری بشود. تا قبض صورت نگرفته باشد، ملکیت انتفاع نیست.

استاد: جاهای دیگر اصلا ملکیت نیست، ودیعه است، عاریه است. ودیعه و عاریه قبض در آن می آید، عاریه می کند و می گیرد و می رود. شما می گویید متزلزل است این؟ یعنی چه متزلزل است؟ تعریف شما این جا هیچ معنایی ندارد. قبض را داریم، تعریف شما این جا نیست. پس معلوم می شود تعریف شما، تعریف بخشی است؛ یعنی فقط قبض را در حوزه ملک و ملکیت و این ها دیدید، دارید تعریف می کنید.

 

برو به 0:11:29

شاگرد: در همین حد هم اصلاح بشود خیلی خوب است. در بیع هم اگر ثابت بشود باز هم …

استاد: فرمایش شما شبیه ضرورت بشرط المحمول است. یعنی در بیع و این ها حکم را دیدید، طبق حکم بخشی، قبض را معنا می کنید. بشرط المحمول چطوری است؟ می گویید به شرط این که زید کاتب باشد، کاتب است. حالا شما می‌گویید به شرط این که این ملکیت با تلف برگردد، پس قبض این است که …

شاگرد: دیگر قاعده نمی شود.

استاد: شبیه آن می شود. یعنی دارید از حکم مورد استفاده می کنید برای تعریف؛ مانعی هم ندارد، من مخالف نیستم، ولی معلوم باشد که تعریف شما ریختش این طوری است.

شاگرد: قاعده دیگر نمی شود؛ تعبیر به قاعده …

تفکیک حیث تکوینی و حیث حقوقی در بحث قبض

استاد: بله. آیا قبض به عنوان یک چیز ساری در همه جا، به معنای شأنیت انتفاع است؟ این جوری هست یا نیست؟ مانعی ندارد ولی شأنیت انتفاع بیشتر شأن تکوین دارد، یعنی حاملیت ارزش را قطع نظر از جهت دهی او، فقط دارد تبیین می کند. یعنی قبض را به عنوان یک عنصر منطقی، فلسفی، چیزی که فقط دارد تکوین را می‌بیند، تعریف می کند. قبض چیست؟ شخصی با عینی نسبتی پیدا می‌کند، که شأنیت دارد از آن استفاده کند، ولو ودیعه هست. ودیعه باشد ولی خلاصه این دست اوست. دست اوست یعنی چه؟ یعنی الان می تواند از آن بهره ببرد. می تواند اصلا انکار کند، بگوید مال خودم. خب این نگاه به قبض است به عنوان یک چیزی که الان تکوینا کسی که ودیعی پیشش است، دارد. این هم مانعی ندارد، این هم نگاهی است به قبض به این صورت، که خودش هم معمولا تکوینیات حامل ارزش هستند.

اما اگر نظرتان باشد عرض می کردم حتی کلمه عین که ما در فقه و حقوق می‌گوییم، یک ملاحظه اعتبار عقلا نسبت او هست. و لذا عرض کردم- اگر عرضم سر برسد- نور آفتاب را در فقه نمی گویید عین نور آفتاب، به هیچ معنایش. بله اگر برای تطهیر بخواهید، می گویید عین نور باشد، از پشت حائل، آینه و … نباشد. آن جا عین که می گویید مقابل دارد. نه مقابل در فضای ذمه و منفعت و این ها. می گویید عین مال است نه منفعتش. عین مال، نه ذمه. این که می گویید عین، به نور خورشید در این مقام عین نمی گویید. به عبارت دیگر در حقوق باید عقلا یک حکمتی ببینند در اعتباری، که در این فضا بگویند این عین است. نه عین است، نه منفعت. نه عین است، نه ذمه. این جا عین وقتی است که یک نحو تزاحم انتفاع در آن هست. تزاحم استفاده در آن هست. هوایی که همه جا هست، در فقه شما نیاز ندارید. آن جایی که در انتفاع استیعاب نیست، عین حقوقی مطرح می شود. آن جایی که عین هست، عین منطقی و فلسفی اما تزاحم در استیفا نیست، مستوعب است برای همه، نور آفتاب همه جا هست، هوا هم همه جا هست. نیازی نیست بگوییم عین هوا. یک نحو لغویت است. حالا هم اگر نگاه تکوین به قبض بکنیم مانعی ندارد واقعاً، تا اندازه ای که من فکرش کردم مشکلی ندارد؛ شأنیت. اما مثلا اگر بگوییم شأنیت، یعنی می گوییم در ودیعه شارع گفته این شأنیت نباید به فعلیت بیاید. نباید به فعلیت بیاید. آقایی که ودیعه پیش توست، حق نداری دست بزنی، انتفاع را حق نداری. و حال آن که شاید این جور نیاز نباشد. ما می گوییم عین ودیعه، آن که مستودع است، در نزد شخص ودعی است و در قبض اوست؛ قبض عرفا محقق است. قبض یعنی چه؟ یعنی تا به عقلا بگویند این کالا، این عین باید باقی بماند، باید از دستبرد، از آفات، از چیزهای مختلف مصون بماند، چشم می رود سراغ چه کسی؟ می‌رود سراغ کسی که الان ودیعه پیش اوست. پس قبض برای او مسلم است، برای او محقق است.

شاگرد: در فضای حقوق حتی شأنیت انتفاع در ودیعه را اصلا ندارد.

استاد: و لذا ما از تکوین معنا نکردیم این جا. به عبارت دیگر می گوییم این جا اصلا ریخت قبض چون مسئولیت حفظ است، نیاز نیست بگوییم آقای قابض، انتفاع نبر. اصلا این نیست. می گوییم من دادم به دست تو که حفظش کنی.  بر اساس این تقریر اصلاً نیازی به  شانیت نداریم که در نهایت آن را برداریم،  ولی روی آن مبنا( معرضیت انتفاع) هم چیز محالی نمی شود که بگوییم ما داریم معرضیت انتفاع است ولی شرط می‌کنیم این شانیت نباید به فعلیت برسد.

 

برو به 0:16:42

لقطة باز همین جور است. لقطه چیست؟ شما دارید می‌روید، یک چیزی که گم شده را بر می دارید. مستولی می شوید بر لقطه، دستتان می آید، قبض می کنید، قبض این جا صادق است. در قبض شماست. اما این جوری نیست که شما ممکن باشد برایتان که انتفاع ببرید. قوام لقطه به امانت است. کلا امانات شرعیه انتفاع در آن نیست. در امانات مالکیه انتفاع هست، امانات مالکیه که انواعی دارد. چه در زمانی که تمحض در مالکیت دارد، چه مقامی که ادامه اش است، دنباله اش است. در ادامه اش اختلاف است. مثلا چیزی که اجاره دادید، تا مدت اجاره این امانت مالکیه. به محض این که مدت اجاره تمام شد ولی عین مستاجره در دست مستاجر است، از این جا به بعد اختلاف است. اختلاف حسابی بین فقهاست. که وقتی مدت اجاره تمام شد آیا از این جا به بعد عین مستاجره در دست مستاجر امانت شرعی است یا امانت مالکی است؟ نوعا فقها، الان که بیشتر هم مستقر شده این فتوا، می گویند نه، این موارد که قبلش امانت مالکی بوده، وقتی هم سرآمد، باز امانت مالکی است. اما مواردی مثل لقطه و این ها امانت شرعی است. فرقش را این جور فقهاء فرمودند؛ می گویند در امانت مالکیه لازم نیست این کسی که دستش است برود بدهد به مالکش. مثل ودیعه که امانت است ولی او می نشیند این جا تا خود مالک بیاید و مطالبه کند، لازم نیست او برود. بخلاف امانت شرعیه، شما باید بلند شوید. این مثال را فقها زدند، اگر باد زد و پیراهنی افتاد در خانه شما، الان حفظش و بقائش به دست شماست. این در قبض شما آمد. انتفاع هم معرضیت ندارد. نمی گویید چون الان آمد در خانه ما، عرف می گویند الان دیگر شأنیت انتفاع هست. بله، شأنیت انتفاع تکوینی هست. اما در فضای اعتبارات حقوقی کاری به این شأنیت ندارند. آنچه که کار دارند می گویند قبض اوست؛ یعنی مسؤولیت حفظش و بقائش با اوست. یعنی تا می گویید قبض، ذهن ها تیز می شود روی حفاظ، روی مسوولیت، نه روی محظوظیت. شما اگر بگویید قبض یعنی شأنیت انتفاع، یعنی می گویید قبض یعنی محظوظیت. اما اگر بگویید قبض یعنی حفظش به عهده اوست، یعنی مسئولیت. یعنی او باید حفظش کند. انتفاع باشد یا نباشد در این فضای حقوق با آن کار نداریم. لقطه الان در دست ملتقِط است. باید حفظش کند. انتفاع باید ببرد یعنی شأنیت تکوینی، در این فضا نیاز نیست وقتی قبض را می بینیم روی شأنیت تمرکز کنیم. و الا بخشی می شود.

به فرمایش شما این تعریفِ به رسم است. مانعی ندارد. تعریف به رسمی است که آن سلطه ای را که صاحب جواهر و شیخ گفتند را می‌پذیریم.[3]

 

برو به 0:22:58

وقتی ما با او تعریف کردیم می رسیم به مقصود صاحب جواهر و شیخ از سلطه؛ استیلاء. شیخ انصاری در مکاسب، صاحب جواهر هم فرمودند. فرمودند قبض چیست؟ نه تخلیه است، نه غیره است، جامع بین همه این ها استیلاء بر شیء است مناسب با آن شیء. یک نحو سلطه و استیلاء بر شیء است مناسب با آن شیء. با آن رسمی که من عرض کردم می خواهم بگویم استیلاء را الان روشن تر درک می کنیم. چون استیلاء همان طور که دیروز هم صحبت شد- «الناس مسلطون» شما فرمودید-، سلطه و استیلاء انواع و اقسام دارد. بایع هم وقتی ملکش را فروخت، استیلاء او رفت ولو در قبضش است. یک جور استیلائش رفت چون شد ملک او. این عرض من استیلاء را توضیحش می دهد. چون استیلاء خودش لفظ منعطف مبهمی است، با این رسمی که حفاظ را و مسئولیت بقاء عین را به عهده او می‌گذارد، توضیح می دهد که مقصود از آن استیلاء، این نوع از استیلاء است.

شاگرد: عرض خاص همین استیلاء است.

استاد: عرض خاص همین استیلاء است به نحوی که از استیلاءهای دیگر جدایش بکند.

شاگرد: عنصر محترم بودن در این جا هست؟ یعنی در مورد غاصب در فضای حقوق می گویند قبض کرد؟ در معنای لغوی شاید بگوییم. در فضای حقوق علاوه بر این نکاتی که فرمودید، از رسم های دیگر می شود گفت باید محترم باشد؟

استاد: منافاتی با همدیگر ندارد. غاصب قبض می کند عین مغصوبه را، ضامنش هم هست، گناهکار هم هست، اما مادامی که در دستش است، مسئول حفظش اوست. چرا؟ چون در قبض اوست ولو قبضی است غاصبانه. به عبارت دیگر عنصر قبض، حقوقی است اما نه حقوقی یعنی مستحِق، این مقصود ما نبود. عنصری است که در فضای اعتبارات عقلا می گویند قابض اوست. یعنی الان ذوالید است، در دست اوست، تحت قبضه اوست، حالا بحق یا لا بحق مهم نیست. مقصودمان از حقوق یعنی اعتبار عقلائیِ این که او قابض است ولو غاصب است.[4]

قبض؛ استیلاء بر عین

شاگرد: قبض، استیلاء شد و استیلاء کل عقد بحسبه؟

استاد: بله، قبض همان استیلاء است. مواردی مثل خروج از خانه، حرکت با او، انتقال او، تسلیم به معنای تخلیه، همه این ها را که فرمودند مصادیقی هستند به تناسب موارد، دارند توضیح می دهند. توضیح صغروی. کلی اش این است که قبض طوری است که یک نحو استیلائی است برای قابض که تا حفظِ عین، بقاء این عین از تلف و از آفات مطرح می‌شود، عقلا چشمشان سراغ او می رود. وقتی چشمشان سراغ او می‌رود، می شود قابض. کسی که یک باغ در دست اوست. یعنی چه؟ یعنی تا بگویند این باغ آتش گرفته، همه چشمشان می رود سراغ آن کسی که قابض است. قابض کیست؟ اگر مستاجر است که نمی روند سراغ مالک؛ چون قابض اوست، او باید بیاید کلید بیاورد، کلید که الان دست موجر نیست. در قبض اوست یعنی الان مسئولیت حفظش اوست. ولو ضامن نباشد. من که می گویم مسئول حفظ، منظور من این است که تکلیفا باید حفظ کند؛ ولو چون یدش، ید امانی بوده و آتش بیاید او ضامن نیست، ولی ملازمه ندارد دائما قبض با ضمان؛ ید امانی باشد ضامن نیست.

شاگرد: در معامله صَرف، استیلائش یدا بید باید باشد؟

استاد: بله، یعنی پول در دست می آید.

شاگرد: عرفاً وقتی بگویند آن جا هست و برو بردار استیلاء محقق است. یدا بید چیز اضافه است. یعنی یک قبض خاصی مد نظر است. استیلاء نیست، بلکه یک استیلاء خاصی است.

استاد: در خصوص صَرف؟ نه، فتوا بر این نیست. من نصوص را دیروز عرض کردم. نظرتان باشد. فتاوی در صرف آمده «الصرف مشروط بالتقابض». فتاوی این است. اما وقتی ادله این فتاوی را می بینید، دارد «یدا بید». معلوم می شود که فقها از آن «یدا بید»، قبض فهمیدند. پس «یدا بید» قبض خاص نیست، همان قبض است. شما می فرمایید آن قبض است، بسیار خوب. یعنی نمی توانید شما از «یدا بید» قطع نظر از خصوصیات مورد، قبض خاص استفاده کنید. کما این که فتاوا نکردند. همه فتاوا در صحت صرف می گویند تقابض فی المجلس. اصلا در فتاوی نیست «یدا بید». مگر آن فتاوایی که طبق روایات می گفتند و الا دارد تقابض فی المجلس. استفاده شان هم همین بود.

اتلاف مبیع توسط بایع و اجنبی

ولو اتلفه البایع؛[5] حالا معامله انجام شده، کالا در دست بایع است، تلف شد به اتلاف بایع یا به اتلاف اجنبی. باید چه کار کنیم؟ صاحب جواهر این جا اقوال را نقل می کنند، خودشان یک مناقشه دارند. این نصف صفحه جواهر از جاهای بحث انگیز کار است. مناقشه حسابی صاحب جواهر دارند با همه.

 

برو به 0:31:58

جلد 23 صفحه 83 را ببینید. و قيل: بالتخيير بين ذلك و الفسخ و الرجوع بالثمن، بل هو المشهور بينهم، بل لا خلاف أجده بينهم، لكن لا دليل عليه، بل لعل مقتضى الدليل خلافه؛ که حواله می دهند به این جا. منظورم این است که آن جا تصریح خودشان است که اول می گویند مشهور، بعد می فرمایند «بل لا خلاف اجده»، ولی مناقشه می کنند. این جا هم همان بحث است.

و لو أتلفه البائع ففي القواعد و الدروس و غيرهما أنه يتخير المشتري بين الفسخ و رد الثمن، و بين الالتزام و مطالبة البائع بالمثل أو القيمة، كما لو أتلفه أجنبي، و عن الشيخ الفرق بينهما، فجعل الأول كالتلف بآفة سماوية، و وافق على الخيار في الثاني الذي ظاهرهم الاتفاق على الخيار فيه، لكن قد يحتمل الانفساخ فيهما معا، عملا بإطلاق الخبر و عدم جواز الإتلاف للبائع- فضلا عن الأجنبي، لأن ليس له الفسخ فيكون عاديا فيه، فيترتب عليه المطالبة بما أتلفه- لا ينافي تحقق الانفساخ به، للخبر المزبور، و إن كان قد أثم بالفعل، على أنه لو فرض عدم تناول الخبر المزبور له، أشكل ثبوت أصل الخيار له، بل المتجه اللزوم و مطالبة البائع أو الأجنبي بالمثل أو القيمة، و تعذر التسليم على هذا الوجه لم يثبت سببيته للخيار، و خبر الضرار يدفعه ما وضعه‌ الشارع من الضمان لمن أتلف مال غيره فتأمل جيدا.[6]

می فرمایند: و لو اتلفه البایع و فی القواعد و الدروس و غیرهما أنه یتخیر المشتری؛ مشهور فتوا به تخییر دادند. مشتری می شود مخیر، بین الفسخ و رد الثمن؛ معامله را فسخ کند و پول را برگرداند، خود بایع کالای خودش را تلف کرده. و آن طرف، و بين الالتزام؛ به بیع ملتزم بشود و بگوید خودت تلف کردی، بیخود کردی، بیع باقی باشد. و مطالبة البائع بالمثل أو القيمة؛ این خیار در این جا خیلی خوب به ذهن جور در می آید. چون یک معامله ای صورت گرفته و کالا را هم هنوز دست مشتری نداده بودند. شرائط تلفی را که خود بایع تلف کرده، باید مشتری ببیند کدامش به نفع خودش است. گاهی به نفع او این است که معامله باقی باشد، عوض بگیرد. گاهی نفعش این است که معامله فسخ بشود و این هم با بالا و پایین رفتن قیمت کالا در این فاصله کاملا مربوط است. مثلا اگر وقتی که معامله کرده اند این کالا هزار تومان بوده، حالا که تلف کرده بایع، دو هزار تومان شده. خب مشتری معمولی چه کار می کند؟ می گوید من چرا معامله را بهم بزنم؟ من کالایی دارم 2 هزار تومان، هزار تومان دادم اما کالای من عند التلف 2 هزار تومان می ارزیده. معامله باقی است. عوض کالای من را، قیمتش را که دو هزار تومان است به من بدهید. اما همین جا اگر برعکس شده باشد، یعنی وقت تلف کالای هزار تومانی شده 500 تومان؛ اگر معامله فسخ نشود چه می شود؟ ضرر کرده و 500 تومان کمتر بگیرد و حال آن که وقتی فسخ بکند همان هزار تومان خودش را می گیرد، کالای تلف شده او 500 تومان است. این خیار موافق این است که الان مراعات جانب مشتری شد. حالا آیا ارفاق در حق اوست یا احقاق حق اوست؟ این سوالات را بگذاریم تا برویم جلو. فعلا در قواعد و دروس فرمودند یتخیر المشتری بین این دو تا؛ مثل کجا؟ کما لو اتلفه الاجنبی؛ اجنبی هم اگر تلف کرد، باز مخیر است مشتری بین این که باقی بگذارد و عوض بگیرد و یا بین این که معامله را فسخ کند و رد ثمن بشود. پول خودش را پس بگیرد.

شاگرد: اصلا دلیل داریم بر این خیار؟

استاد: دلیل بر خیار همان «لا خلاف» است. صاحب جواهر الان مناقشه می کنند. من بخوانم می بینید. این جا نگفتند لا خلاف؛ آن جا فرمودند.

كما لو أتلفه أجنبي، و عن الشيخ الفرق بينهما؛ مرحوم شیخ فرمودند نه، اگر بایع تلف می کند، فجعل الأول كالتلف بآفة سماوية؛ اگر بایع تلف کرد، معامله فسخ می شود. تلف سماوی منفسخ بود دیگر، برمی گشت. اما اگر اجنبی تلف کرد، مشتری می شود مخیر. فجعل الاول؛ که بایع تلف کند، کالتلف بآفة سماویة؛ بیع منفسخ می شود. و وافق على الخيار في الثاني؛ در آن جایی که اجنبی تلف می کند. این هم فرمایش شیخ. الذي ظاهرهم الاتفاق على الخيار فيه؛ «فیه» بر می گردد به اجنبی. یعنی در این که بایع تلف کند اتفاق نیست، بلاخلاف آن جا نیست. در آن جا که اجنبی تلف کند، بلاخلاف است که خیار است. آن جا گفتند بلاخیار را،این جا هم نسبت به خصوص این فرمودند. لكن قد يحتمل الانفساخ فيهما معا؛ یعنی چه اجنبی تلف کند، چه بایع تلف کند، بیع منفسخ می شود و مشمول قاعده تلف قبل القبض است. نمی تواند ضمان غرامی باشد و غرامت بگیرد، منفسخ می شود.

چرا؟ می خواهند استدلال را ببرند جلو بگویند نه، قاعده تلف این جا حاکم است. چرا حاکم است؟ لکن قد یحتمل الانفساخ؛ هم در اتلاف بایع و هم اتلاف اجنبی، معا عملا بإطلاق الخبر؛ روایت عقبة بن خالد داریم. حضرت فرمودند وقتی در خانه اش است ضامن است. «مال صاحب المتاع الا اذا اخرج من بیته». عملا باطلاق الخبر؛ اطلاق کجای خبر؟ «یخرجه من بیته» تا از بیت اخراج نشده به گردن اوست. متلف چه کسی باشد؟ چه بایع باشد و چه اجنبی باشد. بیع منفسخ شد. خیلی اطلاق گیری عجیبی است.

 

برو به 0:38:06

شما در صفحه 84 جواب صاحب ریاض را دادید. فرمودند: نظر فیه فی الریاض و لعله لظهور خبر عقبة؛ صاحب ریاض در آن جایی هم که مشتری خودش هم تلف می کرد، گفتند ظاهر خبر شاملش می شود. ایشان جواب صاحب ریاض را این جا دادند. صفحه 84 جوابشان را ندادند. در صفحه 157 جواب صاحب ریاض دادند، بقرینة ظهوره فی إرادة الارفاق بالمشتری؛ ولی خودشان در ذیل، وقتی متلف بایع و اجنبی است می گویند که اطلاق الخبر. شما اطلاقی می گویید که خودتان از آن در بالا استظهار کردید، استظهار چه بود؟ ارفاق به مشتری بود. خب وقتی خودش تلف می کرد ارفاق نبود. ارفاق که بود. شما وقتی می گویید منفسخ می شود در آن جایی که او می رود پول خودش را می گیرد، چه بسا کمتر پول می گیرد یا بیشتر می گیرد. همه جا ارفاق در حق او نخواهد بود.[7]

استاد: عبارت ایشان را بخوانیم دنبال توضیح و فرمایش شما. می فرمایند: عملا باطلاق الخبر؛ می گوییم اتلاف که جایز نیست. این بایع کاری کرده حرام، اتلافی کرده غیر جایز یا ولو خطئی هم بوده باید ضامن باشد. چرا ضامن نباشد وقتی مال دیگری را تلف کرده که احیانا قیمتش هم بالاتر رفته. می فرمایند: و عدم جواز الإتلاف للبائع فضلا عن الأجنبي؛ که اجنبی هم جایز نیست برای او، لأن ليس له الفسخ؛ برای بایع، فيكون عاديا فيه، در این که تلف کرده عدوانی بوده، مالک نبوده، فروخته بوده، چون فسخ نداشته در معامله. فيترتب؛ بر این اتلاف عدوانی، المطالبة بما أتلفه؛ مشتری می تواند بگوید مال من بود، به من فروخته بودی، بده به من عوضش را. می فرمایند این عدم جواز اتلاف البایع، لا ينافي تحقق الانفساخ به، بله جایز نبود اما وقتی خبر، وقتی شرع، وقتی قاعده «من اتلف» می گوید حالا که خلاصه تلف شد، این معامله فسخ شد، این چه می شود؟ دیگر قضیه ضمان او و حرمت اتلاف او هم منتفی می شود. لا ینافی تحقق الانفساخ به؛ چرا لا ینافی؟ و حال آن که جایز نیست. می گویند للخبر المزبور؛ طبق خبر ما می گوییم بیع منفسخ شد، حالا که منفسخ شد دیگر مشکلی ندارد، حالا دیگر کشف می شود که مشکلی ندارد. و إن كان قد أثم بالفعل؛ وقتی اتلاف می کرد گناه کرده، اما لازمه این گناه او این نیست که بگوییم بیا جورش را هم بکش، کالای او را بده. على أنه لو فرض؛ ببینید تا دو سطر دیگر هم هست، من سریع عرض می کنم. آن طرفش هم می گویند که حالا فرض بگیریم که خبر شامل حالش نشود. مانحن فیه قاعده اتلاف نیاید در اتلاف بایع و اجنبی. می گویند اگر نیامد دیگر خیار چرا؟ اول تقویت می کنند آمدن قاعده «من اتلف» را، در ادامه می گویند لو فرضنا قاعده تلف نیاید، خیار چرا بیاید؟ یعنی اشکال در خیار، همین که فرمودید دلیلش چیست. لذا می فرمایند: علی انه لو فرض عدم تناول الخبر المزبور له، أشكل ثبوت أصل الخيار له؛ چرا؟ چون ما با اصالت اللزوم، با ادله لزوم ثابت می کنیم معامله تمام است. معامله تمام است، باید خسارتش را بایع بدهد. چرا مخیر باشد مشتری؟ ببینید در بعضی موارد خسارت به نفع مشتری است، در بعضی موارد به ضرر اوست. ولی ایشان می گویند خسارت را بکشد.  بل المتجه اللزوم و مطالبة البائع أو الأجنبي بالمثل أو القيمة، و تعذر التسليم على هذا الوجه لم يثبت سببيته للخيار، و خبر الضرار؛ خبر ضرار همان لا ضرر و لا ضرار است، يدفعه ما وضعه الشارع من الضمان لمن أتلف مال غيره؛ می گویند وقتی دارد ضمان او را می کشد، چرا خیار داشته باشد؟ قاعده ضمان دارد جبران می کند آن اذیت شدن مشتری را. فتأمل جيدا.

والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمدو  آله الطیبین الطاهرین

پایان

 

تگ:قبض، استیلاء،اتلاف البائع، اتلاف الاجنبی، فسخ بیع، عنوان حقوقی، تفاوت عنوان تکوینی و حقوقی، قاعده تلف المبیع و ارفاق به مشتری،‌ قاعده تلف المبیع و احقاق حق مشتری،تعریف امور اعتباری، تعریف به رسم، صاحب جواهر، ملکیت متزلزل و قبض، شأنیت انتفاع و قبض، استیلاء و قبض

 


 

[1] . اشاره به سوالات و جواب های انتهای جلسه قبل.

[2] فإن تلف الأصل قبل قبضه سقط الثمن عن المشتري لانفساخ العقد و له النماء لأن التحقيق كون الفسخ من حينه، لا من أصله.( جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌23، ص: 160)

[3] . این تعریف به رسم مثل یک جور حد بود، وقتی خاص بود و جنس، چه می گفتید در منطق؟ بنظرم می گفتند حد. خاصة با جنس؛ حد ناقص نبود؟ یا رسم بود؟ من یک چیزی در ذهنم است با این که خاص عرضی بود اما یک نوعش باز می گفتند حد است. این مقصود من است. حد داشتیم و رسم. حد فقط ذاتیات بود.

شاگرد: حد ناقص هم باید فصل باشد.

استاد: در عرض خاص نمی شد؟ جنس هم بیاوریم.

شاگرد: رسم تام می شد.

استاد: یک چیزی بود که با این که ریخت ذاتیات جنس و فصل و نوع در آن نبود، اما یک نحو خیلی قوت داشت. رسم تام که روشن بود. مثلا فصل و خاصه، جنس در آن نبود. یا فصل و عرض عام؛ آن چی بود؟

شاگرد: نمی‌شود.

استاد: درست است فرمایش شما؛ یعنی در ذهن جور در نمی آید که خلاصه از عرضی حد درست کنیم.

شاگرد: جنس بعید و فصل قریب بود.

استاد: آن ها که درست است، آن ها چیزهای رندش است.

شاگرد: حد تام و ناقص می شد و رسم تام و ناقص.

استاد: آن ها رندش بود. یک فرضی داشت که ناقلا بود. چه بود؟

شاگرد: عرض عام بود با فصل. هر جا فصل بود حتما می گفتند حد است. حد ناقص می شد.

استاد: ببینید، فصل و عرض عام. ماشٍ ناطق، این حد است یا رسم است؟

شاگرد: حد ناقص بود.

شاگرد: جنس قریب و خاصه می‌شود رسم تام.

استاد: عرض عام و فصل؟

شاگرد: به آن چیزی نمی‌گویند (خنده حضار).

استاد: چیزی نمی گویند تا پیدا بشود. گفته بود صبر می کنند تا بزرگ بشود، بعد می گویند بقره. حالا ما صبر می کنیم تا پیدا بشود.

خب حالا از کجا آمدیم این جا؟

شاگرد: فرمودید قبض را با رسم تعریف کردیم.

[4] . شاگرد: در فرمایش ایشان که می خواستند بگویند که حفظ بقا برای قبض شاخصه کلیدی نیست، اگر مشتری آن حفظ بقا را اسقاط می کرد، ناخودگاه سمت بایع برمی‌گشت، فرمایش ایشان درست بود. ولی اگر بخواهیم حفظ بقاء مبیع یا شیء را بدهیم به بایع، باید یک قرارداد جدید با بایع ببندیم و او را متوجه حفظش بکنیم. یعنی اگر قرارداد جدیدی نبود و با صرف اسقاط خود به خود حفظ بقا برمی گشت به بایع، فرمایش ایشان درست بود، یعنی حفظ بقاء شاخصه کلیدی نبود. ولی وقتی ما می فهمیم که اگر فرضا حفظ بقاء را مشتری از خودش اسقاط بکند، بگوید من این را قبض می کنم اما حفظ بقائش را بر عهده نمی‌گیرم، این را ساقط می کنم. اگر با همین اسقاط خودکار حفظ بقاء به عهده مالک قبلی یعنی بایع آمد، این جا فرمایش دوستمان درست بود. ولی ما اگر اسقاط کنیم خود به خود حفظ بقاء شیء که بر نمی گردد به سمت مالک قبلی، باید یک قرارداد جدیدی با او ببندیم و بگوییم از این به بعد علاوه بر این که شما مالکش نیستید، حفظ بقا هم به عهده شماست.

استاد: یعنی اصل فرمایش شما این است که با شرط می توانند چه چیزی را بردارند؟

شاگرد: ایشان می گویند که اسقاط بکنیم حفظ بقاء را.

استاد: حفظ بقاء را اسقاط بکنیم.

شاگرد: من این را از شما تحویل گرفتم، قبض هم کردم، سلطه هم دارم اما الان یک شرطی می کنم که حفظش دیگر بر عهده من نباشد، اسقاط می کنم این را.

استاد: منظورتان مشتری است؟

شاگرد: مشتری مثلا.

استاد: حفظش بر عهده من نباشد. یعنی دوباره امانت بر می گرداند به بایع؟

شاگرد: نه، ایشان می گوید که من قبض کردم اما …

شاگرد2: نه، من در این فضا نگفتم. در فضای غیر بیع. این جا که مشکل است. مثلا من مال شما را بگیرم. خب من به صورت طبیعی اگر حفظش نکنم، تفریط کردم ولی می گویم این حفظش به عهده من نباشد.  در این فضا عرض کردم.

شاگرد: فرمودید اگر افراط هم بکنید. اگر افراط هم بکنید باز به عهده شما نیست حفظش.

شاگرد2: نه، مثلا اگر باران بیاید، من وظیفه نداشته باشم این را بردارم. شما خودت باید برداری.

شاگرد: خب این را که خیلی جاها طبیعی می گویند. شما باید یک شرطی بگویید که نباشد.

استاد: علی ای حال من دیگر چیزی در این زمینه در ذهنم نیست. اگر همین فرمایشی که آقایان دارند توضیح بدهند و من بروم عبارت بعدی.

[5] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌23، ص: 157

[6] همان

[7] . شاگرد: از این باب که اصلا از جیبش نمی رود، با اضافه اش دیگر کاری ندارد. اگر قرار بود ملکش باشد، تلف سماوی هم بشود، از جیب مشتری باید می رفت. می گوییم ارفاق به او می کنیم، از جیبش نرود.

شاگرد2: می شود همان احقاق حق

شاگرد3: ارفاق حیثی است.

شاگرد: حالا  بگوییم آن قدر زیاد است که قیمت بالا پایین رفته، دیگر قبول نمی کنیم دیگر در این فرض نمی توانیم خیار درست کنیم بگوییم ارفاق داریم، پس خیار داشته باشد.

استاد: این فرمایش شما که حرف خیلی خوبی است. که مقصود از ارفاق این بود که از کیسه او نرود. خب، الان در این جا وقتی ایشان می گویند معامله منفسخ می شود یعنی برگردد پولت را بگیر، یا اگر پول ندادی، نده. در چنین شرایطی  تلف از مال بایع شده. وقتی از مال بایع شده، اگر این کالا قیمتش بالا رفته بود …

شاگرد: اگر بالا رفته بود که دیگر هیچی،‌خدا را شکر می کند که قیمت بالا رفته است.

شاگرد2: اصلا همان تحلیل های حضرتعالی را می توانند ایشان بگویند. یعنی حیثی است. ارفاقی که هست از حیث این که از جیب او نمی رود. همان فرمایشاتی که شما داشتید که حالا بله، عوامل دیگر اگر آمدند، می آییم می سنجیم ببینیم کدام هستند. حالا ارتفاع، عدم ارتفاع چیزهایی هستند که همیشه که نیستند. باید مواردش سنجیده بشود. حیثی دارد بررسی می شود.

استاد: مرحله ای باشد. چیزهای اضافه را مراحل بعد در کار بیاوریم.

شاگرد2: همان طبیعت کار که فرمودید.

درج پاسخ:

پست الکترونیک نمایش داده نمی‌شود.

حداکثر حجم مجاز: 32 مگابایت. فایل‌های مجاز: تصویر, صوت, ویدئو, سند, ارائه. Drop files here

ما را دنبال کنید
آدرس: قم - خیابان ارم - کوچه ١۶- پلاک ٢٧ - طبقه دوم